طراحی مکانیسم و جلوگیری از ظهور مجدد پوپولیسم

آیدین ریاحی

به یاد دارم در اواخر دوره ریاست‌جمهوری آقای سید محمد خاتمی، ایشان در برابر احتمال موفقیت جناب آقای احمدی‌نژاد در انتخابات، این نکته را به همگان یادآوری کردند که «اصلاحات» برگشت‌ناپذیر است. بعدها این جمله به برگشت‌ناپذیری «گفتمان اصلاحات» و دیگر تعاریف گنگ و «حداقلی» تعبیر شد. گرچه شخصا با سخن آقای خاتمی تا حدودی موافقم، اما ذکر این نکته نیز حائز اهمیت است که اگر اصلاحات برگشت‌ناپذیر است، پوپولیسم نیز همیشه در کمین است.

فارغ از گرایش‌های سیاسی موجود در کشور و با نگاه صرفا فنی به وضعیت اقتصادی (و به تبع سیاسی و اجتماعی) حال حاضر، می‌توان گفت که گرچه عملکرد اقتصادی دولت‌های آقایان هاشمی و خاتمی نیز چندان درخشان نبود، اما عملکرد دولت نهم به تمام معنی ضعیف بوده است. همگان مطلعند که دولت نهم (بار دیگر) فرصت تاریخی انباشت سرمایه قابل‌توجه برای مقابله با چرخه‌های کسب‌وکار و ایجاد ثبات در مسیر رشد پایدار را از دست داد و درآمدهای بی‌سابقه و هنگفت نفتی، در اثر روزمرگی به هدر رفت. تورم، تزلزل در رشد تولید و بیکاری بالا، نتیجه بدیهی و کاملا قابل‌پیش‌بینی این سیاست است و حتی قبل از انتخابات دوره نهم نیز گروهی از اقتصاددانان در مورد اوج‌گیری چنین تفکری در اقتصاد کشور، هشدارهایی داده بودند.

اما توجه به دو نکته در این رابطه حائز اهمیت اساسی است. اول، اصولا امکان طرح سیاست‌های ناکارآمد و پوپولیستی که در دولت نهم و مجالس هفتم و هشتم مطرح شد، در دولت‌های قبلی وجود نداشت.

دلیل اصلی این امر، بیشتر از آنکه به تعهد دولت‌های قبلی به اصول علم اقتصاد و مقتضیات بازار آزاد یا توان کارشناسی برجسته آنان مربوط باشد، به نبود ساختار انگیزشی مساعد برای طرح چنین سیاست‌هایی باز می‌گردد. درآمد نفت، یعنی مهم‌ترین متغیر تاثیرگذار بر حیات اقتصادی و سیاسی ایرانیان، در دولت‌های سازندگی و اصلاحات در مقایسه با آنچه در دولت نهم اتفاق افتاد، بسیار اندک بود.

در نتیجه، این دولت‌ها به طور طبیعی مجبور به تن‌دادن به قوانین (دست‌وپاگیر) در بودجه و تعهد حداقلی به سازوکارهای اقتصادی رایج در جهان و دوراندیشی و مراجعه به نظر صاحبنظران در طراحی فرآیندهای اقتصادی و اجتماعی بودند.

سیاست‌های تعدیل اقتصادی که معنایی جز برقراری تعادل در بازارها و در نتیجه کاستن از بار مالی دولت ندارد، اصلاح نظام نرخ ارز، اصلاح تدریجی قیمت‌ها و حذف تدریجی یارانه‌ها، تشویق سرمایه‌گذاری خارجی و مواردی از این دست، همگی نتیجه نیاز دولت به خروج از بازارهایی است که برای دولت بار مالی ایجاد می‌کنند، در حالی که توانایی تامین مالی دولت در پاسخگویی به نیاز روزافزون این بازارها بسیار محدود است و حضور مستمر دولت در آنها منجر به کسری بودجه، تورم، بیکاری و رشد اندک اقتصادی در سطح کلان می‌گردد.

به طور خلاصه، می‌توان ادعا کرد که اگر دولت‌های سازندگی و اصلاحات نیز همانند دولت نهم با نفت ۱۰۰‌دلاری و چشم‌انداز قیمت‌های فزاینده نفت در بازار جهانی مواجه می‌شدند، به احتمال بسیار زیاد، عملکرد آنان نیز به عملکرد این دولت بسیار شبیه‌تر می‌بود؛ در مقابل، اگر دولت نهم نیز با قید بودجه سخت دولت‌های قبلی مواجه بود، مسلما نمی‌توانست این‌چنین عمل کند.

به یاد داشته باشید که طرح صندوق‌ ذخیره ارزی پس از کشمکش فراوان، زمانی در دولت اصلاحات مطرح شد که این دولت تجربه دست و پنجه نرم کردن با بودجه‌ریزی با نفت ۱۰ دلاری را پشت‌سر گذاشته بود و به محض بهبود نسبی در بازار نفت، فلسفه تشکیل این صندوق که صیانت از درآمدهای مازاد نفتی در برابر اشتهای سیری‌ناپذیر دولت بود، به فراموشی سپرده شد و طراحان طرح نیز به تدریج از دولت اصلاحات کنار گذاشته شدند و دولت و مجلس اصلاحات نیز شروع به برداشت ناصواب از این درآمدها کردند.

نکته دوم اینکه، این دولت به درستی دریافت که اجرای سیاست‌های موردنظرش، تنها با از میان بردن آخرین سنگر مقاومت (آن هم مقاومت حداقلی) در برابر این سیاست‌ها، یعنی سازمان برنامه و بودجه امکان‌پذیر است و اصولا اگر دولت امکان آن را می‌یافت، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی را نیز همگی در یک معاونت ریاست‌جمهوری خلاصه می‌کرد تا به طور کلی امکان هر نوع مخالفت و نظارت بر چگونگی خرج دلارهای بادآورده نفتی برداشته شود (توجه کنید که آنچه هم‌اکنون در مجلس، در رابطه با حیف و میل بیت‌المال مطرح می‌شود، در آستانه انتخابات و نوش‌دارو پس از مرگ سهراب است).

به عبارت دیگر، گرچه در نهایت دولت اصلاحات به سراغ اصلاح منبع شر و فساد، یعنی نحوه خرج درآمد نفت نرفت، اما دولت نهم حداقل گام اول را برای نهادینه‌کردن تمامیت نفتی و پوپولیسم مطلق برداشت.

اکنون که در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری هستیم و چشم‌انداز نسبتا مناسبی برای پیروزی اصلاح‌طلبان در این انتخابات وجود دارد، توجه مضاعف به این امر ضروری است که اگر اصلاح‌طلبان واقعا خواهان اصلاح امور به گونه‌ای که منجر به پیشرفت و توسعه اقتصادی و اجتماعی همه‌جانبه و در نهایت توسعه سیاسی گردد، هستند؛ تنها راه این امر، طراحی مکانیسم انگیزشی است که بتواند مانع محکمی در برابر امیال روزمره دولت‌ها و سیاست‌مداران در خرج بی‌حساب‌وکتاب درآمد نفت ایجاد کند.

طراحی و اجرای چنین طرحی توسط هر دولتی بسیار دشوار است؛ چرا که با افق زمانی چهارساله ریاست‌جمهوری در کشور ما، طراحان چنین طرحی اولین کسانی هستند که ممکن است در اثر اجرای آن از گردونه بازی سیاسی خارج شوند. اما، از طرف دیگر شرایط نابسامان اقتصاد جهانی و احتمال رکود نسبی در بازار نفت در چند سال آینده، شرایط ایده‌آل برای نهادینه کردن انضباط پولی و مالی در کشور است.

بحث در مورد اینکه چنین مکانیسمی چه می‌تواند باشد، بسیار مفصل است و مجال آن در این نوشتار وجود ندارد. اما در نگاه اول، می‌توان گفت که این مکانیسم باید دارای چند خصلت بنیادین باشد. اول آنکه مکانیسم انگیزشی بنا به تعریف، نه یک سیاست بلکه یک نهاد است. نهاد در این جا به معنی قواعد بازی است نه نتیجه بازی که «سیاست» است. ویژگی نهاد که آن را از سیاست‌ها متمایز می‌کند، این است که تغییر و تحول در نهاد بسیار دشوارتر از تغییروتحول در سیاست‌ها است. بنابراین یک خصیصه مکانیسم انگیزشی مورد بحث که یک تحول نهادی، یعنی یک تحول در ساختار بازی‌ای است که دولت، دیگر نهادهای حکومتی و مردم درگیر آن هستند، این است که اولا ایجاد آن بسیار دشوار و ثانیا تغییر آن بسیار دشوارتر است.

دوم اینکه، این مکانیسم باید حتما به شفافیت هر چه بیشتر نحوه استفاده از درآمد نفتی معطوف باشد، چنین امری در نهایت توسعه سیاسی موردنظر اصلاح‌طلبان را به ارمغان خواهد آورد، اما تمرکز بر توسعه سیاسی بدون ایجاد این مکانیسم که نحوه رابطه مالی دولت، دیگر نهادهای حکومتی و مردم را به شفاف‌ترین شکل ممکن به تصویر می‌کشد، نه تنها بیهوده، بلکه زیان‌بار نیز هست.

سوم، در شرایط فعلی اقتصادی کشور که بحرانی است، امکان طرح سیاست‌هایی که کارایی اقتصادی را هدف اصلی خود قرار می‌دهند و حاضر به پرداخت هزینه‌های اجتماعی کوتاه‌مدت برای نیل جامعه به رفاه بلند‌مدت هستند، بسیار دشوار است. اما در طراحی مکانیسم موردنظر مصلحت‌اندیشی در جهت محبوبیت اجتماعی کوتاه‌مدت باید به طور کلی به فراموشی سپرده شود. این مکانیسم باید آنچنان سخت‌گیرانه طراحی شود که حتی اگر یک دولت تماما پوپولیستی دیگر بر آن سوار گردد، نتواند به راحتی سیاست‌های موردنظرش را پیاده کند.

در نهایت، این مکانیسم یک طرح همه‌جانبه برای تغییر و تحول بنیادین در تمامی ابعاد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نیست. هدف یگانه این مکانیسم باید ایجاد محدودیت هرچه بیشتر برای قوه‌مجریه در چگونگی خرج دلارهای نفتی باشد، بدون آنکه امکان سوءاستفاده دیگر قوا از این درآمدها به وجود آید. هدف اصلی این مکانیسم انگیزشی که بنا به تعریف، پایدار است و ساختار آن به گونه‌ای است که انگیزه‌ای در سیاست‌مداران فعلی و بعدی برای دخل و تصرف در آن به‌جای نمی‌گذارد، تنها و تنها ایجاد کارایی (به معنای صرفا اقتصادی آن) هر چه بیشتر در نحوه مدیریت درآمدهای نفتی است.

به عقیده نگارنده، اگر اصلاح‌طلبان عزمی جدی برای درگیرشدن با چنین مطالبی را در خود احساس نمی‌کنند یا بر این تصورند که می‌توانند با حداقل هزینه ممکن کشور عزیزمان ایران را در مسیر رشد و توسعه قراردهند یا آمادگی مواجهه با افکار جدید را همچنان در خود احساس نمی‌کنند، بهتر است اصولا وارد این میدان نشوند؛ چرا که با فرض پیروزی آنان در این انتخابات و رکود نسبی در بازار نفت در این چندسال، پس از چندی بار دیگر بازار نفت به هیجان افتاده و سیاست‌مداران ما نیز به تبع به هیجان آمده و عنان کشور و سرنوشت مردم را در دست متغیری کاملا برون‌زا یعنی قیمت نفت قرار خواهند داد.

منبع: رستاک