علی سرزعیم

اخیرا مسوولین وزارت علوم به صورت آزمایشی طرحی را به اجرا در آورده اند که بر اساس آن پایان‌نامه مقطع کارشناسی ارشد حذف شده و به جای آن دانشجویان می‌توانند درس بردارند و بگذرانند. توجیهی که برای طرح ارائه شد، اصلاح الگوی مصرف بوده است، به این معنی که چون انجام پایان نامه معمولا بیش از مقدار مورد انتظار به طول می‌انجامد و این کش‌پیداکردن دوره تحصیل برای دانشگاه‌ها هزینه‌زا است، لذا تصمیم گرفته شد تا شرکت در برخی کلاس‌ها جایگزین انجام تز کارشناسی ارشد شود. برای ارزیابی این تصمیم باید به چند نکته توجه داشت:

نخست باید دانست که در تحلیل اقتصادی هر تصمیم و سیاستی باید مقایسه‌ای میان هزینه- فایده انجام داد. غرض آنکه شاید تحصیل فی نفسه امر مطلوبی به نظر رسد، اما همانند چیزهای مطلوب دیگر در این دنیا بدون هزینه نیست و قطعا اگر کسانی که از این منفعت منتفع می‌شوند، هزینه آن را نپردازند، کس یا کسان دیگری باید هزینه آن را بپردازند. در دانشگاه‌های دولتی ایران این کس یا کسان دیگر، دولت است که نماینده منافع کل جامعه است و این هزینه را می‌پردازد. نفعی که بر انجام تحصیلات مترتب است، شامل منفعت شخصی یعنی افزایش سرمایه انسانی که به شکل تخصص یافتن و به دست آوردن برخی مهارت‌ها ظاهر می‌گردد و منفعت اجتماعی (اثرات سرریز دانش در جامعه) می‌شود. حال هر چه سال‌های تحصیل بیشتر شود، هزینه‌های آن نیز افزایش می‌یابد. یک تصمیم‌گیر عقلایی باید سال‌های تحصیل را تا جایی افزایش دهد که منافع نهایی (marginal benefit) برابر با هزینه نهایی (marginal cost) آن گردد. حال اگر مسوولین وزارت علوم با این عینک به وضعیت آموزش عالی ایران نگاه کنند، به چند نکته مهم پی خواهند برد:

۱) می‌توان حدس زد که تعیین چهارسال و ۱۴۰ واحد درسی برای مقطع لیسانس امری اقتصادی نیست، زیرا با ۱۲۰ واحد و حتی ۱۰۰ واحد دانشجو از تخصص لازم برخوردار می‌شود، اما با افزایش طول دوره تحصیل هزینه نهایی بر منفعت نهایی چیره می‌گردد. در گام اول باید به این واقعیت توجه داشت که برخی تحقیقات صورت گرفته از ناکارایی دروس عمومی در رسیدن به مقصود مورد نظر حکایت دارد. دروس مذکور نه تنها تغییر بینش و نگرش و رفتار ایجاد نمی‌کند، بلکه محملی برای بالا بردن معدل تلقی می‌شود و می‌تواند حذف گردد. در لابلای انبوه دروس رشته‌های مهندسی و علوم انسانی، با قاطعیت می‌توان ادعا کرد که برخی دروس قابل حذف هستند، بدون اینکه به کلیت رشته آسیب رسانند. لذا کاهش سال‌های تحصیل در مقطع کارشناسی از ۴ سال به ۳ سال اقدامی اقتصادی و منطقی به نظر می‌رسد.

۲) دوره فوق لیسانس، دوره‌ای است که بیش از پیش معنای خود را از دست داده است و در اروپا که چنین سیستمی رواج دارد، بیش از پیش از مدل انگلیس و آمریکا الگو برداری می‌شود؛ به این معنا که تحصیلات دانشگاهی یا مقدماتی است (undergraduate) و یا عالی (graduate). دوره عالی خود به دو بخش گذراندن درس (معمولا یک سال) و انجام تحقیق (معمولا سه سال) تقسیم می‌شود. یک سال درس گذراندن اجمالا منتهی به مدرک فوق لیسانس (و در سیستم انگلیسی MPhil) می‌گردد و پس از آن دوره دکترا است که صرفا به تحقیق اختصاص دارد. با این ملاک نیز مشخص می‌شود که دوره‌های فوق لیسانس در ایران تعریف مشخص ندارند، چون دانشجویی که قصد دکترا گرفتن دارد، نه تنها دوره کارشناسی ارشد را خواهد گذراند، بلکه مجددا پس از قبولی در دوره دکترا باید درس بگذارند و چهار سال را سپری کند. در عین حال، مطالب ارائه شده در دوره فوق لیسانس به دلیل نبودن تعریف مشخص درجایی بین مطالب دوره لیسانس و دوره دکترا نوسان می‌کند و بر حسب قوت علمی برنامه دانشگاهی به یکی از این دو سو متمایل می‌گردد. اگر این حرف مورد قبول افتد، آنگاه حذف دروس سال اول دوره دکترا و کاهش آن از چهارسال به سه سال و یا حذف دوره فوق لیسانس اقدامات موجه تری خواهد بود. به دلیل مقاومت جامعه در برابر حذف دوره فوق لیسانس، کاهش دوره دکترا و تنظیم دروس دوره کارشناسی ارشد متناسب با سال اول دکترا، سیاست اجرایی‌تری به نظر می‌رسد.

۳) اگر مسوولین وزارت علوم بر تداوم نظام آموزشی فعلی تاکید دارند، آنگاه می‌توان حدس زد که تبعات حذف پایان نامه چه خواهد بود. دلیل طول کشیدن انجام پایان نامه عموما دشواری انجام تحقیق است. لذا به آسانی می‌توان پیش‌بینی کرد که اکثر دانشجویان برداشتن درس را به انجام پایان نامه ترجیح خواهند داد که شاید با مقصود سیاست‌گذاران نظام کارشناسی ارشد فعلی سازگار نباشد. در سیستم فعلی، هدف این بوده که افراد با یک دوره عالی کوتاه تر آشنا شوند و دشواری کار جدی آکادمیک را تا حدودی تجربه کنند و مهارت‌های پیشرفته را تا حدودی بیاموزند. اگر دغدغه مسوولین وزارت علوم حذف مشکل طول کشیدن پایان نامه است، این هدف را می‌توانند با استفاده از ابزارهای مالی (جریمه دیرکرد تکمیل دوره کارشناسی ارشد) یا تنبیه‌هایی چون تنزل مدرک از کارشناسی ارشد به مدرک معادل کارشناسی ارشد یا کاهش نمره پایان نامه متناسب با تاخیر در ارائه محقق نمود.