دنیای‌اقتصاد، ملیحه ابراهیمی: صبح دیروز، همزمان با انتشار خبر تقاضای محمود بهمنی رییس کل بانک مرکزی برای بازنشستگی، مجلس نیز طرح تحقیق و تفحص از این بانک را تصویب کرد. تقاضای تفحص از بانک مرکزی که با چهار محور به امضای ۴۳ تن از نمایندگان مجلس رسیده بود، با ۱۷۱ رای موافق در برابر ۳۶ رای مخالف تصویب شد. «عملکرد بانک مرکزی در خصوص مدیریت بازار ارز» و «تعیین نرخ سود و نظارت بر حسن اجرای آن» از جمله محورهای این تفحص است؛ محورهایی که مدت هاست موجب انتقادهای پیاپی مجلس به تیم اقتصادی دولت شده است. مجلس اواخر سال گذشته همزمان با نوسانات شدید بازار ارز در کشور پیکان انتقاد خود را به سمت دولت و بانک مرکزی گرفت، به همین منظور هم بارها پای وزیر اقتصاد و حتی رییس‌جمهور را به مجلس کشید، اما در نهایت نتیجه چشمگیری حاصل نشد. موضوع تعیین نرخ سود بانکی نیز از جمله محورهای اختلاف میان مجلس و دولت است، چرا که به اعتقاد قاطبه کارشناسان، نرخ سود بانکی هر ساله باید متناسب با تورم تعیین شود؛ این در حالی است که برخی بهارستان نشینان معتقدند دولت در این زمینه درست عمل نکرده است. این‌چنین شد که مجلس با اصرار بر موضع انتقادی خود به تیم اقتصادی دولت، زمینه را برای تصویب تحقیق و تفحص از بانک مرکزی فراهم کرد.

تصویب در حضور بهمنی

تقاضای تحقیق و تفحص از بانک مرکزی در حالی در مجلس بررسی شد که محمود بهمنی رییس کل بانک مرکزی نیز از دقایق اولیه آغاز جلسه علنی مجلس تا پایان رای نمایندگان مبنی بر موافقت با تحقیق و تفحص در مجلس حضور داشت. محمد علیپور سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در جلسه علنی روز گذشته گزارش این کمیسیون را قرائت کرد و گفت: این تقاضا در جلسه ۱۰ دی ماه سال‌جاری در کمیسیون به تصویب رسید.

محورهای تحقیق و تفحص

«عملکرد بانک مرکزی در خصوص ساماندهی بازار پول یعنی نحوه صدور، تمدید، تعلیق و ابطال مجوز نهادهای مالی و انطباق آن با اصول شرعی و قانونی از ابتدای سال ۹۰ تا کنون»، «عملکرد بانک مرکزی در خصوص مدیریت بازار ارز، نحوه قیمت‌گذاری ارز، نحوه قیمت‌گذاری ارز متقاضیان، نحوه تخصیص مبالغ حاصل از فروش ارز به قیمت بالاتر از نرخ مرجع، نحوه واریز و تخصیص معادل ریالی ارز فروخته شده به خزانه از ابتدای سال ۹۰ تا کنون»، «عملکرد بانک مرکزی در خصوص تعیین نرخ سود و نظارت بر حسن اجرای آن از ابتدای سال ۹۰ تا کنون» و «عملکرد بانک مرکزی در خصوص تعیین سقف تسهیلات اعطایی به هر بخش اقتصادی و نظارت بر حسن اجرای آن از ابتدای سال ۹۰ تا کنون» ۴ محور تقاضای تحقیق و تفحص از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است که از سوی علیپور قرائت شد.

نقش بانک مرکزی در اقتصاد بانک محور ایران

در بررسی این تقاضا محمدرضا پورابراهیمی نایب‌رییس کمیسیون اقتصادی مجلس به عنوان یکی از طراحان این تقاضا طی سخنانی گفت: کوچک‌ترین تصمیم در خصوص تغییر یا تعیین نرخ سود بانکی و نرخ ارز و امثال آن آثار گسترده‌ای بر حوزه اقتصادی کشور می‌گذارد بنابراین جایگاه بانک مرکزی ویژه است.

وی با بیان اینکه ماهیتا اقتصاد کشور ما بانک محور است، گفت: طی سال‌های گذشته و ادوار گذشته، رویکرد نظام تامین مالی ما از بانک‌ها بوده است و دلیل آن ضعف در حوزه بازار سرمایه است. نایب‌رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اهمیت استقلال بانک مرکزی گفت: ما در شرایط خاصی هستیم. استقلال بانک مرکزی می‌تواند کمک ویژه ای به تصمیمات مناسب در حوزه ساختار نظام بانکی و ارزی کشور کند. به نظر می‌رسد این تحقیق و تفحص می‌تواند به تصمیم بهتر در خصوص جایگاه جدید بانک مرکزی در ساختار اقتصادی کشور کمک کند.

بررسی وضعیت صرافی‌های غیرمجاز

وی به نقش بانک مرکزی در ساماندهی بازار پول اشاره کرد و گفت: طی یکی دو سال گذشته شاهد اقدامات خاصی از سوی بانک مرکزی در خصوص صدور مجوزها برای مجموعه فعالیت‌های حوزه مرتبط با بانک مرکزی هستیم. سوال این است که چرا در کشور ما برخی از نهادها که باید مجوزشان را از بانک مرکزی بگیرند، اکنون بدون مجوز در حال فعالیت هستند؟ ببینید صرافی‌های غیر مجاز در کشور با چه مجوزی در حال کار هستند. چرا بانک مرکزی نظارت بر این صرافی‌ها را انجام نمی‌دهد؟ وی گفت: مجموعه فعالیت‌های موسسات مالی - اعتباری که قرار بود بر اساس قانون بازار متشکل پولی، با هم تجمیع شوند و ما در ساختار اقتصادی کشور یک شکل واحد از نظام مرتبط پولی داشته باشیم، چرا این اتفاق نیفتاده است؟ بانک مرکزی در خصوص نظارت بر نهادهای مالی که دارای مجوز نیستند و به شکلی در عرصه اقتصادی فعالیت می‌کنند، چه اقدامی انجام داده است؟

انتقاد از ۳ نرخی شدن ارز

وی به عملکرد بانک مرکزی در خصوص مدیریت بازار ارز اشاره کرد و گفت: دولت موظف بوده بر اساس بند «ج» ماده ۸۱ قانون برنامه پنجم رویکرد نرخ ارز شناور مدیریت شده را در دستور کار خود قرار دهد، اما ما در وضعیت اقتصادی کشور شاهد اوضاعی هستیم که با سه نرخ ارز مواجه شده‌ایم. نرخ ۱۲۲۶، نرخ ۲۵۰۰ مبادلاتی و نرخ آزاد بالای ۳۰۰۰ تومان. این وضعیت عدم اجرای حکم تصریح شده در قانون، مشکلاتی را در کشور فراهم کرده است که یکی از آنها را توزیع رانت در اقتصاد کشور می‌دانیم.

چه کسانی ارز مبادلاتی گرفتند؟

نایب‌رییس کمیسیون اقتصادی گفت: از زمانی که افزایش نرخ ارز را در بازار آزاد شاهد هستیم، تخصیص‌هایی با نرخ ۱۲۲۶ اتفاق افتاده است. ما ماه‌هاست که به دنبال تخصیص لیست مربوطه هستیم، اما این لیست کامل تخصیص هنوز به مجلس ارائه نشده است؛ لذا تقاضای تحقیق و تفحص از این لیست را هم داریم تا اطلاعات کافی نسبت به آن پیدا کنیم.

وی همچنین با اشاره به اضافه برداشت بانک مرکزی از بانک‌ها گفت: این اتفاق با تصویب هیات وزیران افتاده است سوال این است که آیا این قانونی است یا خیر؟

نماینده کرمان گفت: ما هنوز جدول مصارف ارزی در کشور نداریم. کی قرار است بانک مرکزی آن را انتشار دهد. در بحث گشایش اعتبارات اسنادی هم‌اکنون برخی براساس نرخ روز گشایش اعتبار بود. اما امروز که می‌خواهند بروند متاسفانه شاهد هستیم که می‌گویند باید تفاوت نرخ را بپردازند. این خلاف عرف و قانون است.

وی در خصوص تسهیلات اعطایی بانک‌ها نیز گفت: عدم رعایت سبد تسهیلات اعطایی که بیشترین حجم آن سراغ مسکن رفته یکی از مشکلات است ما بیشترین مشکل را در بخش تولید داریم و امروز از دغدغه‌های اصلی ما این موضوع است، اما بانک مرکزی با چه مجوزی این سبد را مبنا قرار داده که بیشترین حجم آن به سمت مسکن مهر رفته است و در بخش تولید شاهد ارائه تسهیلات نیستیم.

نخستین واکنش بانک مرکزی

معاون نظارتی بانک مرکزی در واکنش به تصویب طرح تحقیق و تفحص از بانک مرکزی در مجلس، توضیحاتی ارائه کرد. ابراهیم درویشی با بیان اینکه ریشه «تحقیق و تفحص از بانک مرکزی» کار چند تن از نمایندگان دو استان غربی کشور در مجلس بوده است، افزود: «از حدود ۸ سال گذشته و در دو دوره متوالی مجلس، برخی از نمایندگان این استان به دنبال کسب مجوز فعالیت یک صندوق قرض‌الحسنه و تبدیل آن به موسسه مالی و اعتباری هستند.»

درویشی گفت: «از نظر بانک مرکزی این صندوق اقدام به عملیات ربوی در نظام بانکی می‌کند و به همین دلیل بانک مرکزی به این صندوق مجوز نداد و مانع از فعالیت وی از طریق دادستانی شد.» وی اضافه کرد: «بانک مرکزی بر سر قوانین با کسی معامله نمی‌کند. این در حالی است که در هفته‌های گذشته برخی از نمایندگان یکی از استان‌های غربی بارها بانک مرکزی را تهدید به انجام تحقیق و تفحص کرده و گفته بودند که در صورت عدم صدور مجوز برای این صندوق، تحقیق و تفحص از بانک مرکزی را به جریان خواهند انداخت.» درویشی با اشاره به اینکه «هزینه پاسخ بانک مرکزی به این نمایندگان مجلس، قبول تحقیق و تفحص از بانک مرکزی بوده است»، افزود: «بانک مرکزی از اکثریت نمایندگان مجلس می‌خواهد که در جریان پشت پرده این تحقیق و تفحص قرار بگیرند و بدانند که بانک مرکزی به اجرای کامل قوانین و مقررات پایبند است.» به گفته درویشی، بانک مرکزی به تازگی یک موسسه دیگر را «کفیل» موسسه‌ای کرده که برخی نمایندگان مجلس به دنبال دریافت مجوز برای آن هستند. درویشی افزود: «هدف از این کار، انحلال کامل صندوق یاد شده و بازگرداندن پول مردم به صاحبان اصلی است.» معاون نظارتی بانک مرکزی اضافه کرد: «بانک مرکزی آمادگی دارد اسناد و مدارک مربوط به اقدامات برخی از نمایندگان مجلس برای دریافت غیرقانونی مجوز برای موسسه مزبور را در اختیار رسانه‌ها قرار دهد.»