مالیات بر شرکت‌ها
نویسنده: راب نورتون
مترجم: محمدصادق الحسینی، محسن رنجبر
بخش نخست
مالیات بر درآمد شرکت‌ها، یکی از روش‌های اصلی کسب درآمد برای دولت آمریکا است، با این وجود شناخت خوبی از آن وجود ندارد. اغلب اقتصاددانان این مالیات را جزو مالیات‌هایی به حساب می‌آورند که کمترین کارآیی را داشته و چندان قابل‌دفاع نیستند.

اگرچه اقتصاددان‌ها در رابطه با اینکه عملا چه کسی فشار مالیات بر درآمد شرکت‌ها را متحمل می‌شود، با یکدیگر اختلاف دارند، اما در این مورد که این نوع مالیات اعوجاج‌های قابل‌توجهی را در رفتار اقتصادی به وجود می‌آورد، با هم متفق القولند. با این حال این مالیات مورد توجه افراد عادی است، زیرا مردم به اشتباه فکر می‌کنند که شرکت‌ها تمام این مالیات را متحمل می‌شوند. از سوی دیگر، مالکان و مدیران شرکت‌ها نیز غالبا به اشتباه تصور می‌کنند که این مالیات به راحتی به مصرف‌کنندگان قابل‌انتقال است. به دلیل همین ابهام است که این مالیات همیشه میان مالیات‌دهندگان از محبوبیت زیادی برخوردار بوده است.
دو تفاوت اساسی میان مالیات فدرال بر درآمد شرکت‌ها و مالیات بر درآمد افراد وجود دارد. اولا، مالیات بر درآمد شرکت‌ها بر درآمد خالص یا سود شرکت‌ها اعمال می‌شود نه بر درآمد ناخالص آنها و اغلب هزینه‌های کسب و کار از درآمد مشمول مالیات کسر می‌شود. ثانیا، این مالیات تنها از بنگاه‌هایی گرفته می‌شود که ساختار شرکتی دارند و بر بنگاه‌هایی با ساختار شراکتی (partnerships) یا مالکیت تک‌نفره(proprietorships) اعمال نمی‌شود. مالیات فدرال در بازه‌های درآمدی مختلف، با نرخ‌های متفاوتی وضع می‌شود. به این گونه که بر درآمد مشمول مالیات کمتر از ۵۰هزار دلار با نرخ ۱۵درصد و بر درآمد بین ۵۰هزار تا ۷۰هزار دلار، با نرخ ۲۵درصد اعمال می‌شود و این نرخ برای درآمدهای بیشتر از این مقدار بین ۳۴ تا ۳۹درصد متغیر است.
شرکت‌های کوچک از نرخ‌های مربوط به بازه‌های درآمدی پایین منتفع می‌شوند. از کل 4میلیون و هشتصد هزار پرونده‌ای که در سال 1998 برای مالیات بر درآمد تشکیل شد، بیش از 90درصد مربوط به شرکت‌هایی با دارایی‌ کمتر از یک میلیون دلار بود. با این وجود این نرخ‌های پایین از لحاظ اقتصادی اهمیت چندانی ندارند. بیش از 91درصد از کل درآمدهای مالیاتی حاصل از شرکت‌ها، مربوط به شرکت‌هایی است که بیش از 10میلیون دلار دارایی دارند. این در حالی است که این شرکت‌ها 5/1درصد از کل شرکت‌ها را تشکیل می‌دهند.
مالیات ایالتی نیز بر درآمد شرکت‌ها وضع می‌شود. نرخ مالیات ایالتی معمولا بین ۳ تا ۱۲درصد متغیر است. از آنجا که ایالت‌ها معمولا مالیات‌های فدرال پرداخت شده را از درآمد مشمول مالیات کسر می‌کنند، نرخ مالیات ایالتی به طور خالص بین ۹/۱ تا ۹/۴درصد متغیر است. در برخی از موارد، مالیات محلی نیز بر شرکت‌ها بسته می‌شود. یکی از دلایل اصلی اینکه مالیات‌های محلی و ایالتی بر درآمد شرکت‌ها پایین است این نکته است که شرکت‌ها می‌توانند به راحتی مکان خود را تغییر داده و از ایالت‌هایی که مالیات‌های بالایی را وضع می‌کنند، خارج شوند.
اینکه مالیات بر شرکت‌ها از چه زمانی اعمال می‌شود و چگونه پس از چند دهه همچنان باقی مانده، باید مورد توجه قرار بگیرد. این سوال که چرا سیاست‌های مالیاتی نامناسب همچنان دوام آورده‌اند سوال مهمی است. سوال دیگری که به ذهن می‌رسد این است که چرا علم اقتصاد تا به این حد بر سیاست‌های دولتی کم اثر است.
اگر مالیات‌های اضطراری در زمان جنگ را نادیده بگیریم اولین‌بار در سال ۱۹۰۹ بر سود شرکت‌ها مالیات وضع شد. در این سال کنگره اعمال یک‌‌‌درصد مالیات بر درآمد را تصویب کرد. این میزان یک دهه بعد به ۵/۱۲‌درصد افزایش یافت تا این که در سال ۱۹۳۲ نرخ‌های تصاعدی نیز اضافه شدند (یعنی از آن به بعد نرخ مالیات با درآمد شرکت رابطه مستقیم پیدا کرد). در جریان دو جنگ جهانی بر «سود اضافی» و «سود حاصل از جنگ» نیز مالیات وضع شد. در دهه ۱۹۶۰، نرخ این مالیات به ۸/۵۲درصد افزایش یافت.
مالیات بر درآمد شرکت‌ها، در دهه 1940 و اوایل دهه 1950 حدود یک‌سوم درآمدهای دولت فدرال را تشکیل می‌داد. در سال 1966 این نسبت به 23درصد رسید. این نرخ طی بیست‌سال پس از آن به طور پیوسته کاهش یافت و در سال 1983 به پایین‌ترین سطح خود، یعنی 2/6درصد رسید. این امر تا حدودی برنامه‌ریزی شده بود. کنگره حداکثر نرخ مالیاتی شرکت‌ها را از 8/52درصد در سال 1969 به 46درصد در 1979 کاهش داد.
در این دوره، قانون مالیاتی تخفیف‌های نسبتا سخاوتمندانه‌ای را در رابطه با مخارج سرمایه‌ای در نظر می‌گرفت. محاسبه تصاعدی استهلاک یا ابزارهایی از قبیل اعتبارهای مالیاتی سرمایه‌گذاری، در افزایش تخفیف‌های مالیاتی موثر بود. در نتیجه این سیاست‌ها، متوسط نرخ مالیات پرداخت شده توسط شرکت‌ها باز هم کاهش یافت. در تحقیقات اخیر مشخص شده که یکی از دلایل کاهش درآمدهای مالیاتی به دست آمده از شرکت‌ها، این است که سودآوری شرکت‌های آمریکایی کاهش‌یافته است. نسبت سود شرکت‌ها به دارایی‌های آنها در دهه ۱۹۶۰، به طور متوسط تقریبا برابر با ۱۱درصد بود، اما در فاصله سال‌های ۱۹۸۱ و ۱۹۸۷، به کمتر از ۵درصد رسید و تا سال ۲۰۰۰، از ۲/۶‌درصد فراتر نرفت.
قانون اصلاح مالیات‌ها در سال 1986 تصویب شد. هدف این قانون آن بود که سهم درآمدهای مالیاتی به دست آمده از شرکت‌ها، افزایش و سهم مالیات بر درآمد افراد کاهش پیدا کند. در نتیجه این اقدام، حداکثر نرخ مالیات بر شرکت‌ها همانند نرخ مالیات بر درآمد افراد، به 34درصد کاهش پیدا کرد، اما در عین حال تخفیف‌های اعمال شده بر مخارج سرمایه‌ای نیز به شدت کاهش یافت و اعتبار مالیاتی سرمایه‌گذاری نیز لغو گردید. بنابراین، نرخ موثر مالیاتی برای بسیاری از شرکت‌ها، افزایش پیدا کرد. این اهداف تنگ نظرانه به خوبی برآورده شدند: در دهه 1980، نسبت درآمد مالیاتی‌ به دست آمده از شرکت‌ها به کل دریافتی‌های دولت فدرال، در اواخر دهه 1980، دوباره به بیش از 10درصد رسید. حداکثر نرخ مالیات، در سال 1993 به 35درصد رسید و مالیات های پرداخت شده توسط شرکت‌ها، در میانه دهه 1990، به بیش از 11درصد کل درآمدهای مالیاتی دولت افزایش یافت.
با کاهش سود شرکت‌ها پس از سقوط بازار بورس در سال ۲۰۰۰، درآمد مالیاتی به دست آمده از شرکت‌ها نیز کاهش پیدا کرد. میزان این درآمدهای مالیاتی در سال ۲۰۰۳، به ۴/۷درصد کاهش پیدا کرد.
از نقطه‌نظر اقتصادی، مشکل اصلی مالیات بر درآمد شرکت‌ها این است که در نهایت، افراد هستند که مالیات را می‌پردازند. اقتصاددان‌ها، مشکلات زیادی در ارزیابی اصابت مالیات‌های وضع شده بر شرکت‌هاداشته‌اند (یعنی تعیین این که فشار مالیات بر دوش چه گروه‌هایی از مردم می‌افتد). در قرن هفدهم، سر ویلیام پتی (یکی از بنیان‌گذاران اقتصاد مدرن)، به این نکته اشاره کرد که تولیدکننده‌ها، نهایتا مالیات بر تولید و فروش کالاها را به مصرف‌کنندگان منتقل خواهند کرد. در واقع او معتقد بود که مصرف‌کنندگان این مالیات‌ها را از طریق پرداخت قیمت‌های بالاتر متحمل می‌شوند. اما بعد‌‌ها، اقتصاددانان کلاسیک با این ادعا مخالفت کردند. آن‌ها معتقد بودند که مالیات بر درآمد شرکت‌ها به دوش مالکان شرکت‌ها افتاده و در اصل، به مالیات بر سرمایه تبدیل می‌شوند، بنابراین با این مالیات به شدت مخالف بودند. از نظر آنها، امکان انتقال این مالیات وجود ندارد، زیرا از لحاظ تئوریک، شرکتی که به دنبال حداکثر کردن سود است، اگر قیمت را افزایش دهد، تقاضا برای کالایش کاهش می‌یابد.
در اقتصاد مدرن، در رابطه با اصابت مالیات بر درآمد شرکت‌ها، توافق کاملی وجود ندارد، اما امروزه، اقتصاددانان کمی از این ایده دفاع می‌کنند که فشار حاصل از این نوع مالیات، کاملا بر دوش صاحبان سرمایه است. جدیدترین ایده آن است که سرمایه جایی می‌رود که پس از کسر مالیات بازدهی بالاتری وجود داشته باشد. مالیات بر درآمد شرکت‌ها، هزینه سرمایه را افزایش داده و سبب کاهش بازدهی پس از کسر مالیات در شرکت‌ها می‌شود و لذا منجر به مهاجرت سرمایه‌ به بخش‌های غیرشرکتی یا معاف از مالیات اقتصاد می‌گردد.
این مهاجرت، دو اثر بر جای می‌گذارد: یکی آن که عرضه سرمایه در دسترس شرکت‌ها را کاهش می‌دهد و به علت افزایش سرمایه در بخش غیر‌شرکتی، سبب کمتر شدن نرخ بازدهی در این بخش می‌شود. از این رو، در نهایت بازدهی برای تمامی صاحبان سرمایه در اقتصاد کاهش می‌یابد. یکی از نتایج مهم این جابه‌جایی سرمایه، آن است که فشار ناشی از مالیات بر درآمد شرکت‌ها، در طول زمان به کارگرها منتقل می‌شود، زیرا در صورتی که موجودی سرمایه کمتری برای استفاده موجود باشد، بهره‌وری کارگرها کاهش پیدا کرده و دستمزدهای واقعی کمتری نصیب آنها می‌شود. در مطالعه ای که در سال 1996 صورت گرفت، از اقتصاددانان متخصص مالیه عمومی خواسته شد که تخمین بزنند چند ‌درصد از مالیات بر درآمد شرکت‌ها در آمریکا، نهایتا به صاحبان سرمایه تحمیل می‌شود، اگر چه پاسخ‌های متفاوتی به دست آمد، اما متوسط مقادیر تخمین زده شده، برابر با 41درصد بود. یعنی اتفاق نظر متخصصان بر این است که دست آخر، بیش از نیمی از فشار این نوع مالیات، از صاحبان سرمایه به کارگران و دیگر گروه‌ها منتقل می‌شود.