ارزیابی بودجه سال ۱۳۸۸
فرید فرخی، امیر رضا سیدخسروشاهی
با تاکید بر نقش افزایش قیمت انرژی و نرخ ارز و جبران خانوارها
با طراحی مدلی برای بودجه دولت، امکان بررسی کمی تاثیر سیاست‌های متفاوت دولت بر تامین منابع بودجه و بر رفاه مصرف‌کننده و تولیدکننده قابلارزیابی است.
فرید فرخی، امیر رضا سیدخسروشاهی
با تاکید بر نقش افزایش قیمت انرژی و نرخ ارز و جبران خانوارها
با طراحی مدلی برای بودجه دولت، امکان بررسی کمی تاثیر سیاست‌های متفاوت دولت بر تامین منابع بودجه و بر رفاه مصرف‌کننده و تولیدکننده قابلارزیابی است.
به این منظور: (الف) تحلیل رفتار منابع و مصارف بودجه از طریق مدلسازی رفتار اقلام بودجه انجام شده و (ب) در برشهای مختلف از قیمت نفت، رفتار بودجه در سناریوهای مختلفی از وضعیت نرخ ارز و قیمت حامل‌های انرژی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحلیلی مدل، حاکی از این است که: (۱) هدفمند کردن یارانه‌ها (اصلاح قیمت انرژی) به تنهایی برای تامین منابع بودجه دولت کافی نیست؛ (۲) در هر سناریوی ممکن، اصلاح نرخ ارز برای تامین منابع بودجه ضروری است؛ (۳) در نفت ۵/۳۷ دلاری، حتی در سناریوهایی از نرخ ارز و قیمت انرژی که منابع بودجه قابلتامین است، باقی مانده درآمدهای آزاد شده، مقدار قابلتوجهی نخواهد بود و تقسیم این منابع بین تمام یا حتی نیمی از دهکها تاثیر معنیداری روی رفاه اجتماعی ندارد.
مقدمه
سال آینده سالی دشوار برای اقتصاد جهانی است و بیشتر کشورها در تدارک طراحی واکنشی مناسب به بحران مالی جهانی و رکود اقتصادی هستند. در این میان، اقتصاد ایران نیز از تاثیرات این بحران ایمن نخواهد ماند و بحران مالی جهانی از طریق کاهش قیمت نفت، کاهش شدید قیمت فلزات، افت زیاد شاخص بورس و کاهش صادرات غیرنفتی بر آن تاثیر منفی می‌گذارد. علاوه بر پیامدهای بحران مالی جهانی، شرایط کنونی اقتصاد ایران نیز اهمیت توجه جدی به شرایط اقتصادی سال آتی را دو چندان می‌کند؛ شرایطی از جمله افزایش قابل‌توجه سطح مخارج دولت و در نتیجه افزایش شدید نیازهای مالی دولت، افزایش قابل توجه واردات و در نتیجه آسیب‌پذیری تراز پرداخت‌ها نسبت به کاهش درآمدهای ارزی، رکود بخش مسکن و عدم تعادل در منابع و مصارف سیستم بانکی.
در کنار شرایط ترسیم شده، طرح مباحثی در عرصه سیاست‌گذاری شامل افزایش قیمت حامل‌های انرژی، راه‌اندازی نظام جدید ارتباط مالی بین دولت، بنگاه‌ها و خانوارها در چارچوب پرداخت‌های مستقیم و اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری که به معنی افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان است، مقولهای جدید است که می‌تواند بهطور جدی بر عملکرد اقتصاد کشور در سال آینده تاثیرگذار باشد.
از آنجایی که در کشور ما، بودجه دولت سندی است که بخش قابل توجهی از شرایط عمومی اقتصاد و تحولات سیاست‌گذاری در آن انعکاس می یابد، در این نوشته بر تحلیل و ارزیابی سند بودجه سال ۸۸ متمرکز شده‌ایم. بر این اساس تصویری از بودجه در سناریوهای مختلف قیمت نفت از یک سو و سیاست‌های متفاوت در مورد نرخ ارز و قیمت انرژی از سوی دیگر، ارائه شدهاست. برای تحلیل رفتار بودجه، مدلی برای توضیح رفتار درآمدها و هزینه‌های دولت در بودجه سال‌های گذشته طراحی شده و با استفاده از نتایج آن، پیش‌بینی‌هایی در مورد درآمدها و هزینه‌های بودجه سال آینده و منابع قابل تخصیص به خانوارها و صنایع در هر سناریو به دست آمده است. توضیح کامل مدل همراه با جزئیات آن، خارج از قالب این مقاله و مستلزم وارد شدن به معادلات سازنده مدل میباشد. اما برای آشنایی با اجزای مدل، در قسمت ضمیمه، بلوکهای اصلی آن به اختصار شرح داده شدهاند.
۱. ابزار دولت در سیاست‌گذاری اقتصادی برای بودجه
با صرفنظر از امکان استقراض از بانک مرکزی، ابزارهای اصلی در اختیار دولت برای کنترل بودجه شامل نرخ ارز و قیمت حامل‌های انرژی است.
۱.۱. نرخ ارز
در کشورهای توسعه‌یافته، ابزار اصلی دولت در بخش درآمدهای بودجه، مالیات است. چرا که منابع بودجه دولت در این کشورها به طور عمده از طریق مالیات‌ها تامین می‌شود. در کشور ما اما، درآمدهای مالیاتی به طور عام و نرخ مالیات به طور خاص، به عنوان ابزار اصلی سیاست‌گذاری بودجه در نظر گرفته نمی‌شود. در عوض، منابع نفتی سهم عمده را در تامین منابع بودجه ایفا می‌کنند. میزان ریالی درآمدهای حاصل از صادرات نفت از رابطه زیر محاسبه می‌شود:
درآمدهای حاصل از صادرات نفت به ریال = صادرات نفت × قیمت نفت × نرخ ارز
میزان صادرات نفتی در کشور ما از عوامل غیربودجهای تاثیر میپذیرد و متغیری نیست که دولت بتواند برای تامین منابع بودجه روی آن کنترل کامل داشته باشد. افزایش صادرات نفتی تنها با سرمایه‌گذاری‌های بزرگ در بخش نفت و پس از چندین سال و با این فرض که مصرف داخلی با سرعت بیشتری افزایش نیابد، قابل انجام خواهد بود. متغیر دیگر قیمت نفت است، که کاملا تحت تاثیر شرایط جهانی و خارج از اختیار دولت است.
تنها متغیر باقیمانده در تعیین درآمدهای ریال نفتی، نرخ ارز است. با توجه به مستقل نبودن بانک مرکزی از دولت در ایران، دولت نرخ ارز را به عنوان یک متغیر کنترل در اختیار دارد و می‌تواند دلارهای نفتی را با این نرخ به بانک مرکزی فروخته، ریال دریافت کند. پس با افزایش نرخ ارز، درآمدهای ریالی دولت از محل صادرات نفت افزایش می‌یابد و به این ترتیب دولت می‌تواند با استفاده از این متغیر بودجه خود را متوازن سازد. البته باید گفت که کارکرد اصلی نرخ ارز در اقتصاد
آن چه در اینجا ذکر شد نیست. بلکه نرخ ارز متغیری است که نقش اصلی آن ایجاد تعادل در تراز پرداخت‌ها (تراز مبادلات تجاری و سرمایه‌ای با سایر کشورها) است و سیاست‌گذاری صحیح در قبال آن به افزایش رقابت‌پذیری تولیدکنندگان داخلی با تولیدکنندگان خارجی کمک خواهد کرد.
از طرف دیگر، در سمت هزینه‌ها، افزایش نرخ ارز موجب گران‌تر شدن نسبی کالاهای وارداتی در سبد هزینه‌ای دولت خواهد شد و به این ترتیب هزینه‌های دولت نیز افزایش خواهد یافت. میزان این افزایش وابسته است به سهم کالاهای وارداتی در سبد هزینه‌ای دولت و همچنین میزان کاهش مصرف یا جانشین شدن این کالاها با کالاهای داخلی بر اثر افزایش قیمت نسبی کالاهای وارداتی. مدل طراحیشده این اثرات را ردیابی می‌کند.
۱.۲. قیمت حامل‌های انرژی
بسیاری از حامل‌های انرژی در کشور ما، مانند برق، بنزین و گازوییل، مشمول یارانه‌های انرژی هستند. به این معنا که دولت این حامل‌های انرژی را با قیمت نسبی پایین در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌دهد و در نتیجه، نه تنها دولت درآمد خالصی را از محل این فعالیت به دست نمی‌آورد، بلکه در مواردی مانند برق و بنزین وارداتی، که قیمت فروش از قیمت تمام‌شده پایین‌تر است، از این محل متحمل هزینه نیز می‌گردد.
با افزایش قیمت حامل‌های انرژی، دولت می‌تواند از دو مسیر منابع بودجه را تامین و بودجه را متوازن سازد. اول، با افزایش قیمت حامل‌های انرژی، درآمد دولت از محل فروش این حامل‌ها افزایش می‌یابد.دوم، افزایش قیمت این حامل‌ها باعث کاهش مصرف آنها خواهد شد و به این ترتیب، مثلا در مورد بنزین، نیاز به واردات کم‌تری خواهیم داشت و هزینه‌هایی که دولت صرف واردات بنزین می‌کند، کاهش یافته و منابعی در بودجه آزاد می‌شود.
از طرف دیگر، سهم حامل‌های انرژی در سبد هزینه‌های دولت قابل‌توجه است. در نتیجه در مقایسه با سطح عمومی قیمتها، افزایش قیمت انرژی، شاخص هزینه‌های دولت را بیشتر افزایش می‌دهد. بر این اساس، جمع هزینه‌های اسمی دولت بهمقدار قابلتوجهی بیش از ارقام مصوب در لایحه خواهد بود.
۲. تفاوت پیشبینیها با ارقام مصوب در لایحه
پیش‌بینی‌های مدل حاکی از این است که در لایحه بودجه، هزینه‌های جاری، بین ۳۵ تا ۵۰درصد کم برآورد شده است. خطای برآورد لایحه به علت عدم درک صحیح از دو نکته است. اول، رفتار هزینه‌های جاری در پنجاه سال گذشته نشان می‌دهد که مقدار حقیقی آن حتی در شوک‌های منفی نفتی تمایلی به کاهش نشان نمیدهد، در نتیجه حتی اگر مقدار حقیقی آن افزایش نیابد، مقدار اسمیاش با تورم هزینه‌های دولت رشد می‌کند. دوم، اثر افزایش قیمت حامل‌های انرژی بر شاخص هزینه‌های دولت بیش از افزایشی است که در شاخص کالاها و خدمات مصرفی آحاد اقتصادی ایجاد می‌کند. در نتیجه از طریق این کانال، رشد اسمی هزینه جاری افزایش می‌یابد.
هزینه‌های عمرانی پیش‌بینی شده در مدل، بین ۱۰ تا ۱۵درصد کمتر از پیشنهاد دولت در لایحه بودجه ۸۸ است؛ یعنی طبق پیش‌بینی مدل، دولت هزینه‌های عمرانی خود را اندکی بیشتر برآورد کرده است. بررسی رفتار هزینه جاری و عمرانی و درآمدهای نفتی (در مقادیر حقیقی) در کنار هم نشان می‌دهد که هم هزینه‌های جاری و هم هزینه‌های عمرانی در واکنش به شوک‌های مثبت نفتی افزایش می‌یابند، اما شوک‌های منفی نفتی بر بودجه جاری کم اثرند و عمدتا از طریق کاهش هزینه‌های عمرانی در بودجه منعکس می‌شوند.
درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده در مدل نیز حدود ۱۵درصد از پیشنهاد لایحه ۸۸ کمتر هستند. چرا که طبق پیش‌بینی مدل، مقدار حقیقی مالیات بر واردات و مالیات بر کالاها و خدمات کاهش خواهند یافت که این بهعلت کاهش حجم واردات (به علت کاهش درآمدهای ارزی) و تورم بالای پیش‌بینی شده برای سال ۸۸ است.
با کنار هم قرار دادن نتایج بالا و سایر نتایج به دست آمده از مدل، پیش‌بینی مدل از منابع تامین نشده بودجه در سال ۸۸ در شرایط فرض شده در لایحه بودجه و با فرض استفاده دولت از تمامی منابع آزاد شده از محل هدفمند کردن یارانه‌ها، مبلغی تا حدود ۵۰هزار میلیارد ریال است. یعنی پیش‌بینی مدل این است که با شرایط فرض شده در لایحه بودجه، منابع بودجه تامین نشده بودجه با کسری قابل توجهی مواجه خواهد شد و هیچ منابعی نیز برای جبران خانوارها و صنایع باقی نخواهد ماند. علت اصلی این تفاوت را باید در کم برآورد کردن افزایش هزینه‌های جاری توسط دولت جست‌و‌جو کرد. تفاوت فاحش ۳۵ تا ۵۰درصدی در پیش‌بینی هزینه‌های جاری باعث شده تا پیش‌بینی منابع تامین نشده بودجه در این مدل و لایحه بودجه بسیار قابل توجه باشد.
۳. سناریوهای بودجه سال ۸۸
سیاست‌گذاری بودجه‌ای سال آینده را در قالب سه سناریو دستهبندی می‌کنیم و با شبیهسازی مدل در چارچوب این سناریوها نتایج آنها را با یکدیگر مقایسه خواهیم کرد.
سناریوی ۱: افزایش نیافتن قیمت حامل‌های انرژی و ارز (ادامه شرایط فعلی)،
سناریوی ۲: افزایش قیمت حامل‌های انرژی بدون افزایش نرخ ارز،
سناریوی ۳: افزایش قیمت حامل‌های انرژی و نرخ ارز.
در سناریوی ۱، قیمت انرژی تغییری نمی‌کند و نرخ ارز در ۱۰۰۰ تومان/دلار ثابت باقی می‌ماند (برای سرراست شدن نرخ ارز فعلی را به ۱۰۰۰ تومان/دلار گرد کرده‌ایم). در سناریوی ۲ فرض می‌کنیم که شاخص قیمت انرژی (شامل سبدی از حامل‌های انرژی مانند بنزین، گازوییل و برق) به میزان ۳۰۰درصد افزایش بیابد. در سناریوی ۳، علاوه بر افزایش ۳۰۰درصدی شاخص قیمت انرژی، نرخ ارز (قیمت دلار) به ۱۳۰۰ تومان خواهد رسید. همچنین، هر یک از این سناریوها را برای سناریوهای مختلف قیمت نفت در نظر می‌گیریم: قیمت بدبینانه ۳۰ دلار/بشکه، قیمت نفت پیشنهادی لایحه بودجه یعنی 5/37دلار/بشکه و قیمت نفت خوش‌بینانه ۵۰ دلار/بشکه.
در شکل یک، منابع تامین نشده (کسری) بودجه در سناریوهای ۱، ۲ و ۳ برای سه سناریوی مختلف یاد شده برای قیمت نفت رسم شده است.
مقادیر منفی منابع تامین نشده که در سناریوی ۳ و حالت نفت ۵۰ دلاری در سناریوی ۲ پیش‌بینی شده است، به معنی تامین کامل منابع بودجه و باقی ماندن مازادی برای جبران صنایع و خانوارها است. نتیجه‌ای که بلافاصله از بررسی شکل یک به دست می‌آید، آن است که در سناریوی اول، یعنی ادامه شرایط فعلی در بودجه سال آینده (ثابت ماندن قیمت انرژی و نرخ ارز)، بودجه دولت حتی در حالت خوش‌بینانه نفت ۵۰ دلاری با کسری منابع بسیار قابل توجهی مواجه خواهد شد. اما در سناریوی دوم (افزایش قیمت حامل‌های انرژی بدون افزایش نرخ ارز)، تامین منابع بودجه بسیار وابسته به قیمت نفت خواهد بود و تنها در حالت نفت ۵۰ دلاری است که منابع بودجه تامین شده و اندکی منابع برای جبران خانوارها و صنایع باقی می‌ماند. در سناریوی سوم که نرخ ارز نیز به ۱۳۰۰ تومان افزایش می‌یابد، حتی در قیمت بدبینانه ۳۰ دلار/بشکه برای قیمت نفت نیز منابع بودجه تامین می‌گردد و هر چه قیمت نفت بیشتر باشد، منابع بیشتری برای جبران باقی خواهد ماند.
در شکل دو، سرانه پرداخت شده برای جبران خانوارها در سناریوهای محتلف رسم شده است. در این جا فرض کرده‌ایم که در هر سناریو، دولت تمام آن‌چه را که برای تامین منابع بودجه نیاز دارد (حتی بیشتر از درصدی که در لایحه بودجه برای دولت در نظر گرفته شده) از منابع آزاد شده از هدفمند کردن یارانه‌ها برداشت کند و مابقی را به نسبت مساوی میان صنایع هدف و ۵ دهک پایین درآمدی تقسیم کند.
با بررسی ارقام باقیمانده برای پرداخت سرانه به ۵ دهک متوجه می‌شویم که اولا در سناریوهای ۱ و ۲ منابعی برای جبران و پرداخت به خانوارها باقی نمی‌ماند و رقم پرداخت سرانه در بهترین حالت (سناریوی سوم، نفت ۵۰دلاری) حدود ۱۵هزارتومان/ماه به ازای هر نفر است که با در نظر گرفتن اثر افزایش قیمت حامل‌های انرژی بر افزایش هزینه خانوارها، به هیچ وجه رقم قابل توجهی برای جبران خانوارها به حساب نمی‌آید. بنابراین برای باقی ماندن منابعی جهت جبران خانوارها، اولا افزایش همزمان قیمت انرژی و نرخ ارز ضروری است، ثانیا در این حالت نیز این منابع در حدی نیستند که بتوانند خانوارها را به میزان کافی جبران نمایند.
مقایسه شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) و رشد شاخص هزینه‌های دولت نشان می‌دهد که رشد شاخص هزینه‌های دولت بر اثر افزایش قیمت انرژی و نرخ ارز (سناریوهای ۲ و ۳) بیشتر از رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) است. این مساله از آن‌جا ناشی می‌شود که سهم کالاهای یارانه‌ای در سبد هزینه‌های دولت نسبت به سبد مصرف‌کننده نوعی، بیشتر است؛ بنابراین افزایش قیمت حامل‌های انرژی تاثیر بیشتری روی هزینه‌های دولت خواهد گذاشت. نتیجه دیگر آن است که اثر افزایش نرخ ارز از ۱۰۰۰ تومان به ۱۳۰۰ تومان با وجود تاثیر قابل توجه بر تامین منابع بودجه، اثر تورمی محدودی بههمراه دارد.
۴. نتیجه‌گیری‌ها و ملاحظات تکمیلی
نتیجه‌های به دست آمده از این مدل برای بودجه سال آینده را می‌توان در سه گزاره کلیدی خلاصه کرد: (۱) هدفمند کردن یارانه‌ها (اصلاح قیمت انرژی) ضمن آنکه برای سلامت عملکرد اقتصاد و کند کردن روند تخریب محیط زیست بسیار ضروری است، به تنهایی برای تامین منابع بودجه کافی نیست. (۲) در هر سناریوی ممکن، اصلاح نرخ ارز برای تامین منابع بودجه ضروری است. (۳) حتی در صورت افزایش همزمان نرخ ارز و قیمت انرژی، منابع قابل توجهی برای جبران خانوارها و صنایع باقی نخواهد ماند.
توضیح اینکه در طراحی مدل، برون‌زا فرض کردن برخی متغیرها اجتناب‌ناپذیر بود. در نتیجه برای داشتن تصویری جامعتر از وضعیت اقتصادی سال آتی، در ادامه چند ملاحظه تکمیلی پیشنهاد شده است.
پیش‌بینی از بودجه عمرانی و جاری نشان می‌دهد که در لایحه بودجه ۸۸، بودجه عمرانی حدود ۱۰درصد بیشتر و بودجه جاری حدود ۳۵درصد کمتر برآورد شده است. با توجه به اینکه مقیاس بودجه جاری در همه سال‌های دهههای اخیر دو و نیم تا سه برابر بودجه عمرانی بوده است و با توجه به اینکه در لایحه، درآمدها بیش از مقادیر پیش‌بینی برآورد شدهاند، برای سال آتی، کسری بودجه قابلتوجهی متصور است. در هرحال اگر نرخ ارز و قیمت انرژی به اندازه کافی افزایش نیابند، هم رکود و هم تورم قابلتوجهی قابل تصور است. زیرا از یک طرف، وقتی منابع تامیننشده بیش از اندازه افزایش می‌یابد، بودجه عمرانی محتملترین گزینه برای کاهش هزینه‌های دولت است، حال آنکه کاهش هزینه‌های عمرانی منجر به کاهش تولیدات و افزایش بیکاری می‌شود. از طرف دیگر، درصورتی که صرفهجویی در هزینه‌ها برای جبران کسری کافی نباشد -چنانچه نتایج مدل دلالت براین امر دارد- بودجه متوازن نخواهد شد مگر از طریق سیاست‌های پولی انبساطی که باعث رشد قابل‌توجه پایه پولی می‌شوند. در این صورت، نه تنها تورم قابلملاحظهای ایجاد می‌شود بلکه در سال‌های بعدی، هزینه اصلاحات نرخ ارز و یارانه‌ها، افزایش
می‌یابد. در نتیجه در جهت بیشینهسازی رفاه اجتماعی با قید تامین بودجه، بهترین سیاست برای دولت، بدون درنظرگرفتن ملاحظات سیاسی، این است که قیمت حامل‌های انرژی را با سازوکاری مدیریتشده افزایش دهد و از افزایش نرخ ارز جلوگیری نکند. این درحالی است که اثرات مثبت اصلاح نرخ ارز نه تنها شامل تامین منابع بودجه است، بلکه در اصل، افزایش رقابت‌پذیری بنگاه‌های اقتصادی و در نتیجه کمک به رشد اقتصادی و بهبود تراز تجاری و تراز پرداخت‌ها در یک تحلیل بلندمدت است.
ملاحظه دیگر مربوط به هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی افزایش قیمت حامل‌های انرژی است. محدودیتهای بودجه در سال آتی دلالت بر این دارد که مساله این نیست که قیمت حامل‌های انرژی افزایش پیدا بکند یا نه، چرا که افزایش قیمت حامل‌های انرژی برای تامین منابع بودجه ضروری و احتمالا اجتناب‌ناپذیر است. در عوض، مساله این است که چه مکانیسمی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی می‌تواند کمترین هزینه‌ها را بههمراه داشته باشد. از آنجایی که انرژی یکی از نهادههای پراهمیت در بسیاری از کارگاههای صنعتی است، افزایش ناگهانی قیمت حامل‌های انرژی، هزینه‌های تولید را به میزان قابلتوجهی افزایش می‌دهد. در کوتاهمدت، اگر صنایع انرژی-محور (Energy-Intensive) از باقیمانده درآمدهای آزادشده از یارانه‌ها، جبران نشوند، کاهش معناداری در بخش تولید (عرضه) روی می‌دهد. اگر کسری بودجه به اندازه کافی کوچک نباشد، بخش زیادی از درآمدهای حاصل از حذف یارانه‌ها، سهم دولت می‌شود و چیزی برای جبران صنایع و خانوارها باقی نمی‌ماند. در این صورت، اگر صنایع حمایت نشوند، در کوتاه مدت بیکاری به طور قابلتوجهی افزایش می‌یابد و با کاهش عرضه، اثرات تورمی در اقتصاد افزایش
می‌یابد. طراحی سازوکاری برای کمینهسازی هزینه اصلاحات چارهناپذیر در یارانه‌های انرژی، خود پروژه دیگری است که در هرحال امکان رفع این چالش بدون اتکا به نتایج تحقیقات کارشناسی وجود ندارد.
در یک تحلیل کامل از مسائل اقتصادی، در کنار بودجه، میبایست یک بسته سیاست‌گذاری جامع و هماهنگ با برنامههای پنج ساله مورد توجه قرار گیرد. در چنین بسته سیاست‌گذاری‌ای، مسائل زیر واجد اولویت بالایی هستند:
• لزوم افزایش متناسب نرخ ارز با تورم، برای حفظ رقابت‌پذیری تولید داخلی در اقتصاد جهانی
• تعیین تعادلی نرخ بهره برای ایجاد تعادل در بازار سرمایه و تامین منابع نظام بانکی
• اصلاح نظام یارانه‌ها (انرژی و ...) برای از بین بردن زیان‌های مرده و ناکارآیی‌های اقتصادی
• تعامل با اقتصاد جهانی، در جهت استفاده از مزایای نسبی کشور در تجارت جهانی و جذب سرمایه‌های خارجی
• لزوم طراحی سازوکارهایی با ضمانت اجرایی برای کاهش تاثیر پذیری از شوک‌های نفتی و افزایش ثبات در سطح کلان
• سیاست‌های پولی شفاف و باثبات در جهت کنترل تورم و کاهش عدم قطعیت در اقتصاد
تنها با در نظر داشتن مجموعهای از این مسائل توام با رویکردی فارغ از سیاستزدگی است که می‌توان امیدوار بود که از مسیر اصلاحات اقتصادی، توسعه اقتصادی شکل گیرد. در غیر این صورت نمی‌توان انتظار داشت تا اصلاحات مقطعیای که از سر اجبار در شرایط بحرانی، همراه با شوک‌های هزینهبر روی می‌دهد، گره‌گشای مشکلات مزمن اقتصاد ایران باشند. چرا که کارکردهای اقتصادی تابع آرزوهای افراد یا دستورات دولتی نیستند، بلکه این ما هستیم که باید با پذیرفتن سختی‌ها و هزینه‌های اصلاحات، در جهت تولید ثروت و رفاه بیشتر گام برداریم.
مروری بر مدل طراحیشده
در مدلی که برای ارزیابی و پیش‌بینی اقلام بودجه سال ۸۸ ایجاد شده است، اقلام مختلف بودجه در قسمت منابع (درآمدها) و مصارف (هزینه‌ها) مورد بررسی قرار گرفته‌اند. در قسمت منابع: منابع نفتی، درآمدهای مالیاتی، منابع حاصل از خصوصی‌سازی، منابع حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی (هدفمند کردن یارانه‌ها) و سایر درآمدها و در قسمت مصارف: هزینه‌های جاری (با جداکردن هزینه واردات بنزین و گازوییل و هزینه لایحه خدمات کشوری که از سال آینده به اجرا درخواهد آمد)، هزینه‌های عمرانی و هزینه واردات بنزین و گازوییل.
منابع نفتی
منابع نفتی در بودجه، از چهار جزء اصلی تشکیل می‌گردد، شامل: درآمدهای نفتی بودجه (که به زبان بودجه‌نویسی، جزء واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای قرار می‌گیرد)، برداشت از حساب ذخیره ارزی (جزء واگذاری دارایی‌های مالی)، مالیات علی‌الحساب عملکرد شرکت نفت (جزء درآمدهای مالیاتی) و سود علی‌الحساب شرکت نفت (جزء سایر درآمدها). در سال ۸۷ ،
این منابع حدود ۵۵درصد از کل منابع بودجه را تشکیل می‌دادند. در مدل مورد استفاده، منابع نفتی به صورت جمع اقلام فوق وارد می‌شوند و در سناریوهای قیمت نفت که در ادامه به بررسی آنها خواهیم پرداخت، هر یک از این اقلام به طور متناسب بازمحاسبه خواهند شد.
درآمدهای مالیاتی
در مورد درآمدهای مالیاتی، برای هر یک از اقلام مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم یک مدل خودبازگشتی (autoregressive) مورد استفاده قرار گرفته است که مقادیر هر سال را به مقادیر سال(های) گذشته مربوط می‌کند. در موارد مقتضی، از متغیرهای اقتصادی دیگر نیز به عنوان توضیح‌دهنده استفاده شده است. به عنوان مثال، برای توضیح مالیات بر درآمد، از متغیر تولید ناخالص داخلی و برای توضیح مالیات بر واردات، از ارزش واردات در هر سال استفاده شده است.
منابع حاصل از هدفمند کردن یارانه‌ها
رقم پیشنهادی اولیه در بودجه ۸۸، ۸۵ تریلیون ریال از محل هدفمند کردن یارانه‌ها برای مصرف در بودجه دولت بوده است که این رقم، یک‌چهارم رقم ۳۴۰تریلیون ریال کل منابع آزاد شده از این محل است (مابقی برای جبران خانوارها و صنایع در نظر گرفته شده بود). بر این اساس فرض کرده‌ایم که این منابع آزاد شده، به ازای عدم رشد شاخص قیمت انرژی، برابر صفر ریال، به ازای رشد ۳۰۰درصدی شاخص قیمت انرژی برابر ۳۴۰تریلیون ریال و به ازای رشد بین صفر تا ۳۰۰درصدی شاخص قیمت انرژی، به صورت خطی بین صفر و ۳۴۰تریلیون ریال تغییر کند.
منابع حاصل از خصوصی‌سازی
مقدار پیشنهادی منابع حاصل از خصوصی‌سازی در لایحه ۸۸،
۵۵تریلیون ریال است. بودجه ۸۷ نشان می‌دهد که مقدار مصوب منابع خصوصی‌سازی در سال ۸۷، ۴۶تریلیون ریال ولی مقدار محقق سال ۸۷، تنها ۱۰تریلیون ریال بوده است. یعنی‌درصد تحقق آن در سال ۸۷، تنها ۲۱درصد بوده است. با فرض تحقق ۵۰درصدی واگذاری‌ها در سال ۸۸، این رقم را برابر5/27تریلیون ریال پیش‌بینی می‌کنیم. با توجه به مقادیر مصوب و عملکرد بودجه در سال‌های قبل. این فرض، یک فرض خوش‌بینانه محسوب می‌گردد.
هزینه واردات بنزین و گازوییل
واردات بنزین در سال ۸۷ برابر ۳۰تریلیون ریال معادل 16/3 میلیارد دلار بود. اما در مورد سال آینده دو مطلب را می‌دانیم: (1) در صورت عدم اصلاح قیمت انرژی، مصرف بنزین در سال آینده افزایش خواهد یافت. (2)، قیمت‌های جهانی بنزین و گازوییل در سال ۸۸ نسبت به سال ۸۷ کاهش می‌یابد. بنابراین در صورت حفظ شرایط موجود، از یک طرف بر اثر فشار افزایش مصرف، انتظار افزایش هزینه‌های واردات بنزین و گازوییل را داریم. از طرف دیگر کاهش قیمت جهانی این محصولات، هزینه واردات آنها را کاهش خواهد داد. بر این اساس فرض می‌کنیم که در صورت ادامه وضع موجود (باقی ماندن در ۱۰۰تومان/لیتر)، نیاز به واردات بنزینی معادل ۳میلیارد دلار داشته باشیم؛ یعنی کمتر از سال ۸۷. البته این فرض خوش‌بینانه و به نفع کاهش هزینه‌های دولت است. با داشتن پیش‌بینی‌های بهتر از قیمت جهانی بنزین و مصرف داخلی بنزین، می‌توان به ارقام دقیق‌تری نیز رسید.
در ادامه، فرض می‌کنیم مطابق با پیشنهاد اولیه دولت در لایحه بودجه ۸۸ و لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها، به ازای قیمت بنزین ۴۰۰ تومان/لیتر، نیازی به واردات بنزین نداشته باشیم. البته این فرض نیز جای بحث دارد و انتظار تطبیق سریع مصرف بنزین در یک سال بسیار خوش‌بینانه است. همچنین فرض می‌کنیم که به ازای قیمت‌های بنزین بین ۱۰۰ تا ۴۰۰ تومان/لیتر، نیاز به واردات بنزین بین ۳میلیارد دلار تا صفر دلار به صورت خطی کاهش یابد. با داشتن مدلی بهتر برای تابع تقاضای بنزین، می‌توان تخمین‌های دقیق‌تری برای میزان تقاضای بنزین و هزینه واردات بنزین (و گازوئیل) به دست آورد.
هزینه‌های جاری و عمرانی
در مورد هزینه‌های جاری دولت در بودجه سال‌های گذشته، این رفتار قابل مشاهده است که هزینه‌های جاری واکنش متقارنی به نوسانات درآمدهای نفتی بودجه از خود نشان نمی‌دهند. به این معنی که در زمان افزایش منابع نفتی در بودجه (بر اثر شوک مثبت در قیمت نفت یا جهش نرخ ارز) مقدار حقیقی (تورم‌زدایی شده) این هزینه‌ها به مقدار قابل توجهی افزایش یافته‌اند؛ اما در زمان کاهش این منابع (بر اثر شوک‌های منفی قیمت نفت) مقدار حقیقی این هزینه‌ها کاهش بسیار کم‌تری داشته یا حتی تقریبا ثابت مانده است. علت اصلی این پدیده را می‌توان به وجود نوعی لختی (اینرسی) در هزینه‌های جاری نسبت داد. چرا که بخش عمده هزینه‌های جاری را جبران خدمات کارکنان دولت و یارانه‌ها تشکیل می‌دهد که دولت به علت هزینه‌های سیاسی آن، نمی‌تواند به سادگی آنها را کاهش دهد.
در مورد هزینه‌های عمرانی، از طرف دیگر، می‌توان مشاهده کرد که تغییرات این هزینه‌ها با تغییرات درآمدهای نفتی هماهنگ‌تر است؛ یعنی به همان میزان که هزینه‌های عمرانی در زمان افزایش درآمدهای نفتی افزایش می‌یابند، در زمان کاهش این درآمدها نیز کاهش می‌یابند و رفتاری بسیار متقارن‌تر از هزینه‌های جاری از خود نشان می‌دهند. یک توجیه برای این مشاهده این است که کاستن از هزینه‌های عمرانی در زمان کاهش درآمدها، ساده‌ترین و کم‌هزینه‌ترین گزینه از لحاظ سیاسی پیش روی دولت‌ها و مجلس‌ها است. به همین دلیل هزینه‌های عمرانی نسبت به هزینه‌های جاری پرنوسان‌تر بوده و لختی کم‌تری دارند.
این رفتارهای هزینه‌های جاری و عمرانی در یک معادله اقتصادسنجی که درآمدهای نفتی را به شوک‌های مثبت، منفی، بدون شوک و جهش نرخ ارز تفکیک می‌کند، برآورد و مدل شده است و نتایج آن برای پیش‌بینی مورد استفاده قرار گرفته است. با توجه به این که قیمت نفت در سال آینده نسبت به سال ۸۷ بسیار پایین‌تر خواهد بود، پیش‌بینی مدل از سال آینده این است که مقدار حقیقی هزینه‌های جاری در سال آینده تقریبا ثابت بماند اما هزینه‌های عمرانی کاهش یابند. مقدار رشد اسمی این متغیرها، البته، بسته به میزان رشد شاخص هزینه‌های دولت در سال آینده خواهد بود که همان طور که پیش از این نیز اشاره شد، خود تابعی است از میزان افزایش قیمت حامل‌های انرژی و نرخ ارز و همچنین میزان تورم طبیعی موجود در اقتصاد در سال آینده.
تورم
پیش‌بینی‌های انجامشده در بخشهای قبل، پیش‌بینی اجزای هزینه‌ای بودجه در مقادیر حقیقی بود، حال آنکه برای اسمیسازی متغیرها نیاز داریم که تورم سال ۱۳۸۸ را داشته باشیم. کالاها و خدمات مصرفی آحاد اقتصادی شامل سه جزء است:
کالاها و خدمات داخلی غیریارانه‌ای (۱)
کالاها و خدمات داخلی یارانه‌ای (حامل‌های انرژی) (۲)
کالاها و خدمات وارداتی (۳)
با تغییر قیمت‌های نسبی بین کالاهای (۱)، (۲) و (۳) سهم این کالاها در سبد مصرفی افراد تغییر می‌کند. به این صورت که سهم کالاهایی که به طور نسبی قیمت بیشتر پیدا کردهاند، در سبد مصرفی کاهش می‌یابد. به همین دلیل درنظرنگرفتن اثر جانشینی، خطای قابلتوجهی در پیش‌بینی تورم ایجاد می‌کند و باعث پیش‌بینی تورم در حدود بالاتر از نرخ محقق آن خواهد شد. به طریق مشابهی سبد هزینه‌های دولت نیز با سهمهای قابلتشخیصی از کالاهای (۱)، (۲) و (۳) تشکیل شده است.
اگر هیچ محدودیتی در اقتصاد وجود نداشته باشد، می‌توان فرض کرد که افراد و دولت در واکنش به تغییر قیمت‌های نسبی، سهم کالاهای (۱)، (۲) و (۳) را در بهینهترین حالت ممکن سبد خودشان تغییر می‌دهند. اما محدودیتهایی در اقتصاد سال آتی قابلشناسایی است. محدودیت روی مصرف کالاهای وارداتی، مقدار ارز در اقتصاد است. با توجه به این که درآمدهای نفتی در سال ۸۸ کاهش می‌یابد، محدودیتی روی میزان واردات وجود خواهد داشت.
محدودیت روی مصرف حامل‌های انرژی، نیز این است که در صورت افزایش قابل‌توجه قیمت این کالاها، امکان جانشینی سریع به جای آنها وجود ندارد، هر چند در بلندمدت این جانشینی کامل خواهد شد.
با در نظرگرفتن رفتار مبتنی بر بهینهسازی از سوی آحاد اقتصادی و دولت با توجه به محدودیتهای اقتصاد، تغییر سهم کالاها در سبد افراد و دولت از سال ۸۷ به ۸۸ قابل محاسبه است. سهم کالاهای یارانه‌ای (حامل‌های انرژی) در سبد هزینه‌های دولت بیشتر از سهم مشابه در سبد هزینه افراد جامعه است. در نتیجه افزایش قابل‌توجه قیمت حامل‌های انرژی اثر تورمی بیشتری بر روی شاخص قیمت هزینه‌های دولت نسبت به شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی افراد دارد.
از سوی دیگر، با توجه به این که ذخایر خارجی بانک مرکزی در سال ۸۸ افزایش نمی‌یابد، تنها اثر تورمی افزایش نرخ ارز از طریق کالاهای وارداتی خواهد بود. با توجه به اثر جانشینی، اثر تورمی افزایش نرخ ارز از طریق کالاهای وارداتی تا حدودی تعدیل می‌شود. همچنین، با افزایش قابل ملاحظه قیمت حامل‌های انرژی در صورت اجرای طرح تحول اقتصادی، سهم کالاهای یارانه‌ای در سبد مصرفی افراد و دولت کاهش می‌یابد و در نتیجه اثر تورمی آن تا حدودی تعدیل می شود.
مدل طراحیشده، رفتار اقتصادی (بهینهسازی) افراد و دولت را با تاکید بر اثر جانشینی بهنگام تغییر قیمت‌های نسبی در اقتصاد ردیابی می‌کند. ضمن اینکه دو محدودیت ذکرشده بر روی کالاهای وارداتی و حامل‌های انرژی به عنوان قید بر رفتار مصرف‌کننده (افراد یا دولت) وارد شده است.
بر اساس این مدل، تحت سناریوهای مختلف برای تغییر قیمت شاخص حامل‌های انرژی، اثر افزایش نرخ ارز بر روی تورم قابل بررسی است. همچنین تحت سناریوهای مختلف برای تغییر نرخ ارز، اثر افزایش قیمت حامل‌های انرژی بر روی تورم قابل بررسی است. مدلی که بر اساس توضیحات ذکر شده ساخته شده است، پیش‌بینی می‌کند که:
الف) اثر تورمی نرخ ارز بر روی تورم به طور معنیداری کمتر از اثر تورمی افزایش قیمت حامل‌های انرژی است.
ب) اثر تورمی افزایش قیمت حامل‌های انرژی بر روی شاخص هزینه‌های دولت به طور معنیداری بیشتر از اثر آن بر روی شاخص CPI است.
نتیجه(الف) با این نکته در ارتباط است که دامنه احتمالی‌درصد افزایش نرخ ارز (از ۹۵۰ تا ۱۳۰۰) به مراتب کمتر از دامنه‌درصد افزایش قیمت انرژی است. (برای مثال در مورد بنزین از ۱۰۰ تا ۴۰۰). نتیجه (ب) نیز به علت بزرگتر بودن سهم حامل‌های انرژی در سبد هزینه‌های دولت به دست می‌آید.
منبع: رستاک Rastak.com
شکل 1- مقایسه منابع تامین نشده و سرانه جبران خانوارها در سناریوهای مختلف
شکل ۲-سرانه باقیمانده برای جبران ۵ دهک اول در سناریوهای مختلف
ارسال نظر