راه‌حل معوقات؛ پلیسی یا اقتصادی؟

دنیای اقتصاد- وزیر اقتصاد دومین کارت زرد خود را هم از مجلس نهم دریافت کرد و تا رسیدن به مرز استیضاح، تنها یک اخطار دیگر فاصله دارد. شمس‌الدین حسینی دیروز برای قانع کردن نمایندگان درباره علل رشد معوقات بانکی به مجلس رفته بود؛ اما توضیحات او تنها ۸۱ نماینده را راضی کرد و سایرین به او کارت زرد دادند. همزمان، در حالی که برخی خبرها از ورود پلیس به ماجرای معوقات بانکی حکایت دارد، کارشناسان اقتصادی، معضل معوقات را نتیجه شرایط کلان اقتصادی دانسته و راهکار رویارویی با آن را نیز اصلاح همین شرایط برشمرده‌اند. کارت زرد مجلس به حسینی به علت افزایش معوقات بانکی

وزیر اقتصاد دو اخطاره شد

دنیای اقتصاد- ملیحه ابراهیمی: شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد دومین کارت زرد خود را به فاصله سه ماه و نیم، از مجلس نهم گرفت. ۱۰۳ نماینده مجلس در جلسه علنی روز گذشته دلایل وزیر اقتصاد برای «عدم اخذ معوقات بانکی از افرادی که تسهیلات سنگینی گرفته‌اند» را قانع‌کننده ندانستند و به این ترتیب وزیر اقتصاد را با دومین اخطارش روانه دولت کردند.

این سومین کارت زرد وزیر اقتصاد در سال جاری است، اما دومین کارت زرد او در مجلس نهم محسوب می‌شود. او امسال اولین کارت زرد را ۲۹ فروردین، دومین را ۲۹ شهریور و سومین اخطار را روز گذشته دریافت کرد.

طبق آیین نامه داخلی مجلس در صورتی که در هر دوره مجلس، نمایندگان ۳ بار از اظهارات یک وزیر در پاسخ به سوالات قانع نشوند، زمینه استیضاح وی فراهم می‌شود.

بهارستان نشینان اما انگار دست بردار نیستند و جریان سوالات از وزیر اقتصاد ادامه خواهد داشت، به طوری که روز گذشته ۴ سوال جدید نمایندگان از شمس الدین حسینی اعلام وصول شد. بر این اساس، سوال ملی جعفر قادری نماینده شیراز از وزیر اقتصاد در خصوص علت عدم شرکت وزیر در جلسات شورای گفت‌وگو‌، سوال ملی موسی الرضا ثروتی از وزیر اقتصاد در خصوص عدم اجرای برنامه پنجم و بودجه سالانه در مورد اختصاص ارز به واردات کالا، سوال ملی ایرج ندیمی از وزیر اقتصاد درباره برنامه‌های راهبردی وزارت اقتصاد در خصوص تحریم‌ها و یارانه‌ها و همچنین سوال ملی دیگر این نماینده از وزیر اقتصاد در خصوص علت کاهش حمایت از کارآفرینان و برخورد نامناسب و آثار خصوصی سازی در کارآفرینی اعلام وصول شد.

دولت از اختیار خود در برابر بدهکاران استفاده نکرد

بررسی سوال احمد امیرآبادی فراهانی نماینده قم از وزیراموراقتصادی و دارایی درباره «علل عدم اخذ معوقات بانکی به خصوص از افرادی که تسهیلات سنگینی دریافت کرده‌اند و از زمان پرداخت آن می‌گذرد، چیست؟» موضوع بخشی از جلسه علنی روز گذشته مجلس بود.

امیرآبادی با اشاره به اظهارات رییس جمهور که قوانین مجلس را موجب معضل معوقات بانکی خوانده بود، خطاب به نمایندگان مجلس یادآور شد که مجلس دو اختیار در بندهای بودجه سال ۹۰ و ۹۱ به دولت در این خصوص داده است، اما از این اختیارات به خوبی استفاده نشد و روز به روز معوقات افزایش یافت.

۶۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات ریالی معوق

شمس الدین حسینی، وزیر اقتصاد در پاسخ به این سوال گفت: معوق شدن مطالبات همواره ناشی از سوء رفتار مشتری نیست. در بسیاری از موارد عوامل خارج از اراده مشتری می‌تواند به معوق شدن مطالبات منجر شود. واقعیت امر این است که وقتی بحران‌های اقتصادی اتفاق می‌افتد این موضوع سبب افزایش مطالبات معوق می‌شود. طی چند سال گذشته در سطح اقتصاد جهانی و به تبع در اقتصاد ایران با موج‌های بحران مالی روبه‌رو‌ بوده‌ایم و مقوله‌هایی چون تحریم اقتصادی نیز می‌تواند منجر به معوق شدن مطالبات شود.

وزیر اقتصاد تصریح کرد:در شرایط فعلی به استناد گزارش وزیر دادگستری ۲۷ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان یعنی بالغ بر ۴۰ درصد از این معوقات اجرائیه ثبت صادر شده و پرونده شان در ثبت اسناد در حال پیگیری است.هرچند ما یکسری معضلات قانونی هم داریم. حسینی اظهارکرد: اعداد و ارقامی که از طرف رییس بانک مرکزی و دیگران عنوان شده، باید به لحاظ تعریف مورد توجه قرار گیرد. عددی که آقای بهمنی اعلام کرده‌اند، مجموع تسهیلات ریالی و ارزی معوق است. اما رقم ۶۴ هزار میلیارد تومان فقط تسهیلات ریالی بوده است.

وی افزود: از ۴۰ میلیون پرونده تسهیلاتی که در بانک‌های دولتی تشکیل شده است، حدود ۷ میلیون و ۱۰۰ هزار پرونده جزو مطالبات معوق بانکی به شمار می‌رود که این پرونده‌ها از ۱۰۰ هزار تومان تا اعداد کلان را شامل می‌شود و بالغ بر ۵۰ درصد مطالبات معوق بیش از ۱۰ میلیارد تومان مطالبه معوق دارد که البته کشاورزان هم داخل این پرونده‌ها قرار می‌گیرند.

۵۰درصد معوقات وام بالای ۱۰ میلیارد است

حسینی افزود: حدود ۵۰ درصد از وام‌های خرد و حدود ۵۰ درصد از وام‌های با بیش از ۱۰ میلیارد بدهی معوق در شمول معوقات بانکی به شمار می‌رود.

وی گفت: اینکه گفته شده ۲۰۰ یا ۳۰۰ پرونده هستند که مربوط به وام‌های کلان می‌شوند، حرف درستی است. اما اینکه این پرونده‌ها و افراد چه کسانی هستند، واقعیت این است که موسسات وابسته به دولت داخل آن هستند، فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان نیز داخل آن هستند، کسانی که به اسم تولید وام گرفته باشند اما کار تجاری نمی‌کنند هم داخل آن هستند. لذا با همه اینها نمی‌شود یک نوع برخورد کرد. اتفاقا ما بسیار توجه داریم ایران خودرو و سایپا جزو این لیست بوده‌اند اما توقع جامعه این بود که در حمایت از صنعت خودرو به آنها مهلت بدهیم و همین خط فکری دنبال شد.

سوال درباره ارقام متفاوت معوقات

امیرآبادی، نماینده قم درباره تشریح سوال خود در جلسه دیروز مجلس گفت: گفته می‌شود معوقات بانکی بین ۶۰ تا ۸۰ هزار میلیارد تومان است که بیش از ۵۰ درصد آن در دست کمتر از ۲۰۰ نفر است.

وی ادامه داد: آقای وزیر پیگیری کند آیا این موضوع صحت دارد؟ متاسفانه کسی پیگیر این موضوع نیست که ۲۰۰ نفر چه کسانی هستند و این تسهیلات را برای چه گرفته و کجاها خرج کرده‌اند؟ امیرآبادی گفت: معوقات بانکی در سال‌های گذشته متاسفانه سال به سال به نرخ آنها افزوده شده است و در ۹ ماهه سال ۹۰ این مبلغ ۴۵ هزار میلیارد تومان بوده است. البته آقای وزیر در کمیسیون رقم ۶۰ هزار میلیارد تومان را عنوان کردند و رییس کل بانک مرکزی در کمیسیون برنامه و بودجه رقم حدود ۷۲ هزار میلیارد تومان را اعلام کرد که با این وضع حتی ما نمایندگان نیز عدد و رقم دقیقی در دست نداریم.

اسکله و هواپیمای اختصاصی برخی بدهکاران

وی ادامه داد:متاسفانه تسهیلات برای پروژه‌هایی گرفته شده است اما مصرف آن ناصحیح بوده است. به عنوان مثال گفته می‌شود فردی بیش از هزار میلیارد تومان معوقه بانکی دارد اما این فرد وام را در یکی از کشورهای عربی برده و در بورس سرمایه‌گذاری کرده است، ورشکسته شده و هم اکنون بانک نمی‌تواند حق خود را از این فرد بگیرد. نمونه دیگر فردی است که نزدیک ۲ هزار میلیارد تومان معوقه دارد ۳۲ شرکت دارد و اسکله اختصاصی و انبارهای اختصاصی در یکی از بنادر کشور دارد. متاسفانه بانک‌ها به موضع ذی‌نفع واحد توجه نکردند، وام‌های زیادی به ایشان پرداخت شده که در پرداخت آن عاجز است.

وی گفت: فرد دیگری است که هواپیمای اختصاصی دارد و ۱۲ هزار میلیارد تومان سرمایه دارد چرا بانک‌ها معوقات این فرد را دریافت نمی‌کنند. دلیل آن چیست؟ امیرآبادی تاکید کرد: با اطلاعاتی که بنده دارم در خصوص معوقات سنگین بانکی اقدامات موثری انجام نمی‌شود در حالی که ما مسوول هستیم.

وی در نهایت با اعلام قانع نشدن از پاسخ وزیر از هیات رییسه خواست تا پاسخ حسینی را به رای مجلس بگذارد در نهایت مجلس نیز با ۸۱ رای موافق و ۱۰۳ رای مخالف اعلام کرد که پاسخ وزیر اقتصاد به این سوال را قانع کننده نمی‌داند، بنابراین وزیر اقتصاد دومین کارت زرد خود را از مجلس نهم دریافت کرد.

نقش ناجا در بازپس گیری معوقات

رییس پلیس آگاهی کشور از تشکیل کمیته‌ای با حضور نمایندگان سه قوه به منظور بازپس‌گیری معوقات بانکی از بدهکاران بانک‌ها خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سید حسن بتولی روز گذشته در نشست خبری همایش نقش مبارزه با جرائم اقتصادی در جهاد اقتصادی اظهار کرد: به دنبال جلساتی که مسوولان کشور به منظور بازپس‌گیری معوقات بانکی از بدهکاران بانک‌ها برگزار کردند کمیته‌ای به این منظور با مشارکت نهادهای مختلف تشکیل شده است. وی افزود: این کمیته که متشکل از نمایندگان قوای مجریه، قضائیه و مقننه است با همکاری نیروی انتظامی در پی بازپس گیری معوقات بانکی است که پلیس آگاهی به نمایندگی از نیروی انتظامی در این کمیته حضور دارد. سردار بتولی خبر داد: تا کنون افراد زیادی از بدهکاران بانکی که بخشی از معوقات بانکی ناشی از بدهی آنها به بانک‌ها است شناسایی شده‌اند، البته باید توجه داشت حتما کسی که دست به جرم اقتصادی زده است فرد باهوشی بوده و سعی می‌کند که همه اثراتی که ممکن است از او در جرمی که مرتکب شده باقی بماند را پاک کند، لذا شناسایی و برخورد با بدهکاران بانکی نیاز به اثبات دارد.