طرح دوباره اصلاح قانونکار
دنیایاقتصاد- رییسجمهور در بیستمین همایش ملی کارگران نمونه کشور، با تاکید بر ضرورت اصلاح قانون کار اظهار امیدواری کرد که قانون کار از این فضای سیاسی بیرون آمده و برخی بندهای آن درست شود تا هم کارگر کار خود را به خوبی انجام دهد و هم کارفرما و کل روند به سود کشور باشد. به گفته محمود احمدینژاد، باید به سمتی حرکت کنیم تا قریب به اتفاق کارگران ما دائمی باشند. رییسجمهور در همایش ملی کارگران نمونه کشور مطرح کرد
درخواست اصلاح قانون کار
عکس: ایسنا
امیدوارم قانون کار از این فضای سیاسی بیرون آمده و برخی بندهای آن درست شود تا آرامش و امنیت روانی برای کارگران ایجاد شود
دنیایاقتصاد- رییسجمهور در بیستمین همایش ملی کارگران نمونه کشور، با تاکید بر ضرورت اصلاح قانون کار اظهار امیدواری کرد که قانون کار از این فضای سیاسی بیرون آمده و برخی بندهای آن درست شود تا آرامش و امنیت روانی برای کارگران ایجاد شود تا هم کارگر کار خود را به خوبی انجام دهد و هم کارفرما و کل روند به سود کشور باشد.
به گفته محمود احمدینژاد باید به سمتی حرکت کنیم تا قریب به اتفاق کارگران ما دائمی باشند؛ چرا که حدود ۷۲درصد کارگر موقت به معنای این است که آرامش نسبی در زندگی آنان حاکم است و باید کاری کنیم که این آرامش درصد بالایی پیدا کند.
وی با ابراز خوشحالی از توفیق حضور در جمع کارگران، افزود: با قانون کار همیشه سیاسی برخورد شده است، در حالی که باید حقوقی برخورد شود. ما باید به نحوی حرکت کنیم که نفس کار اعتلا پیدا کند و شان و حقوق کارگر نیز حفظ و انگیزههای لازم برای کارآفرینی ایجاد شود. به گزارش ایسنا، محمود احمدینژاد در این مراسم با بیان این که در کل کسانی که در جامعه کار میکنند، کسی مفیدتر از جامعه کارگری نیست، گفت: در مسیر ارتقای کار و کارگری و تامین کارگران و رفع موانع و مشکلات آنها و ایجاد امنیت و آرامش در محیط کار برای آنها یکسری کارهایی انجام شده، اما هنوز کارهای فراوانی است که باید انجام شود.
رییسجمهور ادامه داد: در وهله اول باید در مورد موضوع ارزش کار و کارگری، کارشود و این ارزش را بیشتر در جامعه تبیین کنیم. بیش از ۱۰۰ سال در کشور ما با یک طراحی خبیث ارزش کار را پایین آوردند و کارگران را منکوب و تلاش کردند ارزشهای نظام سرمایهداری را ترویج دهند، ما حالا باید کار کنیم که جایگاه واقعی کار و کارگران را برای جامعه و نسلهای جامعه تبیین کنیم تا این جایگاه به خوبی شناخته شود. رییسجمهور به موضوع حقوق کارگری و قانون کار نیز اشاره کرد و گفت: با قانون کار همیشه سیاسی برخورد شده است، در حالی که باید حقوقی برخورد شود. ما باید به نحوی حرکت کنیم که نفس کار اعتلا پیدا کند و شان و حقوق کارگر نیز حفظ و انگیزههای لازم برای کارآفرینی ایجاد شود.
وی همچنین با اشاره به قانون کار تصریح کرد: با این قانون همیشه سیاسی برخورد شده در حالی که باید حقوقی برخورد شود، لذا باید تلاش کنیم تا ضمن ایجاد انگیزه، حقوق کارگران رعایت شود. احمدینژاد ادامه داد: باید به سمتی حرکت کنیم تا قریب به اتفاق کارگران ما دائمی باشند؛ چرا که حدود ۷۲درصد کارگر موقت به معنای این است که آرامش نسبی در زندگی آنان حاکم است و باید کاری کنیم که این آرامشدرصد بالایی پیدا کند. وی خاطرنشان کرد: کارگر و کارفرما در واقع اجزای یک سیستم هستند و هیچ برتری و شانی بر یکدیگر ندارند و در پیشبرد کشور و تولید و سازندگی شریک هم هستند. رییسجمهور ادامه داد: بعضی از بندهای قانون کار باید اصلاح شود تا امنیت و آرامش روانی برای جامعه کارگری ایجاد شود. دولت خود را خادم کارگران میداند و این موضوع را نه به عنوان شعار، بلکه به عنوان یک افتخار مطرح میکنم. احمدینژاد با بیان اینکه زمین به اندازه کافی وجود دارد خطاب به جهرمی وزیر کار و امور اجتماعی تاکید کرد که موضوع مسکن کارگران را پیگیری کند.
وی همچنین با بیان این که افراط و تفریط در هر بخشی مضر است، اظهار کرد: برخی تصمیمها گرفته شد که ظاهر آن به نفع کارگران بود، ولی بعد از ۱۵ - ۱۰ سال طراحان آن فهمیدند به ضرر جامعه کارگری بوده است. احمدینژاد گفت: ما باید به سمتی برویم که قریب به اتفاق کارگران ما کارگران دائمی باشند. وی ادامه داد: اولین شرط لازم برای خلاقیت، ابتکار و پیگیری کار، آرامش روانی کارگر است. اگر این آرامش نباشد این نگرانی در کار و حتی خانواده کارگر تاثیر میگذارد.
رییسجمهور افزود: در نگاه سرمایهداری کارگر ابزار کار است، ولی در اندیشه اسلامی کارگر انسان مولد، مفید و دارای جایگاه برجستهای است. او یار کارفرماست و نه یک ابزار کار. در نگاه اسلامی آن کارفرمایی ارزشمند است که خود در خدمت کارگران باشد و کارگر و کارفرما در واقع اجزای یک سیستم هستند و هیچ برتریای بر یکدیگر ندارند. آنها شریک یکدیگر در پیشبرد کشور در عرصه تولید و سازندگی هستند. وی همچنین گفت: امیدوارم قانون کار از این فضای سیاسی بیرون بیاید و برخی بندهای آن درست شود که آرامش و امنیت روانی برای کارگران ایجاد شود تا هم کارگر کار خود را به خوبی انجام دهد و هم کارفرما و کل روند به سود کشور باشد. احمدینژاد در ادامه به تصویب سقف معافیت مالیاتی کارگران اشاره کرد و گفت: در جلسه دولت مصوب شد کارگرانی که تا ۴۱۶ هزار تومان در ماه حقوق دریافت میکنند از پرداخت مالیات معاف شوند، مثل کارمندان. رییسجمهور همچنین درباره سخنان یکی از کارگران که خواهان ارائه سهام عدالت و سهام ترجیحی به کارگران بود، گفت: ما موافق این کار هستیم، گر چه فکر میکنم بسیاری از کارگران سهام عدالت گرفته باشند و باید تلاش کرد آنهایی که نگرفتهاند نیز از این سهام برخوردار شوند. وی درباره حقوق بازنشستگان نیز گفت: امیدوارم به زودی حقوق بازنشستگان کارگری نیز مانند حقوق بازنشستگان لشگری و کشوری شود و به حداقل ۴۰۰هزار تومان برسد. احمدینژاد همچنین گفت: خود را خادم کارگران میدانم.
سابقه اصلاح قانون کار
دنیایاقتصاد - قانون کار که از جمله مهمترین قوانین واجد سه جنبه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است پس از مدت کوتاهی که از اجرای آن سپری شد، با ملاحظه ناهمگونی قانون مذکور با شرایط و اوضاع اقتصادی از جمله مغایرتهای این قانون با منافع و مصالح صنعت و تولید کشور، اعتراض کارشناسان، محققان و صاحبان صنایع را به همراه داشت. این اعتراضات از سوی تشکلهای کارفرمایی نیز به انحای مختلف مطرح شد تا آنجا که در برنامههای سوم و چهارم توسعه کشور، آشکارا قدرت قانونی یافت، ولی هیچگونه اقدام عملی موثری در این زمینه صورت نگرفت. با توجه به ادامه این اعتراضات بود که وزیر کار و امور اجتماعی دولت نهم جهت اصلاح قانون کار پیشقدم شد و این در حالی بود که این وزارتخانه در گذشته خود از مخالفان هرگونه تغییر و اصلاح قانون کار بود. جهرمی، اولین گام را در تیر ماه ۱۳۸۵ با ارائه پیشنویس اصلاح برخی از مواد قانون کار برداشت. این پیشنهاد مورد بررسی و مطالعه کارشناسان و متخصصین حقوق کار قرار گرفت و ضمن تایید این اقدام، نظراتی موافق و مخالف از سوی دو جبهه کارگری و کارفرمایی در مورد آن اظهار شد. سپس بر اساس همین نظرات، اصلاحاتی در طرح پیشنهادی وزیر کار به عمل آمد. از آنجا که همچنان نظرات مغایری در مورد آن به ویژه از سوی مجامع کارگری ابراز میشود، لذا این قانون همچنان در پیچ و خم بررسی قرار دارد، اما تاکید رییس جمهور بر ضرورت اصلاح آن، نوید بخش تغییرات خوبی در این قانون خواهد بود.
ارسال نظر