دنیای اقتصاد- حکم مدیرعاملی سعید مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی برای دومین بار توسط دیوان عدالت اداری لغو شد. علی‌اکبر بختیاری، مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری گفت: «رییس مجلس تغییر اساسنامه تامین اجتماعی را خلاف قانون دانسته و آن را به دولت ابلاغ کرد. با توجه به این شرایط وزیر تعاون، ‌کار و رفاه اجتماعی باید نسبت به لغو حکم سعید مرتضوی اقدام می‌کرد؛ اما این اتفاق نیفتاد و شکایتی در این رابطه به هیات عمومی ارجاع شد.» وی افزود: «هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز پس از بررسی شکایت، حکم مدیر عاملی مرتضوی را لغو کرد.» با رای دیوان عدالت اداری صورت گرفت

ابطال دوباره ریاست مرتضوی بر تامین اجتماعی

دنیای اقتصاد- مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری می‌گوید که با رای هیات عمومی این دیوان، حکم مدیرعاملی سعید مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی ابطال شده است. این دومین باری است که دیوان عدالت اداری حکم به برکناری سعید مرتضوی از تامین اجتماعی می‌دهد. بار نخست ماجرای عزل او در مجلس تا پای استیضاح وزیر کار هم رفت.

اواخر فروردین ماه ۹۱ بحث استیضاح وزیر کار به علت انتصاب سعید مرتضوی به ریاست صندوق تامین اجتماعی در مجلس هشتم مطرح شد؛ ولی با قول شرفی که گفته شد مرتضوی برای استعفا داد، استیضاح‌کنندگان از اقدام خود منصرف شدند و بعد از اینکه مرتضوی استعفا نداد، احمد توکلی و چهار نماینده دیگر به دیوان عدالت اداری شکایت کردند.

مدتی بعد از آن هیات عمومی دیوان عدالت اداری این شکایت را بررسی کرد و رییس دیوان عدالت اداری اعلام کرد که حکم انتصاب «سعید‌مرتضوی» با رای هیات عمومی دیوان عدالت ابطال شده و این به آن معنا است که انتصاب مرتضوی به عنوان مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی خلاف قانون است. هنوز زمان زیادی از این ماجرا نگذشته بود که معاون اول رییس‌جمهور گفت که حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال حکم انتصاب سعید مرتضوی اجرا نخواهد شد. پس از آن هیات دولت اساسنامه صندوق تامین اجتماعی را تغییر داد؛ به طوری که صندوق به سازمان تغییر نام داد و با این ترفند، راهکاری برای ماندن مرتضوی در تامین اجتماعی پیدا شد.

وکیل سعید مرتضوی نیز در همان زمان گفته بود که با اصلاح اساسنامه صندوق تامین اجتماعی و تغییر نام این نهاد توسط دولت، به نوعی رای دیوان عدالت اداری درباره برکناری موکلش از ریاست این صندوق اجرایی شده است.

بعد از آن هم رییس دیوان عدالت اداری گفت که «وزیر کار رای دیوان عدالت اداری را اجرا کرده و رای دیوان مربوط به زمانی است که تامین اجتماعی «صندوق» بود و اگر همچنان عده‌ای اعتراض دارند، باید شکایت مجددی طرح شود.»

از سوی دیگر علی مطهری در همان موقع گفته بود که وضعیت انتصاب سعید مرتضوی در تامین اجتماعی نیازمند بررسی مجدد است و نمایندگان باید تصمیم بگیرند که برای حضور یا عدم حضور مرتضوی در تامین اجتماعی از چه راهی پیش بروند. باید بررسی شود که راه حل موضوع استیضاح است یا شکایت مجدد نمایندگان به دیوان عدالت اداری.

تذکر کتبی ۸ نماینده به وزیر کار

پس از گذشت ۳ ماه از این موضوع، ۸ نماینده مجلس (احمد توکلی، علی مطهری، الیاس نادران، حسین نجابت، مسعود پزشکیان، محمد دهقانی، بهروز نعمتی، حسین دهدشتی) در تذکری به وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی با استناد به حکم دیوان عدالت اداری مبنی‌ بر مغایرت تصدی مدیرعاملی صندوق تامین اجتماعی با قانون از سوی مرتضوی، خواستار جلوگیری از ادامه تصدی وی شدند و تاکید کردند: اساسنامه اصلاحی مطابق اصل ۱۳۸ قانون اساسی به موجب نظر رییس مجلس شورای اسلامی به عنوان مرجع نظارت بر انطباق مصوبات دولت با قوانین در موارد مربوط به اصلاح عنوان صندوق تامین اجتماعی و نحوه انتصاب و شرایط تصدی ارکان صندوق و برخی موارد دیگر مغایر قانون تشخیص داده شده است. لذا به تبع غیرقانونی تشخیص داده شدن اساسنامه اصلاحی در موارد مذکور و همچنین لغو انتصاب پیشین آقای مرتضوی به عنوان مدیرعامل صندوق به حکم دیوان عدالت اداری، انتصاب جدید وی نیز به عنوان رییس سازمان تامین اجتماعی با توجه به غیرقانونی بودن اساسنامه اصلاحی نیز باطل و بلااثر است.

در همان روز هم علی مطهری گفته بود که در صورت عدم برکناری مرتضوی، شخصا موضوع استیضاح وزیر کار را پیگیری خواهد کرد؛ چرا که «وزیر کار کوتاهی می‌کند، ما کاری نداریم که وزیر کاره‌ای هست یا تحت فرمان آقای احمدی‌نژاد است، اگر قدرت ندارد باید برکنار شود.» وی افزوده بود که تصدی سعید مرتضوی در این سازمان عمل مجرمانه‌ای است، ما منتظریم ببینیم که آیا دولت به وظیفه قانونی خود عمل می‌کند یا نه. اگر به قانون عمل نشود من شخصا خودم تصمیم به استیضاح وزیر کار دارم.

ابطال دوباره مدیرعاملی مرتضوی

حدود ۲۰ روز پس از این تذکر ۸ نماینده، سرانجام دیروز مدیرکل حوزه ریاست و روابط عمومی دیوان عدالت اداری در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر از ابطال دوباره حکم مدیرعاملی مرتضوی در «سازمان» تامین اجتماعی خبر داد.

وی گفت: بر اساس مصوبه هیات وزیران در تاریخ ۱۵ مرداد امسال صندوق تامین اجتماعی به سازمان تامین اجتماعی تغییر یافت. در ادامه نیز وزیر کار با پیشنهاد هیات امنا، سعید مرتضوی را به عنوان مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی انتخاب کردند.

علی اکبر بختیاری افزود: رییس مجلس هم این مصوبه را مغایر قانون اعلام کرده بود که پس از مهلت قانونی در این خصوص ترتیب اثر داده نشد. در جلسه دیروز هیات عمومی دیوان عدالت اداری این مصوبه مغایر قانون تشخیص داده شد و حکم وزیر برای مدیرعاملی سعید مرتضوی بر سازمان تامین اجتماعی لغو شد.

نامه مجلس به وزیر کار

حسین مظفر معاون نظارت مجلس غیرقانونی بودن ادامه مسوولیت سعید مرتضوی در مدیریت تامین اجتماعی را به طور رسمی به عبدالرضا شیخ‌الاسلامی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی اعلام کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از اداره اخبار مجلس، در این نامه با استناد به حاکمیت تبصره یک ماده ۱۷ قانون نظام جامعه رفاه و تامین اجتماعی و مغایرت‌های قانونی مصوبه ۹۱/۵/۱۵ هیات وزیران در اصلاح اساسنامه سازمان تامین اجتماعی با رای هیات تطبیق و ابلاغ مجلس در تاریخ ۹۱/۹/۲۶ و همچنین رای اخیر دیوان عدالت اداری بر غیرقانونی بودن سمت مرتضوی در تامین اجتماعی تصریح شده است: با توجه به استنادات قانونی و فقدان شرایط مندرج در اساسنامه تامین اجتماعی، ادامه مسوولیت مرتضوی، تخلف آشکار و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی و عمومی خواهد بود.