دنیای اقتصاد- دیروز نمایندگان مجلس شورای اسلامی دو فوریت طرحی را از تصویب گذراندند که در صورت نهایی شدن، به رییس قوه مقننه اختیار می‌دهد که آن دسته از مصوبات دولت را که مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور هستند، با ذکر دلایل برای تجدیدنظر به هیات وزیران بازگرداند. دو فوریت طرح تصویب شد

اختیار به رییس مجلس برای ابطال مصوبات دولت

دنیای اقتصاد- نمایندگان مجلس دوفوریت طرحی را به تصویب رساندند که در صورت تصویب نهایی اختیارات رییس مجلس افزایش می‌یابد و در صورتی که رییس مجلس مصوبات دولت را خلاف قوانین عادی اعلام کند، نظر رییس مجلس برای دستگاه‌های قضایی و اجرایی لازم الاتباع خواهد بود. ۳۴ تن از نمایندگان این طرح را ارائه داده‌اند و دو فوریت آن از تصویب مجلس گذشت.

ارائه این طرح به مجلس پس از آن صورت گرفت که اخیرا درباره چگونگی اجرایی شدن قوانین مجلس از سوی دولت اختلافاتی بین دو قوه پیش آمد.

از جمله نمایندگان مجلس معتقدند دولت برای اجرایی کردن قانون بودجه بخشنامه‌هایی را تصویب می‌کند که با روح کلی قانون بودجه انطباق ندارد. به اعتقاد نمایندگان، در چنین شرایطی رییس مجلس می‌بایستی این اجازه را داشته باشد که مصوبات دولت که خلاف قوانین عادی‌ است را باطل اعلام کند.

این طرح تحت عنوان الحاق یک تبصره به قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی در رابطه با مسوولیت‌های رییس مجلس ارائه شد.

موسی‌ قربانی نماینده قائنات و عضو هیات‌رییسه مجلس در توضیح دو فوریت این طرح گفت: مصوبات دولت پس از اصلاح قانون اساسی در سال ۶۸ برای آنکه مغایر با شرع و قانون اساسی و قوانین عادی نباشد، سه مرجع برای آن در نظر گرفته شده است که تطبیق قوانین با شرع و قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است و عدم مغایرت با قوانین عادی برعهده رییس مجلس است و آن را هیاتی که از سوی رییس انتخاب می‌شوند بررسی می‌کنند، دیوان عدالت هم بر اساس تقاضای اشخاص قوانین را بررسی می‌کند و می‌تواند ابطال اعلام کند.

وی افزود: در مجلس ششم یک مصوبه‌ای وجود دارد که در صورت تعارض رییس مجلس و دیوان عدالت، از حیث حقوقی تعارض پیدا نمی‌کند، زیرا اگر رییس مجلس قانونی را مغایر نداند به دولت ابلاغ می‌شود تا دولت اجرا کند.

وی افزود: پس چیزی وجود ندارد که دیوان عدالت بخواهد آن را بررسی کند، بنابراین هر دو یعنی مجلس و دیوان موضوعات را به صورت سلبی رسیدگی می‌کنند که مصوبه دولت مغایر است یا نه؟ بنابراین تعارض بین نظرات دیوان و رییس مجلس به وجود نمی‌آید.

قربانی اظهار کرد: شورای نگهبان هم گفته است که اگر دیوان عدالت چیزی را خلاف قانون تشخیص داده لازم الاجرا است نه این که حاکم بر نظر مجلس است.

بنابراین گزارش در مقدمه توجیهی این طرح آمده است: نظر به وقوع پاره‌ای مشکلات در اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی ایران ناشی از تعارض نظر دیوان عدالت اداری و ریاست مجلس شورای اسلامی در اعلام مغایرت نسبت به مصوبات و آیین‌نامه‌های هیات وزیران که از اختیارات ذاتی رییس مجلس است، این طرح ارائه می‌شود.

در ماده واحده این طرح دو فوریتی که از سوی ۳۴ نفر از نمایندگان مجلس ارائه شده، آمده است: به موجب این قانون یک تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره ۸ به قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی در رابطه با مسوولیت‌های رییس مجلس شورای اسلامی مصوب ۲۶/۱۰/۱۳۶۸ و اصلاحات بعدی آن الحاق و قانون استفساریه ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۸۰ لغو می‌گردد.

همچنین در صورت تصویب نهایی و اضافه شدن تبصره ۸، نظر رییس مجلس شورای اسلامی در اعلام مغایرت مصوبات موضوع اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لازم الاتباع و برای کلیه دستگاه‌های اجرایی و قضایی لازم الاجرا خواهد شد.

محمد حسین فرهنگی نماینده تبریز، اما در مخالفت با دو فوریت این طرح گفت: این طرح نظر مخالف اصل‌های ۱۳۸ و ۸۵ قانون اساسی است. نماینده تبریز اضافه کرد که قانون اساسی نظر رییس مجلس را قطعی و لازم‌الاجرا نکرده است، بنابراین با قانون اساسی مخالفت صریح دارد.

بهمن محمدیاری نماینده تالش، اما در موافقت با این دو فوریت اظهار کرد که توجه به اصل ۵۷ قانون اساسی مقرر می‌کند که قوای حاکم در ایران مستقل از هم هستند، لذا برای اینکه تداخل عمل در قوا ایجاد نشود ما باید اصول قانون اساسی را رعایت کنیم. همچنین به دلیل وقوع پاره‌ای از مشکلات در اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی ناشی از تعارض نظر دیوان عدالت اداری و ریاست مجلس در اعلام مغایرت نسبت به مصوبات و آیین‌نامه‌های هیات وزیران که از اختیارات ذاتی رییس نهاد قانون‌گذاری است؛ بهتر است تا این اصلاح صورت بگیرد.