دیوان محاسبات خطاب به دولت:
پاسخ ناکافی است پول را واریز کنید
دنیای اقتصاد- درنامه دیوان محاسبات به معاون رییس‌جمهور آمده است که«به جای رسانه‌ای کردن و ارائه پاسخ ناکافی و متفاوت از سوی دستگاه‌های اجرایی مرتبط، شرکت‌های تابعه وزارت نفت را مکلف می‌کردید برداشت‌های غیرقانونی از منابع ارزی حاصل از فروش نفت خام را که در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است، به حساب بانک مرکزی واریز می‌نمودند». دیوان محاسبات کشور نامه دولت را درباره تفریغ بودجه ۸۵ قانع کننده ندانست
ابهام در سرنوشت یک میلیارد دلار
دنیای اقتصاد- دیوان محاسبات کشور در پاسخ به نامه اخیر محمدرضا رحیمی، معاون حقوقی رییس‌جمهور درباره ماجرای گم شدن یک‌میلیارد دلار از درآمدهای نفتی که در جریان قرائت گزارش تفریغ بودجه ۸۵ در مجلس توسط لاریجانی مورد توجه قرار گرفت، ضمن انتقاد از ارائه پاسخ ناکافی توسط وزارت نفت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، خزانه‌داری کل کشور و بانک مرکزی درباره تخلفات صورت گرفته، اعلام کرد: دیوان محاسبات کشور در راستای قانون و التزام به آیین رفتار حرفه‌ای بنا ندارد در هیچ شرایطی از حیطه تخصصی و قانونی خود خارج گردد و پرونده «یک‌میلیارد دلار» در مسیر قانونی دیوان، در حال رسیدگی است و نتیجه آن به اطلاع عموم خواهد رسید.
رحیمی در نامه خود به لاریجانی ماجرای گم شدن یک‌میلیارد دلار از درآمدهای نفتی کشور را ناشی از اشتباه دیوان محاسبات دانسته و تاکید کرده بود: دیوان محاسبات در جدول محاسباتی خود در گزارش تفریغ ۱۳۸۵ تایید نموده که معادل کل ما به ازاء ریال فروش نفت خام صادراتی مصارف داخلی به حساب خزانه منظور شده است و به این ترتیب معلوم نیست که چگونه امکان‌پذیر است که مبالغ فروش نفت خام صادراتی و مصارف داخلی به صورت ریال صددرصد به حساب خزانه منظور شده، اما زمانی که به دلار تبدیل می‌شود؛ کسری واریز داشته باشد. وی بر این اساس تصریح کرده بود که کسری واریزی به خزانه به هیچ وجه وجود نداشته و اشتباه دیوان محاسبات کشور یک اشتباه محاسباتی است. اما در پاسخ دیوان محاسبات خطاب به رحیمی تاکید شده است که تفریغ بودجه سال ۱۳۸۵ در زمان ریاست شما تصویب و به مجلس ارائه شده، چرا در دوران مدیریت، بر آن صحه گذاشتید و به عنوان گزارش تفریغ بودجه به مجلس فرستادید؟!
به گزارش ایسنا، متن کامل این نامه به شرح ذیل است:
در پی نامه رحیمی معاونت حقوقی رییس‌جمهور به ریاست مجلس شورای اسلامی که از طریق برخی رسانه‌ها انتشار یافت، نکاتی پیرامون گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۸۵ ذکر شده که درصدد برآمده‌اند با بیان این نکات، اشتباه محاسباتی آن را اثبات کنند. به گزارش واحد اطلاعات و اخبار اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل دیوان محاسبات، سوال این است اگر اشتباه محاسباتی بوده با توجه به این‌که تفریغ بودجه سال ۱۳۸۵در زمان ریاست جنابعالی تصویب و به مجلس ارائه شده، چرا در دوران مدیریت، بر آن صحه گذاشتید و به عنوان گزارش تفریغ بودجه به مجلس فرستادید؟!
روابط عمومی دیوان محاسبات در پاسخ به انتشار این نامه می‌افزاید: تناقض و تفاوت نظر دیروزتان را که رییس دیوان محاسبات کشور بودید با نظر امروزتان که در کسوت معاونت محترم رییس‌جمهور هستید، چگونه برطرف می‌کنید؟ اگر اعتراف می‌کنید که اشتباه محاسباتی بوده و چنانچه این اشتباه در مسیر رسیدگی در دادسرا و هیات‌های مستشاری اثبات شود، مسوولیت مستقیم آن که در شرایط حساس انتخابات ریاست جمهوری موجب چالش دولت و تشویش افکار عمومی شده، بر عهده شما است. در این جوابیه آمده است: قانونگذار در پاراگراف چهارم جزء (۱) بند (هـ) تبصره (۱۱) تصریح می‌نماید که ارزش نفت خام برای محموله‌های صادراتی عینا برابر درآمد حاصل از فروش نفت خام در مبادی اولیه صادرات بوده و برای نفت خام تحویلی به پالایشگاه‌های داخل مبنای محاسبه در هر ماه برابر با متوسط بهای محموله‌های صادراتی در مبادی اولیه در همان ماه خواهد بود. بنابراین باید کل ارزش نفت خام تولیدی اعم از صادرات و فروش به پالایشگاه‌های داخلی بر مبنای حکم فوق محاسبه و پس از کسر ۶درصد سهم شرکت نفت به حساب بستانکار دولت گذاشته شود.
در ادامه پاسخ روابط‌عمومی دیوان محاسبات تصریح شده است که براساس جزء (۴) بند مذکور، در سال ۱۳۸۵ بازپرداخت تعهدات سرمایه‌ای وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط از جمله طرح‌های بیع متقابل که به موجب قوانین مربوط، قبل و بعد از اجرای این قانون ایجاد شده یا می‌شود، از محل منابع داخلی وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط از جمله درآمد حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی و گازی به عهده شرکت یاد شده خواهد بود.
در حالی که مقدار ۱۵.۹۸۰.۰۹۶ بشکه نفت خام صادراتی به ارزش ۸۴۲.۹۶۸.۳۲۷دلار که صادر و به فروش رفته به حساب خزانه‌داری کل کشور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز نشده و بابت تعهدات بیع متقابل شرکت نفت مصرف شده است.
در بخش دیگری از این جوابیه آمده است: در جزء (۵) بند فوق، وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط مکلف شده ۱۰۰درصد وجوه حاصل از صادرات نفت خام را به طور مستقیم از طریق بانک مرکزی به حساب‌های مربوط در خزانه‌داری کل کشور (از جمله حساب ذخیره ارزی) واریز نماید.
روابط‌عمومی دیوان محاسبات می‌افزاید: سوال این است وزارت نفت با توجه به صراحت اجزاء(۴) و (۵) بند مزبور، با استناد کدام مجوز قانونی دلارهای حاصل از فروش صادرات نفت خام برای بازپرداخت بیع متقابل که موظف بوده از محل منابع داخلی خود تامین کند را مورد استفاده قرار داده است؟ آیا نباید این مبالغ را به حساب خزانه‌داری کل نزد بانک مرکزی (ذخیره ارزی) واریز می‌نمود؟
در ادامه این جوابیه آمده است: پاراگراف دوم جزء (۷)بند (هـ) قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور مبین آن است که مانده بستانکاری حساب دولت (خزانه‌داری کل کشور) از وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط موضوع جزء (۱) این بند در پایان سال ۱۳۸۵،پس از وصول باید به حساب سپرده ریالی دولت به نام خزانه‌داری کل کشور نزد بانک مرکزی واریز شود. برداشت از این حساب منحصرا با تصویب مجلس شورای اسلامی میسر خواهد بود.
این جوابیه می‌افزاید: منابع وجوه ریالی حاصل از واردات فرآورده‌های نفتی از محل معاوضه نفت خام که از جنس صادرات است و قاعده صادرات بر آن مترتب است آیا نباید مطابق مفاد جزء (۷) بند مرقوم منابع ریالی حاصله از محل عرضه بنزین وارداتی به حساب سپرده ریالی نزد بانک مرکزی واریز می‌شد؟
در بخش دیگری از جوابیه روابط عمومی دیوان محاسبات آمده است: کدامیک از احکام قانون بودجه به وزارت نفت اجازه داده تا هزینه‌ای به‌نام سیف (CIF) (هزینه، بیمه و کرایه حمل کالا تا بندر مقصد) به مبلغ ۳۵۱.۶۰۰.۰۰۰دلار از محل سهم دولت از نفت آن هم قبل از واریز به حساب‌های خزانه‌داری کل نزد بانک مرکزی را مورد استفاده قرار دهد. این در حالی است که این مبلغ طبق جزء (۵) می‌بایست به حساب خزانه‌داری کل نزد بانک مرکزی واریز می‌شد.
در ادامه این جوابیه آمده است: آیا ذکر نمونه‌های فوق از میان چندین مورد انحراف و تخلف، بیانگر استفاده غیرقانونی وزارت نفت در منابع حاصل از صادرات نفت خام که احکام صریح قانونی دارد، نیست؟ در اثر همین تخلفات اختلاف حساب‌ها و مغایرت‌های مندرج در گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۸۵ به وجود آمده است.
روابط عمومی دیوان محاسبات تصریح می‌کند که به جای رسانه‌ای کردن و ارائه پاسخ ناکافی و متفاوت از سوی دستگاه‌های اجرایی مرتبط از جمله وزارت نفت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، خزانه‌داری کل کشور و بانک مرکزی و نامه اخیر شما، شرکت‌های تابعه وزارت نفت را مکلف می‌کردید برداشت‌های غیرقانونی ذکر شده در بندهای فوق (از میان تخلفات متعدد با ارقام بزرگتر و کوچکتر مندرج در گزارش تفریغ بودجه)، از منابع ارزی حاصل از فروش نفت خام که در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است به حساب بانک مرکزی واریز می‌نمودند. تا دیوان محاسبات کشور در اعلام نظر فنی و تخصصی خود تسریع به عمل آورد.
در این جوابیه تاکید شده است: آیا با تحلیل یک جزء یا یک صفحه از گزارش تفریغ بودجه می‌توان قضاوت نهایی کرد؟ بلکه باید اجزای بند (هـ) تبصره (۱۱) با موضوع نفت و گاز مطابق احکام صریح ذکر شده مربوط در قانون بودجه محاسبه و تحلیل شود تا در پایان چنانچه مغایرتی وجود دارد مشخص شود.
این جوابیه می‌افزاید: بر اساس ماده (۶) قانون تفریغ بودجه سا‌ل‌های بعد از انقلاب، دیوان محاسبات کشور موظف است بعد از تسلیم گزارش تفریغ بودجه به مجلس شورای اسلامی، تخلفات از این قانون را در مسیر دادسرا و هیات‌های مستشاری و محکمه مورد رسیدگی قرار دهد که هم‌اکنون پرونده‌های متعدد و از جمله پرونده یک‌میلیارد دلار در مسیر قانونی دیوان محاسبات کشور مطرح و در حال رسیدگی است و هر نتیجه‌ای که در فرآیند رسیدگی حاصل شود، به اطلاع عموم خواهد رسید. در جوابیه روابط عمومی دیوان محاسبات همچنین آمده است که مرجع رسیدگی به هرگونه مغایرت منتهی به عدم واریز به خزانه (سهم دولت) در ماده (۷۳) قانون محاسبات عمومی معین شده و محل رسیدگی و تایید یا رد گزارشات حسابرسان داخلی یا خارجی دستگاه‌ها، مرجع بند (ط) ماده (۲۳) قانون دیوان محاسبات کشور است. بنابراین ورود افراد غیرمسوول و طرح موضوع در خارج از سازوکار قانونی به منظور نفی یا اثبات، موضوعیت ندارد.
در پایان این جوابیه تاکید شده است: دیوان محاسبات کشور در راستای قانون و التزام به آیین رفتار حرفه‌ای بنا ندارد در هیچ شرایطی از حیطه تخصصی و قانونی خود خارج شود.
در جریان قرائت گزارش تفریغ بودجه سال ۸۵ معلوم شد که یک‌میلیارد و ۵۸میلیون تومان از درآمدهای نفتی به حساب خزانه واریز نشده است. لاریجانی هم در همان جلسه تاکید کرد که باید معلوم شود که علت این مساله چه بوده و دستور پیگیری آن را ابلاغ کرد.
این موضوع اما به نزاع لفظی دولت و شخص رییس‌جمهور و دیوان محاسبات که ریاست آن را رحمانی فضلی از دوستان لاریجانی بر عهده داشت، تبدیل شد. دولتی‌ها بر این باور بودند که علت این مساله اشتباهات محاسباتی دیوان محاسبات بوده است که به غرض‌های سیاسی هم آلوده شده است. با این حال دیوان محاسبات تاکنون از استدلال خود در این ماجرا عدول نکرده است و بر مدعای خود ثابت است.
ارسال نظر