مبارزه با فساد اقتصادی ملموس نیست

ردپای افراد ذی‌‌نفوذ در جرایم‌‌مالی دیده می‌شود

دنیای اقتصاد- همایش «نقش مبارزه با جرایم اقتصادی در سال جهاد اقتصادی»، روز گذشته، به صحنه انتقاد قوای مقننه و قضائیه و فرمانده نیروی انتظامی از فساد اقتصادی موجود در جامعه بدل شد. این همایش با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس و ناجا و با حضور برخی مقامات ارشد کشور، بدون حضور دولتمردان برگزارشد. علی لاریجانی رییس مجلس در این همایش با انتقاد از ملموس نبودن مبارزه با فساد اقتصادی در جامعه گفت که ردپای افراد ذی ‌نفوذ در جرایم‌مالی دیده می‌شود و باید سازمان مبارزه با جرایم اقتصادی با اتصال به قوه قضائیه و در تعامل با سازمان بازرسی و دیوان محاسبات مجلس تاسیس شود. غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور نیز با بیان اینکه یک مجری آلوده هیچ‌گاه نمی‌تواند با فساد مبارزه کند، اظهارکرد: اگر هر قانون خوبی را به دست مجری ناصالح و غیرتوانمند بدهیم این قانون را خراب می‌کند.

او هم بر تشکیل سازمان مبارزه با جرایم اقتصادی که در آن اقدامات اطلاعاتی، امنیتی و سیاسی انجام شود، تاکید کرد.

اسماعیل احمدی‌مقدم، فرمانده نیروی انتظامی نیز در این همایش از آثار سیاست‌های اقتصادی انتقاد کرد و گفت: آثار این سیاست‌ها در ناامنی مرزها و پرکار شدن پلیس و محاکم قضایی در استان‌های مرزی کشور مشهود است.

در حالی مردان ارشد دو قوه مقننه و قضائیه از مبارزه با فساد اقتصادی سخن می‌گویند و تلویحا انتقادها در این بخش را متوجه قوه مجریه می‌دانند که پیش از این محمود احمدی‌نژاد رییس دولت، بارها و بارها از وجود فساد اقتصادی در کشور انتقاد کرده و گفته بود: اقتصاد کشور در دست سه هزار نفر است و این انحصار باعث فساد اقتصادی شده است.

مبارزه با فساد اقتصادی ملموس نیست

رییس مجلس اما می‌گوید: در بعد تقنینی قوانین خوبی که مانع از بروز فسادهای مالی و اقتصادی می‌شود مصوب شده است، اما با توجه به همه این قوانین و کارهای صورت گرفته در کشور هنوز تصمیم روشنی برای مبارزه با فساد دیده نمی‌شود و این موضوع در کشور ملموس نیست.

به گزارش سایت خبری خانه ملت، علی لاریجانی روز گذشته در همایش نقش مبارزه با جرایم اقتصادی در سال جهاد اقتصادی، با بیان اینکه باید به جرایم اقتصادی که در نظام اقتصادی اخلال ایجاد می‌کند اولویت دهیم، افزود: براساس آمار ۱۷ تا ۱۸ میلیارد دلار قاچاق در کشور انجام می‌شود که رقم قابل توجهی است و باعث می‌شود تا در نظام اقتصادی اخلال ایجاد شود.

وی با توجه به جرایم اقتصادی که از نفوذ قدرت یا رانت استفاده می‌کنند، افزود: این‌گونه فسادها علاوه بر مشکلات اقتصادی مشکلات فرهنگی نیز ایجاد می‌کند.

لاریجانی با اشاره به قوانین متعددی که برای مبارزه با اخلالگران نظام اقتصادی کشور تصویب شده است، گفت: برخی معتقدند باید قوانین جامعی در مبارزه با فساد اقتصادی ایجاد شود. این در حالی است که باید ببینیم چه کارهایی نقص دارد تا آنها را مورد اصلاح قرار دهیم.

ردپای افراد با ‌نفوذ در جرایم‌مالی

رییس قوه مقننه گفت: در مبارزه با مفاسد اقتصادی نیاز به اطلاعات پشت پرده زیاد است، بر همین اساس موضوع اطلاعات در بررسی این جرائم کلیدی است.

وی افزود: در بسیاری از جرایم اقتصادی رد پای رانت‌های اطلاعات و افراد ذی‌ نفوذ دیده می‌شود و گاهی هم این مسائل را به موج‌های رسانه‌ای تبدیل می‌کنند که این کار را پیچیده‌تر می‌کند.

تاسیس سازمان مبارزه ‌با مفاسداقتصادی

رییس مجلس با بیان اینکه ارتکاب جرایم اقتصادی نیاز به اطلاعات پشت پرده زیادی دارد، گفت: باید سازمانی برای مبارزه با جرایم اقتصادی ایجاد شود.

لاریجانی با بیان اینکه سازمان مبارزه با جرایم اقتصادی با اتصال به قوه قضائیه باید در تعامل با سازمان بازرسی و دیوان محاسبات باشد، تصریح کرد: هم و غم این سازمان باید رسیدگی به جرایم اقتصادی باشد.

وی با بیان اینکه لازم است تا طرح سازمان مبارزه با جرایم اقتصادی مدون شود، گفت: باید این سازمان روی مسائل اقتصادی تمرکز داشته باشد و به این جرایم توجه ویژه‌ای داشته باشد و بهتر است تا کمیسیون قضایی و حقوقی، مرکز پژوهش‌های مجلس و ناجا در تشکیل این سازمان همکاری کنند تا طرح مدونی در این زمینه ایجاد شود و به نتیجه مطلوبی برسد.

ناامنی مرزها و پرکار شدن پلیس

سردار اسماعیل احمدی‌مقدم، فرمانده نیروی انتظامی نیز در این همایش گفت: آثار سیاست‌های اقتصادی در ناامنی مرزها و پرکار شدن پلیس و محاکم قضایی در استان‌های مرزی مشهود است.

به گزارش خبرگزاری مهر، وی با بیان اینکه عدالت اقتصادی در فراهم کردن زمینه سرمایه‌گذاری و رقابت سازنده است، تصریح کرد: پرونده فساد ۳ هزار میلیارد تومانی در فضای تبانی و جرم سازمان یافته شکل گرفت که این امر موجب بدبینی مردم نسبت به نظام شد. وقوع این فسادها به ضعف سامانه‌ها برمی‌گردد.

احمدی مقدم با اشاره به اینکه در دولت اول آقای احمدی‌نژاد، آقای داودی معاون اول ایشان ماموریت پیدا کردند تا جلساتی را در رابطه با برخورد با فساد برگزار کنند، اظهارکرد: ما به آنها پس از جلسات بسیار گفتیم که محورها را احصا کرده و راهکارها را کشف کرده‌ایم، اما دیدیم که همه راهکارها را می‌دانند، باید این راهکارها تبدیل به سند شود تا بتوانیم از آنها استفاده کنیم. باید نظام گمرک، مالیات و قانون تجارت اصلاح شود و یک سند راهبردی معین برای آنها تهیه شود.

مخالفت وزیر اقتصاد با پلیس جرایم اقتصادی

وی گفت: در سال‌های اخیر پلیس مبارزه با جرایم اقتصادی و قاچاق کالا و ارز تشکیل شده است در دولت قبلی به وزیر اقتصاد گفتیم بیایید پلیس جرایم اقتصادی در وزارتخانه شما تشکیل دهیم که از این موضوع استقبال نشد و به شوخی گفت نیروهای روی دست‌مانده‌تان را می‌خواهی به ما بندازی، ما گفتیم از شما نه پول می‌خواهیم نه چیز دیگری این یک ضرورت است. این پلیس با حمایت شما می‌تواند به عنوان بازوی کارآمد وزارتخانه مورد استفاده قرار گیرد.

مجری آلوده نمی‌تواند با فساد مبارزه کند

دادستان کل کشور نیز در این همایش، اراده مجری برای مبارزه با جرایم اقتصادی را از وضع قانون جدید مهم‌تر دانست و گفت: مجری آلوده نمی‌تواند با فساد مبارزه کند.

غلامحسین محسنی اژه‌ای با بیان اینکه بعد از اراده جدی برای مبارزه با مفاسد در اولویت دوم مجری خوب می‌خواهیم، ادامه داد: اگر هر قانون خوبی را به دست مجری ناصالح و غیرتوانمند بدهیم این قانون را خراب می‌کند چرا که یک مجری آلوده هیچ‌گاه نمی‌تواند با فساد مبارزه کند.

وی افزود: چند سال پیش رهبر معظم انقلاب فرمودند: «با دستمال کثیف نمی‌شود شیشه را تمیز کرد و با فرد آلوده نمی‌توان با آلودگی‌ها مبارزه کرد.» سخنگوی قوه قضائیه گفت: برخی مسوولان کشور می‌گویند اسامی مفسدان اقتصادی را اعلام می‌کنیم؛ خوب اعلام کنید اگر افرادی آلوده هستند باید معرفی شوند چرا نگران هستید اگر این اقدام توجیه قانونی و شرعی دارد باید انجام شود و نباید گذاشت تا با شانتاژ جلوی آن گرفته شود.

وی تاکید کرد: این مساله فوق‌العاده مهم است که افرادی که می‌خواهند با فساد مبارزه کنند خودشان پاک باشند.

دادستان کل کشور سپس به برخی جرایم سازمان‌یافته اشاره کرد و افزود: وقتی فسادی سازمان یافته، گسترده و پیچیده شد، نمی‌توان به آسانی با آن مبارزه کرد و حتما نیاز به سازمانی دارد که در آن اقدامات اطلاعاتی، امنیتی و سیاسی صورت گیرد. محسنی اژه‌ای افزود: باید ساز و کاری طراحی شود که در آن خلل و فرجی که افراد با استفاده از آنها وارد سیستم پولی کشور می‌شوند سازماندهی شده، جلوی آنها گرفته شود.

امسال و سال آینده خشکسالی مالی داریم

رییس مجلس شورای اسلامی در مراسم تودیع و معارفه مدیران سابق و جدید کتابخانه مجلس با اشاره به مشکلات مالی که در مسیر پژوهش وجود دارد، گفت: امسال و سال آینده دچار خشکسالی مالی هستیم و بعید است معجزه‌ای در این زمینه صورت گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی همچنین گفت: تا فضای علمی در کشور پررونق نباشد، توسعه پایدار میسر نیست. اگر مشارکت در کشور به‌وجود بیاید و مردم به صورت واقعی به پژوهش روی بیاورند آن‌وقت می‌شود گفت آن مشارکت ما را در آستانه تحولات مهم قرار خواهد داد.