سخنگوی قوهقضائیه با اشاره به لیست ارسالی بانک مرکزی مطرح کرد
اسامی لیست دولت ممنوعالخروجها بودند نه بدهکاران بانکی
دنیای اقتصاد- حامد صالح آبادی: نشست خبری روز گذشته سخنگوی قوهقضائیه همچنان تحت تاثیر مصاحبه اخیر رییسجمهور که اعلام کرده بود «۳۰۰ نفر در کشور ۶۰ درصد پولهای کشور را در جیب خود گذاشتهاند و پس نمیدهند» بود که آقای سخنگو به تشریح اقدامات خود برای دریافت اسامی این افراد پرداخت و گفت که «با درخواست های متعددی که از دولت برای ارسال این لیست داشتیم آنها لیستی را به ما دادهاند که همه ممنوعالخروج بودهاند نه بدهکار بانکی!
عکس: خبرگزاری مهر
دنیای اقتصاد- حامد صالح آبادی: نشست خبری روز گذشته سخنگوی قوهقضائیه همچنان تحت تاثیر مصاحبه اخیر رییسجمهور که اعلام کرده بود «۳۰۰ نفر در کشور ۶۰ درصد پولهای کشور را در جیب خود گذاشتهاند و پس نمیدهند» بود که آقای سخنگو به تشریح اقدامات خود برای دریافت اسامی این افراد پرداخت و گفت که «با درخواست های متعددی که از دولت برای ارسال این لیست داشتیم آنها لیستی را به ما دادهاند که همه ممنوعالخروج بودهاند نه بدهکار بانکی! همچنین معاون اول رییسجمهور لیستی را برای ما ارسال کرده بود که همه این افراد دارای پرونده قضایی بودند. اخیرا هم نامهای به رییسجمهور نوشتم که اسامی این ۳۰۰ نفر را اعلام کنند، ولی تاکنون پاسخی نگرفتهام.» محسنیاژهای در ادامه هم از صدور ۱۰۰ کیفرخواست و محاکمه ۱۱ نفر دیگر در پرونده فساد بزرگ بانکی و صدور کیفرخواست برای ۹ نفر از اخلالگران ارزی خبر داد.
صدور کیفرخواست برای ۱۰۰ متهم فساد بانکی
غلامحسین محسنیاژهای در چهل و دومین نشست خبریاش با اصحاب رسانه، با بیان اینکه در پرونده فساد بانکی تاکنون برای بیش از ۱۰۰ نفر کیفرخواست صادر شده و ۳۹ نفر محاکمه شدهاند، گفت: متعاقب محاکمه ۳۹ نفر در بخش اول پرونده، یازده نفر دیگر محاکمه و محکوم شدند که برخی از آنها به حکم صادره اعتراض کردند و پرونده در مرحله تجدیدنظرخواهی است و برخی از این یازده نفر هنوز برای اعتراض فرصت دارند.
صدور ۹ کیفرخواست برای اخلالگران بازار ارز
وی با اشاره به رسیدگی به پرونده اخلالگران بازار ارز گفت: قبلا در این مورد گفتم که ضرورت داشت در بعضی از موارد از بانک مرکزی یا وزارت امور اقتصادی و دارایی سوال کنیم که آیا اخلال صورت گرفته است یا خیر؟ محسنیاژهای اظهار کرد: رسیدگی به این موارد به خاطر بحث سوال از مراجع ذیربط و پاسخ آنها طولانی شد، ولی در نهایت در حدود ۹ پرونده کیفرخواست صادر شده و به دادگاه رفته است و بقیه پروندهها هم به زودی به دادگاه خواهند رفت.
دولت لیست بدهکاران بانکی را نداد
محسنیاژهای گفت: زمانی که پرونده فساد بزرگ بانکی مطرح شد، ارتباط نزدیکی را با کمیسیون اصل ۹۰ برقرار کردیم. یک تعداد اسامی را در رابطه با پرونده فساد بانکی از آنها گرفتیم. نیمه اول سال ۹۰ هم با یکی از معاونین رییسجمهور صحبت کردیم که او به ما گفت خود ما پیشقدم میشویم و پیشنهاد دادند که کمیسیونی را تشکیل دهیم و نمایندهای از آنها و نیز نمایندهای را از دادستانی کل کشور خواستند. دو ماهی گذشت و ما حدود ۹ هزار میلیارد تومان از معوقات بانکی را وصول کردیم و بقیه آنها را رسیدگی میکنیم. از آنها خواستیم پروندههایی که معوقات بانکیشان را ندادهاند، به دستگاه قضایی اعلام کنند، تا دستگاه قضایی به آنها کمک کند.
وی تصریح کرد: مردادماه سال ۹۰ معاونت ذیربط نامهای را در پاسخ به نامه من نوشت و گفت که این تعداد پرونده در دادگاهها وجود دارد که همه آنها مربوط به معوقات بانکی نیست و لیستی را به ما ارائه دادند که تعدادی از افراد در مراکز مختلف کشور مرتکب تخلف و کلاهبرداری شده بودند و این لیست، لیست معوقات بانکی نبود.
محسنیاژهای ادامه داد: ما لیست را از معاونت ذیربط گرفتیم و نسبت به افراد نیز حساسیت نشان دادیم و بعضی از آنها را دستگیر کردیم و بعضی هم حکمشان صادر شد. از جمله آقایی به نام «درمنی» که حکمش صادر شد به پرداخت وجوه و جریمه محکوم شد. آقای دیگری به نام «رائودمند» نیز محکوم شد که حکمش را گرفت و حکم وی نیز حبس و رد مال به بانکها بود.
وصول ۱۲ هزار میلیارد از معوقات بانکی
دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: ما در زمینه پرونده فساد بانکی با سازمان ثبت هم صحبت کردیم و آقای تویسرکانی رییس سازمان ثبت اسناد و املاک در هشت ماه اول سال ۹۱ به ما گفتند که ۱۲ هزار و ۴۸۵ میلیارد و ۱۰۵ میلیون و ۴۰۶ هزار و ۸۱۲ ریال معوقات بانکی را وصول کردهایم که در سال گذشته یعنی ۸ ماهه سال ۹۰، در حدود ۷ هزار میلیارد ریال معوقات بانکی بوده است و امسال این رقم به ۱۲ هزار میلیارد ریال رسیده، یعنی بیش از ۷۰ درصد رشد داشته است.
لیست اعلامی ممنوعالخروجها بودند، نه بدهکاران
وی تصریح کرد: ما به بانک مرکزی اعلام کردیم که بدهکاران بانکهای دولتی را اعلام کنند تا ما بتوانیم کلیه کسانی که معوقه در بانکهای دولتی دارند، وصول کنیم. بانک مرکزی به ما جواب داد که این تعداد نفرات را ممنوعالخروج کردیم که ما در پاسخ به بانک مرکزی گفتیم ما این لیست را نمیخواهیم، در واقع ما میخواهیم لیست کسانی را که معوقه بانکی دارند به ما معرفی کنند .لیستی که بانک مرکزی به ما داد، لیست مورد نظر ما نبود تا اینکه ریاست جمهوری گفتند که ۶۰ درصد پول کشور در جیب افرادی است که آن را پس نمیدهند؛ بنابراین ما پیرو این نامه، نامهای را به ریاست محترم جمهور نوشتیم که اسامی این ۳۰۰ نفر را به ما اعلام کنند، ولی تا به حال چیزی به ما اعلام نشده است. وی تاکید کرد: لیست ممنوعالخروجی که بانک مرکزی به ما داد، آن چیزی که ما مدنظرمان بود، نبود، همچنین معاونت اول در مردادماه لیستی را به ما ارائه داده است که این لیست، لیست افرادی بود که در دستگاه قضایی پرونده داشتند. محسنیاژهای تاکید کرد: بعد از نامهای که به بانک مرکزی نوشتیم، یک سیدی را برای ما فرستادند که تعدادی اسامی در این سیدی بود و در حال حاضر در حال آنالیز کردن این سیدی هستیم که ببینیم آیا همه این افراد بدهکار بانکی هستند یا خیر؟
اعتراض دادستان تهران به رفع توقیف شرق
محسنیاژهای در ادامه و در پاسخ به سوالی در مورد رفع توقیف از روزنامه شرق، گفت: این مساله با حکم دادگاه صورت گرفته است. وی افزود: البته من شنیدهام که دادستانی میخواهد نسبت به این حکم اعتراض کند.
خبرنگاری در خصوص تغییر وضعیت میرحسین موسوی و مهدی کروبی سوال کرد که سخنگوی قوهقضائیه در این باره اظهار کرد: تغییری در وضعیت این دو نفر حاصل نشده است.
انتقال فائزه هاشمی به زندان انفرادی
محسنیاژهای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا فائزه هاشمی در زندان به انفرادی رفته است یا خیر؟ گفت: اصل مطلب درست است و بر اساس آن چیزی که من شنیدهام، ایشان اقداماتی داشتند که به لحاظ همان مسائل تنبیهی از سه روز پیش به انفرادی رفتند.وی درخصوص آخرین وضعیت مهدی هاشمی نیز گفت: پرونده مهدی هاشمی در شرف صدور کیفرخواست و ارسال به دادگاه میباشد. محسنیاژهای در خصوص اعلام جرم دادستان علیه یکی از نمایندگان مجلس هم اظهار کرد: در قانون آمده اگر نمایندگان در راستای انجام وظیفه نمایندگی اظهار نظری کند قابلتعقیب نیست، اما اگر در نطق خود به فردی توهین کند این موضوع قابلتعقیب است.
آزادی مشروط جوانفکر را نشنیدهام
خبرنگاری در خصوص صدور موافقت با عفو مشروط جوانفکر توسط زندان سوال کرد که اژهای در پاسخ افزود: تاکنون چیزی در خصوص موافقت با عفو ایشان در زندان نشنیدهام و آزادی مشروط دارای شرایطی است و دادگاه در خصوص درخواست عفو مشروط تصمیم میگیرد.
صدور حکم ۲ متهم رمال منتسب به دولت
محسنیاژهای در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت پرونده متهمان رمالی مرتبط با دولت اظهار کرد: این عنوان البته در سطح جامعه برای این پرونده اعلام شده است، اما باید بگویم پرونده موردنظر چند متهم داشت که دو متهم اصلی در دادگاه محاکمه و حکم آنها صادر شده است.
ارسال نظر