عصر جدید: سرمایه‌داری جوابگو

کارل تئودور زوگوتنبرگ

مترجم: حسن افروزی

بحران مالی و اقتصادی حاضر ظاهرا بسیاری از ایده‌های معمول در کشورهای مختلف برای اداره اقتصاد را کنار زده است. این بحران در آلمان تبدیل به بدترین رکود در دوره بعد از جنگ شده است. بنا به برخی نظرات، ما اکنون در پایان جهان مالی قرار گرفته‌ایم. مدتی پیش بود که برخی‌ها از عصر آلن گرین‌اسپن (رییس سابق فدرال‌رزرو) به عنوان تحقق یک عصر اقتصادی جدید یاد می‌کردند و حال برخی‌ها برای بهبود اوضاع، «سرمایه‌‌داری دولتی انحصار‌گر» (State-monopoly capitalism) را پیشنهاد می‌کنند که گاهی از آن به عنوان «سرمایه‌داری نو» نیز یاد می‌شود. ما در‌حال‌ حاضر دانش این را داریم که قوانینی وضع کنیم که مورد توافق تمامی فعالان بازار بوده و باعث افزایش شفافیت اوضاع، اعتبارات و اعتماد شود. ما می‌دانیم که چه نوع سیاست‌های پولی موجب میل به پایداری خواهد شد و نیازمند احیای فرهنگ پایداری و مسوولیت‌پذیری در بازار هستیم. مشوق‌های فردی باید در جهت موفقیت طولانی مدت، جلوگیری از رشد افراطی در کوتاه‌مدت و منع ریسک‌پذیری بیش از حد و غیرمتعادل قرار گیرند.

ما از اثرات منفی پافشاری بر پیروی از قوانین ضدانحصار، کمک‌های دولتی و حمایت‌های تجاری و نیز از درآمدهایی که در طولانی مدت از طریق رقابت ایجاد و در کوتاه‌مدت از طریق حمایت‌گرایی و مداخله‌جویی از دست می‌روند، آگاهیم.

سیستم‌های اجتماعی ما باید از فعالان بازار در مقابل تغییر و تحولات بازار حمایت کنند، اما نه به قیمت زیر پا گذاشتن قوانین بازار (انعطاف‌پذیری بازار). این جملات زمینه اصلی سیاست‌های اقتصادی است که اقتصاد آلمان بعد از جنگ جهانی دوم بر پایه آنها بنا نهاده شده است.

برای طرح برنامه‌های کوتاه‌مدت و تصمیمات بلندمدت برای مقابله با بحران، بسیار مهم است که سیاست‌گذاران، بانکداران، سرمایه‌گذاران و رای‌دهندگان بدانند که چه بر سر اقتصاد جهانی آمده است. برخی عوامل موثر در پیدایش حباب مسکن و بحران مالی به روشنی شناسایی شده‌اند: سیاست‌های پولی بی‌قاعده، استفاده از مشوق‌های نادرست در بازار مسکن، به وجود آمدن یک سیستم بانکداری ناپایدار، پیدایش سیستم‌های نادرست برای ایجاد انگیزه و مدیریت ریسک در بانک‌ها و شکست موسسات رتبه‌بندی و نظارت بر بازار مالی از مهم‌ترین عوامل در این مسیر هستند.

وقتی که حباب ترکید و بحران مالی به سراسر اقتصاد شیوع پیدا کرد، بانک‌های مرکزی و دولت‌ها بیان کردند معیارهای جدیدی را پذیرفته‌اند که می‌توانند باعث بازگرداندن اعتماد به بازارهای مالی و کاهش تاثیر رکود شود.

به نظر من ضروری است که توجهات بر روی معیارهایی معطوف گردد که باعث بهبود توسعه طولانی‌مدت و اوضاع مالی گردد. بسته مشوق آلمان (پرحجم‌ترین بسته در اتحادیه اروپا) در همین راستا افزایش مخارج دولت در بهبود زیرساخت‌ها و کاهش مالیات‌ها را دربر دارد. اوضاع مابقی کشورها هم کم‌وبیش به همین شکل است.

بسیار مهم است که بحران به یک بهانه برای گسترش حمایت‌گرایی و مداخله‌جویی تبدیل نگردد یا حتی بدتر از آن به یک سلسله مداخلات یا یک سری اقدامات تمام‌عیار در جهت سیاست‌های صنعتی منتهی نگردد. به همین جهت همه اقدامات حمایتی باید کمترین حد تبعیض‌گرایی را دارا باشند. قوانین رقابتی اروپا به عنوان جزو لازم نظام‌مندی اقتصادی اروپا به مدت ۵۰ سال به خوبی به اقتصاد اروپا و آلمان کمک کرده‌اند ولی هم‌اکنون زمان آن رسیده که تعادل لازم بین پیروی سرسختانه از قوانین و انعطاف‌پذیری‌های ضروری برقرار گردد. مداخله به عنوان آخرین راه چاره باید بر پایه ریسک سیستماتیک بوده و فقط به بخش مالی محدود شود. از آنجایی که دولت معمولا دچار کمبود متخصصان و پرسنل مناسب برای اداره شرکت‌های بزرگ است از این رو ضروری است قبل از شروع مداخله نحوه اتمام آن برنامه‌ریزی شود.

باید به خاطر داشت که چرخه‌های رونق و رکود، ذات نظام بازارند و نمی‌توان به کلی از وقوع آن‌ها جلوگیری کرد.

به طور مثال در بحران فعلی، اولا دولت باید بر روی کاهش ریسک سیستماتیک در بخش مالی کار کند در حالی که باید سعی شود از نوآوری‌های جدید جلوگیری به عمل نیاید. ثانیا، برای جلوگیری از افزایش اثر روانی باید برنامه‌ریزی برای عدم شکست زنجیره‌وار بانک‌‌ها انجام گیرد. ثالثا قوانینی که در آینده وضع خواهند شد فعالان مرتبط به هم در بخش مالی را تحت پوشش قرار داده و از ایجاد شکاف در میان آنها جلوگیری کنند.

بحران اقتصادی معمولا باعث دوقطبی شدن بحث‌های سیاسی می‌شود. توضیح و توجیه‌ استفاده از پول مالیات‌دهندگان برای حفظ موسسات مالی که باعث انتفاع بانکداران و شکست قربانیان آن می‌شود برای سیاستمداران بسیار دشوار خواهد بود. توضیح سیاست‌های اقتصادی، یافتن راه‌حل‌های طولانی‌مدت معتبر و ایجاد فرصت‌های برابر برای شهروندان، پیش‌زمینه یک آینده خوب برای بازار هستند.