تصمیمات نیمه‌نهایی برای یارانه نقدی، افزایش قیمت‌های‌انرژی و حقوق کارمندان
دنیای اقتصاد - با اتمام بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۸۸ در کمیسیون تلفیق، محمدرضا باهنر، نایب‌رییس مجلس اعلام کرد که لایحه بودجه از روز یکشنبه هفته آینده در دستور کار جلسه علنی مجلس قرار می‌گیرد
باهنر در شرایطی از بررسی نهایی بودجه 88 در جلسه علنی مجلس سخن گفته است که کمیسیون تلفیق در جلسه سه‌شنبه شب و بعد از ظهر چهارشنبه تصمیمات مهمی را درباره بودجه اتخاذ کرد. براساس یکی از مصوبات کمیسیون تلفیق، نقدی شدن یارانه‌ها در بودجه 88 لحاظ شده و دولت ملزم گردید از تیرماه 1388 طرح تحول اقتصادی را به اجرا بگذارد.
براساس این مصوبه از اول تیرماه قیمت حامل‌های انرژی نظیر آب، برق، گاز، گازوئیل و بنزین به نرخ آزاد محاسبه و قیمت آن از مشتریان اخذ می‌شود. همچنین پیش‌بینی شده است که از ناحیه آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی حدود ۲۰هزار میلیارد تومان معادل ۲۰میلیارد دلار درآمد نصیب دولت شود. بر این اساس ۸هزار و ۵۰۰میلیارد تومان معادل (۵ /۸ میلیارد دلار) از این درآمد مستقیما در لایحه بودجه آمده است و در واقع سهم دولت محسوب می‌شود. مابقی درآمد حاصله که معادل ۱۱هزار و ۵۰۰میلیارد تومان (۵/۱۱میلیارد دلار) است هم باید بین صنایع و مردم به صورت نقدی تقسیم شود.

کمیسیون تلفیق به دولت مجوز داده است که این رقم را هر گونه که می‌خواهد، بین مردم و صنایع تولیدی تقسیم کند. همچنین براساس مصوبه کمیسیون تلفیق، تعیین قیمت حامل‌های انرژی برای سال 88 هم بر عهده دولت گذاشته شده است، اما مجلس قید کرده که این تصمیمات در ابتدای تیرماه سال 1388 به اجرا گذاشته شود.
شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد، طی گفت‌و‌گویی با روزنامه کیهان درباره نظر دولت نسبت به مصوبه کمیسیون تلفیق و تغییرات احتمالی درباره اجرای آزادسازی قیمت‌ها گفت: با تصویب ۲۰هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از هدفمندسازی یارانه‌ها در کمیسیون تلفیق، به طور متوسط به هر خانوار ۴نفره معادل ۸۰هزار تومان می‌رسد.وی با بیان اینکه یارانه نقدی تنها شامل ۷ دهک از جامعه می‌شود، اظهار داشت: این ۷ دهک نیز به‌طور مساوی دریافتی ندارند و دهک‌های کم‌درآمدتر بیش از ۸۰هزار تومان در ماه یارانه نقدی دریافت می‌کنند.وی با اشاره به تورم حاصل از این طرح تاکید کرد: هیچ اختلاف نظری در خصوص میزان تورم ناشی از اجرای طرح هدفمندسازی یارانه در مجموعه دولت وجود ندارد.
حسینی ادامه داد: براساس بررسی‌های دقیق کارگروه در این خصوص به نظر می‌رسد اجرای این طرح 14درصد تورم ایجاد می‌کند که با 20درصد تورم فعلی به 34درصد می‌رسد.
وزیر اقتصاد در خصوص تغییر نظر کمیسیون تلفیق در رابطه با رقم پیشنهادی دولت در لایحه هدفمندسازی یارانه‌ها توضیح داد: پیش از آغاز جلسات کمیسیون ویژه و کمیسیون تلفیق، دولت در جلسه‌ای با اعضای هیات‌رییسه مجلس و نواب آن و همچنین کمیسیون ویژه تاکید کرده بود که این لایحه بر مبنای نفت ۵/۳۷دلاری تدوین و بودجه نیز با همین فرض تنظیم شده است و نظر دولت این است که این دولایحه همزمان تصویب شوند.
وی ادامه داد: در همان جلسه نمایندگان محترم مجلس با تایید نظر دولت پیش‌بینی کردند که مجلس نسبت به رقم 5/37دلاری نفت در بودجه و لایحه هدفمندسازی اقبال نشان خواهد داد.
حسینی با بیان اینکه ما براساس این توافق لایحه بودجه را به مجلس فرستادیم، اضافه کرد: در این لایحه درآمد خالص حاصل از هدفمندسازی یارانه‌ها را با فرض نفت ۵/۳۷دلاری، ۳۴هزار میلیارد تومان درنظر گرفتیم.
وی با اشاره به جزئیات لایحه هدفمندسازی یارانه‌ها خاطرنشان کرد: مطابق لایحه مقرر شد که 25درصد این درآمد خالص که جبران هزینه‌های دولت می‌شود در بودجه منظور شود که این 25درصد به 8500 میلیارد تومان می‌رسد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی به نظر اولیه کمیسیون تلفیق در خصوص این ۸۵۰۰میلیارد تومان اشاره کرد و گفت: گروهی در کمیسیون همراه با نظر دولت بودند. دسته دوم می‌گفتند که سقف ۳۴هزار میلیارد تومان باید به ۲۰هزار میلیارد تومان کاهش یابد و دسته سوم هم معتقد بودند که ما ۸۵۰۰‌میلیارد تومان دولت را در بودجه منظور می‌کنیم، اما مابقی آن تا ۳۴هزار میلیارد تومان را موکول می‌کنیم به زمان تصویب لایحه هدفمندسازی یارانه‌ها.
حسینی در ادامه با بیان اینکه در جلسه اول نظر گروه سوم پذیرفته شد، اظهار داشت: بنده در آن جلسه به نمایندگی از دولت گفتم که این تصمیم به معنای حذف یارانه‌ها است نه هدفمندسازی و بنابراین دولت با آن مخالف است.
به گفته وی، نظر دولت این بود که یا ۳۴هزار میلیارد تومان را مجلس بپذیرید یا اینکه بودجه را برگردانید تا ما بدون درآمد حاصل از آزادسازی، بودجه را اصلاح و مجددا به مجلس تقدیم کنیم و زمانی که لایحه هدفمندسازی یارانه‌ها تصویب شد آن وقت متمم بودجه را به مجلس ارائه کنیم.
شمس‌الدین حسینی با بیان اینکه نامه رییس‌جمهور نیز همین محتوا را داشت تاکید کرد که این نامه به هیچ وجه به معنای پس گرفتن لایحه نبوده است.
وزیر اقتصاد توضیح داد: نمایندگان مجلس خوشبختانه به نامه رییس‌جمهور واکنش مثبت نشان دادند.
وی یادآور شد: نمایندگان متوجه شدند که وقتی دولت می‌گوید من نمی‌توانم این طرح را آن طور که اصلاح شده اجرا کنم، این خلاف تفاهم است.
وزیر اقتصاد با اشاره به مصوبه اصلاحی کمیسیون تلفیق گفت: مطابق مصوبه جدید، سقف درآمد حاصل از هدفمندسازی یارانه‌ها از ۳۴هزار میلیارد تومان به ۲۰هزار میلیارد تومان کاهش یافته است، اما سهم دولت از این درآمد همان ۸۵۰۰‌میلیارد تومان است که در بودجه است.
به گفته وی، بر این مبنا سهم دولت از 25درصد در لایحه پیشنهادی به 43‌درصد در مصوبه کمیسیون تلفیق رسیده است.
حسینی در پاسخ به این سوال که با توجه به کاهش درآمد حاصل از آزادسازی قیمت‌ها، قیمت بنزین برای سال آینده چه میزان تعیین می‌شود، گفت: براساس ارزیابی‌های اولیه اگر فرض کنیم مصوبه کمیسیون تلفیق در صحن علنی نیز تصویب شود، قیمت بنزین ۴۰۰تومان خواهد بود.
البته حسینی درباره تعیین قیمت سایر حامل‌های انرژی به‌خصوص برق، گاز و گازوئیل سخنی به میان نیاورده و به نظر می‌رسد از آنجا که حساسیت‌ها نسبت به تعیین قیمت‌های جدید بالا است و از سوی دیگر براساس مصوبه کمیسیون تلفیق دولت دستکم تا ابتدای تیرماه 88 فرصت دارد به تعیین قیمت‌های جدید برای گاز و گازوئیل و برق بپردازد، لذا به احتمال زیاد دولت از این فرصت سه ماهه استفاده خواهد کرد و احتمالا اواخر خردادماه یعنی بعد از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری قیمت‌های جدید اعلام خواهد شد.
تصویب قانون خدمات مدیریتی
درهمین حال حسن ونایی، عضو کمیسیون تلفیق هم در گفت‌و‌گو با فارس گفت: با تصویب کمیسیون تلفیق قانون مدیریت خدمات کشوری از ابتدای سال آینده و با اختصاص 9 هزار میلیارد تومان برای افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان دولتی از فروردین 88 اجرایی می‌شود.
ونایی اظهار داشت: بر اساس مصوبه سه‌شنبه شب کمیسیون تلفیق، قانون مدیریت خدمات کشوری از ابتدای سال آینده به اجرا در خواهد آمد.
وی افزود: بر اساس این مصوبه، همه دستگاه‌های مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مکلف هستند براساس ضوابط و شاخص‌های ماده 29 این قانون و آیین‌نامه اجرایی از ابتدای سال 88 قانون یاد شده را اجرا کنند.
یارانه‌ها چگونه توزیع می‌شود؟
از سوی دیگر محمدمهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 88 درباره چگونگی پرداخت یارانه نقدی به مردم گفت: مقرر شد این پرداخت‌ها توسط کارت‌های الکترونیکی یا شیوه مشابه به آن انجام شود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق افزود: در واقع بعد از آنکه خانوارهای مشمول گرفتن یارانه مشخص شدند، مبلغی برای آنها در نظر گرفته می‌شود که در آن کارت‌ها ریخته خواهد شد و در مقاطع زمانی مشخص می‌توانند از آن برداشت کنند و این برداشت به این گونه خواهد بود که بعد از آنکه این خانوارها تسویه حساب در مورد میزان استفاده از حامل‌های انرژی را انجام دادند و از آن مبلغ کسر شد، بقیه آن را دریافت خواهند کرد، بنابراین به هر میزان که خانواده‌ها در مصرف برق و گاز و دیگر حامل‌های انرژی صرفه‌جویی کنند، میزان برداشت نقدی آنها نیز افزایش خواهد یافت.
چالش‌های سر راه
اما به رغم اینکه کمیسیون تلفیق با جلب رضایت نسبی دولت بودجه ۸۸ را به تصویب رسانده و از روز یکشنبه هم در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد و به احتمال زیاد هم بودجه با همین ویژگی‌ها به تصویب نهایی خواهد رسید اما با این وجود اجرای بودجه با مختصات آن با چالش‌هایی روبه‌رو است که ممکن است در حین اجرا با تغییراتی مواجه شود. به خصوص پیش‌بینی می‌شود افزایش قیمت برخی حامل‌های انرژی نظیر برق، گاز و گازوئیل به خاطر تبعات تورمی آن مطابق برنامه افزایش نیابد و در عوض کالایی مانند بنزین تا حدود ۴۰۰ تومان افزایش یابد. البته در این زمینه بین دیدگاه‌های دولت و مجلس درباره نرخ کالاهای یاد شده اختلافاتی وجود دارد. آنگونه که سایت الف متعلق به احمد توکلی، نماینده تهران و رییس مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش داده است، دولت در نظر داشت سال ۸۸ قیمت بنزین به ۴۰۰، قیمت گازوئیل به ۳۵۰، قیمت نفت سفید به ۳۵۰تومان، قیمت نفت کوره به ۲۰۰، قیمت گاز به ۱۳۰ و قیمت هر کیلو وات برق به ۱۰۰تومان افزایش یابد. به این ترتیب، قیمت گازوئیل حدود ۲۰۰۰درصد، قیمت بنزین حدود ۳۰۰درصد، قیمت گاز طبیعی حدود ۹۸۰درصد و قیمت برق حدود ۵۰۰درصد افزایش می‌یافت.
اما نمایندگان مجلس با افزایش قیمت‌ها تا این حد موافق نیستند و آن را تورم‌زا می‌دانند. بر اساس این گزارش مجلس تمایل دارد قیمت بنزین 350تومان، گازوئیل 100تومان، گاز مایع و نفت سفید 80تومان، گاز خانگی 100تومان، گاز صنعتی 80تومان و گاز برای دولت و بخش عمومی 200تومان محاسبه و از مشتریان گرفته شود.
البته این تنها چالش بر سر راه بودجه ۸۸ و یارانه نقدی نیست. بلکه چالش‌های دیگری هم وجود دارد. میزان جمعیتی که می‌بایستی یارانه نقدی دریافت کنند، یکی از این چالش‌ها است. دولت معتقد است که به هفت دهک پایین جامعه یعنی ۷۰درصد جمعیت یارانه نقدی تعلق بگیرد، اما مجلسیان معتقدند یارانه نقدی به پنج دهک یعنی نیمی از جمعیت کشور تعلق گیرد و در عین حال کسان دیگری چون مصطفی پورمحمدی رییس سازمان بازرسی کل کشور و داوود دانش جعفری وزیر سابق اقتصاد پیشنهاد کرده‌اند یارانه‌ها به صورت مساوی بین تمام مردم تقسیم شود. البته در این میان دولت تصمیم نهایی را خواهد گرفت چرا که در مصوبه مجلس چنین اختیاری آن هم به صورت کامل به دولت داده شده است.

براساس مصوبه کمیسیون تلفیق، دولت به عنوان تعیین کننده نهایی قیمت‌های انرژی در سال ۸۸ اعلام شد

در لایحه بودجه ۸۸ نکات مهمی وجود دارد که با واکنش کارشناسان مواجه شده است. از جمله اینکه قیمت دلار در لایحه بودجه ۹۵۰ تومان و قیمت هر بشکه نفت هم ۵/۳۷دلار تعیین شده است که درباره این دو رقم هم اختلاف‌نظرهایی وجود دارد. به عنوان مثال محمد ستاری‌فر، رییس سابق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، نفت ۵/۳۷دلاری در لایحه بودجه ۸۸ را به چالش کشیده و طی گفت‌وگویی با ایلنا گفته است: دولت بودجه ۸۸ را با نفت ۴۵ دلاری تنظیم کرده است و نه ۵/۳۷ دلار. ستاری‌‏فر درباره منابع بودجه سال ۸۸ کل کشور از محل درآمدهای نفتی اظهار داشت: اگر میزان ارزی که بودجه ۸۸ برمبنای آن تنظیم شده را مورد بررسی قرار دهیم، مشخص می‌‏شود که با تقسیم منابع موجود بر ۳۶۵ روز سال ۸۸، این رقم ۴۵ دلار محاسبه شده است.او افزود: این رقم درلایحه بودجه ۵/۳۷ دلار اعلام شده؛ در حالی که بهای نفت زیر ۴۰ دلار است یعنی درآمدها برمبنای ۵/۳۷ دلار هم محقق نخواهد شد. ستاری‌‏فر با اشاره به لایحه هدفمند کردن یارانه‌‏ها که اخیرا ۲۰ هزار میلیارد تومان از سوی کمیسیون تلفیق برای آن منابع به تصویب رسید، تصریح کرد: دولت عنوان کرده که حامل‌‏های انرژی را آزاد خواهد کرد؛ در حالی که در بودجه خود رقمی برای آزادسازی قیمت این حامل‌‏ها که شامل آب، برق، گاز و بنزین است برای بخش دولتی که بیشترین مصرف را دارد، در نظر نگرفته است. مگر می‌‏شود کار بزرگی کنیم و بعد در بخش دولتی آن را نبینیم؟این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه در بودجه سال آینده میزان بودجه جاری ۵۸ هزارمیلیارد تومان در نظر گرفته شده است، خاطرنشان کرد: سال آینده اگر با منطق بودجه ۸۸ کشور اداره شود، نمی‌‏توان با کمتر از ۱۲۰ هزار میلیارد تومان کشور را اداره کرد. در این بودجه بی‌‏انضباطی و عدم شفافیت وجود دارد که در ذاتش پر از اصلاحیه و متمم است و ارزش ارزشیابی ندارد. ستاری‌‏فر تاکید کرد: بودجه‌‏ای که با موازین حسابداری بسته شده باشد، ارزش‌‏گذاری قانونی و برنامه‌‏ای در آن وجود ندارد و بررسی آن وقت تلف کردن است، زیرا حقایق آن بررسی نمی‌‏شود. او پیش‌‏بینی کرد که اگر مجلس این بودجه را تصویب کند باید در پاییز و زمستان پشت سر هم منتظر اصلاحیه و متمم باشد. البته برخی کارشناسان دیگر نظیر محمدطبیبیان استاد دانشگاه هم معتقدند که دولت برخی ارقام نظیر درآمدهای مالیاتی را غیرواقعی در نظر گرفته است و با توجه به رکود اقتصادی و کاهش درآمدهای نفتی امکان تحقق چنین درآمدی وجود ندارد.

اعلام زمان پرداخت نقدی یارانه‌ها

سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی خبر داد: یارانه نقدی قبل از اصلاح قیمت‌ها به حساب مردم واریز شده و همزمان با اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، خانوارها امکان استفاده از این وجوه را خواهند داشت.
محمدرضا فرزین در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس در خصوص نحوه پرداخت یارانه‌های نقدی باتوجه به آغاز هدفمند شدن یارانه‌ها از تیرماه سال آینده اظهار کرد: مصوبه روز سه‌شنبه کمیسیون تلفیق و نوع برخورد دولت جالب بود. زیرا عده‌ای دیدگاهشان این بود؛ که دولت هدفمند کردن یارانه‌ها را اجرا می‌کند تا قبل از انتخابات پولی را به مردم بپردازد؛ اما دیدند مجلس پیشنهاد آغاز هدفمند شدن یارانه‌ها از را تیرماه تصویب کرد و دولت نیز مخالفتی نداشت. وی ادامه داد: علاوه بر این کمیسیون تلفیق پیش‌بینی کرده است آیین‌نامه‌های اجرایی هدفمند کردن یارانه‌ها تا پایان اردیبهشت ماه تهیه و اصلاح قیمت‌ها در تیرماه انجام شود و در همان زمان نیز پرداخت یارانه‌های نقدی به مردم انجام شود. فرزین یادآور شد: مجلس به دولت این مجوز را داد که اعتباری معادل ۱۱هزار و ۵۰۰میلیارد تومان را بین خانوارها توزیع کند. وی با بیان اینکه هدفمند کردن یارانه‌ها بر این اساس به لحاظ اجرایی مشکلی ندارد، افزود: طراحی کارت‌های الکترونیک برای افتتاح حساب بانکی و واریز وجوه نقدی به پایان رسیده و وارد فاز تولید کارت‌های الکترونیک شده‌ایم. سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی با اشاره به اینکه کمیسیون تلفیق روز گذشته مجوز صدور کارت‌های الکترونیک بانکی را نیز صادر کرد، گفت: البته هنوز همه چیز وابسته به تصمیم و نظر نهایی مجلس در صحن علنی است؛ در عین حال ما باید آمادگی لازم برای اجرا را داشته باشیم و در حال آماده کردن مقدمات کار برای اجرای طرح هستیم. فرزین سه‌ماه ابتدایی سال ۸۸ را مهلتی مناسب برای اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها دانست و درباره زمان واریز یارانه‌های نقدی به حساب خانوارها تصریح کرد: همزمان با اصلاح قیمت‌ها، پرداخت نقدی یارانه‌ها نیز آغاز خواهد شد. وی ادامه داد: پس از توزیع کارت‌های الکترونیکی درباره مبلغ یارانه پرداختی نیز احتمال دارد به مردم اطلاع‌رسانی کنیم؛ ولی به طور قطع پرداخت نقدی یارانه و اصلاح قیمت‌ها هم زمان انجام خواهد گرفت. وی با بیان این که
براساس مجوز مجلس عمل خواهیم کرد، گفت: قبل از اصلاح قیمت‌ها پول به حساب مردم واریز شده و پس از اصلاح قیمت، حساب‌های ایجاد شده که مسدودند باز شده و خانوارها امکان برداشت یارانه‌های نقدی را خواهند داشت. فرزین در پاسخ به این که آیا سهم خانوارها و تولید از رقم 11هزار و 500میلیارد تومان مشخص شده است، گفت: پیشنهادهایی در این‌باره وجود دارد، اما هنوز مصوبه نهایی نداریم.
عکس: دنیای اقتصاد، حمید جانی‌پور