پاسخ وزارت بازرگانی به «سرنوشت واردات پس از انتخابات»
واردات به کدام سو خواهد رفت؟
واکنش وزارت بازرگانی به گزارش تحلیلی «دنیای اقتصاد»
پاسخی به سرنوشت واردات پس از انتخابات
دنیای اقتصاد - در صفحه نخست روزنامه دنیای اقتصاد مورخ ۲۷/۲/۸۸ در صفحه ۶ گزارشی تحت عنوان «سرنوشت واردات پس از انتخابات» درج گردید که واکنش وزارت بازرگانی را به دنبال داشت. روابط عمومی این وزارتخانه با ارسال جوابیه‌ای خواستار درج این مطلب به عنوان تیتر یک روزنامه دنیای اقتصاد با «پاسخی بر سرنوشت واردات پس از انتخابات» شده است که عینا منتشر می‌شود: در مطلب «سرنوشت واردات پس از انتخابات» با استناد به ارقام رشد سالانه واردات اسمی و نوسانات ناچیز نرخ ارز چنین استدلال شده است که رشد هزینه‌های واردات در اقتصاد نتیجه سیاست‌گذاری‌های غلط مسوولان بوده است.
با این حال، باید توجه داشت پیش از انجام هر گونه استدلال در این خصوص، توجه به واقعیات زیر می‌تواند به منطقی‌تر شدن تحلیل‌ها کمک کند.
۱ - افزایش هزینه‌های واردات در نتیجه چند عامل رخ می‌دهد: الف) افزایش نرخ ارز، ب) افزایش مقدار وزنی واردات ج) افزایش قیمت کالاهای وارداتی. بررسی ارقام رشد نرخ ارز نشان می‌دهد که طی یازده ماه آغازین سال ۱۳۸۷، رشد ارزش یورو و دلار (به ویژه یورو به عنوان نرخ ارز غالب وارداتی) مثبت بوده است که این خود به افزایش هزینه‌های واردات منتهی می‌شود.
بررسی ارقام مقداری واردات نشان می‌دهد که در طول ماه‌های آغازین سال 1387 تک‌رقمی و بعضا در برخی ماه‌ها منفی نیز بوده است. به طور مثال، بر اساس اطلاعات گمرک جمهوری اسلامی ایران، در شش ماه آغازین سال 1387 نسبت به دوره مشابه سال قبل، واردات به لحاظ وزنی معادل 41/2- درصد و به لحاظ ارزشی بر حسب یورو و دلار به ترتیب معادل 07/20 و 37/36 بوده است. در مجموع، به منظور ارزیابی ارقام واردات باید بین رشد «مقداری» و «ارزشی» تمایز قایل شد تا بتوان به نتایج مستدل دست یافت. در رابطه با قیمت کالاهای وارداتی از اواسط سال 1387 و با بروز بحران اقتصادی در جهان، قیمت‌ها در حالی کاهش یافته است که امکان کاهش متناسب قیمت‌ها درخصوص محصولات مشابه در داخل وجود نداشته است. بنابراین توان رقابتی تولید‌کنندگان داخلی در مقابل همتای خارجی کاهش یافته است. در این شرایط با توجه به این واقعیت که طبق قانون برنامه چهارم توسعه، دولت از ایجاد هرگونه موانع غیرتعرفه‌ای ممنوع شده است، تنها ابزار ممکن استفاده از تعرفه بوده است، لذا دولت برای حمایت از تولید داخل تعرفه‌ها را افزایش داده است، اما تفاوت قیمت داخل و خارج، همچنان واردات را برای بخش خصوصی
سودآور کرده است. لذا درخصوص برخی کالاهای مصرفی همچون خودروهای وارداتی حتی با سود بازرگانی 90درصد همچنان میل بخش خصوصی به انجام واردات وجود داشته است. سوالی که مطرح می‌شود این است که دولت چگونه می‌توانست از این مساله (افزایش واردات کالاهای مصرفی) ممانعت کند؟
۲ - بر اساس اطلاعات گمرک جمهوری اسلامی ایران از ترکیب واردات به خوبی می‌توان دریافت که به طور متوسط، واردات کالاهای مصرفی تنها ۵/۱۲درصد از کل واردات را تشکیل داده و مابقی (۵/۸۷درصد) به کالاهای واسطه‌ای و سرمایهای اختصاص دارد. این مساله حکایت از وابستگی ساختار اقتصاد ایران به انجام واردات و انعطاف‌پذیری اندک آن در مقابل افزایش قیمت کالاهای واسطه‌ای و سرمایهای وارداتی دارد. لذا با توجه به وابستگی تولید داخل به این کالاها عدم واردات آنها با کاستن از توانمندی‌های بخش تولید، لطمات جبران‌ناپذیری به این بخش وارد می‌کند. با توجه به آنکه بخشی از واردات کشور به کالاهای استراتژیک و اساسی که نقش مهمی در زندگی افراد ایفا می‌کنند، اختصاص دارد. نمی‌توان همگام با رشد جمعیت، کمبود عرضه و نقش این کالاها در زندگی مردم واردات آنها را تحدید کرد. با عنایت به افزایش قیمت مواد غذایی در سال‌های ۹-۲۰۰۸ میلادی، کم کشش بودن تقاضای واردات این کالاها از یک سو و افزایش نرخ یورو از سوی دیگر منجر به افزایش هزینه‌های واردات این کالاها به کشور شده بود، در کنار تمامی موارد عنوان شده، فشارهای جامعه بین‌المللی برای تحریم و منزوی کردن اقتصاد
ایران منجر به افزایش هزینه‌های مبادله برای ورود کالا به کشور بوده است.
3 - از آنجا که رقم مطلق واردات به تنهایی و به‌صورت مجرد ارزش تحلیلی قابل اتکا ندارد، ضروری است با شاخص‌ها و تحلیل‌هایی همراه شود. شاخص نسبت صادرات غیرنفتی به واردات کالا (قیمت پوشش واردات بدون احتساب نفت) که در سال 1379 حدود 26درصد بوده است در سال 1386 به حدود 32درصد رسیده است که نشانگر بهبودی در حدود 23درصد می‌باشد. همچنین نسبت مذکور تنها ظرف مدت یکسال (یازده ماه اول سال 1387 نسبت به دوره مشابه سال قبل) بهبود 2/13درصدی را تجربه کرده است. افزایش حجم صادرات غیرنفتی (عملکرد فراتر از اهداف برنامه چهارم) بدون تعامل با شرکای تجاری و ایجاد فرصت برای آنها امکان‌پذیر نیست. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در دوره 87-1384 جایگاه نسبی ایران در صادرات به 8 کشور امارات، هند، چین، تایوان، ایتالیا، اسپانیا، هلند و ژاپن که تقریبا نیمی از بازار واردات ایران را به خود اختصاص داده‌اند، 276درصد رشد داشته است. بنابراین همانگونه که آمار و اطلاعات جدول نشان می‌دهد، طی دوره مورد بررسی صادرات غیرنفتی با بسیاری از مبادی واردات به ایران از رشد چشم‌گیری برخوردار بوده است.
۴ - در پاسخ ایراد وارده نسبت به ثبات نسبی نرخ ارز و تاثیرات آن بر افزایش واردات مناسب است که به تحلیل اثرات احتمالی نوسانات بیش از اندازه نرخ ارز در این حوزه پرداخته شود. در اقتصاد ایران، یکی از چالش‌های مهم در تعیین نرخ ارز، وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی و فروش آن به بانک مرکزی (تنها خریدار ارزهای نفتی دولت) است. در دوره زمانی ۸۷-۱۳۸۴، افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، علت اصلی رشد پایه پولی و به تبع آن نقدینگی بوده است. بدیهی است افزایش بیش از اندازه نرخ ارز می‌توانست با متاثر ساختن پایه پولی سبب افزایش نقدینگی و در نتیجه افزایش سطح عمومی قیمت‌ها شود. در نهایت تورم بیشتر نیز کاهش رقابت‌پذیری داخل و افزایش واردات داخل را به همراه می‌داشت.
5 - به عنوان سخن پایانی علاوه‌بر موارد مطرح‌شده در خصوص واردات و صادرات، در زمینه علل رشد سطح عمومی قیمت‌ها باید توجه داشت که تورم در اقتصاد ایران به طور عمده ریشه در تنگناهای ساختاری دارد که از آن جمله می‌توان به‌عدم چابکی عرضه و وابستگی بالای تولید داخل به واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایهای اشاره کرد. ضریب همبستگی 95درصدی میان قیمت کالاهای وارداتی با قیمت تمام‌شده تولید داخل، گواهی بر این مدعا است. در کنار این موارد می‌توان به جایگاه پراهمیت رشد بالای نقدینگی و تورم انتظاری، در افزایش قیمت‌ها به عنوان دلایل تورم با منشاء فشار تقاضا یاد کرد. پیشاپیش به مناسبت زحماتی که در درج این جوابیه متقبل خواهید شد، مراتب تشکر خود را تقدیم می‌دارد و موفقیت مستدام اصحاب شریف و تلاشگر روزنامه دنیای اقتصاد را در اطلاع‌رسانی شفاف به مخاطبان از خداوند سبحان مسالت می‌نماییم.
ارسال نظر