محمود اسلامیان*

وقتی یک موضوع رایج اقتصادی سیاسی می‌شود نه تنها کمکی به حل مشکل نمی‌کند؛ بلکه با پیچیده شدن ابعاد مساله کار به سمت‌وسویی می‌رود که احتمال دستیابی به یک راه‌حل عقلانی تقریبا غیرممکن می‌شود. مسائلی که اخیرا پیرامون معوقات بانکی طرح شده است از این دست است و باید برایشان راه‌حل اقتصادی یافت. ابتدا خوب است به سوالات زیر پاسخ داده شود:

۱- آیا تاخیر در دیون بانکی در کشور و دنیا مسبوق به سابقه است؟

۲- چه عواملی باعث افزایش معوقات مذکور در سال‌های اخیر شده است؟

۳- مکانیزم‌های لازم برای عبور از بحران و رساندن دیون به حد معقول چه می‌تواند باشد؟

با یک بررسی ساده می‌توان دریافت که این مساله چه در داخل کشور و چه در سایر بلاد خصوصا در دوران رکود و بحران‌های اقتصادی به صورت طبیعی ظهور و بروز می‌کند. نگاهی به مشکلات مالی دهه گذشته در کشورهای غربی و حتی آسیای شرقی نشان از بروز چنین مسائلی به صورت بسیار گسترده دارد؛ بنابراین آیا در زمان بروز یک مشکل فرافکنی راه چاره است؟ آیا متهم کردن گروهی به صورت مبهم می‌تواند گره گشا باشد؟ آیا اصولا افشای کلی بدهکاران کمکی به اقتصاد کشور که از هر سو در فشار است خواهد کرد؟ آیا طراحان این گونه مسائل به دنبال حل معضل بوده یا اهداف دیگری را دنبال می‌کنند؟ مسوولان عزیز توجه داشته باشند که مهم‌ترین رکن در مقابله با تحریم‌های غرب و متناسب با شعار سال، حفظ فضای آرام در کشور و حوزه اقتصاد است. هدف باید حفظ اشتغال و تولید کشور باشد. یک بیمار را نمی‌توان با ایجاد شوک‌های روحی درمان کرد. برای درمان، آرامش اولین شرط عقلانی است.

به نظر می‌رسد روند افزایش معوقات بانکی در چند سال گذشته می‌تواند به دلایل زیر باشد:

الف: درآمدهای بالای نفتی در سال‌های اخیر و ثابت نگه داشتن نرخ ارز و تورم دو رقمی معادله را به سود واردات تغییر داد. این روند باعث شد قدرت رقابت تولید گران داخلی در مقایسه با واردات کاهش یابد. این از ضعف تولید ملی نبود بلکه ریشه در شرایط نابرابر با رقبای خارجی به دلیل تورم و هزینه‌های مالی داشت. البته با شوک ارزی این موضوع تا حدی مرتفع شد. لیکن ای کاش طبق قانون برنامه، نرخ ارز با تورم تعدیل می‌شد تا علاوه بر حفظ قدرت بنگاه‌ها از توسعه معوقات جلوگیری به عمل می‌آمد. چرخه منفی به وجود آمده باعث عدم توان بنگاه‌ها در پرداخت شد.

ب) بنگاه‌های دستوری: سال‌های سال رابطه صنعت و نظام بانکی بر مبنای سود طرفین استوار بود. نمی‌خواهم منکر وجود مشکلات گذشته باشم، لیکن به صورت کلی طرح‌های اقتصادی با تایید توجیه مالی توسط بانک‌ها مورد حمایت قرار می‌گرفت. این روند و رابطه منطقی باعث راه‌اندازی طرح‌ها و بازگشت دیون می‌شود، اما سیل طرح‌های دستوری به بانک‌ها این معادله را بر هم زد. انحراف از اهداف این طرح‌ها باعث توسعه معوقات بانکی شد.

ج) طرح هدفمندی: کمتر کسی در کشور به اجرای طرح هدفمندی ایرادی داشت. آنچه در حوزه صنعت باعث نگرانی شد عدم اجرای تعهدات مالی در قبال تولید بود. طبق قانون قرار بود ۲۰ و ۳۰ درصد از درآمد طرح به بازسازی صنعت کشور اختصاص یابد. طبیعی است بنگاه‌هایی که برای چندین دهه خود را با انرژی ارزان تنظیم کرده و این یارانه تا حدی سایر کاستی‌های تولید را در قبال رقبا پوشش می‌داد نیازمند چنین مساعدتی باشد. این روند باعث افزایش هزینه‌های تولید و کاهش بازدهی و توسعه معوقات شد.

د) هزینه‌های تحریم: اینکه تحریم‌ها در افزایش قیمت تمام شده تاثیر دارد، قابل تامل است. در هیچ‌کدام از قوانین نحوه جبران خسارت بنگاه‌های تولیدی از این عمل دیده نشده است. این موضوع هم می‌تواند بر دیون تاثیر داشته باشد.

۵) میزان بهره‌های بانکی: بهره‌های بانکی در کشور عموما دورقمی و جرایم آن نیز به نسبت نرم‌های جهانی بالا است. البته نمی‌توان نقش تورم را در این معادله نادیده گرفت. لیکن از منظر یک تولیدکننده در مقایسه با رقبای خارجی اعداد خارج از توان است. جمع بهره و جریمه گاه به ۳۲ درصد هم می‌رسید. طبیعی است برای اقتصادی که در مشکلات گوناگون قرار دارد امکان دستیابی به سودی که بتواند چنین بهره و جریمه‌ای را بازپرداخت کند تا حدی غیرواقع‌بینانه است. البته عوامل دیگری را می‌توان به علل مذکور اضافه کرد. اینکه اشخاص با استفاده از روابط به منابع کلان بانکی دست یافته و آن را خارج از طرح‌ها استفاده کرده‌اند، نمی‌توان منکر شد که به نظر اینجانب ایراد اصلی به بانک پرداخت‌کننده به چنین افرادی و عدم نظارت بر نحوه هزینه‌ها طی یک دوره مالی است. صدور احکام کلی در این باب نه‌تنها منطقی نیست بلکه هیچ کمکی به حل مشکل و حفظ هدف اصلی یعنی اشتغال و تولید نخواهد کرد؛ بنابراین برای پرداختن به موضوع باید ابتدا کلیات و اصول خارج از دعواهای سیاسی، کارشناسی شود و مورد قبول همگان قرار گیرد. بپذیریم با یک معضل اقتصادی درگیر بوده و حل یک مشکل اقتصادی نیاز به یک راه‌حل از جنس خود دارد و بپذیریم مساله ما حجم کمتری از مسائل ایجاد شده در بسیاری از کشورها خصوصا در سال‌های اخیر دارد. از آنجا که موضوع در کل جغرافیای ایران زمین گسترده است، باید مکانیزمی طراحی شود که استان‌های کشور بتوانند با اختیارات لازم و در چارچوب یک قانون جامع، بررسی دقیق میدانی کرده تصمیم‌گیری کنند.

بنابراین پیشنهاد می‌شود:

۱- طرحی در شورای پول و اعتبار یا هیات محترم دولت و در صورت نیاز در مجلس شورای اسلامی تهیه و ضمن تبیین کلیات و اصول، اختیارات لازم به مسوولان داده شود.

۲- در استان‌های کشور کمیته‌ای مرکب از استانداری، دادگستری، مدیران بانکی، سازمان صنایع و معادن و اتاق بازرگانی تشکیل شود. این کمیته‌ها با اختیارات قانونی عمل کنند.

۳- مشکلات معوقات بانکی هر بنگاه اقتصادی در کمیته‌های مذکور مورد بررسی دقیق کارشناسی قرار گیرد. چنانچه بنگاه به دلایل خارج از اراده خویش با معوقات مواجه شده، امکان کمک بلاعوض، تقسیط طولانی و حذف جرایم مشروط به حفظ تولید و اشتغال فراهم شود. در صورت غیراقتصادی بودن بنگاه و عدم‌امکان سوددهی، در مسیر اعلام ورشکستگی قرار گیرد.

از آنجا که تعداد بنگاه‌های اقتصادی بسیار زیاد و گسترده است، امکان تصمیم‌گیری در مرکز کشور با بوروکراسی فعلی وجود ندارد و باید با استفاده از پتانسیل استان‌ها و اعتماد به مدیران میدانی از بحران عبور کرد. تجربه دفاع مقدس نشان داده در هر کجا به مردم و مدیران میدانی اعتماد کرده‌ایم، نتیجه گرفته‌ایم. در بررسی میدانی امکان کشف تخلفات افرادی که از منابع بانکی سوء‌استفاده کرده و از پرداخت دیون خودداری کرده‌اند، وجود دارد. طبیعی است که این‌گونه افراد باید به محاکم قضایی سپرده شوند. آنچه اهمیت دارد پذیرش یک معضل جدی اقتصادی و یافتن یک راه‌حل منطقی و سریع برای آن با نگرش و هدف حفظ تولید و اشتغال کشور است. تولید ملی خط مقدم دفاع از کیان و استقلال میهن اسلامی است. توسعه معوقات بانکی یک بازی باخت - باخت برای بانک‌ها و تولید کشور است. بخش بسیار اندکی از آن نیازمند برخورد قضایی است. تعمیم کل موضوع به قوه‌قضائیه جز توسعه معوقات نتیجه‌ای به همراه نخواهد داشت. امید است مسوولان عزیز کشور با توجه به نگرانی‌ها و روند موجود و با نگرشی اقتصادی به معضل، تدابیری اتخاذ کنند تا امکان رهایی اقتصاد کشور از این بیماری فراهم شود.

*عضو هیات‌رییسه اتاق ایران