لزوم صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری

عکس: نگار متین‌نیا

دنیای اقتصاد ـ همزمان با تشکیل ستاد بودجه ۹۲، موضوع صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری دولت نیز پررنگ‌تر از قبل مطرح شده است تا براین اساس بتوان نوسان درآمدی دولت به واسطه تحریم‌ها را بیش از پیش پوشش داد. این سیاست که پیش از این توسط معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی مورد تاکید قرار گرفته بود، این بار از سوی وزیر اقتصاد مطرح شده است. «شمس‌الدین حسینی» روز گذشته در جلسه شورای اداری استان مازندران با اشاره به وضعیت اقتصادی حال حاضر کشور و لزوم همسویی با راهبردهای جبهه اقتصاد مقاومتی در سیاست‌های اجرایی، به تشریح شرایط تامین منابع مالی و اداری کشور پرداخت و توضیح داد: امروز اعمال سیاست صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری بسیار جدی است که این رویکرد آغاز شده است.

بیان این جمله مقدمه‌ای است تا وزیر اقتصاد به تشریح راهبردهای مورد توجه دولت برای تحقق این سیاست بپردازد، سیاستی که بر مبنای آن می‌توان از بخش خصوصی در اجرای طرح‌های عمرانی کمک بیشتری گرفت.

به اعتقاد وی؛ با واگذاری طرح‌های مهم عمرانی به بخش‌خصوصی، می‌توان از تسهیلات صندوق توسعه ملی بهره برد. املاک و مستغلات دولتی، گزینه دیگری است که حسینی با اشاره به آنها می‌گوید: برای تامین منابع مالی باید احتکار فروش املاک دولتی را در کشور بشکنیم تا از محل این منابع مالی، درآمد‌هایی را ایجاد کنیم.

حسینی با تاکید بر اینکه در حال حاضر با تامین منابع ارزی، واردات کالاهای اساسی در کشور صورت گرفته و مشکلی در این زمینه تا پایان سال نداریم، اذعان کرد: باید ظرفیت‌های داخلی را جایگزین وابستگی‌های خارجی کنیم که توجه به محصولات کشاورزی یکی از راه‌های برون رفت است. تقویت طرح‌های تولیدی کشاورزی، سیاستی است که در دولت با جدیت در حال اجرا و پیگیری است.

اظهارات حسینی مبنی بر لزوم صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری دولت از آنجا ناشی می‌شود که به دنبال تحریم‌های اقتصادی و خیز دوباره اروپا برای اعمال تحریم‌های جدید، می‌تواند تا حدودی منابع درآمدی دولت را تحت‌تاثیر قرار دهد. قرار گرفتن در این شرایط که طبق فرمایشات رهبر انقلاب، بهترین راهکار مقابله و گذر از آن، استفاده از اقتصاد مقاومتی است، صرفه‌جویی در هزینه‌ها و جلوگیری از اتلاف منابع کشور را می‌طلبد.

ضرورت مدیریت منسجم‌تر

امروز، گذشت بیش از سه ماه از آغاز فاز جدید تحریم‌های اقتصادی با محوریت تحریم نفتی و سیستم بانکی کشور، توجه به مدیریت منابع مالی را چندین برابر کرده است. بررسی آثار تحریم‌ها بر اقتصاد کشور و سازوکارهای مدیریتی این شرایط، موضوع دیگری بود که طبق گزارش ایرنا، بخش دیگری از اظهارات وزیر اقتصاد در جلسه شورای اداری استان مازندران را به خود اختصاص داد.

حسینی که معتقد است ریشه تحریم‌ها اقتصادی نبوده و هدف آن نابود کردن برنامه و استراتژی ایران برای پیشرفت و عدالت است، عنوان می‌کند که درک درست از این مقوله، منجر به آن می‌شود که در استراتژی و راهبرد مبارزه دچار خطا نشویم. همان طوری که دست اندرکاران تیم اقتصادی دولت با همت مردم در صدد شکستن تحریم هستند، باید به این نکته توجه کنیم که استکبار نیز با برنامه‌ریزی بسیار قوی علیه اقتصاد ایران فعالیت می‌کند.

وی با تاکید بر اینکه مسیر مبارزه با تحریم اقتصادی مسیر مجاهدت است، مطرح کرد: وحدت کلمه و توجه به فرامین مقام معظم رهبری یک اصل اساسی برای رسیدن به پیروزی است. امروز باید مراقب عملیات روانی و رسانه‌ای تحریم باشیم و برای تامین منابع مالی باید احتکار ملک و مستغلات دولتی را بشکنیم.

اما سخنگوی اقتصادی دولت در اظهارات خود، به تشریح تاثیر تحریم‌ها بر اقتصاد کشور نیز پرداخت و با تاکید بر اینکه تحریم‌کنندگان در صدد کاهش رفاه مردم هستند، متذکر شد: تحریم خرید نفت ایران، کاهش ذخایر ارزی و فشار بر روند نقل و انتقال پولی خساراتی بر کشور وارد کرده است. وی در عین حال اضافه کرد: بر اساس بررسی‌های صورت گرفته امسال در تامین منابع مالی و اداره کشور دچار مشکل نخواهیم شد. اظهارات حسینی مبنی بر تاثیرپذیری اقتصاد کشور از محل تحریم نفتی و مشکلات مربوط به نقل و انتقال پول، ضرورت مدیریت منسجم‌تر اقتصاد کشور برای مقابله با وضعیت پیش رو را برمی‌تابد. این مساله از آن رو حائز اهمیت است که گروه ۱+۵ در رویکردی دیگر نسبت به پرونده ایران، طرح تشدید تحریم‌های اقتصادی علیه کشور را مطرح کرده‌اند.

اجرای فاز دوم هدفمندی نیازمند وفاق ملی است

سخنگوی اقتصادی دولت روز گذشته علاوه بر اظهاراتی که در جلسه شورای اداری استان مازندران مطرح کرد، در گفت‌وگو با خبرگزاری‌ها به موضوع پیش روی اقتصاد داخلی کشور از بعد کلان پرداخت. اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها، مساله‌ای بود که «شمس‌الدین حسینی» به تشریح آخرین مواضع دولت در خصوص آن پرداخت. وی در گفت‌وگو با مهر، صراحتا اعلام کرد که دولت فعلا برنامه‌ای با مفهوم افزایش قیمتی در دستور کار ندارد.

وزیر اقتصاد، پیش شرط اجرای فاز دوم هدفمندی را وجود وفاق ملی در کشور اعلام کرد و افزود: نکته‌ای که برخی‌ها مطرح می‌کنند این است که آیا دولت برنامه‌ای برای افزایش قیمت‌ها از این منظر دارد که پاسخ منفی است و چنین برنامه ای در دستور کار وجود ندارد. البته دلایل مختلفی هم وجود دارد که یکی از دلایل این است که ما همان طوری که در فاز اول به یک وفاق ملی و یک عزم جدی رسیدیم، در فاز دوم باید این اتفاق صورت بگیرد.

به گفته وی، در شرایط فعلی برخی از افراد، متخصصان و صاحبنظران می‌گویند دولت فاز دوم را اجرا کند و برخی‌ها موافق نیستند، حتی در میان نمایندگان هم موافق و مخالف اجرای فاز دوم وجود دارد؛ اما ما در اجرای یک چنین برنامه‌هایی نیاز به وفاق ملی، هماهنگی و همدلی داریم. ما فاز اول را با همدلی اجرا کردیم و موفق هم شدیم.