علیرضا ساعدی
آیا مداخله دولت‌‌های غربی در بحران اقتصادی، دلیلی بر رجعت دولت گرایی در ایران است؟
وقوع بحران مالی در ایالات متحده، سپس انتشار آثار آن به بخش واقعی اقتصاد و در نتیجه بروز بزرگترین و عمیق ترین رکود اقتصادی دهه‌‌های اخیر، اگرچه موجب بیکاری‌‌میلیون‌‌ها نفر و گسترش دامنه فقر به ده‌‌ها‌‌میلیون نفر دیگر (بر اساس پیش‌‌بینی بانک جهانی ظرف سال ۲۰۰۹ میلادی ۵۳میلیون نفر به فقر مطلق گرفتار خواهند شد)
مقدمه
وقوع بحران مالی در ایالات متحده، سپس انتشار آثار آن به بخش واقعی اقتصاد و در نتیجه بروز بزرگترین و عمیق ترین رکود اقتصادی دهه‌‌های اخیر، اگرچه موجب بیکاری‌‌میلیون‌‌ها نفر و گسترش دامنه فقر به ده‌‌ها‌‌میلیون نفر دیگر (بر اساس پیش‌‌بینی بانک جهانی ظرف سال ۲۰۰۹ میلادی ۵۳میلیون نفر به فقر مطلق گرفتار خواهند شد) و احتمالا تشدید وخامت اوضاع گرسنگی و بیماری در آفریقا، یعنی ناتوان‌ترین قاره جهان خواهد شد، لکن بی سر و صدا و پنهان موجب خوشحالی فروتنانه بخشی از نیروهای فکری متعلق به چپ جدید و احزاب سوسیالیستی در سطح بین‌‌المللی شده که تا به حال به نوعی مخالف جریان اصلی حاکم بر «اقتصاد جهانی شده» بودند. پیش از این تعدد دستاوردهای اقتصادی دهه ۸۰ ناشی از غلبه بر رکود دهه ۷۰ میلادی و سپس رشد بی وقفه اقتصادی در دهه ۹۰ موجب شده بود تا طی سه دهه اخیر تئوری‌‌های اصطلاحا چپ گرایانه و دولت محور تا حدود زیادی عرصه سیاست‌گذاری و اجرا را به رقبای بازارگرای خود واگذار نمایند. لکن صدمات وارد شده بر نظام اقتصادی بازار آزاد طی بحران اخیر، فرصت بی‌نظیری را به‌وجود آورده است تا ملامت جویانه در تریبون‌‌ها و مقالات اعلام شود: «...هان، گفته بودیم که سرآخر چنین خواهد شد...»
امروز هیچ ذهن منصفی انکار نمی‌‌‌کند که در هر حال بخش‌‌هایی از نظام اقتصاد آزاد به ویژه در بخش بازارهای مالی دچار ضعف ناکارآیی شده‌اند و به همین دلیل نیز جامعه علمی‌‌‌و سطوح مدیریتی ارشد سیاسی و اقتصادی در جهان نیز دقیقا متوجه ترمیم همان معضلات شده‌اند. هم اکنون محافل علمی، آکادمی‌‌های اقتصادی به نحو دقیق و بدون تعصب درصدد شناسایی دلایل و ریشه‌‌های بحران برآمده‌‌اند و حجم عمده‌‌ای از مقالات و تحقیقات پیرامون موضوع تا به حال منتشر شده است و به نظر میرسد مانند بحران دهه ۳۰ میلادی برای سال‌‌ها موضوع مطالعات تکمیلی باشد. لکن نکته در آن است که با توجه به عظمت نظام مالی جهان و پیچیدگی‌‌های علم اقتصاد کلان، تحلیل‌ها بر مبنای روش‌های تحقیق بسیار دقیق و با ملاحظه‌‌ای به پیش می‌‌‌رود و تا به حال نیز سوالات بسیار منتقدانه و سخت‌گیرانه‌‌ای را در برابر جامعه علمی و اقتصادی غرب قرار داده است. اینکه آیا جریان اصلی اقتصاد (Main Stream) در شرف یک پاردایم شیفت است، سوال کوچک لکن بسیار دشواری است که هنوز یک مجموعه پاسخ روشن که مورد قبول قاطبه جامعه علمی باشد، برای آن حاصل نشده است. مراجعه به ژورنال‌های تخصصی اقتصاد، مرور وبلاگ‌های اقتصاددانان خبره، مطالعه انتشارات نهادهای معتبر و سازمان‌‌های مهم همچون صندوق بین‌‌الملل پول که دائما به روز می‌‌‌شود و در نهایت مواضع مدیران و سیاستگذاران ارشد اقتصادی در کشورهای پیشرفته همه و همه دلالت بر تمرکز بالای عقل جمعی و علمی‌‌‌بر شناخت صحیح این پدیده دارند. سلسله مباحث میزگردهای مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس، به خوبی کیفیت، دقت و ظرفیت جامعه پیشرفته را در نقد شدید از خود، پذیرش بدون تعصب ضعف‌ها و اتکا به آرای کارشناسی به نمایش می‌‌‌گذارد. در اجلاس اخیر چندین موضوع محوری در کانون توجهات قرار داشت و سوالاتی مانند: آیا علم اقتصاد دچار بحران شده است؟
آیا ارزش‌های نظام بازار دچار خدشه شده است؟ آیا مداخلات دولتها پس از فروکش کردن بحران قابل بازگشت است؟ مطرح شد.
با این وصف آنچه مایه نگرانی در داخل است، تفسیر شتابزده بحران از منظر دیدگاه‌‌های ایدئولوژیک و سلایق سیاسی است و به‌کارگیری مجدد همان انتقادهای قدیمی و نه لزوما سنجیده‌‌ای است که می‌‌‌توانست حتی بدون بروز این بحران هم سال‌‌ها تکرار شود. شاید اگر برخی محافل فکری منتقد نظام بازار در داخل، هوشمندی بیشتری به خرج می‌‌‌دادند، می‌‌‌توانستند در خلال بحث‌‌های امروزی زوایای نوتر و ابعاد جدی‌تری را شکار کنند که بعضا هم در نقد نظام بازار آزاد به ویژه بخش مالی آن بسیار نافذ و کوبنده هستند. لکن به نظر میرسد راه ساده‌تری انتخاب شده است و آن مانند همیشه، تقلیل یک پدیده بغرنج بین‌‌المللی به سطح نابسامانی‌‌های قابل درک خودی است.
مشابه‌‌سازی و ساده پردازی
در بدو نمایان شدن بحران مالی و بانکی در ایالات متحده و اروپا، برخی تحلیل‌های داخلی بدون توجه به قواعد پیچیده بازار وام‌‌های رهنی، نهادهای پیشرفته همچون بانک‌های سرمایه‌گذاری و ابزارهای متنوعی مانند مشتقات مالی، به ساده‌‌سازی آن پدیده از دریچه دید نظام بانکی سنتی و ناکارآمد کشور پرداختند و با ایجاد یک رابطه دوگانه (Dual) به شبیه‌‌سازی مبادرت کردند و از یکی برای دیگری شاهد آوردند و نسخه پیچیدند. چنین مسیر مشابهی در داخل در نتیجه گیری از گسترش مداخلات اخیر دولتها در غرب، مجددا در شرف تکوین است. اگر به واسطه تجارب سال‌‌های گذشته، شناسایی مشکلات و تحلیل برخی مصائب ریشه‌‌ای در اقتصاد کشور سبب شده بود تا تمایل پنهان لکن مستمر به حفظ نقش دولت در اقتصاد ملی و بدبینی عمیق نسبت به کارکرد نظام بازار در داخل، در معرض انتقاد قرار گیرد و به تدریج عقب نشینی نماید. اما امروز این بزنگاه تاریخی، فرصت تجدید نفس برای کسب جایگاه و منزلت قبلی توسط دولت مداخله گر را فراهم کرده است.
آیا مداخله دولتها در اقتصادهای پیشرفته مشابه مداخله دولتها در اقتصاد ایران است؟
به هر صورت امروز مشاهده می‌‌‌شود که دولت‌‌های غربی، اقدام به خرید سهام بانک‌های خصوصی کردهاند، منابع عظیمی را در اشکال مختلف به تراز مالی بنگاه‌‌های بزرگ مانند بیمه‌‌ها تزریق کردهاند، برخی معاملات در بازارهای ثانویه را ممنوع کردهاند، کارکرد مدیران بخش خصوصی در نظام بانکی را به شدت تحت مراقبت قرار داده‌‌اند و حتی در مورد پاداش‌ها و درآمدها محدودیت‌هایی وضع شده است. این همه در حالی است که جدای از تشدید ابعاد نظارتی و مقرراتی در بازارهای مالی، در بخش اقتصاد کلان نیز افزایش شدید هزینه‌‌های دولتی
(Deficit Spending)، گسترش سرمایهگذاریهای دولتی، افزایش پوشش شبکه‌‌های حمایتی اجتماعی و حتی در شکل افراطی بعضا درونگرایی‌‌های تجاری و سیاست‌‌های حفاظت‌گرایانه تجاری به چشم می‌‌‌خورد.
در چنین شرایطی این ابهام رخ می‌‌‌دهد که آیا سیاست‌‌های اتخاذ شده قبلی و اعتماد به بازار آزاد صرفا نسخه روزهای خوش بوده است؟ و توصیه‌‌های قبلی به کشورهای در حال توسعه در آزادسازی و مقررات زدایی توطئه بانک جهانی و صندوق بین‌‌الملل پول بوده است؟ بی جهت نیست که در میان خیل دانشمندان برنده نوبل و صاحبنظران مشهور اقتصادی، در ایران علاقه خاصی به استیگلیتز وجود دارد که البته گویای کیفیت برداشت ما از شرایط امروز اقتصاد بین‌‌المللی است.
دولت گرایی در اقتصادهای پیشرفته و دولت گرایی ایرانی
و اما با این مقدمه، باید متوجه نکاتی بود که در مطالعات تطبیقی و استفاده از تجارب جهانی ما را از خطا مصون نگه دارد. آنچه در غرب تحت عنوان بازگشت مجدد به مقررات دولتی از آن یاد می‌‌‌شود، به معنی بی اثر بودن حاکمیت دولتها و رفتار قانون‌گریز بازیگران بازار تا قبل از آن نیست، بلکه تهیه قواعد جدید برای بازی‌‌های جدید و در عرصه‌‌های رقابتی جدید است که در طول سال‌‌های قبل به ویژه در بازارهای مالی و بانکی به سرعت و بی‌سروصدا شکل گرفته بود و دولت نیز در نقش تدوین و اجرای مقررات نظارتی و قواعد مانیتورینگ از سرعت تحولات در بازارهای خاص به ویژه بخش مشتقات عقب مانده بود. همزمان برخی سیاستگذاران و اقتصاددانان نیز با اعتماد بیش از حد به بازارهای خود تنظیم نسبت به بروز برخی علائم شکست بازار مانند کژمنشی غافل ماندند یا ریسک‌های ناشی از آن و مشابه با آن را کمتر از حد بهینه تخمین زدند. آنچه که در بازارهای مالی رخ داد در بسیاری از موارد مصداق شکست بازار محسوب می‌‌‌شود که به درستی توسط همین علوم موجود اقتصادی هم شناسایی و هم تحلیل شده بود لکن جدی گرفته نشده بود. بنابراین تصمیم جهانی مبنی بر افزایش قوانین و مقررات مالی خواستگاه دیگری دارد.
این نگاه به افزایش نقش قانونی دولتها در بازار به کلی با تلقی‌‌های داخلی در افزایش نقش مقرراتی دولت در مناسبات داخلی بازار متفاوت است، یعنی در هر صورت نمی‌‌‌توان از آن دستمایه‌‌ای برای مقابله با آزادسازی در اقتصادی ساخت که به تازگی قوانین ناظر بر بازارهای مالی و سرمایه آن تصویب شده و هنوز بخش خصوصی و بنگاه‌‌ها حتی فرصت نکرده‌‌اند تا به طور کامل وارد این میدان رقابت (بدون لزوم مسابقه با دولتها) شوند. اتخاذ و اعمال مقررات خلق الساعه چه در بازار بورس کشور، چه در نظام بانکی و چه در نظام تجاری که در طول ده‌‌ها سال توسط انواع دولتها در داخل تجربه شده است با آنچه که به عنوان مقررات گرایی دولت‌‌های غربی معروف شده، قطعا متفاوت است. در عین حال دیدگاه‌‌های جدیدی در مفهوم و روش‌های تخمین ریسک مطرح شده که به نوعی معتقد است که مفهوم «انحراف از میانگین» برای درک آن کافی نیست. موردی که به نظر نمی‌‌‌رسد در چارچوب سیاست‌گذاری اقتصادی کشور حتی جایگاه یا متولی مخصوصی داشته باشد. از سوی دیگر فراگیر شدن سیاست‌‌های کینزی، ملی شدن‌‌های پیاپی بنگاه‌‌ها و تدوین انواع بسته‌‌های حمایتی در کشورهای تحت عنوان غربی بدون شک این تصور عمومی را فراهم آورده که عصر مداخله دولتها در اقتصاد مجددا فرا رسیده است و تا به حال به اندازه کافی به دست نامرئی اجازه داده شده است تا خودسرانه به ترکتازی در بازار بپردازد. این نوع نگاه به بحران اقتصادی، در داخل جذابیت‌های فراوانی دارد و:
- کوچک‌‌سازی تحولات با مقیاس عظیم جهانی به اندازه‌‌های قابل لمس
- تنزل سازوکارهای پیچیده نظام مالی اقتصادی جهان به روابط ساده قابل درک
مشخصه بارز اینگونه همزاد پنداری‌‌ها است. همان‌قدر که امکان ناپذیر است تا بتوان فانی می را با بانک‌های رهنی داخلی مقایسه کرد، همانگونه که مریل لینچ در ایران حتی مابه ازای نهادی هم ندارد و به همان نحو که ابزار مشتقه‌‌ای چون CDS در محافل داخلی نیازمند تعریف اولیه است چه برسد که ظرایف و مشکلات استفاده از آن مفهوم باشد. به همان شکل نیز نباید دچار این اشتباه شد که اتخاذ سیاست اقتصادی حداکثر کینزی ارتدکس را با مداخلات بی حد دولت در اقتصاد که با کسری بودجه‌‌های سنگین همراه است مقایسه کرد.
بسته‌‌های تشویقی برای تحریک اقتصاد
از آنجا که در مقایسات معمولا با استانداردی کمتر از ایالات متحده نمی‌‌‌توان آغاز کرد، ضروری است تا کلیات برنامه محرک اقتصادی دولت جدید کاخ سفید مرور شود. برنامه اوباما در یک تعریف خلاصه شامل استفاده افراطی دولت از یکی از دو ابزار پذیرفته شده (ابزار مالی و ابزار پولی) در علم اقتصاد یعنی ابزار مالی است و نه بیشتر. به عبارت دقیق تر بسته تشویقی مصوب که در نظر دارد تا منابعی به ارزش ۷۹۰میلیارد دلار را از طریق هزینه‌‌های دولت در طرف عرضه اقتصاد تزریق نماید، شامل موارد زیر است:
- ۲۸۸میلیارد دلار کاهش مالیات‌ها به ویژه برای افراد حقیقی
- ۷/ ۱۴۷میلیارد دلار افزایش هزینه‌‌های بهداشت و درمان
- ۹/ ۹۰میلیارد دلار افزایش هزینه‌‌های آموزش
- ۵/ ۸۲میلیارد دلار کمک به بیکاران، بازنشستگان و کارگران با دستمزد کم
- ۹/ ۸۰میلیون دلار سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها مانند راه، پل و حمل و نقل ریلی
- ۷/ ۲۰میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در تاسیسات دولتی، بهینه‌‌سازی انرژی و آب
- ۱۵میلیارد دلار سرمایهگذاریهای تکمیلی در خدمات مخابراتی، جنگل‌داری، مراتع و شیلات و امثالهم
- ۷/ ۴۹میلیارد دلار در بخش انرژی
- ۷/ ۱۲میلیارد دلار در بخش مسکن
- ۹/ ۸میلیارد دلار در بخش مطالعات و تحقیقات علمی
- ۲/ ۱۷میلیارد دلار در سایر موارد مانند ناسا، امنیت فرودگاه‌‌ها و بنادر
ذکر بندهای فوق با این جزئیات به این دلیل است تا به وضوح نشان داده شود که به‌رغم افزایش چشمگیر هزینه‌‌های دولت و افزایش وزن آن در اقتصاد ملی ایالات متحده، (آن هم تا سقف ۲درصد تولید ناخالص داخلی که در هیچ مقیاسی با نمونه بزرگ ایرانی آن قابل مقایسه نیست) مشخصه بارز، محدود ماندن حیطه اقدامات و سرمایهگذاریهای دولت کماکان در ارائه کالاهای عمومی به معنی کامل آن است. در یک کلام دولت تحت لوای مداخله در بازار حتی در دوران رکود و افول بنگاه‌‌ها به هیچ وجه وارد حوزه ارائه کالاهای خصوصی نشده است.
تمامی دولتها در مداخلات خود اولا از ابزار مالیاتی استفاده کردهاند و ثانیا درصدد افزایش پوشش شبکه‌‌های تامین اجتماعی و کمک به اقشار ناتوانی برآمده‌‌اند. نکته آنکه دولت در تمامی موارد در توانمند‌‌سازی خانوار به پرداخت مستقیم مبادرت کرده و در واقع خط بودجه را شیفت داده و هرگز وارد روش‌های دستکاری قیمت و سیاست‌‌های تکلیفی به تولیدکنندگان نشده است.
در حالی که در ایران هنگامی‌‌‌که صحبت از لزوم مداخله دولت می‌‌‌شود با عنوان حمایت از اقشار آسیب پذیر، تمایل اصلی دولتها در به دست گرفتن نقش‌‌های همه جانبه در اقتصاد به سادگی هویدا می‌‌‌شود و در نتیجه تفسیر و احتجاج برای حضور دولت خلاصه می‌‌‌شود به پیدا کردن راهکاری برای استمرار فعالیت‌‌های آن در نقش بنگاه‌داری، واردکننده عمده کالا، کارفرمای بزرگ استخدامی، کنترل‌‌کننده قیمت‌‌های بازار، خریدار عمده محصولات داخلی و پرداخت یارانه‌‌های غیرمستقیم که همگی به طور کاملا آشکاری نه تنها با نقش اصلی دولت یعنی ارائه کالاهای عمومی در تباین است، بلکه مصداق مشابهی هم در نمونه مداخلات امروز دولت‌‌های غربی ندارد. صرف تمامی توان دولتها در ادوار گذشته در عرضه کالاهای خصوصی و نیمه خصوصی و مسابقه با بازار سبب شده تا حتی عرضه کالاهای عمومی نیز به درستی صورت نگیرد. مشکلات حوزه انرژی مانند خاموشی‌ها، کم‌آبی، قطع گاز و مصرف بالای سوخت، عدم کفاف بودجه‌‌های آموزشی و بهداشتی کشور، فقدان راه آهن سراسری و کیفیت نازل جاده‌ها، پوشش ناکافی و ضعیف شبکه‌‌های تامین اجتماعی و افزایش مداوم هزینه‌‌های عمومی‌‌‌و اداری بوروکراسی ناکارآی آن، همگی از مصادیق شکست دولت براساس تئوری‌‌ها و ناتوانی آن در ایفای تنها وظیفه کلاسیک اقتصادی یعنی ارائه کالاهای عمومی است که در تمامی ادوار تاریخ معاصر گریبان‌گیر انواع کابینه‌‌ها و دولتها در کشور بوده است.
جمع بندی
در جمع بندی نهایی اگر تحلیل و جمع بندی آقای دکتر نیلی در مورد پنج چالش عمده اقتصادی در آینده مورد پذیرش باشد آنگاه باید هوشیار بود که هر دولتی با هر گرایش سیاسی که در چهار سال آتی سکان اداره امور اقتصاد کشور را در دست بگیرد نباید در گرته برداری از الگوهای غربی دچار خطا و تفسیر به رای شود و با استناد به صرف مداخلات در آن‌سوی جهان به استمرار روش‌های ناصحیح قبلی ادامه داد و باید با دقت توجه کرد که کدام سازوکار در اقتصادهای پیشرفته در تطابق با نیاز داخل است یعنی آنکه:
۱ - در مواجهه با کسری بودجه بزرگ دولت، نباید ادامه آن به رفتارهای کینزی دولت‌‌های غربی مستند شود.
۲ - در مواجهه با عدم توازن در تراز تجاری نمی‌‌‌توان به موانع تعرفه‌‌ای و غیرتعرفه‌‌ای برای محدود‌‌سازی تجارت متوسل شد و از تقویت صادرات بدون افزایش نرخ ارز غافل گردید
(دو پدیده‌‌ای که در غرب عکس آن عمل شده یعنی هم سیاست‌‌های تجاری درونگرایانه با انتقاد روبه‌رو شده و هم به تقویت صادرکنندگان به شدت عمل شده است).
۳ - در مواجهه با چالش‌های نظام بانکی نمی‌‌‌توان کماکان سیاست وام‌‌های ارزان را بدون تخمین ریسک مشتریان و به صورت تکلیفی در تمامی بخش‌‌های اقتصادی دنبال نمود و با دستکاری نرخ بهره مانع شکل‌گیری پس اندازهای خانوار شد.
۴ - در مواجهه با چالش مصرف انرژی می‌‌‌توان مشاهده کرد که در تمامی برنامه‌‌های دولتها، سیاست‌‌های بهنیه‌‌سازی انرژی در راس قرار دارد و واقعی‌‌سازی قیمت‌ها از اصول بدیهی است.
۵ - در مواجهه با چالش بازار کار نیز جدای از تحریک در طرف عرضه برای جذب نیرو، در هر حال پرداخت مستقیم به گروه‌‌های کم درآمد و توسعه شبکه‌‌های تامین اجتماعی در وظایف اصلی دولت قرار گرفته است.
منبع: رستاک www.Rastak.com
ارسال نظر