لاریجانی مصوبه هیات دولت را مغایر قانون اعلام کرد
مخالفت مجلس با مصوبه استخدامی جنجالی
دنیای اقتصاد- ملیحه ابراهیمی: رییس مجلس، مصوبه جنجالی دولت مبنی بر «واگذاری اختیاراتی به حمید بقایی معاون اجرایی رییسجمهور برای استخدام ۱۵۰۰ نفر بدون طی ضوابط و تشریفات قانونی» را مغایر قوانین اعلام کرد. علی لاریجانی چهارشنبه گذشته براساس اظهارنظر هیات تطبیق مصوبات دولت با قانون اساسی، این مصوبه هیات وزیران را مغایر قانون خواند.
الهام: مصوبه دولت را با قدرت، دقت و سرعت اجرایی میکنیم
دنیای اقتصاد- ملیحه ابراهیمی: رییس مجلس، مصوبه جنجالی دولت مبنی بر «واگذاری اختیاراتی به حمید بقایی معاون اجرایی رییسجمهور برای استخدام ۱۵۰۰ نفر بدون طی ضوابط و تشریفات قانونی» را مغایر قوانین اعلام کرد. علی لاریجانی چهارشنبه گذشته براساس اظهارنظر هیات تطبیق مصوبات دولت با قانون اساسی، این مصوبه هیات وزیران را مغایر قانون خواند. حسین مظفر، معاون نظارت مجلس نیز در اظهار نظری این مصوبه دولت را مغایر با قانون اساسی، برنامه پنجم توسعه کشور و بودجه سالانه کشور دانست و گفت: این مصوبه نیازمند تجدیدنظر رییسجمهور است. با این وجود، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییسجمهور با تاکید بر اینکه طبق اصل ۱۲۶ قانون اساسی اختیارات اداری و استخدامی کشور با رییس جمهور است، ماموریت خود را در این معاونت اجرای مصوبه اخیر دولت درخصوص استخدام خواند و گفت: مصوبه دولت را با قدرت، دقت و سرعت اجرایی میکنیم. در بخشی از مصوبه اخیر هیات وزیران آمده است، نماینده ویژه رییسجمهور (معاون اجرایی) میتواند راسا پس از برگزاری امتحان یا مصاحبهای که از بین کارکنان قراردادی نهاد ریاستجمهوری مستقیما و به تشخیص و توسط نهاد یاد شده صورت میپذیرد، تا سقف ۱۵۰۰ نفر را حسب مورد تشخیص خود استخدام پیمانی یا رسمی نماید. هیات وزیران همچنین در مصوبه دیگری به هر یک از استانداران مجوز استخدام ۴ هزار نفر را داده که هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین، هنوز اظهارنظری درباره این مصوبه دولت نکرده است.
مجلس: احمدینژاد تجدید نظر کند
به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی، رییس مجلس روز چهارشنبه طی نامهای به رییسجمهور ضمن اعلام مغایرت مصوبه هیات دولت مبنی بر استخدام ۱۵۰۰ نفر در نهاد ریاستجمهوری بدون طی تشریفات مقرر در قانون، مغایرت قانونی ابلاغیه استخدام نیروهای نهاد ریاستجمهوری را ابلاغ کرد.
متن نامه علی لاریجانی به محمود احمدینژاد هنوز به طور عمومی منتشر نشده است. در همین حال، معاون نظارت مجلس با اشاره به ابلاغیه استخدام ۱۵۰۰ نفر در ریاستجمهوری گفت: اختیارات معاونت اجرایی در این ابلاغیه با قانون اساسی، برنامه پنجم توسعه و بودجه سالانه مغایرت دارد و نیازمند تجدیدنظر رییسجمهور است. حسین مظفر اظهارکرد: بر اساس اصل ۱۲۷ قانون اساسی و تفسیری که شورای نگهبان بر این اصل دارد، رییسجمهور فقط میتواند امور اجرایی را به نمایندگانش تفویض کند و این موضوع امور غیر اجرایی را که جنبه محتوایی دارد شامل نمیشود.
وی افزود: در اختیاراتی که رییسجمهور به نمایندهاش در خصوص استخدام ۱۵۰۰ نفر داده است، ذکر شده که بدون هیچ ضابطه و تشریفات و به نمایندگی از هر مرجعی میتواند نیروی انسانی استخدام کند که این مساله خلاف قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون برنامه پنج ساله است. نماینده تهران خاطرنشان کرد: سهم استخدام در هر وزارتخانهای تعیین شده است و رفتار خلاف آن به معنای تصرف غیرقانونی در اموال عمومی تلقی میشود و به استناد ماده ۵۱ قانون برنامه پنج ساله تعداد مجوزهای استخدامی باید در سقف اعتبارات مصوب قانون بودجه باشد.
معاون نظارت مجلس در ادامه با اشاره به نحوه تبدیل وضعیت نیروی انسانی تصریح کرد: اختیاراتی که رییسجمهور به نمایندهاش به منظور تبدیل وضعیت نیروها داده خلاف قانون است، چراکه تبدیل وضعیت، مستلزم طی مراحلی مانند گذراندن دورههای آموزشی به مدت ۳ سال و تایید گزینش است و نمیتواند صرفا در اختیار معاونت اجرایی باشد و این امر خلاف ماده ۵۷ قانون برنامه پنجم است که در آن تصریح شده، استخدام نیروها چه به صورت پیمانی و چه رسمی، باید بر اساس سقف اعتبارات و رعایت مجوزهای استخدامی باشد. مظفر ادامه داد: در مجوز رییسجمهور آمده است که استخدام نیروها بر اساس آزمون یا مصاحبه صورت گیرد که در اینجا ذکر این نکته ضروری است که با توجه به ماده ۴۱ قانون خدمات کشوری آزمون باید از طریق اعلان عمومی و در سطح کشور و نه به صورت آزمون داخلی ریاستجمهوری باشد. وی تأکید کرد: اینکه گفته شده کسانی که قبلا در آزمون شرکت کردهاند، دیگر نیاز به حضور در آزمون مجدد ندارند، خلاف اصل ۴۴ قانون خدمات کشوری است، چراکه قانون موظف به حضور در آزمون عمومی کرده و همچنین نمیشود عدهای را فقط از طریق مصاحبه جذب کرد.
معاون نظارت مجلس با اشاره به اشکال دیگری که به مجوز رییسجمهور وارد است، تصریح کرد: اینکه گفته شود جذب نیرو در پستهای حساس حاکمیتی و مدیریتی بدون آزمون، بدون شرایط و بدون موافقت مقامات و مراجع ذیصلاح و فقط به تشخیص نماینده رییسجمهور باشد، خلاف مواد و تبصرههای ۲۱ و ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری است.
مظفر با اشاره به افزایش ظرفیت پستها، گفت: نماینده رییسجمهور نمیتواند ظرفیت پستها را با تشخیص خودش افزایش دهد، چراکه این به معنای تغییر تعیین سقفی است که قبلا مشخص شده و نقض ماده ۵۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵۷ قانون برنامه است. وی در خصوص قانون نحوه به کارگیری نیروی قرارداد کار معین خاطرنشان کرد: افزایش به کارگیری نیروی قرارداد کار معین که در این مجوز به نماینده رئیس جمهور داده شده است، هم خلاف ماده ۳۲ قانون مدیریت و مغایر ماده ۵۰ قانون برنامه است و همچنین برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قرارداد کار معین هم به طور مطلق آورده شده است و مشخص نشده که چند نفر شامل این شرایط میشوند. معاون نظارت مجلس تصریح کرد: این بخشنامه اشکالات متعددی در نظام اداری دارد و بار مالی دولت را افزایش داده و حجم نیرو را خارج از ضوابط گسترش میدهد و نیاز است رئیس جمهور جلوی اجرای آن را گرفته و در آن تجدیدنظر کند.
الهام: مصوبه دولت را با قدرت اجرا میکنیم
با این وجود، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییسجمهور با تاکید بر این که طبق اصل ۱۲۶ قانون اساسی اختیارات اداری و استخدامی کشور با رییسجمهور است، ماموریت خود را در این معاونت اجرای مصوبه اخیر دولت درخصوص استخدامها خواند.
غلامحسین الهام روز چهارشنبه در گفتوگو با روزنامه ایران، ارگان مطبوعاتی دولت، میافزاید: مصوبه دولت را با قدرت، دقت و سرعت اجرایی میکنیم و ماموریت بنده نیز در طول دوران مسئولیتم در معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، اجرای دقیق همین مصوبه است. وی با اشاره به حجم مطالعات کارشناسی که در خصوص این طرح انجام شده، اظهارکرد: قانون اساسی اختیارات استخدامی را به رییسجمهور داده است.
سایر قوا هم بهرهمند میشوند
رئیس شورای اطلاعرسانی دولت با بیان اینکه مصوبه دولت روح امید را به جامعه تزریق میکند، گفت: این مصوبه دولت باعث ایجاد امید و اشتغال در جامعه شده و اجرای آن کاملا منطبق با سیاستهای اداری کشور و فرصتی ارزشمند و تاریخی برای تزریق نیروهای جوان و باانگیزه به بدنه اجرایی کشور است، ضمن آن که قوای قضائیه و مقننه نیز از فواید این مصوبه بهرهمند خواهند شد.
ارسال نظر