توسعه اقتصادی تنها با یک دیپلماسی قوی به دست می‌آید

مجید سلیمی بروجنی

در دیپلماسی اقتصادی فرض بر این است که هدف اصلی سیاست خارجی کشورها تامین امنیت و افزایش قدرت است. برای رسیدن به این قدرت باید مولفه‌های مختلف آن را در نظر داشت. در این زمینه توسعه، مهم‌ترین مولفه قدرت را تشکیل می‌دهد و برای حرکت در آن، توسعه اقتصادی اصلی‌ترین مبنای توسعه همه‌جانبه یک کشور به حساب می‌آید. تجربه قرن بیستم و اوایل قرن بیست‌و‌یکم نشان می‌دهد امروزه قدرت در قدرت اقتصادی نهفته است. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که سیاست خارجی هر کشوری باید یکی از اهداف اصلی خود را توسعه اقتصادی قرار دهد. با این رویکرد، دیپلماسی اقتصادی به سیاست خارجی گفته می‌شود که اهداف توسعه‌ای را که مواردی چون، نیرومندی، ثبات، امنیت، رفاه و ... را دربر می‌گیرد، تامین کند. دیپلماسی اقتصادی، مجموعه اقداماتی است که یک کشور را با کشورهای پیرامون و سایر کشورها در یک نوع تعامل و همکاری قرار می‌دهد که با بهره‌گیری از آن امکان استفاده از فرصت‌های مختلف و تعالی کشور به وجود می‌آید. اصطلاح دیپلماسی اقتصادی عمدتا در دوران پس از جنگ سرد مطرح و مورد استفاده قرار گرفت. در این دوران، الگوهای متعددی برای نظم نوین جهانی مطرح شد که یکی از آنها الگوی ژئواکونومیک بود. اساس این الگو بر مبنای تفکیک جهان پیشرفته به سه بلوک حاشیه اقیانوس آرام و آسیا به رهبری ژاپن، قاره آمریکا به رهبری ایالات‌متحده و اروپا به رهبری اتحادیه اروپا قرار دارد. بر مبنای این الگو، تعامل این سه کانون در واقع شکل‌دهنده نظم اقتصادی بین‌المللی نوینی خواهد بود و سایر کشورها باید در این چارچوب به تعامل با این کانون‌های قدرت و ثروت بپردازند تا از عواید آن در راستای توسعه ملی بهره ببرند. بنابراین با این تعریف، دیپلماسی اقتصادی به طور عام در مقابل دیپلماسی کلاسیک یا سنتی قرار می‌گیرد که مناسبات سیاسی را بر مبنای مناسبات و ارجحیت‌های اقتصادی اولویت می‌بخشد. هنگامی که از دیپلماسی به طور عام و دیپلماسی اقتصادی به طور خاص صحبت به میان می‌آید، اساسا رویکرد خارجی مورد اشاره قرار می‌گیرد. از این منظر، دیپلماسی اقتصادی سه هدف عمده را مورد توجه قرار می‌دهد: دسترسی به بازارهای جهانی، جذب سرمایه‌های خارجی و حفظ اقتصاد ملی در مقابل چالش‌های اقتصاد جهانی. کشورهای مختلف جهان در طول قرن بیستم و اوایل قرن بیست‌و‌یکم با نظام‌های مختلف اقتصادی از یک نوع دیپلماسی اقتصادی برخوردار بودند. اما موثرترین و کارآمدترین دیپلماسی اقتصادی مربوط به کشورهایی بوده که در آن نظام اقتصاد آزاد مبتنی بر نیروی مردم حاکم بوده است. اقتصادهایی که نیروی مردم را مبنای اصلی حرکت و پیشرفت اقتصادی قرار داده‌اند، توانسته‌اند با بهره‌گیری از این پشتوانه، یک تعامل برد- برد با دیگر کشورهای جهان داشته باشند. ولی نظام‌های اقتصادی درون‌گرای متکی بر انحصارگری دولت، نتوانسته از یک تعامل کارآمد با کشورهای دیگر برخوردار باشند و از فرصت‌های پیرامونی یا فرصت‌های جهانی استفاده کنند. به همین دلیل باید گفت هر زمان نظام اقتصادی یک کشور به سمت آزادسازی و باز شدن پیش برود، امکان استفاده از فرصت‌های جهانی برای آن کشور بیشتر فراهم می‌شود. در چنین ساختاری، کشورها به دلیل تعامل بیشتر با جهان از دیپلماسی اقتصادی کارآمدتری برخوردار هستند. در عصر جهانی شدن و در فضای جدید، دیپلماسی اقتصادی همچنین چهار روش مشخص را در پاسخ به چالش‌های از نوع جدید مورد تاکید قرار می‌دهد:

الف- هدایت روابط اقتصادی و خارجی بر مبنای گسترش ارتباطات فراملی و فروملی، توجه خاص به دیپلماسی دیجیتالی و علنی و بر اساس سه شاخص شفافیت، سرعت و انعطاف‌پذیری طراحی گردد.

ب- تصمیم‌سازی اقتصادی داخلی باید با توجه به شرایط پیرامونی و بین‌المللی و چالش‌‌ها و فرصت‌های بیرونی صورت پذیرد تا امکان توفیق یابد.

ج- استراتژی مذاکراتی با طرف‌های خارجی، بر توسعه اقتصادی به عنوان اولویت و ابزار تولید امنیت تمرکز کند.

د- میان سیاست‌ها و تصمیمات اقتصادی داخلی و خارجی باید روابط محسوس برقرار شود. در چارچوب محسوسات زندگی مردم، اشتغال، قدرت خرید و استاندارد زندگی و ...

در بعد از انقلاب اسلامی، ایران با دوره‌های مختلف روبه‌رو بوده است. اگر دوره ابتدایی و جنگ را در این بررسی به لحاظ آن که به واسطه تحمیل آن، کشور نیازمند مدیریت اقتصادی ویژه بود، کنار بگذاریم، بعد از جنگ را در سه دوره می‌توان تقسیم‌بندی کرد. دوره اول، دوره بعد از جنگ و زمان بازسازی بود. در این دوره که مقارن با آغاز تغییر مدیریت اقتصادی زمان صلح بود، روابط با جهان آغاز و تلاش شد این روابط رو به بهبود رود. ایران در راه تازه‌ای گام گذاشته بود و قصد داشت در مرحله مقدماتی این راه دست به یک نوع اعتمادسازی در روابط با کشورهای جهان بزند، یعنی پیام‌هایی مثبت برای جهان از طرف ایران در حال ارسال بود. در دور‌ه‌ای بود که کشور توانست به دیپلماسی اقتصادی بپردازد و با استفاده از این ابزار در روابط با جهان به یک تعامل معنادار دست پیدا کند. به همین دلیل ایران توانست در روند توسعه‌ای خود از منابع مالی جهان استفاده کند، به گونه‌ای که سرمایه‌گذاری خارجی در ایران در مقایسه با دوره‌های قبل رشد قابل ملاحظه‌ای داشت. در اثر این سرمایه‌گذاری‌ها، واحدهای عظیم پالایشگاهی و پتروشیمی در عسلویه ایجاد شد. زیرساخت‌های کشور در بخش نیروگاهی، صنعتی و ... توسعه یافت. اگر امروز شاهد رشد صادرات محصولات پتروشیمی هستیم به واسطه کارهایی است که در دوره اصلاحات انجام شد. باید گفت در دوره اصلاحات به نسبت شرایط، دیپلماسی فعالی دنبال شد. البته روابط ایران با جهان به گونه‌ای بود که ایران توانست ضمن حفظ هویت خود و به‌رغم برخی اختلافات از فرصت‌های اقتصادی بهره ببرد. پس از دوران اصلاحات و طی چهار سال گذشته به دلیل کم‌توجهی به اهداف اصلی سیاست خارجی و به دلیل عدم‌به‌کارگیری دیپلماسی اقتصادی درگیر مشکلات فراوان با کشورهای مختلف هستیم. وضعیت موجود گویا است؛ ایران در حال حاضر دچار انواع تحریم‌های کالایی مالی و خدماتی است.

سرمایه‌گذاری خارجی که در حساس‌ترین بخش اقتصادی کشور؛ یعنی نفت‌و‌گاز صورت می‌گرفته به حالت تعلیق درآمده است. از بسیاری از شرکت‌های خارجی که میلیاردها دلار در حوزه‌های نفت و گاز سرمایه‌گذاری‌ کرده‌اند، خبری نیست و بسیاری از آنها به دلیل نبود وضعیت مناسب و موقعیت پیش آمده در عرصه جهانی جمع کرده و رفته‌اند. فضای تنفسی کشور در صحنه بین‌المللی بسیار تنگ شده است و این موجب شده هزینه‌های بسیار زیادی متحمل شویم. در حال حاضر بحث بر سر این نیست که ایران دیپلماسی اقتصادی دارد یا خیر، بلکه به دلیل تغییر شرایط صحبت از داشتن یکسری حداقل‌ها است. اقتصاد ملی کشور در حال حاضر به‌دلیل عدم‌برخورداری از این حداقل‌ها به شدت تحت‌فشار قرار گرفته است. امکان بهره‌گیری از خدمات ساده بانکی برای فعالان اقتصادی وجود ندارد. بسیاری از صنایع تولیدی امکان تهیه برخی مواد اولیه و قطعات را که در گذشته به راحتی تهیه می‌کردند ندارند یا اگر چنین کاری مسیر باشد، با چند برابر هزینه امکان پیدا می‌کند.

بدون شک رییس‌جمهور آینده ایران باید کسی باشد که حل مشکلات بین‌المللی را در اولویت قرار دهد و شعار تعامل با جهان را جزو مهم‌ترین شعارهای خود قرار دهد، تا بتواند تغییری در وضعیت حاضر به‌وجود آورد. رییس‌جمهور آینده به فکر این باشد که از امکانات و فرصت‌های موجود در منطقه و جهان به بهترین شکل استفاده کند. وقتی روابط خارجی کشوری متشنج باشد نمی‌تواند از دیگران برای سرمایه‌گذاری و توسعه حوزه نفت و گاز خود دعوت کند، پس باید برای به فعلیت رساندن امکانات داخلی با دیگران تعامل مثبت داشته باشیم. تجربه کشورهای موفق نشان داده آنهایی در بازار جهانی سهم مناسبی داشته‌اند که در عرصه سیاست خارجی فعال بوده و از هر گونه تنشی پرهیز کرده‌اند. ریس‌جمهور آینده باید این نکات را در نظر داشته و باور عملی داشته باشد، یعنی به‌دنبال ارسال چنین پیام‌هایی باشد. این مساله با توجه به رکود اخیر اهمیت چندانی پیدا می‌کند. کشور ما اگرچه از رکود جهانی تاثیر چندانی نپذیرفته، ولی به دلیل عملکرد نامناسب در چهار سال گذشته دچار آسیب‌های جدی در بخش‌های مختلف اقتصادی شده است. کشور در صورتی از مشکلات کنونی رهایی می‌یابد که دولت آینده از تعاملی موثر و مثبت با جهان براساس سند چشم‌انداز مصوب همه ارکان نظام برخوردار باشد. بدون تردید دولت آینده باید به آنچه که تمام ارکان نظام تصویب کرده‌اند، بازگردد. باید برای رسیدن به آن اهداف به دنبال روش‌های اجرایی متناسب با سند چشم‌انداز باشد.