نحوه تبلیغات انتخاباتی با حضور ضرغامی بررسی می‌شود

دنیای‌اقتصاد- زمستان نزدیک شده اما تب و تاب انتخابات به‌تدریج گرمابخش محافل سیاسی می‌شود. حالا که وزیر کشور نیز از زمان ثبت نام نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری و شوراهای شهر آینده رونمایی کرد بحث‌های انتخاباتی در فضای سیاسی جدی‌تر دنبال خواهد شد. هر گروه و چهره‌ای که قصد نقش آفرینی در این عرصه دارد را دارد باید تا هفدهم اردیبهشت ۹۲ تصمیم خود را گرفته باشد. نامزدهای انتخاباتی از این تاریخ تا ۲۱ اردیبهشت ۹۲ به مدت ۵ روز فرصت دارند تا به جمع ثبت‌نام‌کنندگان برای کاندیداتوری در انتخابات سال آینده ریاست جمهوری بپیوندند.

در این بین قرار است عزت‌الله ضرغامی به همراه ۳ تن از معاونانش با حضور در شورای نظارت بر صدا‌وسیما، نحوه تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری را بررسی کنند. به گفته سیدرمضان شجاعی کیاسری، عضو شورای نظارت بر صدا و سیما و نماینده مجلس در این جلسه که قرار است دوشنبه برگزار شود درخصوص اصلاح قانون انتخابات تبادل نظر خواهد شد. براساس موادی از طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری که هنوز به تصویب بهارستان نشینان نرسیده کلیه برنامه‌های تبلیغاتی رادیو و تلویزیونی نامزدها باید ضبط شوند. چنانچه به تشخیص کمیسیون بررسی تبلیغات، این برنامه‌ها در برگیرنده مطالب توهین‌آمیز یا هتک‌حرمت سایر کاندیداها یا دیگر افراد یا مغایر قوانین باشد، صدا و سیما موظف به حذف آنها است و در صورتی که ضمن پخش برنامه زنده‌ای مصداق حکم این ماده از سوی هر یک از نامزدهای انتخابات واقع شد، سازمان موظف است با تشخیص کمیسیون بررسی تبلیغات در زمان و مدت مشابه به سایر کاندیداها یا دیگران فرصت احقاق حق بدهد.

همچنین بر اساس ماده ۱۸ طرح مجلس، ماده ۷۴ قانون به این صورت، اصلاح می‌شود: «کلیه رسانه‌های دیداری و شنیداری و مکتوب و الکترونیک و سایر شبکه‌های مجازی، حق ندارند از سه روز قبل از اخذ رای، آگهی یا مطالبی علیه نامزدهای انتخاباتی درج کنند یا مطالبی بنویسند که دال بر انصراف گروه یا اشخاصی از نامزدهای معین باشد. در صورت وقوع این تخلف، نامزدهای مزبور حق دارند پاسخ خود را ظرف ۱۸ ساعت پس از انتشار، به وسیله وزارت کشور به رسانه مزبور بدهند و رسانه مزبور مطابق قانون مطبوعات مکلف به نشر فوری آن در اولین زمان ممکن است. در صورتی که رسانه مزبور قبل از ساعات ممنوعیت تبلیغاتی اطلاع‌رسانی نکند یا منتشر نشود، مسوول آن باید با هزینه خود پاسخ نامزد را به روزنامه یا مجله‌ای که قبل از ممنوعیت تبلیغات چاپ می‌شود، ارسال کند و آن نشریه مکلف به درج آن در اولین چاپ نشریه است.»

قرار است انتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر سال آینده به طور همزمان در ۲۴ خردادماه برگزار شود. در این شرایط همچنان بحث بر سر اصلاح قانون انتخابات در مجلس ادامه دارد و در حالی که مسوولان دولتی مخالفت خود را با طرح مدنظر نمایندگان در این باره اعلام کرده اند اما مجلس با دیدگاه متفاوتش به این طرح مشغول بررسی‌های بیشتر در این خصوص است. علاوه بر اینها قرار بر این است که با هدف فراهم کردن زمینه تقویت احزاب و تاثیر آنها در انتخابات پیش رو، طرح اصلاح قانون احزاب پس از نهایی شدن طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری در صحن مجلس مورد بررسی قرار بگیرد. به گفته کیاسری، کمیسیون شوراهای مجلس تلاش دارد تا اصلاح قانون احزاب را به انتخابات سال ۹۲ برساند.

انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس هم داریم

همزمان وزیر کشور نیز ثبت نام از داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری را ۱۷ تا ۲۱ اردیبهشت‌ماه سال آینده اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری فارس مصطفی محمدنجار که روز گذشته در حاشیه همایش معاونین سیاسی، امنیتی استانداری‌های سراسر کشور که در وزارت کشور برگزار شد با بیان اینکه مهلت ثبت‌نام در انتخابات چهارمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا از تاریخ ۲۶/۱/۹۲ تا ۱/۲/۹۲ به مدت ۷ روز خواهد بود گفت: همزمان در ۴ حوزه انتخابیه، انتخابات میان دوره مجلس شورای اسلامی را نیز داریم که شامل حوزه‌های انتخابیه دماوند و فیروزکوه در استان تهران، شهرستان ایلام در استان ایلام، تویسرکان در استان همدان و تنکابن و رامسر در استان مازندران خواهد بود.

وی ادامه داد: علاوه بر این حوزه‌ها، در دو حوزه انتخابیه؛ انتخابات میان دوره‌ای مجلس خبرگان رهبری را نیز خواهیم داشت که در آذربایجان غربی و کهکیلویه و بویراحمد انجام می‌شود.

مخالفت با اصلاح قانون انتخابات

وی همچنین در خصوص طرح بررسی قانون انتخابات افزود: ما به صراحت نظر دولت و وزارت کشور را در مجلس بازگو کردیم و اساسا بحثمان این بود که این طرح خلاف قانون است و با اصل تفکیک قوا مغایرت دارد. محمدنجار یادآور شد: البته با تعاملی که با مجلس انجام شد ماده ۳۵ حذف شد و در حال حاضر بحث روی ماده ۳۱ است و باید منتظر بود که مواد باقیمانده چه سرنوشتی خواهند داشت.

روستاهای حداقل ۲۰ خانواری واجد شرایط برگزاری انتخابات

همچنین مدیر کل دفتر انتخابات وزارت کشور، از چاپ تعرفه‌های انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم تا پایان سال جاری خبر داد. به گزارش ایسنا، حسنعلی نوری در همایش معاونین سیاسی و امنیتی استانداری‌های سراسر کشور همچنین تعیین روستاهای واجد شرایط برای برگزاری انتخابات را یکی ازموارد مورد توجه در مسیر انتخابات آینده عنوان و اظهار کرد: ملاک ما مرکز آمار است که بر اساس گزارش‌های این مرکز روستاهای بالای ۲۰ خانوار و ۱۰۰ نفر جمعیت واجد شرایط برای برگزاری انتخابات هستند و ما بر اساس نشست‌های مشترک با حوزه دفتر تقسیمات کشوری توانستیم آخرین لیست قطعی روستاهای واجد شرایط را تعیین کنیم.