انتخابات ما فراتر از استانداردهای جهانی است

عکس: ایرنا

پاسخ کدخدایی به دو سوال درباره احتمال کاندیداتوری مشایی

دنیای اقتصاد- حامد صالح آبادی: سخنگوی شورای نگهبان در واکنشی تلویحی به سخنان اخیر آیت الله هاشمی که گفته بود: «انتخاباتی باشکوه است که دشمنان ما اعتراف کنند که براساس استانداردهای مدرن جهانی برگزار می‌شود»؛ گفت که «انتخاباتی که در جمهوری اسلامی ایران برگزار می‌شود فراتر از استانداردهای جهانی است و با توجه به قوانین، انتخابات در کشور ما همیشه آزاد و مطابق با استانداردهای قانون اساسی ما بوده است و نیازی به نظارت و استانداردهای بین‌المللی نداشته و نداریم.» عباسعلی کدخدایی همچنین در پاسخ به سوالات متعدد درباره سرنوشت تایید یا رد صلاحیت اسفندیار رحیم مشایی در انتخابات آتی ریاست‌جمهوری تصریح کرد که «در این خصوص پیشگویی یا اعلام نظر نمی‌کنم که قرار است در عالم کائنات چه اتفاقاتی پیش آید.»

وی روز گذشته در یک نشست خبری با اصحاب رسانه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه «ارزیابی شما در خصوص صحبت‌های اخیر هاشمی رفسنجانی مبنی بر برگزاری انتخابات در سطح استانداردهای بین‌المللی چیست؟» گفت: من نمی‌توانم تحلیل سیاسی داشته باشم، اما همانطور که بارها گفته‌ام انتخاباتی که در جمهوری اسلامی ایران برگزار می‌شود فراتر از استانداردهای جهانی است.

بی اطلاعی از پیام جنتی به احمدی نژاد

خبرنگاری درباره پیام محرمانه‌ آیت‌الله جنتی به محمود احمدی‌نژاد در مورد ردصلاحیت اسفندیار رحیم مشایی سوال کرد که کدخدایی پاسخ داد: شما این اخبار را می‌فرمایید و بعد نتیجه‌اش را از من می‌خواهید. بنده از این پیغام‌ها اطلاعی ندارم. ملاک ما، رفتار افراد منطبق با قانون اساسی و قوانین عادی است. وی ادامه داد:‌ در این خصوص پیشگویی یا اعلام نظر نمی‌کنم که قرار است در عالم کائنات چه اتفاقاتی پیش آید. شورا بر اساس قانون رفتار افراد را مورد بررسی قرار می‌دهد و پس از تطبیق رفتارها با قانون درباره صلاحیت آنها اعلام نظر می‌کند و در این‌باره بر سر قول خود هستیم.

خبرنگار دیگری گفت: «بحث‌هایی مطرح شده مبنی بر اینکه امکان دارد مدلی که در مورد دکتر معین در انتخابات سال ۸۴ صورت گرفت، در مورد مشایی نیز صورت گیرد.» کدخدایی در پاسخ با طرح این سوال که آن مدل چه بود، ادامه داد: آیا این امر از اختیارات ما بوده؟‌ ما نمی‌توانیم پیشگویی کنیم که چه اتفاقاتی قرار است بیفتد. شورای نگهبان بر اساس قانون و منطبق با رفتار افراد، اعلام نظر می‌کند.

عدم توافق درباره انتخابات رایانه‌ای

سخنگوی شورای نگهبان همچنین در مورد برگزاری انتخابات به صورت مکانیزه نیز گفت:‌ ما هنوز در این مورد توافق با وزارت کشور نداشته‌ایم؛ اما به وزارت کشور اعلام کردیم که اگر زیرساخت‌ها آماده باشد، ما نیز برای نظارت آماده‌ایم. وی در پاسخ به این سوال که آیا اصلاح قانون انتخابات به انتخابات پیش‌رو می‌رسد؟ گفت: اگر تشریفات آن انجام و مراحل اجرایی آن صورت گیرد، ظاهرا می‌رسد.

سخنگوی شورای نگهبان همچنین در خصوص تبلیغات زودرس برخی از کاندیدا‌ها نیز عنوان کرد: آنچه بر عهده ما است انطباق رفتار افراد با قانون است؛ بنابراین اگر این رفتار‌ها مصداق تبلیغات انتخاباتی را داشته باشد باید با آنها برخورد شود؛ بنابراین اگر شما معتقدید که عده‌ای تبلیغات را آغاز کرده‌اند ما بی‌گناهیم. وی همچنین در خصوص استعفای برخی کاندیدا‌ها پیش از اعلام کاندیداتوری از پست‌های دولتی اعلام کرد: برای برخی سمت‌ها همچون رییس‌جمهور ضرورتی برای استعفا در قانون ذکر نشده است اگر می‌خواهید در مورد این پست‌ها اطلاع داشته باشید باید به قانون مراجعه کنید.

رد لوایح مجازات اسلامی و حمایت خانواده

سخنگوی شورای نگهبان همچنین از رد دو لایحه «مجازات اسلامی» و «حمایت خانواده» در این شورا خبر داد. وی تصریح کرد: با توجه به اصلاحات لایحه مجازات اسلامی در جلسه ۱۴ آذر کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس (براساس اصل ۸۵ قانون اساسی)، شورای نگهبان اعلام کرد در ماده ۱۲ مکرر این لایحه در مواردی که مقام معظم رهبری فتوایی ندارند و قاضی می‌تواند از منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر حکم قضیه را استنباط کند، الزام قاضی به استفتا از محضر مقام معظم رهبری مغایر اصل ۱۶۷ قانون اساسی است.

ایرادات طرح ممنوعیت چندشغلگی

سخنگوی شورای نگهبان درباره ایرادات طرح «ممنوعیت اشتغال به بیش از یک شغل» تصریح کرد: این مصوبه از این جهت که به افزایش هزینه عمومی می‌انجامد و طریقه تامین آن معلوم نشده است، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد. کدخدایی گفت: نظر به اینکه مصوبه با توجه به تعریف مذکور در ماده ۳ در موارد متعدد از جمله بندهای ماده یک و ماده ۶، منجر به ایجاد نظام اداری غیر صحیح می‌شود، مغایر بند ۱۰ اصل ۳ قانون اساسی شناخته شد. وی ادامه داد: همان‌گونه که در نظریه قبلی این شورا در خصوص طرح الحاق یک تبصره به قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل آمده است ماده ۱۵، مغایر اصل ۹۱ قانون اساسی می‌باشد. کدخدایی تصریح کرد: تقیید اختیارات شورای عالی امنیت ملی به موارد مذکور در ماده ۱۶، مغایر اصل ۱۷۶ قانون اساسی است.