حجم قراردادهای صندوق توسعه به بیش از ۳۶ میلیارد دلار رسید

شماره روزنامه: ۲۷۸۹ تاریخ چاپ: شماره خبر: ۵۲۳۱۶۹ خبر

مجموع قراردادهای ریالی صندوق توسعه ملی با بانک‌های عامل برای حمایت از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی صنعت و معدن و آب و کشاورزی به ۱۴۰ هزار میلیارد ریال رسید.<br>به گزارش ایسنا، معاون قراردادهای عاملیت و اعتبارات صندوق توسعه ملی اعلام کرد: آمار عملکرد صندوق توسعه ملی تاکنون شامل تعداد انعقاد ۳۹ فقره قرارداد عاملیت ارزی و ریالی با ۱۵ بانک عامل کشور است؛ به طوری که تعداد ۱۶ فقره قراردادها کاملا ارزی و به مبلغ ۲۹ میلیارد و ۲۲۰ میلیون دلار و ۲۳ فقره قراردادهای ریالی به ارزش ۷ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار (معادل ۱۴۰ هزار میلیارد ریال) است.

حجم قراردادهای صندوق توسعه به بیش از 36 میلیارد دلار رسید

مجموع قراردادهای ریالی صندوق توسعه ملی با بانک‌های عامل برای حمایت از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی صنعت و معدن و آب و کشاورزی به ۱۴۰ هزار میلیارد ریال رسید.

به گزارش ایسنا، معاون قراردادهای عاملیت و اعتبارات صندوق توسعه ملی اعلام کرد: آمار عملکرد صندوق توسعه ملی تاکنون شامل تعداد انعقاد ۳۹ فقره قرارداد عاملیت ارزی و ریالی با ۱۵ بانک عامل کشور است؛ به طوری که تعداد ۱۶ فقره قراردادها کاملا ارزی و به مبلغ ۲۹ میلیارد و ۲۲۰ میلیون دلار و ۲۳ فقره قراردادهای ریالی به ارزش ۷ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار (معادل ۱۴۰ هزار میلیارد ریال) است. محمدرضا نظری در حاشیه مراسم انعقاد قرارداد جدید عاملیت صندوق توسعه ملی با بانک کشاورزی گفت: مجموع قراردادهای منعقده ارزی و ریالی صندوق توسعه ملی به ۳۶ میلیارد و ۴۲۰ میلیون دلار بالغ می‌شود.

عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی خاطرنشان کرد: بیشترین حجم قراردادهای منعقده به ترتیب با بانک‌های ملت، صنعت و معدن و کشاورزی است.وی افزود: همچنین با توجه به بند ۲-۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور، صندوق توسعه ملی معادل ریالی ۳ میلیارد دلار بابت تخصیص به بخش صنعت و معدن (به استثنای مسکن) با نرخ سود حداکثر ۱۶ درصد با بانک‌های توسعه صادرات، سپه، توسعه تعاون، صنعت و معدن، صادرات، تجارت و رفاه قرارداد عاملیت منعقد نموده که در صورت محاسبه میانگین فروش قیمت هر دلار به نرخ ۲۵۰۰۰ ریال در مرکز مبادلات ارزی، منابع اختصاص داده شده به بخش صنعت و معدن بالغ بر ۷۵۰۰۰ میلیارد ریال خواهد شد و در نتیجه مجموع منابع ریالی تخصیص یافته به بخش صنعت و معدن (به استثنای مسکن) و بخش آب و کشاورزی به استناد بند ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ و بندهای۱-۵ و ۲-۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور حدود ۱۴۰ هزار میلیارد ریال می‌شود.نظری با اشاره به محدودیت زمانی جذب اعتبارات بود‌جه‌ای تاکید کرد: بانک‌های عامل به سرعت و با دقت و رعایت ضوابط و مقررات از این فرصت مناسب و استثنایی برای جذب منابع استفاده کرده و موجبات رشد و شکوفایی هر چه بیشتر بخش‌های صنعت و معدن، آب و کشاورزی کشور را رقم زنند.

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

ارسال دیدگاه

دنیای اقتصاد را بعنوان منبع مورد اعتماد خود به گوگل معرفی کنید افزودن