مباحثی چند پیرامون اصلاح الگوی مصرف
تمام راهها به دولت ختم می‌‌‌شود
مقام معظم رهبری امسال را سال اصلاح الگوی مصرف نامیدند. در پیام، معظم له پس از طرح مساله در مورد اسراف، ولخرجى و ولنگارى در مصرف، لزوم اصلاح الگوی مصرف در کشور را توصیه نمودند.
سام سروش *
مقام معظم رهبری امسال را سال اصلاح الگوی مصرف نامیدند. در پیام، معظم له پس از طرح مساله در مورد اسراف، ولخرجى و ولنگارى در مصرف، لزوم اصلاح الگوی مصرف در کشور را توصیه نمودند. همانطور که قابل پیش‌بینی بود بخشی از ریخت و پاش‌های مورد نظر ایشان، در خصوص اسراف و زیاده‌روی و اتلاف کالاهای سوبسیددار، خصوصا حامل‌‌های انرژی بود که طرح مواردی چند در این خصوص و مقوله مهم اصلاح الگوی مصرف خالی از لطف نیست.
اصلاح الگوی مصرف و فرض عقلایی بودن مصرف خانوارها تئوری‌‌های اقتصاد واقعیت‌‌های پیچیده اقتصادی را ساده‌سازی می‌‌‌نماید. یکی از ساده‌سازی‌‌ها در این تئوری‌‌ها عقلایی بودن رفتار مصرف‌کنندگان است. اهمیت این فرض تا به آن جاست که به عنوان یکی از فروض پایه این علم انگاشته می‌‌‌شود. تعقل‌گرایی اصلی بنیادی در اقتصاد به شمار می‌آید، بدین معنی که فرد در انتخاب‌ها و اعمالش همواره با ترازوی عقل مسائل را می‌سنجد و آنچه مطلوب است، انتخاب میکند. پیرو مقدمه اخیرالاشاره مشخص است مردم الگوی مصرفی عقلایی خود را دارند که با توجه به ترجیحات(مطلوبیت‌ها)، محدودیت‌‌های درآمدی خود، قیمت کالا و قیمت‌‌های نسبی سایر کالاها اقدام به مصرف می‌‌‌کنند. با عنایت به اینکه ترجیحات مردم عموما به صورت غیردستوری شکل می‌‌‌گیرد و مردم اختیار درآمدهای خود را دارند که نمی‌‌‌توان برای شکل خرج کرد آن امر و نهی نمود، تنها راه حل باقیمانده برای اصلاح الگوی مصرف مردم تغییر در قیمت و قیمت‌‌های نسبی کالاها، به وسیله تعدیل قیمت کالاهای یارانه‌دار همانند حامل‌‌های انرژی و اخذ عوارض و مالیات از کالاهای لوکس و غیرضروری می‌‌‌باشد. علم اقتصاد، قیمت را به عنوان مهمترین ابزار تخصیص دهنده منابع می‌‌‌شناسد. دولت می‌‌‌تواند از طریق سیاست‌گذاری با استفاده از ابزارهای یادشده الگوی مصرف را اصلاح نماید و مدیریت مصرف منابع با ابزار یادشده دست دولت است.
تمام راهها به دولت باز می‌‌‌گردد
همانطور که در قسمت قبل بیان گردید، مدیریت الگوی مصرفی جامعه از طریق مکانیسم قیمت در دست دولت قرار دارد. همچنین در اصلاح الگوی مصرف باید به این نکته توجه کرد که دولت‌ها در قیاس با بنگاه‌های دارای مالک خصوصی و افراد جامعه بیشتر اتلاف‌کننده منابع هستند، بنابراین دولت نقش عمده‌‌ای در جلوگیری از اتلاف منابع دارد. گفته می‌‌‌شود بیش از ۷۰ درصد اقتصاد ملی کشور در ید دولت است که نشان‌دهنده حضور گسترده دولت در اقتصاد است. با نگاه به مقوله الگوی مصرف از این منظر می‌‌‌توان دریافت اسراف در بخش دولتی به صورت مضاعف بیشتر بخش غیردولتی است، بنابراین اصلاح الگوی مصرف از دولت باید آغاز گردد.
نقش دولت در اصلاح الگوی مصرف از جهتی دیگر هم قابل تامل است. به وجود آمدن اضطرار فعلی برای اصلاح الگوی مصرف ناشی از کاهش قیمت نفت است. در این بین نباید مغفول بماند که حساب ذخیره ارزی که برای ضربه‌گیری اقتصاد کشور در مقابل تکانه‌‌های قیمتی نفتی تاسیس شده بود هم‌اکنون تقریبا خالی است یا موجودی اندکی دارد(حسب روایات مختلف) که این ضعف متوجه دولت برداشت کننده از این حساب است. این موضوع دلیلی دیگر بر ضرورت اصلاح ساختاری در دولت و الگوی هزینه‌کرد دولت در اقتصاد است. در بررسی طرح تحول اقتصادی که شامل دستورالعمل آزادسازی قیمت کالاهای یارانه‌دار بود، جای خالی اصلاح نظام دولتی به عنوان راس الاقدامات تحول در بین نظام‌‌های هفت‌گانه مشمول اصلاحات حس می‌‌‌شد. اصلاح الگوی مصرف رابطه تنگاتنگی با انضباط مالی دولت و انجام اصلاحات در حدود و ثغور و نحوه حضور دولت در اقتصاد دارد.
اصلاح الگوی مصرف زمان‌بر است
الگوی مصرفی که امروز مشاهده می‌‌‌کنیم نتیجه سالیان مدیدی پرداخت یارانه است که اصلاح آن زمان‌بر است و تغییر الگوی رفتاری مصرفی که بعضا به دلیل پرداخت یارانه‌‌ها ریشه‌‌های عمیق فرهنگی پیدا کرده است، در یکسال امکان‌پذیر نیست. البته این امیدواری وجود دارد با رهنمودهای مقام رهبری این مهم از هم‌اکنون به جدیت در دستور کار سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان کشور قرار گیرد. همچنین اقدام به انجام اصلاحات در زمینه قیمت کالاهای یارانه‌دار زیرساخت‌ها و پیش‌نیازهایی مطالبه میکند که در کوتاه مدت امکان فراهم‌آوری آنها وجود ندارد. به‌طور مثال قبل از اصلاحات قیمتی باید اقدامات لازم برای جداسازی کنتورهای اشتراکی گاز، برق، آب واحدهای مسکونی و تجاری صورت پذیرد که فعلی زمان‌بر است. ضمنا می‌‌‌بایست فرصت تطبیق با شرایط جدید به خانوارها و تولیدکنندگان داده شود. تغییر الگوهای مصرفی و تولیدی نهادینه شده در جامعه زمان‌بر است.
الگوی مصرف و الگوی توزیع درآمد
در این سال شایسته است در کنار اصلاح الگوی مصرف به اصلاح الگوی توزیع درآمدها هم توجه گردد. به استناد سالنامه آماری سال ۱۳۸۶ هزینه‌‌های ناخالص غیر خوراکی سالانه دهک پایین درآمدی ۱۹میلیون ریال و همین مورد برای دهک بالای درآمدی ۲۰۱میلیون ریال بوده است. این ارقام نشان دهنده مصرف ۵/۱۰ برابری دهک بالای درآمدی نسبت دهک پایین درآمدی است. این درحالی است که دهک بالای درآمدی حدود ۱۸ برابر بیشتر از دهک پایین درآمدی درآمد دارد که نشان‌دهنده آن است که اختلاف درآمدها بسیار بیشتر از اختلاف مصرف در خانوارها می‌‌‌باشد.
همچنین دهک پایین درآمدی در ایران دو‌درصد درآمد و مصرف و دو دهک پایین درآمدی نیز ۱/۵ درصد درآمد و مصرف کشور را به خود اختصاص می‌‌‌دهند، در حالی که دهک بالای درآمدی ۷/۳۳ درصد درآمد و مصرف و دو دهک بالای درآمدی نیز ۹/۴۹ درصد درآمد و مصرف را کسب می‌‌‌کنند(گزارش توسعه انسانی سال ۲۰۰۷ - ۲۰۰۸ سازمان ملل) که نشان‌دهنده توجه به نظام الگوی توزیع درآمد جامعه در کنار اصلاح الگوی مصرف می‌‌‌باشد.
همانطور که انتظار می‌‌رود این عدم توزیع شدید بیشتر ناشی از پول‌‌های بادآورده برای قشرهای صاحب درآمد کشور در فضای رانتی اقتصاد کشور می‌‌‌باشد. این در حالی است که هیچ‌گونه نظام بازتوزیع موثری در اقتصاد کشور برای بهبود این وضعیت وجود ندارد. تزریق غیرمدبرانه درآمدهای نفتی به اقتصاد (به‌رغم تمامی هشدارها در این زمینه)، موجب بدتر شدن الگوی توزیع درآمد در جامعه شده است که این موضوع در سطح جامعه قابل مشاهده است (طبق آخرین آمارهای انتشار‌یافته بانک مرکزی در سال ۸۵ ضریب جینی طی سال‌‌های ۸۴ تا ۸۵ بهبود یافته و از ۴۲/۰ به ۴۰/۰ کاهش یافته است، اما آمارهای‌سازمان‌‌های بین‌المللی، سازمان ملل و کارشناس مستقل نشان می‌‌‌دهد ضریب جینی دوباره در حال افزایش بوده و متغیرهای تورم و بیکاری باعث بدترشدن توزیع درآمد در جامعه شده‌اند، روزنامه سرمایه (۹/۴/۸۷). مسلما اصلاح الگوی توزیع درآمد، یکی از عوامل مهم اصلاح کننده الگوی مصرف در جامعه است.
تاکید به جای مقام رهبری بر لزوم همراه بودن عدالت با پیشرفت، کاهش فاصله‌های طبقاتی، برابری در استفاده از امکانات، فرصت‌ها و کاهش فاصله برخورداری مناطق مختلف کشور به عنوان شاخص‌های حقیقی عدالت موید لزوم توجه به اصلاح ساختارهای توزیع درآمد در کشور در کنار توجه به رشد در کشور می‌‌‌باشد. البته باید توجه نمود این سیاست‌ها نباید مانعی بر سر راه تولید ثروت مشروع بیان شده ایشان باشد. شاید در این بین تعبیه ساختاری که درآن دهک‌‌های پایین درآمدی از محل تولید و رشد بیشتر منتفع شوند، مفید باشد.
در نظر گرفتن ملاحظات اصلاح الگوی مصرف
در اصلاح الگوی مصرف (به غیر از مصرف حامل‌‌های انرژی) باید به اثرات نامطلوب کاهش تقاضا بر تعمیق رکود فعلی توجه شود. سابقه رکود سایر کشورها نشان داده کاهش تقاضا یکی از عوامل مهم تشدیدکننده و کش دهنده رکودهای اقتصادی است و امساک جمعی از مصرف به صورت ضریب تکاثری موجب کاهش تولید در اقتصاد و فراگیری بیشتر رکود می‌‌‌شود. با مصرف کمتر افراد جامعه به صورت جمعی، تولیدات فروش نمی‌‌‌روند، با عدم فروش محصولات، کارخانه‌‌ها بیشتر از گذشته ورشکسته می‌‌‌شوند و درآمد کمتری برای مستخدمین و صاحبان درآمد باقی می‌‌‌ماند که خود موجب کاهش بیشتر تقاضا در دوره بعد می‌‌‌شود و ...
نکته دیگری که در اصلاح الگوی مصرف باید به آن توجه نمود نرخ بالای تورم کشور است که با نرخ فعلی، تورم مشکل اول اقتصاد کشور است. توجه به این نکته ضروری است که به دلیل تزریق بی‌برنامه درآمدهای نفتی، کشور با موج دوم پیامدهای بیماری هلندی دست به گریبان است(موج اول افزایش قیمت کالاهای غیرمبادله‌‌ای و موج دوم افزایش قیمت سایر کالاها) که موجب می‌‌‌شود تا ماه‌‌های آینده افزایش قیمت کالاها را شاهد خواهیم بود(برخلاف کاهش قیمت‌‌های جهانی به دلیل رکود) که سیاست‌گذاری‌‌ها در زمینه اصلاح الگوی مصرف نباید به گونه‌‌ای باشد که نرخ تورم را افزایش دهد.
لحاظ راهکارهای توزیعی در اصلاح الگوی مصرف از طریق تعدیل قیمت‌‌ها از دیگر ضروریات سیاست گذاری در این زمینه است.
اصلاح الگوی مصرف و نرخ ارز
مقام رهبری به معضل فزونی یافتن تولید نسبت به مصرف اشاره داشته اند. مشخص است که قسمت عمده‌‌ای از این فزونی از محل واردات تامین شده است و سهم دهک‌‌های بالای درآمدی از مصرف اسراف گونه کالاهای خارجی عمدتا لوکس بیشتر از دهک‌‌های پایین درآمدی است. مصرف زیاد کالاهای یادشده به دلیل نرخ ارزی است که بر خلاف تورم داخلی به یمن افزایش درآمد نفتی ثابت نگه داشته شده است(در حالی‌که در کشور نرخ تورم بالا را شاهد بوده‌ایم و قیمت‌‌های خارجی به دلیل رکود کاهش یافته که موجب از بین رفتن قدرت رقابتی کالاهای تولیدی داخلی شده است). پایین نگه داشتن نرخ ارز همانند دادن سوبسید به مصرف کنندگان متمکن برای مصرف بیشتر کالاهای لوکس است. در این بین افزایش نرخ ارزی می‌‌‌تواند به افزایش تولید و صادرات و کاهش واردات و همچنین به انجام اصلاحات در نظام ارزی تجاری کمک شایانی نماید. دیگر زمان آن رسیده سایر ملاحظات غیر اقتصادی در مدیریت نرخ ارز کنار گذاشته شود و به تدریج اصلاح لازم در خصوص واقعی کردن نرخ ارز و جلوگیری از اسراف منابع ارزشمند ارزی صورت پذیرد.
سخن آخر
از سلسه مباحث فوق الاشاره می‌‌‌توان دریافت انجام ضرورت اصلاح الگوی مصرف، مستلزم ایفای نقش مدبرانه کارشناسی دولت و شروع به اصلاحات از خود دولت و فراهم آوری پیش‌نیازها از جمله فراهم آوری زیرساخت‌های لازم برای انجام آزادسازی‌ها، جلوگیری از لطمه خوردن تولید و صدمه دیدن اقشار آسیب‌پذیر با اجرای مرحله‌‌ای اصلاح قیمت‌‌ها و انجام فرآیند اصلاحات به صورت تدریجی با برنامه دارای زمان بندی مشخص از طریق سازوکارهای قیمتی متفاوت برای هرکدام از کالاهای یارانه‌‌ای حسب نیاز خانوارها و تولید آن کالا، به وجود آوردن امکان حداقل بهره‌مندی آحاد و تصاعدی کردن بیشتر‌مصارف و افزایش تدریجی نرخ ارز جهت بالانس کردن تراز بازرگانی و جلوگیری از اسراف در مصرف کالاهای لوکس می‌‌‌باشد.
*samsorush@yahoo.com
ارسال نظر