نمایندگان مجلس روز گذشته با کلیات لایحه‌ای موافقت کردند که در صورت تصویب نهایی آن خبرگزاری‌های داخلی از حیث حقوق، وظایف، حمایت‌های قانونی، جرایم، مجازات‌ها، مرجع و نحوه دادرسی مشمول احکام مقرر در قانون مطبوعات می‌شوند. به این ترتیب لایحه الحاق یک تبصره به ماده (۱) اصلاح قانون مطبوعات مصوب سال ۱۳۷۹ با ۱۲۴رای موافق از مجموع ۱۸۲نماینده رای‌دهنده از تصویب مجلس گذشت. در صورت تصویب نهایی این لایحه، مدیرعامل، نویسندگان و تهیه‌کنندگان مطلب خبرگزاری‌ها حسب مورد دارای همان مسوولیت‌هایی هستند که برای مدیرمسوول و نویسنده مطبوعات منظور شده است. همچنین هیات نظارت بر خبرگزاری‌ها، در مورد خبرگزاری‌ها اختیارات و وظایف هیات نظارت بر مطبوعات را اعمال می‌کند. علاوه بر این با رای نهایی مجلس، آیین‌نامه اجرایی این تبصره که مشتمل بر تعریف نشریات الکترونیکی و خبرگزاری‌ها نیز خواهد بود، ظرف سه ماه بنا به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به تصویب هیات‌وزیران خواهد رسید. مخالفان لایحه مذکور، تسری قانون مطبوعات به خبرگزاری‌ها آن هم در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری را نوعی تحدید فضای رسانه‌ای ارزیابی می‌کردند و معتقد بودند که جنس نشریات الکترونیک با جنس نشریات چاپی یکی نیست که بخواهد از یک قانون تبعیت کند و برای رفع مشکل باید لایحه نظام جامع اطلاع‌رسانی را دولت ارائه می‌داد. موافقان اما بر این باور بودند که این لایحه ربطی به انتخابات نداشته و تنها برای سامان‌دادن به وضعیت رسیدگی به نشریات الکترونیک و خبرگزاری‌ها است و برای نجات وضعیت خبرگزاری‌ها و نشریات الکترونیک و سایت‌ها از این وضعیت تا ارائه لایحه نظام جامع اطلاعاتی بهتر است که این لایحه تصویب شود.