رویداد
واکنش دولت به نامه لاریجانی
دنیای اقتصاد - زهرا واعظ: پس از آنکه محمود احمدی‌نژاد، رییس‌جمهور طی نامه‌ای مفصل خطاب به علی لاریجانی اعتراض شدید خود را به تغییرات اعمال شده از سوی مجلس در لایحه بودجه ۸۸ اعلام کرد و آن را برخلاف قانون اساسی و حدود اختیارات و وظایف قوا توصیف کرد، علی لاریجانی رییس مجلس نیز در مقام پاسخ متقابل برآمد و در پاسخ به اخطار قانون اساسی رییس‌جمهور، نامه‌ای خطاب به وی نوشته و ضمن اشاره به این نکته که از اخطاریه وی ابتدا از طریق رسانه‌ها مطلع شده، با ارائه استدلال‌هایی این اخطاریه را فاقد وجاهت قانونی دانست وآخرین اعتراض وی را شبیه به طنز عنوان کرد. واکنش سخنگوی دولت
از دیگر سو ردوبدل شدن نامه میان احمدی‌نژاد و لاریجانی موجب واکنش‌های متفاوتی شد. اولین واکنش از سوی غلامحسین الهام، سخنگوی دولت صورت گرفت که طی مقاله‌ای با عنوان «تاملى حقوقى در شیوه رسیدگى به بودجه» که در روزنامه ایران و نیز پایگاه اطلاع‌رسانی دولت منتشر شده، خواستار تجدیدنظر در شیوه‌های بررسی لوایح بودجه شد. وی این گونه نوشت:
وقت آن رسیده است که واقعیت بودجه و ماهیت حقوقی آن مورد توجه قرار گیرد و در تصویب و تایید و بررسی در شورای نگهبان از یک وحدت و یکپارچگی برخوردار شود. اگر حکم قانون دارد، همه احکام از جمله اصل ۷۵ و بررسی ارقام و جداول و ردیف‌ها... مورد بررسی حکمی از سوی شورای نگهبان قرار گیرد.
الهام نوشت: بودجه از سوی دولت تهیه می‌گردد. اگر بتوانیم بر بودجه «قانون» اطلاق کنیم، چنان که چنین اصطلاحی متداول شده است، شیوه تصویب آن به صورت لایحه خواهد بود و مجلس نمی‌تواند «طرح» بودجه ارائه کند و وظیفه مجلس شورای اسلامی رسیدگی و تصویب است. بنابراین تغییر در ارقام بودجه تابع مراتب مقرر در قانون است. وی در ادامه درخصوص مشکلاتی که در امر تصویب بودجه واقع می‌شود، نوشت: مجلس در روند رسیدگی و تصویب به خلق منابع جدید می‌پردازد. این منابع مورد تایید دولت قرار نمی‌گیرد، تحقق آن ممکن نیست و چه بسا تلاش برای تحقق و وصول این منابع مشکلات و هزینه‌های اجتماعی داشته باشد. مثل مالیات‌ها و عوارض خاص یا افزایش قیمت کالا و خدمات. همچنین در برابر این منابع جدید، مصارف ویژه‌ای تدارک می‌شود. این مصارف ممکن است با اولویت‌ها و برنامه‌های دولت منطبق نباشد و برآورد و تامین این هزینه‌ها دقیق و واقعی نباشد.
وی در پایان نتیجه‌گیری کرده که وقت آن رسیده است که واقعیت بودجه و ماهیت حقوقی آن مورد توجه قرار گیرد و در تصویب و تایید و بررسی در شورای نگهبان از یک وحدت و یکپارچگی برخوردار شود. اگر حکم قانون دارد، همه احکام از جمله اصل ۷۵ و بررسی ارقام و جداول و ردیف‌ها... مورد بررسی حکمی از سوی شورای نگهبان قرار گیرد و اگر پدیده‌ای با تعریفی منفک از قانون است، حدود اختیارات دولت و مجلس در مورد تصویب آن بازکاوی شود. به نظر می‌رسد مجلس می‌تواند بودجه را نپذیرد و آن را رد کند، اما نمی‌تواند نظر خود را بر دولت به صورت مصوبه تحمیل کند. در این صورت اصل ۵۲ بی‌معنی است.
نباید به نامه رییس‌جمهور پاسخ شکلی داد
سخنان الهام در حالی مطرح می‌شود که در آبان‌ماه سال ۸۰، زمانی که وی ریاست مرکز پژوهش‌های شورای نگهبان را به عهده داشت، در شرایطی که رییس‌جمهور وقت -سید محمد خاتمی- اخطار قانون اساسی را حق خود می‌دانست، در میزگردی با عنوان بررسی وجوه تذکر نقض قانون اساسی که در ایسنا برگزار شد، شرکت کرد و اعلام کرد رییس‌جمهور نمی‌تواند اخطار قانون اساسی بدهد.
البته سخنگوی دولت در مقام دفاع از سخنان خود در آن سال در مقاله خود آورده است: من به آنچه در سال ۱۳۸۰، در مورد قانون وظایف و اختیارات و مسوولیت‌های ریاست‌جمهوری مصوب ۱۳۶۵ گفته‌ام، پایبندم و تغییری در دیدگاهم حاصل نشده است و خلاف آن تا کنون سخن نگفته‌ام، اما در مورد دغدغه‌های رییس‌جمهور در نامه به رییس مجلس می‌گویم نباید بدان پاسخ شکلی داد، باید محتوای آن را مورد مداقه قرار داد، چراکه موضوعی منطقی و عقلانی است.
اهانت رسانه‌ای
در همین حال پاسخگویی لاریجانی به نامه احمدی‌نژاد که به تیتر اصلی بسیاری از رسانه‌ها و مطبوعات تبدیل شد، از سوی سایت رجا نیوز از حامیان اصلی دولت محمود احمدی‌نژاد به عنوان اهانت رسانه‌ای به رییس‌جمهور تلقی شد. رجانیوز در این زمینه به تیتر اول برخی روزنامه‌های «اصلاح‌طلب» و «اصولگرا» درباره بخشی از نامه لاریجانی که قسمتی از نامه رییس‌جمهور را «طنز» نامیده بود، اشاره کرده و نوشته است: برخی از روزنامه‌های مخالف دولت، افسار گسیختگی مطبوعاتی را به اوج رسانده اند. از دیگر سو روزنامه دولتی ایران تیتر یک دیروز خود را به ارزیابى صاحبنظران و نمایندگان مجلس از پاسخ به‌زعم این روزنامه «توهین‌آمیز» على لاریجانى به اخطار قانون اساسى رییس‌جمهور اختصاص داده و نوشته است: اخطار قانون اساسى رییس‌جمهور به على لاریجانى، رییس مجلس هشتم که شنبه شب در اختیار رسانه‌ها قرار گرفت، واکنش‌هاى متفاوتى را به همراه داشت.
هیات‌رییسه مجلس هشتم، پس از موضع‌گیرى محمدرضا باهنر (که برخى وى را صحنه گردان اصلى اتفاقات اخیر مجلس در تصویب بودجه ۸۸ مى‌دانند) نامه‌اى با امضاى على لاریجانى در پاسخ به اخطار قانون اساسى رییس‌جمهور در اختیار رسانه‌ها گذاشته است، نامه‌اى که با نوع گفتمان و ادبیات «کارشناسى، ادب و منطق» رییس مجلس هشتم مطابقت ندارد.
لاریجانى در این نامه بى‌سابقه و اهانت‌آمیز ابتدا اخطار قانون اساسى رییس‌جمهور را فاقد وجاهت قانونى خواند و از احمدى‌نژاد به خاطر استفاده از حق قانونى خود انتقاد کرده است. وى در ادامه همچنین یکى از بندهاى نامه اخطار قانون اساسى رییس‌جمهور را «طنزآمیز» خوانده و در پایان تصریح کرده است که این نامه «غیرقابل اقدام» مى‌باشد! این روزنامه با توجه به حذف نقدی کردن یارانه‌ها از بودجه ۸۸ نوشته است: از ماه‌ها قبل اکثریت نمایندگان نسبت به هدفمند کردن یارانه‌ها نظر مثبت داشتند، اما برخى از جمله رییس مجلس جلسه را به گونه‌اى مدیریت کرد تا بتواند نظر شخصى خود را اعمال کند.
همچنین این روزنامه از قول یک عضو هیات علمى دانشکده حقوق نوشته است: مجلس مى‌تواند تغییراتى را در لایحه بودجه سال۸۸ اعمال کند، اما نباید به گونه‌اى باشد که دولت را فلج کند و به این گونه به رویارویى با دولت همت گمارد.
ارسال نظر