مجلس و شورای نگهبان در نشستی مشترک به بررسی ایراد این شورا درباره مصوبه اخیر مجلس مبنی بر افزایش اختیارات رییس مجلس خواهند پرداخت. به گفته موسی قربانی، از اعضای هیات رییسه ایراد شورای نگهبان به مصوبه مجلس مبنی بر لازم‌الاجرا شدن نظر رییس مجلس درمورد مصوبات هیات وزیران در خصوص کلمه «عموم تصمیمات» بوده است که در نشستی با اعضای شورای نگهبان حل خواهد شد. همچنین سخنگوی شورای نگهبان نیز ایراد این شورا درباره مصوبه مجلس را جزئی خوانده و تاکید کرده پس از رفع ایراد شورا در مورد مصوبه‌ الحاق یک تبصره به قانون نحوه‌ اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی از سوی مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان در این مورد اعلام نظر می‌کند و جز یک مورد جزئی مصوبه‌ مذکور در سایر موارد ایرادی نداشت.

کدخدایی در عین حال‌، اظهار کرد: مصوبه‌ مذکور در جلسه‌ چهارشنبه‌ هفته‌ گذشته مورد بحث و بررسی قرار گرفت و اعضای شورا به دلیل اضافه شدن لفظ «تصمیمات» و این‌که این مورد در اصل ۱۳۸ نیامده، آن را مغایر با اصل ۱۳۸ دانستند. وی با بیان این‌که مصوبه‌ مذکور در سایر موارد ایرادی نداشت، اظهار امیدواری کرد که پس از رفع ایراد از سوی مجلس، شورای نگهبان در این مورد اعلام نظر کند. مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه تصویب کرد در مواردی که رییس مجلس بر اساس اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی هرگونه آیین‌نامه، تصویب‌نامه، دستورالعمل‌ها و هر یک از تصمیمات هیات وزیران را مغایر اصول مصوب مجلس بداند، نظر وی برای دولت لازم الاجرا و لازم الاتباع است و دیوان عدالت نسبت به اینگونه موارد صلاحیت رسیدگی ندارد. نمایندگان این مصوبه را در راستای افزایش اختیارات رییس مجلس ارزیابی کردند، اما رییس مجلس آن را تنها روشن شدن

حد و مرز وظایف دیوان عدالت و مجلس دانست. با این حال رییس دیوان عدالت اداری در این باره تفسیر دیگری داشته و معتقد است که معنی این مصوبه گرفتن اختیار از دیوان عدالت اداری نیست‌. به گفته رازینی اختیاراتی از دیوان گرفته نشده که به مجلس داده شود، تعارضی در این زمینه بین مجلس و دیوان عدالت به وجود نمی‌آید به این معنی که مجلس و قوه‌قضائیه هر کدام به اقدام غیرقانونی دولت رسیدند حق دارند از انجام اقدام خودداری کنند بنابراین لازم نیست هر دو با هم موافق باشند. هر کدام از دو قوه به این نتیجه رسیدند کافی است و از دوش دیگری برداشته می‌شود.علی رازینی همچنین گفت: در صورت تایید مصوبه اخیر مجلس در شورای نگهبان از این پس رییس مجلس نیز همانند دیوان عدالت اداری می‌تواند مصوبات دولت را ابطال کند. وی در عین حال ادامه داد که تعبیر درستی نیست که بگوییم اختیاراتی از دیوان عدالت گرفته شده و به مجلس شورای اسلامی داده شده است. طبق قانون اساسی هر وظیفه‌ای به یک نهاد داده شده و به چند نهاد داده نمی‌شود تا تداخل پیش نیاید، اما در بعضی مسائل مهم یک اختیار به دو نهاد داده می‌شود که نشان دهنده اهمیت موضوع است. رییس دیوان عدالت اداری گفت: در صورت مغایرت نظر دیوان عدالت اداری و رییس مجلس، نظر دیوان عدالت اداری که زیرمجموعه دستگاه قضایی است و تصمیم را با بررسی ۱۰۰ قاضی گرفته مقدم است که در مصوبه اخیر این موضوع لغو شده اما معنی این حرف گرفتن اختیارات از دیوان عدالت اداری نیست. وی افزود: در گذشته مصوبات مغایر با قانون را دیوان ابطال و مجلس اعلام می‌کرد که گاهی دولت به این اعلام‌ها اعتنا و گاهی بی‌اعتنایی می‌کرد، اما در صورت تصویب این مصوبه اختیارات رییس مجلس کامل می‌شود در حالی که چیزی از اختیارات دیوان عدالت اداری کاسته نشده چرا که این اختیارات در قانون اساسی آمده و قوانین عادی نمی‌تواند از دیوان سلب کند. پیش از این عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان گفته بود که شورای نگهبان طی جلسه‌ای بخشی از مصوبه‌ای که نظر رییس مجلس را در مورد «تصمیمات هیات دولت» لازم‌الاجرا می‌کرد مغایر با اصل ۱۳۸ قانون اساسی دانست و با عودت آن به مجلس خواستار برطرف شدن این ایراد شده بود که در همین راستا و به گفته موسی قربانی از آنجا که طرح فوق دوفوریتی بوده، در کمیسیون بررسی نمی‌شود، لذا در جلسه‌ای که با اعضای شورای نگهبان برگزار خواهد شد، منظور شورای نگهبان از ایراد گرفته شده، کسب می‌شود تا این ایراد هر چه سریع‌تر رفع شود.