دولتمردان هم به صف منتقدان پیوستند
انتقاد دولت از «شبهدولتی»ها
دنیای اقتصاد- چهارمین همایش ملی ابعاد اجرایی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، امکانی فراهم کرد تا دولت که همواره از بابت نحوه اجرای این سیاست‌ها مورد انتقاد نهادهای نظارتی و قوای دیگر قرار داشت، خود نیز به انتقاد از برخی واگذاری‌های صورت گرفته در قالب اصل ۴۴ بپردازد. اظهارات رییس‌جمهور و وزیر اقتصاد در این همایش مهر تاییدی بود بر انتقادات دیوان محاسبات و مجلس نسبت به واگذاری شرکت‌های دولتی به شبه‌دولتی‌ها. محمود احمدی‌نژاد البته در سخنانش از عنوان «نهادهای واسط» برای موسسات شبهدولتی استفاده کرد و ضمن تاکید بر اینکه عمده واگذاری‌های صورت گرفته در سال‌های اخیر به «نهادهای واسط» بوده، گفت: «این مساله در شرایط کنونی هم خوب است و هم بد، خوب از آن جهت که هنوز مردم توانایی این انتقال را ندارند و بد از لحاظ اینکه خود این نهادهای واسط کم‌کم تبدیل به دولت می‌شوند.» وزیر اقتصاد هم در این همایش متذکر شد که «دستگاه‌های اجتماعی نه تنها بنگاه‌های اقتصادی خود را واگذار نمی‌کنند، بلکه تمایل دارند بنگاه‌های اقتصادی سایر دستگاه‌ها را نیز خریداری کنند؛ این در حالی است که واگذاری‌ها کل نظام و حکومت را در برمی‌گیرد.» احمدی‌نژاد در همایش اصل ۴۴: «نهادهای واسط» کم‌کم تبدیل به «دولت» می‌شوند
دولت هم به منتقدان شبه‌دولتی‌سازی پیوست
دنیای اقتصاد ـ برگزاری «چهارمین همایش ملی ابعاد اجرایی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی»، امکانی فراهم ساخت تا دولت که همواره از بابت نحوه اجرای این سیاست‌ها مورد انتقاد نهادهای نظارتی و قوای دیگر قرار داشت، خود نیز به انتقاد از برخی واگذاری‌های صورت گرفته در قالب اصل ۴۴ روی آورد. اظهارات رییس‌جمهور در این همایش به برخی انتقادات صورت گرفته از سوی نهادهایی همچون دیوان محاسبات و مجلس نسبت به نحوه واگذاری‌ها به شبه‌دولتی‌ها مهر تایید زد.
محمود احمدی‌نژاد البته از عنوان «نهادهای واسط» برای موسسات شبه دولتی استفاده کرد و ضمن تاکید بر اینکه عمده واگذاری‌های صورت گرفته در سال‌های اخیر به «نهادهای واسط» بوده، گفت: «خود این نهادهای واسط کم کم تبدیل به دولت می‌شوند.»
سخنگوی اقتصادی دولت نیز در این همایش به بیان مواضع خود پرداخت و با انتقاد از عملکرد «دستگاه‌های اجتماعی» در حوزه خصوصی‌سازی و برخی واگذاری‌ها به بخش‌های غیراقتصادی، متذکر شد که «دستگاه‌های اجتماعی نه تنها بنگاه‌های اقتصادی خود را واگذار نمی‌کنند، بلکه تمایل دارند بنگاه‌های اقتصادی سایر دستگاه‌ها را نیز خریداری کنند این در حالی است که واگذاری‌ها کل نظام و حکومت را در برمی‌گیرد.»
عملکرد دولت در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در خلال سال‌های اخیر، با انتقادات گسترده‌ای از سوی برخی نهادها و مراکز رسمی همراه بوده است؛ دیوان محاسبات در سال ۸۹ طی گزارشی از روند اجرای قانون مذکور، اعلام کرد که تنها ۳۶ درصد از اهداف پیش‌بینی شده این بخش محقق شده و ۶۴ درصد عدم تحقق در این قانون دیده می‌شود. دیوان محاسبات با انتقاد از عملکرد دولت در این حوزه، متذکر شده بود که تنها ۱۴ درصد از واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی بوده و مابقی عمدتا به شبه دولتی‌ها بوده است.
در همان سال گزارش مشابهی از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس نیز منتشر شد که طی آن با انتقاد از روند اجرای اصل ۴۴، این مرکز خواستار جلوگیری از واگذاری‌ها به شرکت‌های شبه دولتی و کند شدن روند خصوصی‌سازی شده بود. «علی لاریجانی»، رییس مجلس نیز بارها به انتقاد از نحوه اجرای اصل ۴۴ پرداخته است. وی طی اظهاراتی در این خصوص تاکید کرد که؛ قرار نبود در اجرای اصل ۴۴ کارخانه‌ها تقسیم شود و اقتصاد شبهدولتی به وجود بیاید. به اعتقاد وی؛ نحوه اجرای این قانون خارج از چارچوب قانونی صورت گرفته و نواقصی وجود دارد که باید اصلاح شود.
اما روز گذشته شاهد گسترده‌تر شدن دایره انتقادات نسبت به واگذاری‌های صورت گرفته در قالب اصل ۴۴ بودیم، دایره‌ای که رییس‌جمهور نیز به آن وارد و از برخی واگذاری‌ها انتقاد کرد.
در چهارمین همایش ملی ابعاد اجرایی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که روز گذشته با حضور برخی چهره‌های دولتی و کارشناسان برگزار شد، «محمود احمدی‌نژاد» ضمن شرح دیدگاه‌های خود نسبت به وضعیت خصوصی‌سازی، به اهداف اجرای این قانون اشاره کرد و توضیح داد: ما به دنبال آن بودیم که اقتصاد را به مردم واگذار کنیم اما در سال‌های اخیر سهم عمده‌ای از شرکت‌های دولتی به نهادهای واسط منتقل شد.
وی اضافه کرد: این مساله در شرایط کنونی هم خوب است و هم بد، خوب از آن جهت که هنوز مردم توانایی این انتقال را ندارند و بد از لحاظ اینکه خود این نهادهای واسط کم کم تبدیل به دولت می‌شوند.
رییس‌جمهور با تاکید بر لزوم اعمال مراقبت بیشتر بر روند واگذاری‌ها، عنوان کرد: ما بخش‌هایی از دستگاه‌ها را واگذار کردیم، اما شاهد بودیم که سایر نهادها به موازات این واگذاری‌ها آمدند بانک‌ها و بخش‌های دیگری ایجاد کردند که این موضوع در نوع خود خنده‌دار است. این نوعی نقض قانون است که باید اصلاح و ممنوع شود. چرا که برخی از یک کلمه در یک جای قانون استفاده می‌کنند و حفره‌ای ایجاد می‌شود و بعد نمی‌توان گفت بالای چشمتان ابرو است. این قانون پیش روی ما است و باید با قدرت و هماهنگ اجرا شود.
وی بر لزوم محدود کردن دخالت حکومت در حوزه‌های اقتصادی تاکید و عنوان کرد: از یک سو بر مردمی‌سازی اقتصاد تاکید می‌کنیم و از سوی دیگر هر روز یک بند اجرایی بر دوش دولت قرار می‌دهیم. این در حالی است که باید حیطه وظایف دولت محدود شود؛ چرا که در غیر این صورت مردم محدود خواهند شد و هر چه قانون بنویسیم فایده‌ای ندارد.
اجرای اصل ۴۴ نیاز به تثبیت قوانین دارد
رییس‌جمهور در تشریح دیدگاه‌های خود، از وحدت نظر به عنوان یکی از الزامات اجرای اصل ۴۴ یاد کرد و توضیح داد: ما نیازمند آن هستیم که تمام دست‌اندرکاران و اثرگذاران بر حوزه اقتصاد، برداشت واحدی از این قانون داشته باشند. این طرح عملا سه سال است در کشور آغاز شده اما به دلیل نبود نگاه واحد، گروهی توقع دارند که در همین مدت نتایج ۷۰ ساله بگیرند و حتی در برخی موارد برای اعمال نظر خود فشار می‌آورند. به گفته وی؛ اجرای این قانون نیاز به زمان دارد و نباید انتظار نتایج ۱۰ سال آینده را هم‌اکنون داشت.
احمدی‌نژاد در ادامه اظهارات خود بر لزوم ثبات در قوانین و مقررات تاکید کرد و گفت: یک قانون تصویب شده و باید اجازه داد که چند سال این قانون اجرا شود این در حالی است که طی چهار سال گذشته چهار بار قانون مربوطه اصلاح شد و در قانون برنامه و قوانین بودجه نیز اصلاحاتی صورت گرفت. نمی‌توان هر روز قانون را تغییر داد و بعد تصمیمات دراز مدت گرفت.
به نام نظارت، دخالت می‌کنند
محور دیگر مباحث مطرح شده از سوی رییس دولت طبق معمول این ماه‌ها، به موضوع تمرکز مدیریت در اجرای قوانین اختصاص داشت. وی در این زمینه گفت: یک قانون را تصویب کرده و برای اجرا به دست دولت دادند، اما هر لحظه از یک گوشه، تصمیمی برای این قانون اتخاذ می‌کنند. برخی دستگاه‌ها و نهادها در این مدت به نام نظارت، در کارها دخالت می‌کنند. اجرای اصل ۴۴ به این گونه قابل اجرا نیست.
رییس قوه مجریه با تاکید بر لزوم مدیریت این بخش طبق مراتب قانونگذاری، تصریح کرد: نمی‌توان درباره اقتصاد از چند بخش مختلف تصمیم گرفت، صرف نظر از اینکه چه کسی مدیریت کند.
وی در ادامه به اهمیت فضای عمومی کشور نیز در پیشبرد اهداف اقتصادی اشاره کرد و افزود: باید در کشور احساس امنیت اقتصادی وجود داشته باشد و در این بخش همه مسوول هستیم. فضای عمومی این نیست که اقتصاد برای چند نفر باشد و یک بخشی که ۳۰۰ یا ۴۰۰ نفر هستند، اقتصاد را در دست بگیرند و تریبون داشته باشند و بگویند اقتصاد به هم ریخته است.
انتقاد حسینی از واگذاری‌ها به بخش‌های غیراقتصادی
«شمس‌الدین حسینی» از دیگر سخنرانان این همایش بود. وی با اشاره به اینکه سیاست‌های اصل ۴۴ در بالاترین سطح به دنبال اعمال تحولات اقتصادی است، عنوان کرد: اجرای این سیاست‌ها در شرایطی مطرح است که با مشکل در طرف عرضه و تقاضا روبه‌رو هستیم و از سوی دیگر تحریم‌ها بر اقتصاد ما اعمال شده که بر فضای کسب وکار اثر می‌گذارد. باید بررسی کرد که آیا درچنین شرایطی اجرای این سیاست‌ها طی پنج سال امکان پذیر است یا خیر.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در بیان عملکرد اصل ۴۴ قانون اساسی، گفت: از سال ۸۴ تا به امروز، میزان واگذاری‌ها به بالغ بر ۱۱۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
حسینی خطاب به برخی مباحث مطرح شده مبنی بر عدم پذیرش رد دیون در قالب خصوصی‌سازی، گفت: نمی‌شود که در قانون بودجه مجوز واگذاری ۳۴ هزار میلیارد تومان در قالب رد دیون داده شده باشد اما زمانی که هشت هزار میلیارد تومان در قالب رد دیون واگذار می‌شود اعلام شود که از مسیر خصوصی سازی خارج شده‌ایم.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه سیاست اصل ۴۴ قانون اساسی به دنبال انتقال مالکیت است، تصریح کرد: برخی دستگاه‌ها همچون بساز و بفروش عمل می‌کنند، در حالی که این هدف دولت نیست. این نگاه باید با مدل تامین مالی اصلاح شود و در این زمینه کارگروهی ایجاد شده و کار را از نیروگاه‌ها شروع می کنیم.
وزیر اقتصاد گرایش دستگاه‌های اقتصادی در حوزه خصوصی سازی را بهتر از دستگاه‌های اجتماعی ارزیابی کرد و گفت: دستگاه‌های اجتماعی نه تنها بنگاه‌های اقتصادی خود را واگذار نمی‌کنند، بلکه تمایل دارند بنگاه‌های اقتصادی سایر دستگاه‌ها را نیز خریداری کنند، این در حالی است که واگذاری‌ها کل نظام و حکومت را در برمی‌گیرد. حسینی با انتقاد از دستگاه‌های غیر اقتصادی در حوزه واگذاری‌ها گفت: این که وزارت اقتصاد، بانک یا بیمه‌ای را بفروشد و یک دستگاه غیر اقتصادی آن را خریداری کند قابل تامل است.
پژویان: رد دیون به عنوان خصوصی‌سازی قابل قبول نیست
رییس شورای رقابت نیز در جریان چهارمین همایش ملی ابعاد اجرایی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ به تجربه ایران در خصوصی سازی اشاره کرد و گفت: در ایران ما هم در سمت عرضه و هم سمت تقاضا با مشکل روبه‌رو هستیم. مشکل بخش عرضه با کار فشرده برطرف شد اما متاسفانه از همان ابتدا سمت تقاضا مورد توجه قرار نگرفت. به گفته وی؛ تا وقتی تدبیری برای سمت تقاضا فراهم نشد، چاره‌ای جز این نداشتیم که خصوصی سازی را به شبه دولتی‌ها منتقل کنیم.
پژویان افزود: باید مدیریت بنگاه‌هایی را که به بخش خصوصی واقعی منتقل نشده‌اند، طوری ساماندهی کنیم که مشابه بخش خصوصی باشند. به صورتی که مدیرانی تعیین شود که پاسخگوی دیگر سهامداران و حتی سهامداران کوچک باشد و رفتار آنها از رفتار مدیریت دولتی به سمت مدیریت خصوصی برود و بتواند سمت تقاضا را تعریف کنیم و در ادامه برنامه خصوصی‌سازی از بخش خصوصی واقعی استفاده کنیم.
رییس شورای رقابت با انتقاد از واگذاری بابت رد دیون گفت: من به هیچ عنوان رد دیون را به عنوان خصوصی‌سازی قبول ندارم. زیرا نوع مدیریت آن قطعا شبیه مدیریت دولتی خواهد بود و پاسخگوی کسانی است که او را آنجا قرار داده‌اند.
با شبه دولتی‌ها به اهداف اصل ۴۴ نمی‌رسیم
هادی قوامی، نماینده مردم اسفراین در مجلس هم در این همایش با اشاره به واگذاری ۱۱۰ هزار میلیارد تومانی بخش‌های دولتی در خلال سال‌های اخیر، با طرح این سوال که آیا این حجم به بخش خصوصی منتقل و بار بودجه‌ای دولت برداشته شده است؟ عنوان کرد: با نگاهی به آمارها مشخص است که این هدف و افزایش بهره‌وری محقق نشد ه است و آنچه واگذار شده هر چند طبق قانون بود اما امروز انتقاداتی به حضور شبه‌دولتی‌ها داریم که ناشی از قانون اصل ۴۴ است که منجر به ایجاد فضایی برای حضور آنها شده اما واقعیت این است با این شبه‌دولتی‌ها به اهداف مدنظر نخواهیم رسید.
به گفته وی از طرفی دیگر بخشی از واگذاری‌ها بابت رد دیون بوده و موجب افزایش مشکلات شرکت‌هایی که با این نوع واگذاری‌ها مواجه بوده‌اند شده است. متاسفانه ما هم در مجلس به این نوع مسائل دامن می‌زنیم تا بودجه این نوع واگذاری‌ها یعنی رد دیون‌ها بیشتر شود که در نهایت به هدف اصلی واگذاری‌ها آسیب وارد می‌کند.
قوامی خاطرنشان کرد: انتظاری که از خصوصی‌سازی و واگذاری‌ها داریم این است که خصوصی‌سازی فقط واگذاری‌ها نبوده، بلکه باید مدیریت‌ها هم واگذار شود تا افزایش بهره‌وری که مهم‌ترین دغدغه همگان است محقق شود.
دلار بودجه ۹۲ کمتر از ۲۰۰۰ تومان
وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه همایش، درباره قیمت دلار در قانون بودجه سال آینده اظهار کرد: در این زمینه هنوز به جمع‌بندی نهایی نرسیدیم و اعداد متفاوتی مطرح می‌شود، اما به طور قطع نرخ کمتر از دو هزار تومان خواهد بود.
به گزارش ایسنا، شمس‌الدین حسینی با اشاره به اینکه عددی که در قانون بودجه می‌آید و به معنای نرخ بازار نیست و درواقع نرخ محاسباتی است، گفت: اگر بپرسیم چه نرخی را مبنا قرار می‌دهیم جهت و گرایش ما اعداد پایین‌تر از دو هزار تومان است.
عکس: آکو سالمی
ارسال نظر