«دنیای اقتصاد» بررسی می‌کند
سرنوشت واردات پس از انتخابات
دنیای اقتصاد بررسی می‌کند
سرنوشت واردات پس از انتخابات
دکتر فرخ قبادی
بحث در مورد «واردات بی‌رویه» همچنان داغ است و هر روز رسانه‌ها نکات تازه‌تر و شگفت‌آورتری را در‌این زمینه بر ملا می‌کنند. بعد از دانستن‌این که مهر و تسبیح و زنجیرهای عزاداری مان از خارج وارد می‌شود، اکنون در می‌یابیم که پرچم‌های کشورمان نیز، در تیراژ‌های میلیونی، از چین وارد می‌شود و ظاهرا‌این قلم هم در زمره کالاهایی قرار گرفته که در تولید آن «مزیت نسبی» نداریم.
دغدغه همگانی در مورد «واردات بی‌رویه» ناشی از دو عامل مهم است. نخست‌این که واردات انبوه کالاهای خارجی که فهرست آن‌ها هر سال فزونی می‌گیرد، تولیدکنندگان داخلی را عملا به زانو درآورده و برخی از صنایع پر اهمیت را به نابودی تهدید می‌کند. هرگاه مساله تنها در واردات پرچم و تسبیح و سنگ قبر تراشیده و کالاهای مشابهی خلاصه می‌شد که فن‌آوری ابتدایی و قیمت ارزانی داشتند و از جایگاه مهمی نیز در تولید و اشتغال داخلی برخوردار نبودند، به‌رغم جذابیت طرح‌این قبیل لطایف در رسانه‌ها، سر و صدای زیادی به پا نمی‌خاست. ورشکستگی تولیدکنندگان این نوع کالاها، صاحبان کارگاه‌های کوچک و سرمایه‌داران خرده پا و بیکاری کارگران شاغل در‌این صنایع نیز خاطر مسوولان را چندان آزرده نمی‌کرد. مشکل این جا است که اکنون بسیاری از صنایع بزرگ کشور، از جمله برخی صنایع کلیدی یا اشتغال‌زا مانند آهن و فولاد، نساجی، قطعه‌سازی و تولید کفش و پوشاک، بر اثر رقابت نابرابر با کالاهای وارداتی به «لبه پرتگاه» رسیده‌اند. هیچ کس نمی‌تواند در مقابل خسارت‌های ناشی از توقف یا کاهش شدید فعالیت این صنایع و بحران‌هایی که ورشکستگی‌های گسترده و کاهش اشتغال در
آن‌ها را به دنبال خواهد داشت، بی‌تفاوت بماند. عامل دوم توجه اخیربه معضل واردات، کاهش درآمدهای نفتی و نیاز مبرم به صرفه جویی در درآمدهای ارزی است. اکنون همه دریافته‌اند که تداوم روند واردات به شیوه سال‌های گذشته عملا امکان‌ناپذیر است و در‌این زمینه انتخابی‌در کار نیست.
در هر حال،این که واردات در سال جاری کاهش خواهد یافت واقعیتی مسلم است، زیرا درآمدی که حجم کنونی واردات را تامین مالی کند، وجود ندارد. آن چه مسلم نیست، شناخت مسوولان امر و حتی برخی از کارشناسان اقتصادی، از عواملی است که بر جذابیت کالاهای خارجی در چشم مصرف‌کنندگان ما افزوده، رقابت‌پذیری تولیدکنندگان داخلی را به شدت تضعیف کرده و وضعیت بحرانی کنونی را پدید آورده است. با‌این اوصاف، احتمال بازگشت به سیاست‌های گذشته، با فروکش کردن بحران جهانی و افزایش درآمدهای ارزی ما، به هیچ وجه نمی‌تواند دست کم گرفته شود.
به نظر می‌رسد که بخش بزرگی از صاحب نظران، «واردات بی‌رویه» را صرفا ناشی از ندانم کاری سیاست‌گذاران اقتصادی دولت نهم می‌پندارند و بر‌این باورند که هر گاه دولتمردانی با قابلیت‌های فردی بیشتر زمام امور را در دست گیرند و از اشتباهات فاحش چهار سال اخیر پرهیزکنند، نه تنها سیل کالاهای وارداتی مهار می‌شود، بلکه تولیدکنندگان ما در بازارهای دور و نزدیک خارجی نیز صادرکنندگان کشورهای دیگر را به زانو در خواهند آورد. کافی است به تبلیغات نامزدهای انتخاباتی گوش فرا دهیم تا دریابیم که هیچ کدام، نه از علل واقعی ناکامی تولیدکنندگان داخلی در مقابل سیل کالاهای خارجی سخنی می‌گویند و نه راهکار مشخصی برای رهایی از‌این معضل ارائه می‌دهند.
تولید در کشور ما با مشکلات متعددی دست به گریبان است که «واردات بی‌رویه» تنها یکی از آن‌ها است.این هم واقعیتی است که طی چند سال اخیر، به دلیل سیاست‌های ضد و نقیض و نسنجیده دولت، تولیدکنندگان خسارت‌های شدید‌تری را متحمل شده‌اند. تزریق بی‌محابای درآمدهای افزایش یافته نفتی به اقتصاد داخلی و تورم شدیدی که بر اثر آن گریبان اقتصاد ما را گرفت و سپس سیاست پولی انقباضی و فراگیری که تولید را عملا زمین‌گیر کرد، از جمله سیاست‌هایی بودند که به تولید لطمه فراوان زدند و البته همه آن‌ها در چند سال اخیر به وقوع پیوسته‌اند. با‌این تفاصیل، تا آن جا که به تولید مربوط می‌شود، توجیه سیاست‌های اقتصادی دولت نهم کار آسانی نیست. با این همه، انصافا باید پذیرفت که در بی‌توجهی به ریشه «واردات بی‌رویه» که در‌این مقاله مورد بحث است، تفکر حاکم بر سیاست‌گذاران پیشین هم تفاوت چندانی با متولیان امروز اقتصاد ما نداشته است. درست است که طی چند سال گذشته واردات کشور ما به ارقام بی‌سابقه‌ای رسیده و لاجرم خسارت‌های وارد شده از‌این بابت به تولید داخلی نیز ابعاد گسترده‌تری یافته است، اما واقعیت‌این است که روند رو به رشد واردات، حتی با
آهنگی سریع‌تر از آن چه که در چهار سال گذشته شاهد آن بوده‌ایم، از مدت‌ها پیش آغاز شده بود. جدول فوق که میزان واردات کالا (غیر از واردات خدمات و واردات غیرقانونی) طی 15 سال اخیر را نشان می‌دهد، به‌اندازه کافی گویا است، اما تاکید بر چند نکته در مورد آمار مندرج در‌این جدول بی‌فایده نخواهد بود.
۱ - از آغاز دهه ۷۰ تا قبل ازسال ۱۳۷۹ واردات کشور ما روندی پر نوسان، اما عمدتا نزولی داشته است. در حقیقت ارزش واردات از ۷/۲۸میلیارد دلار در سال ۱۳۷۱ به ۴/۱۳میلیارد دلار در سال ۱۳۷۸ تنزل کرد. روشن است که عامل تعیین کننده در واردات این سال‌ها (و نیز یکی از مهم‌ترین عوامل در واردات سال‌های بعد) درآمدهای ارزی ما بوده است، بدین معنی که هر گاه درآمدهای نفتی افزایش یافته، واردات هم‌اندکی بالا رفته و هرگاه درآمدهای ارزی مان کاهش یافته واردات هم‌اندکی کاهش پذیرفته است.
2 - اما از سال 1379، روند واردات یک حرکت بی‌وقفه صعودی را آغاز کرده که تا پایان سال گذشته نیز هم چنان ادامه داشته است. بزرگ‌ترین جهش وارداتی در سال 1382 اتفاق افتاده است که واردات، نسبت به سال قبل از آن، بیش از 34درصد افزایش یافته است. در حقیقت، فقط طی دوره چهار ساله 1380 تا پایان سال 1383 واردات کشور ما 5/2 برابر شده و به بیان دیگر در‌این دوره، به طور متوسط، بیش از 25درصد در سال رشد داشته است.
۳ - از سال ۱۳۸۴ نیز واردات هم چنان روند صعودی خود را ادامه داده و به برکت افزایش درآمدهای ارزی و تورم شتابان دو سال اخیر، در سال گذشته به حدود ۶۷میلیارد دلار بالغ گشته است.(هرگاه واردات خدمات و نیز واردات غیرقانونی - سوای «کم اظهاری» گمرکی - هم در نظر آورده شود، رقم واقعی واردات از ۸۵میلیارد دلار نیز تجاوز خواهد کرد). با‌این همه واقعیت‌این است که طی چهار سال گذشته، آهنگ رشد سالانه واردات به نحو چشم‌گیری کند‌تر از چهار سال قبل از آن بوده است.این واقعیت، البته نه به دلیل شناسایی و خشکاندن ریشه‌های رشد سریع واردات و یا سیاست‌گذاری مدبرانه اقتصادی در سال‌های اخیر، بلکه عمدتا ناشی از محدودیت کشش بازار و ظرفیت‌های وارداتی بوده است. (این نکته هم گفتنی است که نسبت واردات به تولید ناخالص داخلی نیز در چهار سال گذشته، در مقایسه با چهار سال پیش از آن، تغیر محسوسی نداشته است).
4 - اما چرا در دهه 1380 شاهد روند صعودی و بی‌وقفه واردات بوده‌ایم؟ پاسخ‌این سوال را از پیش می‌دانیم. صرف‌نظر از رشد درآمدهای نفتی، دهه 80 دوره‌ای است که طی آن، به‌رغم تورم دورقمی‌سالانه در کشور، سیاست تثبیت نرخ ارز با جدیت پیگیری می‌شده و در نتیجه هر سال قیمت نسبی کالاهای خارجی نسبت به کالاهای داخلی ارزان‌تر جلوه می‌کرده است. چنان که در جدول بالا مشاهده می‌گردد، طی ده سال گذشته (از آغاز سال 1378 تا پایان سال1387) میانگین قیمت‌ها در کشور ما بیش از 4 برابر شده، در حالی که نرخ برابری دلار به ریال در طول‌این دوره، حتی اگر مبنای محاسبه را سال 1381 - که تک نرخی شدن ارز به اجرا درآمد - در نظر گیریم، کمتر از 22درصد افزایش یافته است. با در نظر گرفتن تورم در کشورهای طرف معامله ما و کاهش ارزش دلار نسبت به ارزهای دیگر در طول‌این ده سال، باز هم افزایش ارزش نسبی‌ریال (و گران شدن نسبی‌کالاهای داخلی در مقایسه با کالاهای وارداتی) چنان چشم‌گیر است که نیازی به ارائه دلایل دیگر برای توضیح افسار گسیختگی واردات باقی نمی‌گذارد. در سال‌های 86 و 87، شتاب‌گیری نرخ تورم داخلی و تداوم سیاست تثبیت نرخ ارز، همراه با
افزایش شدید درآمدهای نفتی، دست به دست هم دادند و واردات را به مرزهای ناشناخته‌ای رساندند که پایه‌های تولید داخلی را به لرزه درآورد و فریاد اعتراض تولیدکنندگان را به آسمان رساند. اما نباید اجازه داد که این واقعیت، تصویر کلی مساله را مخدوش کند و فراموش کنیم که روند تضعیف رقابت پذیری تولیدکنندگان داخلی در سال‌های پیش از آن نیز، گیریم با شدتی کمتر، جریان داشته و پایه‌های صنعت و کشاورزی داخلی را سست می‌کرده است. به بیان دیگر، خسارت‌های شدیدی که «واردات بی‌رویه» سال‌های اخیر به تولیدکنندگان داخلی تحمیل کرده است، نباید چشم ما را بر تفکر و سیاستی که زمینه‌ساز پیدایش و گسترش‌این معضل بوده است بر بندد، درست همان طور که تعلقات و تمایلات سیاسی ما نباید به مانعی در راه تحلیل بی‌غرضانه و شناسایی ریشه‌های اصلی‌این مساله تبدیل شود.
موشکافی در سیاست‌های اقتصادی ده سال اخیر، به‌این استنتاج ناگزیر منجر می‌گردد که «خشت اول» سال‌ها پیش کج نهاده شده و سیاست‌گذاران گذشته نیز برخی از اصول بدیهی علم اقتصاد را به سائقه مصلحت اندیشی، آگاهانه نادیده گرفته‌اند. این واقعیت را می‌توان با بررسی یک سوال ساده نمایان ساخت. اگر به علت سیاست‌های اقتصادی ما یا به هر علت دیگر، اقتصاد کشور ما با تورم ۱۲درصدی در سال دست به گریبان شده، در حالی که کشورهای طرف معامله ما تورم ۳درصدی دارند، تفاوت ۹درصدی حاصله چه عواقبی‌در پی‌خواهد داشت؟ آیا مساله‌ای بدیهی تر از‌این متصور است که چنانچه این تفاوت از طریق اصلاح نرخ برابری ارز جبران نشود، ارزان تر شدن نسبی کالاهای خارجی برای مصرف‌کنندگان ما اجتناب‌ناپذیر خواهد بود؟ و هرگاه‌این تفاضل ده سال متوالی تداوم یابد و ما چشم خود را بر آثار مخرب و تدریجی آن ببندیم و راه خود را برویم، آیا در حقیقت صورت مساله را پاک نکرده‌ایم؟ و در‌این شرایط آیا تعجبی دارد که سال به سال صادرکنندگان خارجی، به برکت یارانه‌ای که برای صادرات به کشور ما از خودمان دریافت می‌کنند، نیرومند‌تر و جسور تر به میدان بیایند و تولیدکنندگان
داخلی آسیب پذیر تر و نحیف تر شوند و بازار خود را به خارجیان واگذار کنند؟
طرفداران سیاست تثبیت نرخ ارز در شرایط تورمی، راه نجات تولیدکنندگان داخلی از‌این مخمصه را بالا بردن بهره وری عنوان می‌کنند و ظاهرا توجه ندارند که افزایش همه ساله بهره‌وری، در‌اندازه‌هایی که تفاضل فوق‌الذکر را پوشش دهد، به معجزه‌ای نیاز دارد که از تولیدکنندگان آسیب دیده ما بر نمی‌آید. در عین حال، این واقعیت را نیز نادیده می‌گیرند که بهره‌وری متغیری «درون‌زا» است که با نیت خیر و از طریق فرمان و بخش‌نامه افزایش نمی‌یابد. بهره‌وری از تعامل اجزای نظام اقتصادی حاصل می‌گردد و افزایش آن از جمله نیازمند زیر ساخت‌ها و فضای کسب و کار مناسب و رقابتی، قوانین و مقررات شفاف و با ثبات و عدم دخالت‌هایی است که ماهیت مفاهیمی‌همچون «قیمت» و «هزینه» را مخدوش و از معنا تهی می‌سازند و از قضا، همین اصرار بر سیاست تثبیت نرخ ارز، هنگامی‌که شرایط عینی اقتصاد تغییرات اصلاحی آن را ضروری می‌دارد، خود یک نمونه بارز از مداخلات مخربی‌است که با‌ایجاد «فضای» نامساعد، افزایش معنی دار بهره‌وری را به رویایی دست نیافتنی مبدل ساخته است.
بی‌تردید انتظار این که سیاستمداران در بحبوحه انتخابات سخن از کاهش ارزش پول ملی به میان آورند، هم ساده‌اندیشی و هم زیاده خواهی است. اما این قطعا انتظار بی‌جایی نیست که افراد و جریان‌هایی را که در پایه ریزی‌این سیاست خسارت بار نقش داشته‌اند، اخلاقا موظف بدانیم که اکنون به‌این مساله بی‌اعتنا نمانند و به تداوم‌این توهم دامن نزنند که «واردات بی‌رویه» کنونی، نه ناشی از یک سیاست راهبردی نادرست و سابقه دار، که صرفا حاصل ندانم کاری‌های رقیب در چند سال گذشته بوده است.
ماخذ جدول و نمودارها
۱ - آمار واردات: از بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران. آمار مربوط به برآورد سال ۱۳۸۷ است. لازم به توضیح است که آمارهای فوق تنها ارزش واردات کالاها را نشان می‌دهند و واردات خدمات واردات غیرقانونی ( و البته کم اظهاری گمرکی ) در آن منظور نشده است. ضمنا اختلافات جزئی در‌درصدها ناشی از روند کردن اعداد است.
2 - آمار تورم (CPI ): بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران.
۳ - تا قبل از سال ۱۳۸۱ دلار هم قیمت آزاد و هم دولتی داشته و از سال ۱۳۸۱ تک نرخی شده است.
4 - آمار مربوط به نرخ برابری دلار از منابع مختلف به ویژه روزنامه‌های دنیای اقتصاد و سرمایه و ابرار اقتصادی استخراج شده‌اند.
۵ - در‌این مقاله مسائل مربوط به تغییرات در ترکیب کالاهای وارداتی را به‌رغم اهمیتی که دارند، نادیده گرفته‌ایم. به دو دلیل: اول اینکه آمار تفکیک شده مربوط به کالاهای مصرفی واسطه‌ای و سرمایه‌ای وارداتی، به دلایل مختلف، از دقت کمتری (حتی نسبت به آمارهای دیگر خودمان) برخوردارند و دوم این که ورود به آن بحث مقاله را بیش از حد طولانی می‌کرد.
ارسال نظر