دکتر حسین راغفر عضو کمیته تدوین برنامه‌های اقتصادی مهندس موسوی:
درآمدهای نفتی منجر به شکل‌گیری رانت‌های انگلی شده است
دکترحسین راغفر گفت: رییس دولت نهم در مصاحبه تبلیغات انتخاباتی تلویزیونی جمعه ۱۵ خرداد ۱۳۸۸ با ارائه نموداری از روند ضریب جینی از دستاوردهای این دولت در حوزه عدالت توزیعی خبر داد که آمارهای ارائه شده ضمن اینکه با نتایج محاسبات محققین مستقل مغایرت‌های جدی دارد، با محاسبات نهادهای رسمی دولتی نیز مغایر است.
به گزارش ایلنا، استاد اقتصاد و عضو کمیته تدوین برنامه‌های اقتصادی مهندس میرحسن موسوی دیروز در نشست رسانه‌ای که در محل موسسه مطالعاتی دین و اقتصاد برگزار شد، افزود: محاسبات تقریبا کلیه محققین مستقل حکایت از آن دارد که طی سال‌های ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۶ که آمار رسمی مربوط به هزینه و درآمد خانوارها وجود دارد، فقر و نابرابری در کشور افزایش یافته است. تخمین‌های محققین مستقل و نیز نتایج محاسبه بانک مرکزی در مورد فقر در سال ۱۳۸۷ نیز حکایت از بدتر شدن وضع توزیع درآمد در کشور در این سال دارد.
وی ادامه داد: دولت نهم که با شعار مبارزه با مظاهر اشرافیت متنفذین و برقراری عدالت اجتماعی بر سر کار آمد، نه تنها موجب گسترش فقر و نابرابری در جامعه شده است و طی دوره مدیریت این دولت تله‌های فقر و نابرابری گسترده‌تر و عمیق‌تر شده‌اند، بلکه مصیبت عظمی این است که طی همین دوره شاهد تقویت الیگارشی ایرانی و پایه‌گذاری کانون‌های ثروت- قدرتی هستیم که جامعه باید در آینده نزدیک در انتظار ظهور مافیاهای نوع ایرانی باشد.
وی تصریح کرد: همه اینها در پناه سیاست‌های دولت نهم، درآمدهای بی‌سابقه نفتی در دوره این دولت و نقض قوانین رسمی توسط دولت مستقر و تسهیل زمینه‌های شکل‌گیری مناسبات پنهانی در اقتصاد و سیاست کشور حاصل شده است.
راغفر با اشاره به اینکه محاسبات انجام شده نشان از گسترش و تعمیق فقر مطلق و نابرابری از سال ۱۳۸۳تا ۱۳۸۷ دارد، گفت: با توجه به شواهد موجود، سال ۱۳۸۸نیز به دلیل کسری بزرگ بودجه دولت و انجام تعهدات پایدار و بلندمدت دولت بر پایه منابع ناپایدار و نیز لجام‌گسیختگی در توزیع منابع عمومی در چند ماه منتهی به انتخابات، امواج تورمی در ماه‌های پس از انتخابات در راهند که قربانیان اصلی این امواج همچون گذشته گروه‌هایی با درآمد ثابت، بازنشستگان و گروه‌های کم درآمد خواهند بود.
عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه الزهرا تصریح کرد: در اثر سیاست‌های دولت نهم، بنیان‌های تولید به شدت آسیب خورده است و دلالی شیوه مسلط فعالیت‌های اقتصادی در کشور شده است.
وی با ارائه آمارهایی در این زمینه اظهار داشت: در دولت نهم از خودکفایی گندم در کشور به واردات ۷میلیون تن گندم رسیده‌ایم. همچنین در حالی‌که ۱۵۰هزار تن شکر در انبار تولیدکنندگان داخلی بدون مشتری است و هزاران نفر به مناسبت ورشکستگی تولیدکنندگان شکر در کشور بیکار شده‌اند، فقط در سال ۱۳۸۶ مجوز واردات شکر از سوی دولت موجب واردات ۱۲۰۰هزار تن شکر شده است؛ در حالی که محصولات کشاورزان و باغداران کشور به دلیل مدیریت غلط دولت از بین می‌رود، صدها میلیون دلار واردات انواع میوه‌های خارجی بوده است و بیکاری بیشتر را سبب شده است.
وی خاطرنشان کرد: ۵/۲ برابر شدن واردات بی‌رویه موجب تعطیلی هزاران واحد تولیدی و بیکار شدن صدها هزار نفر از نیروی کار کشور شده است و به همین دلیل نرخ بیکاری حتی با ارقام دولتی افزایش یافته است.
راغفر ادامه داد: نرخ تورم که دولت نهم مدعی یک رقمی کردن آن بود، با محاسبه نهادهای دولتی از ۴/۱۰درصد در سال ۱۳۸۴ به ۴/۲۵درصد در سال ۱۳۸۷افزایش یافته است و کسری بودجه دولت ۵/۲ برابر شده است.
وی در خصوص خط فقر در کشور گفت: در حال حاضر ۲۹درصد جمعیت کشور زیر خط فقر مطلق به سر می‌برند؛ در طول سه سال نخست دولت نهم سالانه نزدیک به ۲درصد از جمعیت کشور زیر خط فقر مطلق رفته‌اند و از هر۱۰ کودک ایرانی، ۳ نفر در فقر مطلق به سر می‌برند و ۵/۱میلیون کودک کار در کشور وجود دارد.
وی تصریح کرد: در چهار سال دولت نهم نابرابری درآمدی افزایش یافته است و ضریب جینی از ۳۹/۰ در سال ۱۳۸۳به ۴۱/۰ در سال ۱۳۸۷ افزایش یافته است.
این استاد دانشگاه اظهار داشت: در حال حاضر ۱۰درصد از خانوارهای کشور زن سرپرست خانوار هستند که ۴۸درصد این خانوارها دچار فقر مطلق هستند. همچنین ۵۲درصد از مشاغل سرپرست خانوارها در کشور غیر رسمی است که بالغ بر ۸۰درصد این خانوارها دچار فقر مطلق هستند.
وی ادامه داد: صرف‌نظر از آمار و ادعاهای دولتی که اعتبار آنها حتی توسط نهادهای رسمی کشور به شدت نقض می‌شوند که از جمله آنها می‌توان به همین رقم یک میلیارد دلار برداشت غیرقانونی دولت نهم از ذخیره ارزی اشاره کرد که به‌رغم تاکیدات موکد و چندباره دیوان محاسبات، رییس دولت باز در مصاحبه تبلیغاتی خود آن را اشتباه محاسباتی اعلام کرد، آمار مجسم و غیرقابل انکاری در مقابل چشمان مردم و خانواده‌ها وجود دارند که اثبات آنها نیازی به محاسبه و تفسیر آماری ندارند.
وی افزود: کمتر خانواده‌ای است که نگران آینده تحصیلی، شغلی، ازدواج یا مسکن فرزندان خود در اثر ناامنی‌های ناشی از سیاست‌های اقتصادی حاکم نباشد. اشکال شرم‌آور فقر کمرشکن چیزی نیست که دولتمردان بتوانند آن را با ارقام و آمار خود پنهان کنند.
راغفر گفت: لشکر دوزخیان روی زمین که از صبح تا شام در جست‌وجوی روزی خود و خانواده در ظرف‌های زباله شهر جست‌وجو می‌کنند یا طولانی‌تر شدن صف فروش کلیه برای تامین ضروریات زندگی اعضای خانواده را نمی‌توان پنهان کرد. ابعاد این اشکال بی‌عدالتی وقتی برجسته‌تر می‌شوند که به آن سوی سیاست‌های دولت نهم و برندگان این سیاست‌ها نظر می‌افکنیم که بر خودروهای چند ده میلیونی و چند صد میلیونی غرور جوانان طبقات متوسط و محروم را به چالش می‌کشند. وی ادامه داد: قانون اساسی چارچوب حداقل‌های نیاز یک زندگی انسانی را به روشنی تعریف و تعیین می‌کند که در واژه‌ها و عبارات متداول اندازه‌گیری فقر از آن به عنوان «خط فقر مطلق» تعبیر می‌شود. همزمان وزیر مسوول دولت نهم فقر را فقط به «خط بقاء» تقلیل می‌دهد که ظاهرا منظور ایشان دسترسی به حداقل کالری مورد نیاز برای زنده ماندن است و در جای دیگری نیز به کلی وجود فقر را در کشور منکر می‌شود؛ چرا که به‌زعم ایشان در ایران بچه‌هایی که «شکم آنها به خاطر گرسنگی برآمده باشد، وجود ندارد.» راغفر تصریح کرد: این موضع از دولت نهم که خلاف آشکار قانون اساسی است از جمله تلاش‌های پنهان کردن واقعیت‌ها در پس آمارهای دولتی است که البته در دولت نهم «عرف مالوف» بوده است.
وی گفت: قانون اساسی به عنوان یک میثاق بین حکومت و مردم، یک قرارداد دو جانبه است که وعده «شکوفایی استعدادها»ی آحاد جامعه را با فراهم آوردن زمینه‌های بروز «تجلی ابعاد خداگونگی انسان» از طریق «مشارکت فعال تمامی عناصر اجتماع» به آنها داده است و این در حالی است که بسیاری هستند چون چشم گشودند اطرافشان همه محرومیت بوده است و نکبت، فقر و سخت کوشی و تقلای پدر و مادر در بهترین شرایط چیزی جز معیشت برای بقاء را بر سر سفره آنها نیاورد. آنها امروز از دوران طفولیت و کودکی خود جزگرسنگی و سرمای طاقت فرسای شب‌های زمستان، حسرت رفتن به مدرسه و چهره‌های نگران و ناامید پدر و مادر در ایام بیماری هر یک از اعضای خانواده خاطره دیگری ندارند. این استاد دانشگاه گفت: اگر گروهی از جوانان در اثر عدم اجرای تعهدات دولت‌ها نسبت به آنها دچار کژروی شوند، آیا باید زمینه‌های کژروی‌ها را از بین برد یا باید با اقدامات تنبیهی و متهم کردن قربانی بکوشیم سهم خود را در این کاستی‌ها مخفی کنیم؟ جوانانی که زندگی سراسر محرومیت را تجربه کرده‌اند و به دلیل فقر آموزشی و فرهنگی قادر به ارتقای ظرفیت‌ها و قابلیت‌های مناسب نشده‌اند، امروز در‌های فرصت‌های اجتماعی را بر روی خود بسته می‌بینند و زمینه‌های مشارکت سازنده خود را در فرآیند تولید اجتماعی بسیار محدود، بلکه ناممکن می‌بینند و وقتی گروه‌هایی از آنها برای احراز وجود، خود را به اشکال غیر متعارف و غیر معمول می‌آرایند، دولت‌ها می‌کوشند با متهم کردن قربانی از عمق شکست سیاست‌های خود در قبال آنها بکاهند.
وی خاطر نشان کرد: کاش این قربانی‌های بی‌عدالتی سیاست‌های دولتی برای غلبه بر آسیب‌های روحی و تحقیرهای انباشته و سرکوب‌های روانی بر هم تلنبار شده به آراستن ظاهری خلاف عرف بسنده می‌کردند. تجربه جامعه ما نیز همچون تجربه همه جوامع دیگر، نشان می‌دهد که در شرایطی که دستیابی به یک سطح حداقل زندگی از طرق مشروع و قانونی به دلیل محرومیت‌های شدید دوران رشد، امکان‌پذیر نیست، توسل به اقدامات خلاف قانون تنها مسیری است که در مقابل این قربانیان نظام اجتماعی قرار می‌گیرد.
راغفر با بیان اینکه رشد جرم و جنایت محصول به رسمیت شناخته نشدن او به عنوان یک موجود انسانی در دوران شکل‌گیری شخصیت و هویت انسانی او است، گفت: شکست نظام اجتماعی در انجام تعهدات اجتماعی دولت در تامین حداقل‌های رشد ارزش‌ها و تعالی بخشیدن به ظرفیت‌های او مبتنی بر وعده‌های قانون اساسی را نمی‌توان در شکل‌گیری کژروی‌های موجود نادیده گرفت و شکست نظام اجتماعی را نمی‌توان با اقدامات تنبیهی علیه قربانیان جبران کرد.
وی ادامه داد: برای جبران کاستی‌های گذشته باید اقدامات جبرانی اتخاذ کرد و آسیب‌های روحی قربانیان را با داروی محبت و باز کردن فرصت‌های جدید و نیز گشودن آغوش نظام برای جذب آنها در مسیر مشارکت در فرآیند سازندگی و تعالی مداوا کرد.
وی با بیان اینکه مصائب دولت نهم برای نسل‌های آتی به اینها ختم نمی‌شود، ادامه داد: منافع الیگارشی در پناه سیاست‌های دولت نهم تضمین شد. دولت نهم بلافاصله پس از روی کار آمدن با کاهش نرخ بهره بانکی به بهانه کاهش هزینه تولید ده‌ها میلیارد دلار حاصل از تفاوت بهره بانکی منابع ارزان‌قیمت بانکی را به جیب متنفذین و اصحاب قدرت وارد کرد که دسترسی به منابع میلیاردی بانک‌ها داشتند. دولت نهم با قرار دادن سیمان جزء سبد حمایتی قیمت، بازار سیاه بی‌سابقه‌ای به وجود آورد که چند میلیارد دلاربه هزینه مصرف‌کنندگان به جیب واسطه‌های متنفذ واردکرد. وی ادامه داد: دولت نهم با افزایش یک‌شبه تعرفه‌های گوشی‌های همراه وقتی تا ۵ میلیون گوشی همراه با قیمت دو برابر فروش رفت، نرخ تعرفه‌ها را کاهش داد و یک میلیارد از جیب مردم به جیب متنفذین منتقل شد.
راغفر افزود: بی‌جهت نیست که ۳میلیارد تن شکر وارد می‌شود و انواع واردات میوه، گوشت و برنج اتفاقات مشابهی هستند که اصحاب قدرت برنده‌های سیاست‌های دولت نهم و طبقات متوسط و کم درآمد بازنده‌های آنها بوده‌اند. تصویر برنده‌ها و بازنده‌ها وقتی کامل می‌شود که نگاهی به ارقام بدهی‌های معوقه بانک‌ها در دوره دولت نهم بیندازیم.
وی با ارائه آماری از عملکرد نظام بانکی در دولت نهم گفت: در ابتدای سال ۱۳۸۴ کل مطالبات شبکه بانکی حدود ۴۰۰۰میلیارد تومان بود که این رقم به استناد گزارش‌های بانک مرکزی در پایان سال ۱۳۸۷ به رقم خطرناک ۳۶۰۰۰میلیارد تومان رسید. این رقم به دو جهت اخطارهای جدی به مسوولان سیاسی کشور است؛ از یک جهت نشان می‌دهد به همان دلایلی که بانک‌های کشورهای صنعتی در بحران جهانی اقتصاد به ورطه ورشکستگی کشیده شدند، بی‌مسوولیتی سیاست‌های دولت نهم بانک‌های تجاری کشور را در معرض ورشکستگی قرار داده است. از سوی دیگر، این سوال مطرح می‌شود که رقم ۳۲۰۰۰میلیارد تومان اعتبارات اعطایی نصیب چه طبقه‌ای شده است؟ آیا جامعه حق ندارد هراسان الیگارشی مافیایی حاصل از این نابرابری‌های بی‌سابقه در تاریخ اقتصادی کشور باشد؟
استاد دانشگاه الزهرا ادامه داد: شائبه برنامه‌ریزی آگاهانه در شکل‌دهی به الیگارشی ایرانی وقتی بیشتر می‌شود که سیاست‌های آزادسازی بی‌رویه واردات را که تاثیر مخربی بر تولید ملی داشته است، وارد صحنه کنیم. در اردیبهشت ۱۳۸۷ دولت نهم طی اطلاعیه‌ای تعرفه ۳۱۰ قلم کالا را صفر اعلام کرد. اگرچه پیگیری تولیدکنندگان و مقاومت نمایندگان مجلس مانع از تحقق برنامه دولت شد، اما ضمن آشکار شدن نیت سیاست‌های ضد تولیدی دولت مستقر با کاهش تعرفه بسیاری از این اقلام بسیاری از تولیدکنندگان قادر به ادامه فعالیت نشدند.
وی افزود: این تصویر وقتی هولناک‌تر می‌شود که شاهد فرار گسترده مغزها و نخبگان فکری و صاحبان سرمایه در اثر سیاست‌های دولت نهم بوده‌ایم. این فرار سرمایه‌های کشور از یک سو و گسترش و تعمیق انواع نابرابری‌های دیگر نگرانی‌ها را نسبت به افق آینده به شدت افزایش می‌دهند.
راغفر گفت: شکل‌گیری فعالیت‌های انگلی از تجلیات بارز چنین مناسباتی است - فعالیت‌های نامولدی که از فعالیت‌های مولد تغذیه می‌کنند. این فعالیت‌های انگلی که موجب اتلاف و انحراف منابع از تخصیص مناسب آنها به فعالیت‌های مولد می‌شوند به تدریج خود تبدیل به یکی از هنجارهای حاکم بر جامعه شده‌اند، علت ناکارآیی‌های بزرگ در اقتصاد کشور را توضیح می‌دهند و همه مناسبات اجتماعی را آسیب زده‌اند. از جمله نتایج چنین مناسباتی شکل‌گیری نهادهای ضدتوسعه‌ای و فساد در کشور است. به‌جای اینکه این درآمدهای نفتی منجر به تراکم مولد شود به شکل‌گیری رانت‌های انگلی انجامیده است. وی ادامه داد: الگوی سیاست توزیع مصلحتی با کاهش درآمدهای نفتی به سرعت بدتر می‌شود. زوال نهادی، نااطمینانی سیاسی و قطبی شدن اجتماعی شدیدا به تنزل فرسایش و انحطاط اقتصاد کمک می‌کنند.
وی با بیان اینکه از جمله اشکال مختلف فساد بروز جلوه‌های گوناگون رانت‌خواهی و اقتصاد انگلی است، گفت: اولی پدیده‌ای متداول و دومی به اشکال گوناگون در مراحل اولیه رشد در جامعه ایران است. فقر هم به عنوان علت و هم پیامد تخصیص رانت انگلی است.
وجود تعداد زیادی از فعالیت‌های انگلی می‌تواند جامعه را در ترکیبی از باورها و رویه‌های خود تحمیلی به دیگران قفل کند که نتیجه آن فقر پایدار است. افزایش فرصت‌های سود انگلی می‌تواند سبب رکود اقتصادی و عقب‌ماندگی شود که به نوبه خود سودده بودن فعالیت‌های انگلی را در مقابل فعالیت‌های مولد احراز می‌کند. پدیده رانت انگلی در اقتصاد ایران ازجمله علل رکود در اقتصاد است که به تشویق فعالیت‌ها و رویه‌های انگلی می‌پردازد. وی ادامه داد: فعالیت‌های انگلی می‌توانند حتی به مراتب سودآورتر باشند که به نوبه خود می‌توانند اقتصاد را به یک تله فقر هدایت کنند. در درون تله، آنچه برای تولید خوب است برای غارت هم خوب است که می‌تواند توضیح دهد که چرا خلاصی از فعالیت‌های انگلی تا این اندازه سخت است.
ارسال نظر