منابع تامین ۵/۸میلیارددلار کسری بودجه
دنیای اقتصاد - دولت نحوه تامین کسری بودجه ۸۵۰۰میلیارد تومانی بودجه ۸۸ را که در اثر تغییرات مجلس در لایحه بودجه ایجاد شده است، تعیین کرد.به گزارش شورای اطلاع‌رسانی دولت، با حذف ردیف اعتبار مربوط به هدفمند کردن یارانه‌ها از لایحه بودجه سال ۸۸ از سوی مجلس، تراز کلی بودجه با ۸۵۰۰میلیارد تومان کسری مواجه شد که در بند ۶۰ماده واحده دولت مکلف شد برای تامین این کسری بودجه چاره‌‌اندیشی کند. از سوی دولت تعیین شد
نحوه رفع کسرى ۵/۸ میلیارد دلاری بودجه ۸۸
دولت نحوه تامین کسری بودجه ۸۵۰۰میلیارد تومانی بودجه ۸۸ که در اثر تغییرات مجلس در لایحه بودجه ایجاد شده است، را تعیین کرد.
به گزارش شورای اطلاع‌رسانی دولت، با حذف ردیف اعتبار مربوط به هدفمند کردن یارانه‌ها از لایحه بودجه سال ۸۸ از سوی مجلس، تراز کلی بودجه با ۸۵۰۰میلیارد تومان کسری مواجه شد و در اقدامی بی‌سابقه مجلس قانون بودجه امسال را با ۸۵۰۰میلیارد تومان کسری تحویل دولت داد و صرفا در بند (۶۰) مـاده واحده از دولت خواست ضمن اجرای بودجه، این کسری را رفع کند. بر اساس بند ۶۰ ماده واحده قانون بودجه ۸۸ دولت مکلف است تا مبلغ ۸۵ هزار‌میلیارد ریال (۸۵۰۰میلیارد تومان) از اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه ملی و استانی دستگاه‌های اجرایی و ردیف‌های متفرقه و تملک دارایی‌های مالی مندرج در این قانون را با رعایت اینکه اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مندرج در این قانون نباید کاهش یابد و این اعتبارات با درصد یکسان کسر شود از محل تخصیص ضمن اجرای بودجه، تامین و جداول پیوست قانون را به هنگام ابلاغ اعتبارات ملی و استانی تا سقف مزبور اصلاح کند.
بر همین اساس، هیات وزیران پیش از این، برای رفع این کسری بودجه ناشی از تغییرات گسترده لایحه بودجه دولت، اختیار تعیین ساز و کار و چگونگی اجرای حکم مندرج در بند (۶۰) مـاده واحده قانون بودجه ۸۸ را به امیر منصور برقعی ـ معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور ـ به عنوان نماینده ویژه رییس‌جمهور تفویض کرده بود. بر اساس تصمیم نماینده ویژه رییس‌جمهور، مبلغ ۲۰هزار و ۳۰۰میلیارد ریال از کسری بودجه مذکور، از اعتبارات هزینه‌ای (مشتمل بر اعتبارات دستگاه‌های اجرایی ملی و ردیف‌های متفرقه) کسر خواهد شد. از این مبلغ، رقم ۱۱هزار و ۲۰میلیارد و ۵۳۷میلیون ریال از محل کاهش اعتبار ردیف‌ها و دستگاه‌های ملی و رقم ۹هزار و ۲۷۹میلیارد و ۴۶۳میلیون ریال از محل کاهش اعتبار دستگاه‌ها و ردیف‌هایی که از محل اجرای طرح تحول افزایش داشته‌اند، تامین خواهد شد.
بر اساس این مصوبه، مبلغ۶۴هزار و ۷۰۰میلیارد ریال از رقم ۸۵هزار‌میلیارد ریالی کسری بودجه نیز از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (مشتمل بر اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی، استانی و ردیف‌های متفرقه)کسر خواهد شد.
همچنین بودجه هر یک از دستگاه‌های اجرایی موضوع بند ۱۸ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور (دستگاه‌های اجرایی دارای ردیف بودجه مستقل)، استان‌ها و ردیف‌های متفرقه پس از کسر مبالغ مندرج در این مصوبه، توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور ابلاغ خواهد شد. این مصوبه از سوى پرویز داودى، معاون اول رییس‌جمهور براى اجرا ابلاغ شده است.
کسری بودجه بی سابقه چگونه ایجاد شد؟
کاهش‌ها و افزایش‌های معنی دار در بودجه۸۸
به عقیده کارشناسان و صاحب‌نظران مسایل اقتصادی سال۱۳۸۸ شاید تنها سالی است که در تاریخ صدسال گذشته قانونگذاری در ایران بودجه با کسری علنی و بدون تراز به تصویب رسیده است و این کسری بودجه که ناشی از تغییرات ناگهانی و گسترده و همچنین بدون ارائه راهکارهای جایگزین از سوی مجلس شورای اسلامی در لایحه بودجه سال ۱۳۸۸ اتفاق افتاده، اجرای قانون بودجه سال جاری را دشوار ساخته است. سکوت قانونگذار در برابر یارانه بخش برق و گاز و همچنین کاهش۴۲۲۸میلیارد ریالی یارانه کالاهای اساسی در قانون بودجه ۱۳۸۸ از جمله تغییرات درخور تامل مجلس در لایحه دولت است و در حالی ارائه راهکار برای جلوگیری از بروز این مشکل به خود دولت احاله شده است که قوه مجریه معتقد است این تغییرات به ویژه حذف یارانه‌های کالاهای اساسی، برق و گاز به هیچ وجه کارشناسی نبوده و ممکن است آثار سوء فراوانی داشته باشد.
از سوی دیگر مقایسه لایحه بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور با تغییراتی که مجلس در این لایحه ایجاد کرد و در قانون بودجه سال ۱۳۸۸ درج شده است، نشانگر تغییرات گسترده و اکثرا افزایشی در بودجه اکثر دستگاه‌ها و نهادهای خارج از قوه مجریه است که با وجود اصرار و تاکید برخی نمایندگان مبنی بر لزوم انجام کار کارشناسی بیشتر، دلیل این تغییرات ناگهانی در هاله‌ای از ابهام و نامشخص است.
این در حالی است که فهرست تغییرات اعمال شده از سوی مجلس که در لایحه بودجه سال ۱۳۸۷ در ۲۹ صفحه جمع‌بندی شده بود، تغییرات صورت گرفته در لایحه بودجه سال ۱۳۸۸ به ۵۶ صفحه رسیده است.
نمونه‌هایی از تغییرات در ارقام کلی بودجه
مجلس در بخش اعتبارات هزینه‌ای ۱۴۴ ردیف بودجه‌ای و در بخش اعتبارات عمرانی ۱۲۹۵ ردیف را تغییر داد که ۱۱۹۰ مورد آن مربوط به طرح‌های ملی استانی‌شده است. مجلس درآمدهای دولت در بخش منابع بودجه کل کشور را نسبت به لایحه ۷/۱۳درصد کاهش داد، اما درآمد دولت از محل واگذاری دارایی‌های مالی را ۹/۲۹درصد افزایش داد که مشخص است چنین رشدی غیرقابل تحقق خواهد بود. مجلس همچنین تملک دارایی‌های مالی در بخش مصارف بودجه کل کشور را نسبت به لایحه دولت بیش از ۱۲۷درصد افزایش داد که چنین رشدی، غیرقابل اجرا است. مجلس همچنین در بخش درآمدها واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی، اعتبارات ۳۵ ردیف بودجه‌ای را دستخوش تغییر کرد که مهمترین آن افزایش ۹۷۱میلیارد تومانی مالیات بر فروش فرآورده‌های نفتی است. از آنجا که دولت طبق قانون فقط از فروش بنزین مالیات اخذ می‌کند، مشخص است که اجرای این مصوبه به معنای اجبار دولت برای افزایش چشمگیر قیمت بنزین است.
همچنین مجلس درآمد دولت از محل واگذاری معادن را ۱۰برابر افزایش داد و از رقم ۵۰میلیارد تومان به ۵۰۰میلیارد تومان رساند که تحقق صددرصد این رقم در طول سال ناممکن است.
مجلس همین‌طور ۲۲۰۰میلیارد تومان از منابع حاصل از واگذاری سهام شرکت‌های دولتی را برای رد دیون سازمان‌های حمایتی و نهادهای عمومی غیردولتی و ۲۵۰۰میلیارد تومان نیز برای واگذاری به سازمان تامین اجتماعی اختصاص داده است. بدین ترتیب، در حالی که دولت در لایحه بودجه رقم ۵هزار‌میلیارد تومان درآمد از محل واگذاری شرکت‌های دولتی را پیش‌بینی کرده بود، مجلس آن را به ۹هزار و ۷۰۰میلیارد تومان افزایش داد. جالب آن که نمایندگان مجلس پیش از این به هنگام ارائه لایحه بودجه نسبت به درج رقم ۵هزار‌میلیارد تومان اعتراض داشتند و آن را خوشبینانه می‌خواندند و کسری بودجه در این بخش را قطعی اعلام می‌کردند.
ارسال نظر