در سه حرکت کلان شکل می‌گیرد
تدابیر جدید مجلس برای اقتصاد
دنیای اقتصاد- دیروز همزمان با اعلام خبری مبنی بر اینکه رییس مجلس با ارسال نامه‌ای خطاب به رییس‌جمهور خواستار تسریع در ارائه لایحه برنامه پنجم شده است، از دو تدبیر مهم دیگر سخن رفت که در کمیسیون‌های تخصصی مجلس در حال شکل‌گیری است؛ یکی از این تدابیر، معطوف به تشکیل یک کمیسیون ویژه در مجلس برای تسریع در اجرای قانون اصل ۴۴ است؛ بنابر گزارش اخیر دیوان محاسبات، عملکرد سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در حوزه واگذاری شرکت‌های دولتی فقط هفت‌درصد بود؛ در حوزه آزادسازی نیز که ناظر بر اجرای بند «الف» سیاست‌های اصل۴۴ است، انتقادات جدی به تصمیم‌سازان اقتصادی وارد شده است. تدبیر مهم دیگر که ظاهرا در کمیسیون انرژی مجلس دنبال می‌شود، الزامات اجرای قانون بودجه۸۸ در حوزه مصارف ارزی است که بر اساس آن، سهمیه‌بندی بنزین بر مبنای ۱۰۰ لیتر بنزین ماهانه برای هر خودرو غیرممکن است و این سهمیه باید به ۸۰ لیتر کاهش یابد. تحرکات اقتصادی در مجلس
تشکیل کمیسیون ویژه نظارت بر اصل ۴۴ قانون اساسی، اصرار به کاهش سهمیه بنزین به ۸۰ لیتر و درخواست ارائه سریع‌تر لایحه برنامه توسعه پنجم
دنیای اقتصاد - مرجان توحیدی: رای مجلس به تشکیل کمیسیون ویژه نظارت بر چگونگی اجرایی شدن اصل ۴۴ قانون اساسی، اصرار برخی نمایندگان مجلس به کاهش سهمیه بنزین خودروهای شخصی به ۸۰ لیتر درماه در کنار درخواست علی لاریجانی رییس مجلس از محمود احمدی‌نژاد رییس‌جمهور برای ارائه هر چه سریع‌تر لایحه برنامه پنجم توسعه به مجلس تازه‌ترین تحرکاتی است که نمایندگان از خود نشان داده‌اند تا به این ترتیب آغاز سال ۱۳۸۸ در پارلمان برخلاف سال‌های گذشته رنگ و بوی اقتصادی داشته باشد.
نمایندگان مجلس در اولین اقدام اقتصادی خود و با استناد به عدم‌توجه کافی به اجرای مناسب سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی دولت و نارضایتی از این امر طرح خود، مبنی‌بر تشکیل کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اجرای اصل ٤٤ قانون اساسی را تصویب کنند. به این ترتیب دومین کمیسیون ویژه مجلس هشتم این بار در اعتراض به آنچه نمایندگان آن را کم‌توجهی دولت به خصوصی‌سازی قلمداد می‌کردند به جهت نظارت بر اجرای بهتر سیاست‌های اصل ۴۴ تشکیل شد. بر این اساس در جلسه علنی دیروز مجلس، بررسی پیشنهاد ۳۶ تن از نمایندگان مبنی‌بر تشکیل کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اجرای اصل ۴۴ در دستور کار نمایندگان قرار گرفت و با ۱۰۵ رای موافق، ۶۱ رای مخالف و ۹ رای ممتنع از میان ۱۹۵ نماینده حاضر تصویب شد. امضاکنندگان این پیشنهاد همچون کاتوزیان، زاکانی، بروجردی، حاجی‌بابایی معتقد بودند با توجه به اهمیت موضوع و تاکید مکرر مقام معظم رهبری بر اجرای صحیح و دقیق و تسریع در اجرای این قانون مهم، تشکیل این کمیسیون ضروری است.نمایندگان در حالی به تشکیل این کمیسیون رای دادند که پیش از این در مجلس هفتم کمیسیون ویژه‌ای را برای تهیه و تدوین قانون مناسب این اصل از قانون اساسی تشکیل دادند که پس از قانونی شدن این اصل مقام معظم رهبری سیاست‌های کلی اصل ۴۴ را برای اجرا به دولت ابلاغ کردند، اما عملکرد نامناسب دولت در اجرایی شدن این اصل از قانون اساسی که در راستای خصوی‌سازی، واگذاری سهام شرکت‌های دولتی و کوچک‌سازی حجم دولت است مجلس را برآن داشت که نسبت به این موضوع حساسیت نشان دهد.هرچند که در جلسه دیروز مجلس هنگامی که این طرح به بحث گذاشته شد، بسیاری از چهره‌های شاخص اقتصادی مجلس چون مصباحی مقدم،رضا عبداللهی نسبت به این موضوع واکنش نشان داده و تشکیل این کمیسیون را کار اضافه‌ای دانستند.به اعتقاد این افراد به دلیل این که در مجلس هفتم کمیسیونی برای این موضوع تشکیل شده کافی است و این موضوع را کمیسیون‌های تخصصی می‌توانند پیگیری کنند و موضوع آن قدر مهم نیست که برای آن کمیسیون ویژه تشکیل شود. این موضوع که در قالب تذکر از زبان این نمایندگان مطرح شد، اما هیچ یک از نظر لاریجانی که ریاست جلسه را بر عهده داشت وارد شناخته نشد. علاوه‌بر این، اظهارات لاریجانی که در پاسخ به این تذکرات بیشتر حالت موافق گونه با تصویب این طرح به خود گرفته بود نیز در خور توجه بود، چراکه وی در بخشی از اظهاراتش به این اشاره کرد که مقام معظم رهبری هم راضی نبودند که سیاست‌های اصل ۴۴ این گونه اجرا شود. همچنین احمد مهدوی هم در ابتدای طرح این موضوع در صحن دیروز مجلس به عنوان یکی از متقاضیان تشکیل این کمیسیون، گفت: تصویب قانون خوب کافی نبود و نظارت بر آن هم مهم است. در حال حاضر برداشت این است که این قانون کند و نامنظم پیش می‌رود. وی گفت: آیا امروز در تعاونی‌ها که باید ۲۵درصد اقتصاد کشور را در دست داشته باشد، تحولی صورت گرفته؟ آیا به مناطق کمتر توسعه‌یافته توجهی شده است؟ فقط با برگزاری همایش و این‌گونه مسائل مساله حل نمی‌شود و مجلس باید خود وارد شود. شاهد هستیم برخی واگذاری‌ها به بنگاه‌های شبه دولتی صورت می‌گیرد، آیا هدف اصل ۴۴ این بوده است؟ وی افزود شاهدید که بعضی از واگذاری‌ها به بنگاه‌های شبه دولتی صورت می‌گیرد و آیا هدف اصل ۴۴ این بوده است؟ وی سپس به بند ۲ ماده ۲۹ این قانون اشاره کرد و گفت که در آنجا آورده شده که ۴۰درصد از مانده حساب ذخیره ارزی از طرف هیات امنای حساب ذخیره باید به بخش غیر‌دولتی اختصاص پیدا می‌کرد؛ آیا این برداشت تحقق پیدا کرده است؟پس از سخنان این طراح غلامرضا مصباحی‌مقدم، رییس کمیسیون اقتصادی، رضا عبداللهی رییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات و کاظم دلخوش عضو کمیسیون اقتصادی و مخبر کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی خطاب به هیات رییسه طی تذکراتی آیین‌نامه‌ای با تشکیل کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مخالفت کردند. رییس کمیسیون اقتصادی طی تذکر آیین‌نامه‌ای خطاب به هیات رییسه، تشکیل کمیسیون ویژه برای رسیدگی به سیاست‌های اصل ۴۴ را مغایر آیین‌نامه داخلی مجلس دانست. غلامرضا مصباحی‌مقدم گفت: اصل ۴۴ و نظارت بر آن جزو وظایف ذاتی کمیسیون اقتصادی است و تشکیل کمیسیون ویژه برای آن مغایر با آیین‌نامه داخلی مجلس است. وی افزود که تشکیل این کمیسیون منجر به بیکاری کمیسیون‌های تخصصی می‌شود.سپس علی لاریجانی رییس مجلس در پاسخ به وی گفت: تذکر شما را وارد نمی‌دانم چرا که دلیلی نیست که مانع تشکیل کمیسیون ویژه‌ای برای نظارت به اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ شود. وی افزود: زمانی که یک کمیسیون تخصصی داریم، اما موضوع با اهمیت دیگر پیش میآید که نیاز به تشکیل کمیسیون ویژه پیش میآید، لذا در تضاد با وظایف نظارتی مجلس نیست.در ادامه کاظم دلخوش عضو کمیسیون اقتصادی نیز طی تذکر آیین‌نامه‌ای تشکیل این کمیسیون را مغایر قانون دانست و خطاب به هیات‌رییسه گفت: برای اصل ۴۴ ما یک کمیسیون ویژه تشکیل دادیم، این در حالی است که کمیسیون ویژه باید در مواقع حساس تشکیل شود. نماینده صومعه‌سرا خطاب به لاریجانی گفت: دولت موظف است در ۶ ماده گزارش عملکردش را به مجلس بدهد لذا نیازی به تشکیل این کمیسیون نیست. سپس لاریجانی گفت: این مورد مهم واستثنایی در کشوراست و به تحول در اقتصاد کشور می‌انجامد. رییس مجلس خطاب به دلخوش با بیان اینکه تذکراتشان وارد نیست، گفت: شما در قالب تذکر مخالف صحبت می‌کنید.به دنبال تذکر دلخوش، رضا عبداللهی رییس کمیسیون برنامه‌وبودجه و محاسبات نیز طی تذکری آیین‌نامه‌ای تشکیل کمیسیون ویژه برای اصل ۴۴ را خلاف قانون دانست. نماینده تهران گفت: این کار در مجلس هفتم اتفاق افتاده و برای آن قانون تصویب شده، لذا هم‌اکنون نیازی به تشکیل این کمیسیون نیست. سپس لاریجانی در پاسخ به تذکری گفت: شما فقط در اساس سیاست‌های کلی قانون تدوین کرده‌اید و رهبری هم از روند اینکه قانون به این صورت اجرا شود، راضی نبوده‌اند.در نهایت برای پیشنهاد جمعی از نمایندگان مبنی‌بر تشکیل کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس وارد رای‌‌گیری شد و با تشکیل این کمیسیون با ۱۰۵ رای موافق، ۶۱ رای مخالف و ۹ رای ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر موافقت کرد.این کمیسیون ویژه، اما در حالی تصویب شد که پیش‌تر رییس دیوان محاسبات هم درکنفرانس مطبوعاتی به عملکرد دولت در این زمینه پرداخته و گفته بود که قرار بود در سال ۸۶ معادل ۶۰درصد از سهام شرکت‌های دولتی غیر‌صدر اصل ۴۴ واگذار گردد که شامل ۳۸۹ شرکت می‌شود؛ اما تنها ۲۶ شرکت واگذار شده و تنها شاهد ۷درصد عملکرد بوده ایم.
اصرار بر کاهش سهمیه بنزین به ۸۰ لیتر
عضو کمیسیون انرژی مجلس با تأکید بر لزوم کاهش سهمیه بنزین در ماه‌های آتی گفت: براساس میزان تولید داخل سهمیه هر فرد در ماه حداکثر ۸۰ لیتر است ولی در فروردین ماه به دلیل تعطیلات سهمیه با همان ۱۰۰ لیتر به ثبت رسید که این میزان بیش از سهمیه مصوب مجلس بود.موید حسینی صدر در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس درباره افزایش قیمت حامل‌های انرژی اظهار کرد: در صورتی که قرار باشد قیمت حامل‌های انرژی افزایش یابد و تصمیم جدیدی درباره بنزین و حامل‌های انرژی گرفته شود مطمئنا بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری خواهد بود. وی افزود: اگر کمیسیون انرژی برنامه جدیدی برای قیمت حامل‌های انرژی داشته باشد، به این زودی تصمیم خاصی گرفته نخواهد شد. عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم کاهش سهمیه بنزین در ماه‌های آتی گفت: دولت معتقد است با توجه به اینکه تولید بنزین در داخل ۴۴ میلیون لیتر در روز است، باید سهمیه بنزین افراد را بر اساس تولید داخل تقسیم‌بندی کند. حسینی صدر در ادامه بیان کرد: براساس میزان تولید داخل سهمیه هر فرد در ماه حداکثر ۸۰ لیتر است ولی در فروردین ماه به دلیل تعطیلات سهمیه با همان ۱۰۰ لیتر به ثبت رسید که این میزان بیش از سهمیه مصوب مجلس بود. وی تصریح کرد: دولت باید سهمیه مازاد بر تولید داخل را از محل بنزین وارداتی و با پرداخت یارانه تامین کند که این کار نیز قانونی نیست. عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: با توجه به تولید ۴۴ میلیون لیتری بنزین در کشور و با احتساب حدود ۹ میلیون وسیله نقلیه و تاکسی، سهمیه خودروها در ماه حداکثر ۸۰ لیتر است که حتی امکان کاهش آن به ۶۰ لیتر نیز وجود دارد. حسینی صدر بیان کرد: بر اساس مصوبه مجلس انتظار می‌رود در ماه آینده سهمیه بنزین کاهش یابد و در صورتی که اجرا نشود، این کار غیر قانونی خواهد بود. وی در پایان تصریح کرد: در دیدار روز گذشته وزیر نفت از کمیسیون انرژی نیز وی با کاهش سهمیه بنزین موافق بوده و به احتمال زیاد سهمیه در ماه آینده کاهش خواهد یافت.
نامه لاریجانی به احمدی‌نژاد
یک عضو شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان گفت: لاریجانی در نامه‌ای به احمدی‌نژاد رییس‌جمهور از وی خواسته است تا لایحه قانون برنامه پنجم توسعه را حداکثر تا پایان خردادماه تقدیم مجلس کند. ستار هدایت‌خواه در جمع خبرنگاران گفت: با توجه به این که لایحه بودجه سال ۸۹ کل کشور باید طبق قانون برنامه پنجم توسعه تنظیم و تصویب شود، بنابراین مجلس باید فرصت کافی جهت بررسی و تصویب قانون برنامه پنجم توسعه را نیز داشته باشد. وی گفت: به همین خاطر مجلس حداکثر باید تا شهریور یا مهرماه امسال کار تصویب قانون برنامه پنجم توسعه را به انجام برساند. هدایت خواه گفت: رییس مجلس شورای اسلامی موضوع تسریع ارائه لایحه قانون برنامه پنجم توسعه به مجلس را دیروز در دیدار حضوری با وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح کرده است. هدایت‌خواه که خود عضو کارگروه تدوین پیش‌نویس قانون برنامه پنجم توسعه نیز است، خاطرنشان کرد: تا آنجا که اطلاع دارم دولت تلاش می‌کند تا خردادماه این لایحه را تنظیم و به مجلس تقدیم کند.
اعتبار ۳میلیارد تومانی دولت برای تدوین برنامه پنجم
هیات دولت اختصاص ۳میلیارد تومان اعتبار برای تدوین برنامه پنجم توسعه را تصویب کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، هیات وزیران بنا به پیشنهاد معاونت برنامه‌‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و به استناد ماده (۵۵) قانون محاسبات عمومی کشور- مصوب ۱۳۶۶- این مصوبه را از تصویب گذراند.براساس این مصوبه مبلغ ۳۰میلیارد ریال اعتبار فوق در اختیار معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور قرار می‌گیرد تا نسبت به پرداخت حق‌الزحمه به اشخاص حقیقی شاغل معاونت یاد شده و سایر دستگاه‌های اجرایی که در قالب کارگروه‌های مختلف برای تهیه سند لایحه برنامه پنجم توسعه فعالیت می‌نمایند، پرداخت گردد. اعتبارات یاد شده به صورت خارج از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر قوانین و مقررات عمومی دولت هزینه می‌شود. این تصویب‌نامه به منزله مبادله موافقتنامه تلقی می‌شود.
عکس: خبرگزاری فارس
ارسال نظر