حجم قراردادهای صندوق توسعه به بیش از ۳۶ میلیارد دلار رسید

مجموع قراردادهای ریالی صندوق توسعه ملی با بانک‌های عامل برای حمایت از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی صنعت و معدن و آب و کشاورزی به ۱۴۰ هزار میلیارد ریال رسید.
به گزارش ایسنا، معاون قراردادهای عاملیت و اعتبارات صندوق توسعه ملی اعلام کرد: آمار عملکرد صندوق توسعه ملی تاکنون شامل تعداد انعقاد ۳۹ فقره قرارداد عاملیت ارزی و ریالی با ۱۵ بانک عامل کشور است؛ به طوری که تعداد ۱۶ فقره قراردادها کاملا ارزی و به مبلغ ۲۹ میلیارد و ۲۲۰ میلیون دلار و ۲۳ فقره قراردادهای ریالی به ارزش ۷ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار (معادل ۱۴۰ هزار میلیارد ریال) است.

مجموع قراردادهای ریالی صندوق توسعه ملی با بانک‌های عامل برای حمایت از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی صنعت و معدن و آب و کشاورزی به ۱۴۰ هزار میلیارد ریال رسید.

به گزارش ایسنا، معاون قراردادهای عاملیت و اعتبارات صندوق توسعه ملی اعلام کرد: آمار عملکرد صندوق توسعه ملی تاکنون شامل تعداد انعقاد ۳۹ فقره قرارداد عاملیت ارزی و ریالی با ۱۵ بانک عامل کشور است؛ به طوری که تعداد ۱۶ فقره قراردادها کاملا ارزی و به مبلغ ۲۹ میلیارد و ۲۲۰ میلیون دلار و ۲۳ فقره قراردادهای ریالی به ارزش ۷ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار (معادل ۱۴۰ هزار میلیارد ریال) است. محمدرضا نظری در حاشیه مراسم انعقاد قرارداد جدید عاملیت صندوق توسعه ملی با بانک کشاورزی گفت: مجموع قراردادهای منعقده ارزی و ریالی صندوق توسعه ملی به ۳۶ میلیارد و ۴۲۰ میلیون دلار بالغ می‌شود.

عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی خاطرنشان کرد: بیشترین حجم قراردادهای منعقده به ترتیب با بانک‌های ملت، صنعت و معدن و کشاورزی است.وی افزود: همچنین با توجه به بند ۲-۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور، صندوق توسعه ملی معادل ریالی ۳ میلیارد دلار بابت تخصیص به بخش صنعت و معدن (به استثنای مسکن) با نرخ سود حداکثر ۱۶ درصد با بانک‌های توسعه صادرات، سپه، توسعه تعاون، صنعت و معدن، صادرات، تجارت و رفاه قرارداد عاملیت منعقد نموده که در صورت محاسبه میانگین فروش قیمت هر دلار به نرخ ۲۵۰۰۰ ریال در مرکز مبادلات ارزی، منابع اختصاص داده شده به بخش صنعت و معدن بالغ بر ۷۵۰۰۰ میلیارد ریال خواهد شد و در نتیجه مجموع منابع ریالی تخصیص یافته به بخش صنعت و معدن (به استثنای مسکن) و بخش آب و کشاورزی به استناد بند ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ و بندهای۱-۵ و ۲-۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور حدود ۱۴۰ هزار میلیارد ریال می‌شود.نظری با اشاره به محدودیت زمانی جذب اعتبارات بود‌جه‌ای تاکید کرد: بانک‌های عامل به سرعت و با دقت و رعایت ضوابط و مقررات از این فرصت مناسب و استثنایی برای جذب منابع استفاده کرده و موجبات رشد و شکوفایی هر چه بیشتر بخش‌های صنعت و معدن، آب و کشاورزی کشور را رقم زنند.