تحولات جدید در انتخابات
مانیفست اقتصادی میرحسین منتشر شد
رضایی: برنامه انقلاب اقتصادی دارم.
مانیفست اقتصادی میرحسین منتشر شد
رضایی: برنامه انقلاب اقتصادی دارم.
برنامه میرحسین موسوی برای تحول اقتصاد کشور
مشروح برنامه‌های اقتصادی میر حسین موسوی کاندیدای ریاست جمهوری دهم در بخش‌های مربوط به تورم، فقر، مسکن، اشتغال‌زایی، دولت الکترونیک، اصلاح الگوی مصرف، صادرات، تشکل‌های صنفی و خصوصی سازی منتشر شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، متن این برنامه جامع به این شرح است:
«نسیم باد صبا دوشم آگهی آورد، که روز محنت و غم رو به کوتهی آورد»
انتخابات، ایام امید و فرصتی برای تصحیح مسیر است، مردم همه به امید آ‌ینده‌ای بهتر برای خود و فرزندانشان پای صندوق‌های رای می‌‌روند.
در این ایام نامزدها و حامیان آنها باید به زبانی ساده به مردم بگویند که برای حل مشکلات آنها چه راه‌حلی دارند و تفاوت راه‌حل آنها با برنامه‌های پیشین و برنامه سایر نامزدها چیست. برنامه اقتصادی پیوست همانند همه برنامه‌ها در اصل به ناچار متنی فنی دارد و این مقدمه کوتاه می‌خواهد خلاصه‌ای از آن را به زبانی ساده‌تر بیان کند.
از دیدگاه این برنامه، اصل اول و کلید حل مشکلات اقتصادی ایران اصلاح قوه مجریه و باز تعریف دولت است. در این برنامه، به‌جای احاله امور به آنچه از اختیار رییس قوه مجریه بیرون است، نقطه شروع تحول در خود قوه مجریه و اصلاح نظام اداری آن دیده شده است. این برنامه معتقد است که با تحول در قوه مجریه یکی از گلوگاه‌های اصلی اقتصاد ایران گشوده می‌شود. وضعیت کنونی قوه مجریه و نظام اداری ایران تاثیر تمامی سیاست‌ها را بسیار محدود ساخته است.
می‌توان فهرست بلندی از کاستی‌های قوه مجریه و نظام اداری ارائه داد، که مهم‌ترین آنها عبارتند از:
- قانون گریزی؛
- شفافیت ناکافی؛
- تمرکز بیش از اندازه؛
- بی‌انضباطی مالی؛
- کمبود کارآیی.
تنها در مورد یکی از این کاستی‌ها؛ یعنی عدم شفافیت کافی می‌توان نشان داد که قانون نظام اداری ایران پنهان‌کاری‌های فراوانی دارد. در حال حاضر، بسیاری از معاملات دولتی که ارزش آنها نزدیک به 30درصد تولید داخلی است، غیرشفاف صورت می‌گیرد، با دولت الکترونیک می‌توان خریدهای دولتی را شفاف و از فسادهای احتمالی جلوگیری کرد.
اقتصاد ایران بر دوش نفت بنا شده است و در صنعت نفت نبود شفافیت بیش از سایر بخش‌ها زیان‌بخش است. قراردادهای نفتی به مجلس نمی‌آیند و نمایندگان مردم از آنها بی‌اطلاعند. شفافیت در قراردادهای نفتی، جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی را آسان می‌سازد و میتواند از اتلاف منابع بسیار هنگفت در بخش نفت و خالی شدن مخازن مشترک ایران به نفع همسایگان جلوگیری کند.
هر چند اصلاح قوه مجریه آرمان تازه‌ای نیست؛ اما تاکنون اصول صحیحی برای این اقدام حیاتی برگزیده نشده است. برخی با این توهم که می‌توان با خودکامگی و سرکوب نهادهای کارشناسی و تجمیع قدرت در دست مدیران ارشد مشکلات قوه مجریه را حل نمود، دست به اقداماتی زده‌اند که آثار تخریبی آنها روزبه‌روز بیشتر آشکار می‌شود. برخی دیگر نیز تنها راه حل را در کوچک سازی دولت می‌بینند؛ اما دیدگاه خودکامگی، نادرست و ویرانگر و دیدگاه کوچک‌سازی، ناکافی و بدون ارائه جایگزین‌های بحران‌ساز است. علاوه بر کوچک‌سازی باید از اصول حاکمیت قانون، عدالت، شفافیت، تمرکززدایی، مشارکت‌پذیری و احیای نظام کارشناسی برای اصلاح قوه مجریه در ایران یاری گرفت. برنامه باز تعریف دولت و قوه مجریه به صورت مستقلی ارائه شده است.
اصل دوم در برنامه دولت امید، تحول در جایگاه بخش خصوصی و ارتقای آن در نظام تصمیم‌گیری کشور است. تشکل‌های مدنی از جمله اتحادیه‌های کارگری و کارفرمایی باید همکار و شریک دولت شوند. در شرایط کنونی بخش خصوصی جایگاه چندانی در سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی اقتصادی در ایران ندارد. دولت بدون مشارکت بخش خصوصی مقررات را وضع و برنامه‌های اقتصادی را تدوین می‌کند و بخش خصوصی غایب بزرگ در صحنه تصمیم‌گیری اقتصادی کشور است. در چنین نظامی است که دولت و کارشناسان آن از دانش و تجارب بخش خصوصی بی‌بهره می‌مانند. این الگو باید در ایران متحول شود و دولت باید فضا را برای حضور بخش خصوصی باز نماید. بخش خصوصی نیز باید خود را برای حضور فعال‌تر در ساختار تصمیم‌گیری کشور آماده ساخته و برای ایفای این نقش، منافع بلند‌مدت کشور را مد نظر خود قرار داده و بداند که منافع‌اش در گرو ایران توسعه یافته است. همچنین باید منافع کوتاه‌مدت خود را در راستای تحقق این آرمان، یعنی ایران توسعه یافته جست‌وجو نماید. بخشی نگری و نگرش کوتاه‌مدت در بخش خصوصی مخل این مسوولیت و نقش جدید است.
ارتقای حضور بخش خصوصی اصل مهمی است که باید در همه بخش‌های کشور حاکم گردد. این اصل فرابخشی به دگرگونی ساختار تصمیم گیری کشور منجر خواهد شد. حضور بخش خصوصی ضامن استمرار بیشتر سیاست‌های اتخاذ شده است. اگر در کشورهای دیگر شاهد آن هستیم که با تغییر دولت، سیاست‌های محوری دگرگون نمی‌شوند به این دلیل است که اولا آن سیاست‌ها با مشارکت بخش خصوصی تدوین شده‌اند و ثانیا بخش خصوصی به عنوان یک نیروی اجتماعی از سیاست‌های مصوب دفاع می‌کند.
اصل سوم تقویت بنیادهای اخلاقی و حفظ تعادل‌های اجتماعی است. امروزه بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که پیگیری منافع شخصی در چارچوب اصول اخلاقی میتواند به حداکثر شدن منافع جمعی منجر شود. نفع شخصی خارج از اصول اخلاقی افراد را به فرصت‌طلبی سوق می‌دهد. اگر پیرامون خود شاهد سوء‌‌استفاده از اموال عمومی، رشوه‌خواری، اختلاس و... هستیم، همگی نشان از تضعیف بنیادهای اخلاقی دارد.
در دولت‌ها از چند طریق بنیادهای اخلاقی سست می‌شود؛ نخست آنکه دولت از فساد در حکومت پیشگیری نکند و با رفتارهای غیرقانونی و غیراخلاقی مجوز تجاوز به حریم عمومی و اخلاقی را صادر نماید. دوم آنکه، با محروم شدن بخشی از جامعه از مواهب رشد اقتصادی، به روح جمعی و تعلق خاطر همگانی آسیب وارد شود. از افرادی که احساس کنند سیاست‌گذاران به آنها اعتنایی ندارند و به نوعی به حاشیه رانده شده‌اند نباید انتظار رفتارهای اخلاقی داشت. سوم آنکه، الگوهایی از پیش تعیین شده بر جامعه تحمیل شود و سنت‌های موجود ویران گردد. تحمیل الگوها بدون نقد و گفت‌وگوی عمومی و بدون پذیرش اکثریت جامعه، کشور را دچار اختلال فرهنگی و عدم تعادل در رفتارها می‌سازد.
حفظ و تقویت بنیادهای اخلاقی جامعه یک اصل اساسی است که باید در همه سیاست‌های اقتصادی آن را رعایت نمود. این اصل تحت عنوان پایداری تعادل‌های اجتماعی در فصول مختلف برنامه آمده و مصادیق آن نشان داده شده است. حفظ و استحکام تعادل‌های اجتماعی، اصل حاکم بر همه سیاست‌های اقتصادی خواهد بود. برای حفظ تعادل‌های اجتماعی باید در جهت کاهش رویه‌هایی که به بی عدالتی دامن می‌زنند و موجب گسترش فقر می‌گردند، تلاش نمود. متاسفانه اشکال مختلف فقر در جامعه ایران به صورت گسترده‌ای مشاهده می‌شود. بسیاری از مردم از داشتن نیازهای اولیه محروم هستند. امید می‌رود با تحول در صنعت نفت کشور و مدیریت هزینه‌های دولت منابع لازم برای فقرزدایی در ایران تامین شود. دولت براساس اصول قانون اساسی، خود را موظف به تامین نیازهای آحاد جامعه ایران می‌داند. با توجه به ابعاد گوناگون فقر، در این برنامه، به دلایلی که گفته خواهد شد، کاهش مشکل مسکن و اجرای اصل سی‌ویکم قانون اساسی و نیز مهار تورم، اصلی‌ترین سیاست‌های دولت در زمینه فقرزدایی خواهد بود.
اعتقاد ما بر این است که اجرای سه اصل فوق به تحول اساسی در همه بخش‌های اقتصادی ایران منجر می‌شود و بدون اجرای این سه اصل سیاست‌هایی مانند جذب سرمایه خارجی، خصوصی‌سازی و اصلاح قیمت‌ها به درستی اجرا نمی‌شود یا در صورت اجرا، بر مشکلات اقتصادی ایران می‌افزاید.
علاوه بر تدوین برنامه عملیاتی برای اجرای سه اصل فوق، هفت برنامه مستقل برای خروج از رکود و بهبود توزیع درآمد و افزایش اشتغال ارائه شده است. این برنامه‌ها عبارتند از:
1 - برنامه از میان برداشتن فقر مسکن و اجرای اصل سی‌ویکم قانون اساسی؛
۲ - طرح تبدیل صنعت‌نفت به موتور محرکه اقتصاد کشور؛
3 - برنامه بهبود فضای کسب و کار؛
۴ - برنامه دولت الکترونیک به منزله ابزاری برای تحقق عدالت، آزادی و افزایش کارآیی؛
5 - برنامه جلوگیری از اتلاف منابع عمومی با اصلاح نظام بودجه‌ریزی؛
۶ - برنامه اصلاح الگوی مصرف انرژی؛
7 - برنامه مقابله با تورم.
برنامه از میان برداشتن فقر مسکن و اجرای اصل سی‌ویکم قانون اساسی
«داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند، به خصوص روستانشینان و کارگران، زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.» (اصل سی و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران)
حذف همه اشکال فقر از حقوق مصرح مردم در قانون اساسی است. دولت باید با توجه به محدودیت‌های مختلف در جهت تامین نیازهای اساسی مردم و با هدف اجرای کامل قانون اساسی برنامه‌ریزی نماید. با توجه به ابعاد فقر و ریشه‌های شکل‌گیری آن، بخش مسکن در برنامه اقتصادی «دولت امید» به عنوان اولویت نخست تامین نیازهای اساسی مردم و خروج از رکود کنونی برگزیده شد.
بهای متوسط یک مسکن متعارف در شهرهای بزرگ ایران به بیش از 10 برابر درآمد متوسط یک خانوار شهری رسیده؛ در صورتی که حد متوسط آن در جهان 5 برابر درآمد سالانه است. سنگینی بار هزینه مسکن باعث بالا رفتن شدت و مدت کار سرپرستان خانوار از یک‌سو و کاهش سایر هزینه‌های ضروری، از جمله اضطرار در کاهش دادن هزینه‌های خوراک و پوشاک و... است. در بسیاری از کشورهای جهان افراد با ذخیره کردن حداکثر 30درصد از درآمد ماهانه خود و ظرف 10 تا 15 سال می‌توانند صاحب خانه شوند. «دولت امید» قصد دارد با بسیج نیروهای سازمانی و مالی خود گام بلندی در حل مشکل مسکن بردارد.
تحول در بخش مسکن نه تنها برای کاهش فقر و تامین یکی از نیازهای اساسی مردم باید مورد توجه قرار گیرد، بلکه در شرایط رکود کنونی این ضرورت مضاعف شده است. در شرایط کنونی که قیمت نفت کاهش یافته است، ارزبری اندک از مزیت‌های بزرگ این بخش محسوب می‌شود. در برنامه کنونی، سیاست‌های موثری برای تحول در بخش مسکن دیده شده است. اهم این سیاست‌ها عبارتند از:
- تامین مسکن کارگران، فرهنگیان و کارمندان دولت؛
- اختصاص مالیات بر مستغلات و املاک برای نوسازی شهرها؛
- تصحیح در مسیر طرح مسکن مهر و اجرای صحیح آن تا رسیدن به نتیجه؛
- استفاده از ظرفیت خالی شهرهای جدید؛
- ارتقای شرایط زیستی در سکونت‌گاههای غیررسمی به همراه اتخاذ سیاست‌های مناسب برای جلوگیری از رشد این مناطق؛
- ایجاد صندوق اعتباری برای تامین یا بهسازی مسکن؛
- کارآمدسازی نظام تامین مالی مسکن و رشد ابزارهای مالی؛
- سیاست‌های باثبات اقتصاد کلان و هم پیوند با رشد پایدار بخش مسکن؛
- ایجاد ثبات در جریان تولید مسکن.
طرح تبدیل صنعت نفت به موتور محرکه اقتصاد کشور
ایران با در اختیار داشتن بیش از 100 میدان هیدروکربوری، حدود 17درصد از ذخایر گاز و بیش از ده‌درصد از ذخایر نفت جهان از جایگاه ممتازی برخوردار است که مزیت اقتصادی ویژه‌ای را برای کشور فراهم می‌آورد. ما نتوانسته‌ایم تاکنون به خوبی از این مزیت استفاده کنیم.
صنعت نفت که یکصد سال از عمر آن می‌گذرد هنوز نتوانسته است با پیکره اقتصاد ملی تعامل و ارتباط لازم را برقرار کند. ده‌ها میلیارد دلار در صنعت نفت سرمایه‌گذاری شده و ده‌ها میلیارد دلار دیگر نیز باید در دهه‌های آتی سرمایه‌گذاری شود. آیا چنین موقعیتی ایجاب نمی‌کرد و نمی‌کند که به نوعی همه بخش‌های صنعتی و اقتصادی کشور حول صنایع نفت توسعه یابند؟ کشورهایی که سابقه‌ای بسیار کمتر از ما در این صنعت دارند با استفاده از مزیت داخلی خود اینک به صادرکننده کالاها و خدمات آن تبدیل شده‌اند، این در حالی است که ما همچنان نیازمند آنها هستیم.
آیا زمانی که یک پروژه بزرگ هیدروکربوری تعریف می‌شود، این پروژه برای کالاها و خدمات دیگر صنایع و بخش‌های مختلف داخلی تقاضای بیشتری ایجاد می‌کند یا برای شرکت‌های خارجی؟ رسالت ایجاد تعامل میان بخش‌های مختلف صنعتی و اقتصادی، تنها وظیفه صنعت نفت نیست، بلکه فراتر از آن و در حوزه وظایف دولت است. صنعت‌نفت ایران از ابتدا در تعامل با اقتصاد و صنعت و بخش خدمات کشور توسعه نیافته است.
نفت باید در پیوند با فرآیند توسعه ملی درآید. اگر جهت‌گیری همه بخش‌ها و نظام آموزشی کشور قبل از هر چیز در مسیر تامین نیازهای صنعت نفت قرار گیرد، سرمایه‌گذاری در این صنعت تقاضای گسترده‌ای را برای بخش‌های مختلف کشور و نیز اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و نیروی کار ایجاد خواهد کرد و به این صورت مردم جنبه مثبت و مولد نفت را در زندگی خود حس خواهند کرد.
تحقق این هدف، مشارکت همگانی و ملی را در جهت تبدیل این مزیت نسبی به مزیتی رقابتی در سطح جهانی می‌طلبد و دولت از این همکاری عمومی در این زمینه حمایت خواهد کرد. نفت باید نه از طریق رانت افزایش دهنده مصرف بلکه از طریق ایجاد اشتغال و فرصت‌های تاسیس بنگاه و تحریک تولید، در زندگی مردم اثر کند و باید شرایطی را هدف گرفت که صادرات دانش، کالا و خدمات مربوط به صنایع نفت، جایگزین صادرات نفت‌خام شود، تولیدات و خدماتی که هم از بازار بزرگ داخلی و هم از بازار گسترده جهانی برخوردار هستند و بیشترین مزیت را برای توسعه دارند. برای وارد شدن کشور به تمام زنجیره ارزش نفت و گاز اقدامات زیر انجام خواهد شد:
- تدوین برنامه جامع و بلند‌مدت توسعه ذخایر نفت و گاز کشور و صنعت نفت
- گسترش زنجیره ارزش و تامین حلقه‌های مفقوده آن؛
- تطبیق توانایی‌های داخلی با زنجیره ارزش و نیازهای صنعت نفت؛
- رفع تبعیض میان عرضه‌کنندگان داخلی و خارجی خدمات و تجهیزات صنعت نفت؛
- صدور کالا و خدمات در بخش نفت؛
- ثبات و تداوم در سیاست‌ها و بهبود فضای کسب و کار در صنعت نفت و صنایع مرتبط.
برنامه بهبود محیط کسب و کار
بهبود محیط کسب و کار در جهان امروز، شناخته‌ترین سیاست برای رفع مشکل بیکاری و فقر است. در برنامه اقتصادی «دولت امید» نیز بهبود محیط کسب و کار کشور به عنوان یک راهبرد اساسی در حل مشکلات اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است. مهم‌ترین اجزای محیط کسب و کار که بر صاحبان حرف و صنایع هزینه تحمیل می‌کند، عبارتند از:
- محیط سیاسی پرتنش در عرصه داخلی و خارجی
- تحریم‌های یکجانبه و چند جانبه مالی و اقتصادی بین‌المللی
- عدم ثبات در اقتصاد کلان (شامل بی ثباتی سیاست‌های پولی، مالی و تجاری)
- پایبند نبودن دولت‌ها به وعده‌های خود در قبال بخش خصوصی
- وجود قوانین، بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های همپوشان و متعارض
- تصمیم‌گیری‌های خلق‌الساعه و غیرکارشناسی که برنامه‌ریزی را غیرممکن می‌سازد
- بازارهای مالی توسعه نیافته و دشواری تامین مالی پروژه‌ها
مطالعات تجربی نشان می‌دهد که هزینه‌های محیطی میتواند 20 تا 30درصد از هزینه‌های تولید را افزایش دهد. از همین رو بزرگ‌ترین خدمت دولت به صاحبان کسب و کار و در واقع آحاد ملت ایران، کاهش هزینه‌های محیطی از طریق تحول اساسی در محیط کسب و کار است.
اهم سیاست‌های «دولت امید» برای بهبود فضای کسب و کار عبارتند از:
تهیه برنامه بهبود محیط کسب و کار توسط بخش خصوصی
از آنجا که تشکل‌ها (اتحادیه‌ها، انجمن‌ها و اصناف) از بازیگران اصلی در عرصه اقتصاد هستند و می‌توانند در بهبود محیط کسب و کار نقشی تعیین‌کننده ایفا کنند، باید مشکلات خود را دسته‌بندی نموده و برای بهبود محیط کسب و کار برنامه‌های مشخصی داشته باشند و از دولت خواهان اجرای برنامه بهبود شوند. البته در این میان گوش شنوا در بخش دولتی و استقبال از پیشنهادات بخش خصوصی شرطی لازم است.
استقلال تشکل‌های صنفی مانند اتاق صنایع، معادن و بازرگانی از دولت
اگر بخواهیم بخش خصوصی نقشی مؤثر در بهبود محیط کسب و کار و ایجاد فضای مساعد کارآفرینی ایفا نماید، باید استقلال آنها تامین شود.
وفاداری دولت به تعهدات خود
وفاداری علاوه بر اینکه وظیفه‌ای اخلاقی است و دولت ایران باید رسالت خود را در رشد اخلاق اسلامی بداند با توجه به سوگند رییس‌جمهور اصلی تعهدآور برای دولت و نظام است. دولت باید به جد از هرگونه خلف وعده با مردم پرهیز نماید.
اندازه‌گیری زمان و مراحل انجام امور اداری
لازمه بهبود محیط کسب و کار جمع‌آوری و دسته‌بندی اطلاعات در مورد کیفیت و هزینه خدمات دولتی است. با تاسیس یک مرکز سنجش می‌توان کیفیت زمان و مراحل انجام امور اداری را در ایران اندازه‌گیری نمود.
انضباط مالی در بودجه‌های دولت و به ویژه بودجه‌های عمرانی دولت
بی‌نظمی مالی، رفتار دولت را غیر قابل پیش‌بینی می‌سازد. این بی‌نظمی موجب عدم ایفای تعهدات دولت به بخش خصوصی و تزلزل بخش خصوصی در ورود فعالانه به عرصه اقتصاد می‌شود.
رتبه‌بندی نهادها و سازمان‌های خدمت‌رسان
باید با تکیه بر اطلاعات حاصل از سنجش محیط کسب و کار، نهادها و سازمان‌های مشابه را در سطح کشور بر حسب کارآیی کیفی و هزینه‌ای رتبه‌بندی نمود.
رفع تبعیض میان بخش خصوصی و بخش دولتی
از جمله مهم‌ترین اقدامات در شرایط کنونی رفع تبعیض میان این دو بخش است.
حمایت از پیوند شرکت‌های بزرگ و کوچک؛
استفاده از دولت الکترونیک برای روان‌سازی نظام اداری؛
برنامه دولت الکترونیک ابزاری برای تحقق عدالت، آزادی و افزایش کارآیی.
در جهان کنونی شاهد تحولی عظیم بنام انقلاب انفورماتیک هستیم که اطلاعات؛ یعنی گران‌سنگ‌ترین سرمایه ملل، از انحصار وابستگان به قدرت خارج و به طور برابر در اختیار همگان قرار گرفته است.
پس از پایان جنگ تحمیلی و در دو مقطع سال‌های نخست دهه هفتاد و سپس در ابتدای دهه هشتاد خیزشی برای به‌کارگیری این فن‌آوری در کشور ما ایجاد شد که خیزش اول به دلیل اتکای بیش از حد به شرکت‌های دولتی و عدم توجه به بخش خصوصی و خیزش دوم نیز با روی کارآمدن دولت نهم ابتر ماند. تجربیات جهانی نشان داده است که اکسیر توسعه عموم کشورهای جهان نظیر مالزی، هند و کره، فناوری اطلاعات و ارتباطات بوده است و ما اطمینان داریم جمهوری اسلامی ایران با توانمندی‌های انسانی و سرمایه‌های اجتماعی- فرهنگی و دینی بی‌نظیر خود میتواند طرحی نو از کارآمدی و رشد را در جهان با استفاده از این سرمایه‌ها و فناوری اطلاعات ترسیم کند.
بدون جریان آزاد اطلاعات و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات موارد زیر بی‌معنی و شعارهای غیرعملی خواهد بود:
- سخن گفتن از آزادی بیان بدون توجه به گسترش زیرساخت‌های ارتباطی و گسترش دسترسی همه‌جانبه مردم به اطلاعات؛
- مبارزه با فساد مالی و ایجاد شفافیت در فعالیت‌های دولتی بدون برخورداری از نظام اداری کارآمد و چابک مبتنی بر فن‌آوری روز؛
- کاهش ترافیک و سفرهای غیرضروری، آلودگی هوا در شهرها و تصادفات جاده‌ای؛
- افزایش بهره‌وری در صنعت و کشاورزی و خدمات.
چگونه می‌توان از اعتماد مردم به کارکرد نهادهای حکومت سخن گفت، در حالی که میلیون‌ها پرونده در بخش‌های مختلف اداری و اجرایی مفتوح بوده و مردم اسیر بوروکراسی و رفت و آمد آزاردهنده بین ادارات برای حل مشکلات خود هستند، ولی در بسیاری از کشورها سال‌ها است با استفاده از فناوری اطلاعات این‌گونه معضلات به حداقل خود رسیده‌اند؟
اقتصاد سیاسی ایران، اقتصادی رانتی است که استفاده از فن‌آوری اطلاعات و به کارگیری کارکردهای متنوع آن میتواند در شفاف‌سازی فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد اقتصاد عادلانه کمک شایانی بنماید.
دولت دهم تمام اهتمام خود را به کار خواهد برد تا عقب‌ماندگی‌های ساختاری کشور را با بهره‌گیری از امکانات علمی- فنی کشور، توانمندی‌های شرکت‌های بخش خصوصی و جوانان و نخبگان فعال حوزه فناوری اطلاعات جبران کند.
از این منظر رئوس برنامه‌های زیر برای نیل به اهداف عالی انقلاب و کشور مدنظر است:
1 - توجه ویژه به محوریت فناوری اطلاعات در برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور به منظور ارتقای بهره‌وری و رشد اقتصادی و ابزار توسعه
۲ - توسعه بسترهای دسترسی به ارتباطات و اینترنت از طریق
1-2- فراهم نمودن امکان دسترسی رایگان آحاد مردم به اینترنت از طریق خطوط تلفن در سراسر کشور
۲-۲- ارائه خدمات اینترنت پرسرعت برای کلیه کاربران اعم از خانگی و غیرخانگی
3 - عملی نمودن آرمان تکریم ارباب رجوع و کرامت انسانی شهروندان با حمایت همه جانبه از عرضه خدمات اداری، تجاری، بانکی و اجتماعی در محیط اینترنت
۴ - تغییر رویکرد به مقوله فیلترینگ در اینترنت به منظور تامین آزادی بیان و حفظ حریم شخصی افراد و ملاحظات فرهنگی و اجتماعی، بارور ساختن نوآوری جوانان و نخبگان و به ویژه توسعه شبکه‌های اجتماعی، گروه‌های مجازی و نهضت وبلاگ‌نویسی که نقش مهمی در افزایش سهم خط فارسی و تولید نوآوری در محیط سایبر داشته است.
5 - فراهم نمودن فرصت برابر برای آحاد مردم در دسترسی و استفاده از اطلاعات و داده‌های موجود در بخش‌های مختلف دولت از طریق پایگاه‌های اطلاع‌رسانی اینترنتی که به مثابه یک ثروت ملی است.
۶ - توسعه اشتغال دانش محور از طریق حمایت از تبدیل فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی سنتی به فعالیت‌های فناورانه .
7 - زنده نگه داشتن زبان و فرهنگ فارسی از طریق کمک به اشاعه آن در محیط دیجیتال.
۸ - استفاده از دانش و تجربیات جهانی با توسعه روابط بین‌الملل و همچنین جلب مشارکت نخبگان ایرانی خارج از کشور.
9 - تقویت نهادها و بنیان علمی-پ‍ژوهشی کشور و ارتقای صنعت فناوری اطلاعات ایران در عرصه رقابت جهانی.
برنامه جلوگیری از اتلاف منابع عمومی با اصلاح نظام بودجه‌ریزی
نظام معیوب بودجه‌ریزی یکی از عوامل اتلاف منابع گسترده در اقتصاد ایران است. برای مهار فساد، افزایش اثر بخشی بودجه دولت و بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی، باید نظام بودجه ریزی اصلاح شود. نگاهی اجمالی به برخی از شاخص‌ها میتواند گوشه‌ای از معایب نظام بودجه‌ریزی ایران را روشن سازد:
- بودجه عمومی کشور طی یک دهه (۱۳۸۸ - ۱۳۷۷ ) بیش از ۱۰ برابر شده است، بدون اینکه تغییر محسوسی در میزان و کیفیت خدمت دولت به شهروندان ایجاد شده باشد.
- میزان استفاده از درآمدهای نفتی طی بودجه‌های سنواتی از حدود 16میلیارد دلار در سال 1380 به بیش از 41میلیارد دلار در سال 1388 رسیده است، بدون اینکه تغییر محسوسی در نرخ بیکاری ایجاد شده باشد.
- سالانه به‌طور میانگین حدود یک سوم از اعتبارات بودجه در ردیف‌های متفرقه (یعنی بدون برنامه از پیش‌تعیین شده) هزینه می‌شود.
- طرح‌های عقب افتاده در طول 87-1381 (طبق برآوردهای بودجه‌های سنواتی) 79735میلیارد ریال هزینه به بودجه عمومی تحمیل کرده است، معادل 43 کل اعتبارات تخصیص‌یافته به طرح‌های عمرانی در سال 1387 و تقریبا معادل کل اعتبارات طرح‌های ملی سال 1384 است.
- سالانه به‌طور میانگین ۵۶درصد طرح‌های عمرانی در طول سال‌های۸۷-۱۳۸۱ به موقع به بهره‌برداری نمی‌رسند.
- سرمایه راکد در طرح‌های عمرانی ملی (جدای از طرح‌های استانی) در حال حاضر 497هزار میلیارد ریال است.
- به طور متوسط سالانه تنها ۷۴درصد از اعتبارات طرح‌های عمرانی در طول دوره ۸۷-۱۳۷۶جذب شده‌اند. یعنی سالانه حدود یک چهارم عملیات این طرح‌ها، به عملیات سال‌های بعد افزوده می‌شود.
- جایگاه طرح‌های عمرانی دستگاه‌ها در فرآیند رسیدن به اهداف دستگاه‌های اجرایی مشخص نیست.
در ابتدای دولت نهم، بحث اصلاح نظام بودجه ریزی از جمله تحقق بودجه‌ریزی عملیاتی با جار و جنجال فراوان مطرح گردید. اما به جای اجرای صحیح آن، به طرح شتاب‌زده و شعارگونه آن بسنده شد و با تعویض مکرر مدیران سازمان مدیریت و نیز انحلال این سازمان، بودجه‌ریزی عملیاتی عملا فراموش شد.
اصلاح نظام بودجه‌ریزی براساس اصول و سیاست‌های زیر باید در دستور کار دولت دهم قرار گیرد:
- احیا و بازسازی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی
- بازبینی ماموریت دستگاه‌ها و برنامه‌های راهبردی آنها
- احصای قوانین و دستورالعمل‌های مرتبط و ارائه پیشنهادهای لازم جهت آماده‌سازی بستر قانونی بودجه‌ریزی عملیاتی
- تنظیم دستورالعمل‌های لازم جهت تعریف و تصویب شاخص‌های عملکرد در حوزه دستگاهی و کلان با ویژگی مشخص و اصلاح یا تکمیل آنها
- استقرار سیستم‌های حسابداری جهت دستیابی به حسابداری قیمت تمام‌شده
- شناسایی و آموزش نیروهای ویژه در دستگاه‌ها به عنوان هسته مرکزی و آموزش فرآیند دقیق استقرار بودجه‌ریزی عملیاتی
- استقرار سیستم مدیریت عملکرد و پیش‌بینی سیستم گزارش‌گیری از نتایج حاصله
- استقرار بودجه عملیاتی با توجه به رویکرد انتخابی
- گردآوری و انتشار اطلاعات مربوط به طرح‌های عمرانی شرکت‌های دولتی
- احیای کمیته ماده 32 قانون برنامه چهارم توسعه در خصوص طرح‌های جدید که به‌رغم کارآمدی‌اش، متاسفانه دولت نهم آن را منحل کرده است.
- اولویت‌بندی طرح‌های ناتمام
- تمرکززدایی در اجرای طرح‌های عمرانی و اعطای اختیار به شورای برنامه‌ریزی استان‌ها و شهرداری‌ها
اصلاح الگوی مصرف انرژی، افزایش توان صادرات انرژی و ایجاد اشتغال
وضعیت فعلی مصرف انرژی در ایران بسیار نامطلوب است و مقایسه میزان انرژی مصرفی با سایر شاخص‌های اقتصادی کشور بر این مساله تاکید دارد. شاخص شدت انرژی در ایران حدود سه برابر متوسط جهان است که اهمیت و ضرورت سیاست‌های کنترل مصرف را به خوبی آشکار می‌سازد. ارزش انرژی مصرفی کشور با توجه به قیمت‌های فعلی نفت (حدود 50دلار) بیش از 77میلیارد دلار در سال است. ارزش صرفه‌جویی 20درصدی انرژی که در یک برنامه دو تا سه ساله قابل تحقق است، بیش از 15میلیارد دلار در سال خواهد بود و البته ظرفیت صرفه‌جویی بسیار بیشتر از آن است. کشورهای صنعتی، طی چهار دهه اخیر سیاست‌های گسترده‌ای را برای کنترل مصرف و مدیریت تقاضای انرژی بکار گرفته اند که نتیجه آن کنترل مصرف و تغییر مسیر شاخص شدت انرژی بوده و دستاوردها و تجربیات آنها در اختیار است. در ایران باید پروژه‌های فراوانی را در بخش‌های مختلف اقتصادی برای بهینه‌سازی مصرف انرژی تعریف کرد که اغلب آنها از محل صرفه‌جویی حاصله (البته به قیمت‌های بین‌المللی) به سرعت سرمایه خود را باز می‌گردانند. کافی است دولت بپذیرد و تضمین کند که انرژی آزاد شده حاصل از پروژه‌ها و سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی در بهینه
سازی انرژی را حداقل تا زمان بازگشت سرمایه و سود مناسب به قیمت‌های منطقه‌ای خریداری خواهد نمود. این پروژه‌ها موجب کاهش آلاینده‌ها و نیز گسترش کسب و کار و ایجاد فرصت‌های شغلی می‌شوند. البته دولت باید اصلاح الگوی مصرف انرژی را از خود آغاز کند. نگرانی مردم و خصوصا اقشار ضعیف از بالابردن ناگهانی قیمت انواع سوخت قابل درک است. اصلاح قیمت‌های انرژی به صورت تدریجی و در قالب یک برنامه زمان‌بندی باید اجرا شود. بدون این برنامه، اصلاح قیمت انرژی کاری نادرست است.
این راه حل، منابع انرژی هرچه بیشتری را برای صادرات آزاد می‌کند. امکان جذب همکاری‌های فنی و تخصصی و نیز سرمایه‌گذاری‌های خارجی در این زمینه به خوبی وجود دارد. گسترش فرهنگ بهره‌وری نیز از مزیت‌های این طرح است. اقدامات اجرایی دولت دهم برای عملی ساختن این طرح عبارتند از:
طراحی سازوکار اجرایی برای تضمین بازگرداندن منافع اجرای پروژه‌های مربوط، کمک به تاسیس شرکت‌های خدمات مشاوره‌ای و ممیزی و نیز خدمات انرژی، تقویت سازمان‌های موجود در زمینه بهره وری انرژی و ارتقای جایگاه آنها ، کمک به تدوین استانداردهای انرژی‌بری تجهیزات و فرآیندهای مصرف‌کننده انرژی، موظف کردن دستگاه‌های دولتی به برنامه‌ریزی برای دستیابی به استانداردهای کارآی انرژی برنامه مهار تورم
تورم، بیماری مزمن اقتصاد ایران در سه دهه اخیر بوده است. موفقیت چشمگیر دولت هشتم در نزولی نمودن روند رشد قیمت‌ها و رساندن آن به اندکی بیش از ۱۰درصد در سال ۱۳۸۴، با سیاست‌های نادرست دولت نهم از میان رفت و سیر صعودی قیمت‌ها به اندازه‌ای شد که در سال گذشته (۱۳۸۷) مردم ایران تورم بیش از ۲۵درصدی را تحمل کردند؛ این به معنای از دست دادن یک چهارم قدرت خرید درآمدهای مردم است. برای مهار این پدیده که آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی بسیاری را برای ایران در پی داشته است، نخست باید عوامل موثر بر آن را شناخت و آنگاه بر مبنای آن به جست‌وجوی راه‌حل‌ها رفت. بررسی‌ها نشان می‌دهد رفتار دولت در سیاست‌گذاری مالی و اجرای این سیاست‌ها عمده‌ترین عامل افزایش مداوم قیمت کالاها و خدمات در ایران بوده است.
کوشش برای دستیابی به نرخ تک رقمی تورم هدفی اجتناب‌ناپذیر برای دولت دهم است. این برنامه برای دسترسی به چنین هدفی طراحی شده است. گرچه سیاست‌های چند ماه اخیر دولت و گسترش بی‌رویه مخارج دولتی در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری، فارغ از تردیدهایی که در مورد هدف اصلی چنین سیاست‌هایی به ذهن متبادر می‌سازد، بر پیچیدگی و دشواری پیگیری چنین هدفی افزوده است. اهم سیاست‌ها و اقدامات دولت دهم برای مهار تورم عبارتند از:
- انضباط مالی دولت و محدود ساختن کسری بودجه از طریق مدیریت مخارج دولتی، احیا و تجدید ساختار شورای پول و اعتبار و اقتدار بیشتر بانک مرکزی ، تقویت بنیه‌های تولید از جمله جهت‌دهی تسهیلات اعتباری به سمت فعالیت‌های مولد و بهبود فضای کسب و کار ، اجتناب از اجرای سیاست‌های تورم‌زا به ویژه در قیمت‌گذاری کالاها و خدمات دولتی
- اعمال مدیریت تولید محور بر منابع ارزی
- انضباط بخشیدن به حساب ذخیره ارزی
عکس: حمید جانی‌پور
ارسال نظر