نگهداری و معامله ارز بدون فاکتور معتبر و کد رهگیری ممنوع می‌شود

دنیای اقتصاد- ملیحه ابراهیمی: «جریمه نقدی»، «حبس از ۲ تا ۵سال، ۵ تا ۱۰ سال یا ۱۵ تا ۲۵ سال» و «مجازات مفسد فی‌الارض» راهکارهای پیشنهادی نمایندگان مجلس برای مقابله با افرادی است که «خارج از شبکه مبادلات ارزی» و «شبکه قانونی» اقدام به مبادله ارز یا «اخلال شدید» در بازار ارز می‌کنند. نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز گذشته با ۱۴۰ رای موافق، یک فوریت طرح «مقابله با اخلال ارزی و مجازات اخلالگران» را تصویب کردند. در صورت تصویب نهایی این طرح، محدودیت‌ها، ممنوعیت‌ها و مجازات‌های شدیدی برای مبادلات ارزی خارج از شبکه تعیین شده در این طرح، معین می‌شود. براساس طرح نمایندگان مجلس، «وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در مورد اتهامات موضوع این قانون ضابط خاص محسوب شده و موظفند اقدامات لازم را به منظور کشف، مستندسازی و تکمیل تحقیقات انجام دهند.» همچنین براساس این طرح، «دارندگان ارز موظفند ظرف دو ماه از تصویب این قانون جهت دریافت گواهی مالکیت ارز خود به شعب ارزی بانک‌ها و صرافی‌ها مراجعه نمایند. پس از انقضای مهلت مذکور نگهداری و معامله ارز بدون فاکتور معتبر و کد رهگیری ممنوع است.»

مسوولان، اطلاعات محرمانه ارزی را به دلالان می‌دهند

محمد دهقانی، نماینده چناران، به عنوان طراح طرح مقابله با اخلال ارزی، گفت: متاسفانه برخی مسوولان تبانی‌هایی داشتند و اخبار محرمانه کشور را به دلالان و سفته بازان دادند که در این طرح نحوه مجازات آنها نیز مشخص شده است.

وی ادامه داد:ما سیستم بانکی و سیستم صرافی‌ها را داریم، اما جلوی صرافی‌ها کسانی می‌ایستند و میلیاردها یورو خرید و فروش می‌کنند؛ اما معلوم نیست از کجا هستند؟ دولت می‌گوید ۲۰ میلیارد دلار درآمد ارزی داشته، اما معلوم نیست از کجا وارد شده است؟ چون فروشندگان آن مشخص نیستند. اقتصاد ملی کشور در دست افرادی افتاده که مشخص نیستند و حالا گوشه زندان افتاده‌اند، اما این نوش دارو پس از مرگ سهراب است.

عضو هیات رییسه مجلس یادآور شد: قاچاق کالاها و مواد مخدر هم از طریق همین ارز تامین می‌شود و قابل تعقیب هم نیست.

دهقانی با اشاره به تهیه طرح مقابله با اخلال ارزی از سوی حقوقدانان و اقتصادانان مجلس، اظهارکرد: این طرح می‌تواند ثبات نسبی در بازار ارز ایجاد کند و کسانی که اخلال در بازار می‌کنند مورد شناسایی قرار گیرند.

قانون باید دائمی باشد

حمیدرضا طباطبایی نائینی، نماینده نائین اما در مخالفت با فوریت این طرح، گفت: شما کجا توانسته اید قاچاق کالا و مواد مخدر را کنترل کنید؟ حالا اگر کسی هزار دلار در جیب داشت می‌خواهید بازداشتش کنید؟

وی گفت: راهکار نظم بخشی، ممنوعیت مبادلات نیست. بیش از ۹۰ درصد ارز در اختیار دولت است و این دولت است که باید ارز را عرضه کند.

طباطبایی ادامه داد: هیچ کجای دنیا تبادلات ارزی و فروش اسکناس ممنوع نیست؛ مگر کشورهایی که بحران دارند. ما در بحران نیستیم؛ قانون باید دائمی باشد نه برای مدت ۶ ماه. تصویب این قانون به معنی این است که ما کشور بحران زده ای هستیم و تصویب چنین طرحی گرفتاری جدیدی برای مردم ایجاد می‌کند.

وی افزود: ما در این طرح مجازات حبس برای کسانی که دلار خریداری می‌کنند، پیش‌بینی می‌کنیم. حال آنکه مگر ما ارز آموزشی و بهداشتی مورد نیاز مردم را تامین کرده‌ایم که اگر مردم در بازار آزاد خریداری کردند و نیاز خود را رفع کردند، آنها را دستگیر کنیم؟

وی گفت: با زور سرنیزه نمی‌شود کشور را اداره کرد بلکه این کشور نیاز به برنامه‌ریزی صحیح دارد.

در نهایت نمایندگان با ۱۴۰ رای موافق، ۳۰ رای مخالف و ۹ رای ممتنع به یک فوریت این طرح که به امضای ۳۷ تن از نمایندگان از جمله احمد توکلی، الیاس نادران و علیرضا زاکانی رسیده بود، رای دادند.

متن کامل طرح مقابله با اخلال ارزی

ماده۱- بانک مرکزی موظف است به منظور پیشگیری و کنترل بازار مبادلات غیر مجاز ارز ظرف دو ماه از تصویب این قانون سامانه ثبت معاملات ارزی را ایجاد و امکان صدور کد رهگیری را فراهم نماید.

ماده۲- تمام صرافی‌ها و شعب ارزی بانک‌ها موظفند مبادلات ارزی خود را در سامانه ثبت معاملات ارزی ثبت کرده و برای خریداران ارز کد رهگیری صادر نمایند.

ماده۳- دارندگان ارز موظفند ظرف دو ماه از تصویب این قانون جهت دریافت گواهی مالکیت ارز خود به شعب ارزی بانک‌ها و صرافی‌ها مراجعه نمایند. پس از انقضای مهلت مذکور نگهداری و معامله ارز بدون فاکتور معتبر و کد رهگیری ممنوع است.

تبصره- منظور از شبکه مجاز مبادلات ارزی مراجعی است که مطابق ضوابط و مقررات تعیین شده مجاز به خرید و فروش ارز هستند.

ماده۴- هر شخصی که با اقداماتی از قبیل انجام معاملات صوری ارز، احتکار ارز، سلف فروشی ارز، انجام مبادلات ارزی خارج از شبکه قانونی و قاچاق ارز در بازار ارز اخلال موثر ایجاد کند علاوه بر جزای نقدی به حبس از دو تا پنج سال و اگر اقدامات فوق عرفا عمده یا کلان محسوب شود به حبس از پنج تا ده سال محکوم می‌شود.

ماده۵- هر شخصی که خارج از شبکه مجاز مبادلات ارزی به مبادله ارز اقدام نماید به جزای نقدی معادل دو برابر ارز مورد مبادله یا

قیمت ریالی آن به نرخ روز محکوم می‌گردد.

ماده۶- هر گاه اقدامات مذکور در ماده ۴ به صورت ساماندهی شده بود یا همراه با تبانی باشد یا با کسب اطلاعات محرمانه یا سری دولتی انجام شده باشد در صورتی که عرفا عمده یا کلان محسوب شود یا اقدامات انجام شده در اخلال بازار ارز کشور موثر باشد مرتکب به مجازات افساد فی‌الارض محکوم می‌شود. در غیر این صورت مرتکب علاوه بر جزای نقدی مقرر به حبس از پانزده سال تا بیست و پنج سال محکوم می‌گردد.

تبصره- منظور از اخلال شدید انجام اقداماتی است که موجب کاهش فاحش ارزش پول ملی یا ناکارآمدی سیاست‌های پولی ارزی کشور شود.

ماده۷- هر یک از افراد مسوول در دستگاه‌های دولتی که به نحوی از جمله افشای اطلاعات سری یا محرمانه در اخلال در نظام ارزی کشور موثر باشد به حبس از پنج تا ده سال و در صورتی که اقدام وی با قصد اخلال یا با علم به موثر بودن آن در اخلال در نظام ارزی کشور باشد به مجازات افساد فی‌الارض محکوم می‌گردد. هر گاه اقدامات مزبور مستند به تقصیر هر یک از مسوولان دستگاه‌های دولتی باشد مرتکب به حبس از دو تا پنج سال محکوم می‌گردد.

تبصره- منظور از تقصیر در این ماده هر گونه اقدام ناشی از عدم تخصص کافی، عدم انجام کارشناسی کافی یا بی‌توجهی به نظرات کارشناسی، عدم نظارت کافی یا عدم گزارش تخلفات به دستگاه‌های مسوول قضایی و اطلاعاتی، عدم رعایت مقررات قانونی و مانند آنها است، به گونه‌ای که موارد فوق به صورت بین تاثیر در اخلال بازار ارز داشته باشد.

ماده۸- در مواقعی که برای تنظیم بازار ارز اقدامات فوری لازم گردد مصوبات شورای پول و اعتبار با تایید شورای عالی امنیت ملی می‌تواند به طور موقت جایگزین مقررات مواد ۱ تا ۳ این قانون شود.

ماده۹- جرائم مندرج در این قانون امنیتی محسوب شده و مشمول ماده ۵ قانون مجازات اسلامی می‌شود.

ماده۱۰- وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مورد اتهامات موضوع این قانون ضابط خاص محسوب شده و موظفند اقدامات لازم را به منظور کشف، مستندسازی و تکمیل تحقیقات انجام دهند.