محمدرضا باهنر پیشبینی کرد
انتخابات دوقطبی بین خاتمی - احمدینژاد
اصولگرایان تلاش خواهند کرد که بر سر کاندیداتوری احمدینژاد به تفاهم برسند و از سوی دیگر اصلاحطلبان سایر کاندیداهایشان مانند کروبی را به انصراف از حضور در انتخابات تشویق و هدایت خواهند کرد
هنوز سیاست راهبردی دولت نهم را نمیدانیم
تکلیف تخلفیک میلیارد دلاری دولت را روشن میکنیم
حتما نقدها و شرطهایمان را با احمدینژاد مطرح میکنیم
عکس: محمد برنو
اصولگرایان تلاش خواهند کرد که بر سر کاندیداتوری احمدینژاد به تفاهم برسند و از سوی دیگر اصلاحطلبان سایر کاندیداهایشان مانند کروبی را به انصراف از حضور در انتخابات تشویق و هدایت خواهند کرد
هنوز سیاست راهبردی دولت نهم را نمیدانیم
تکلیف تخلفیک میلیارد دلاری دولت را روشن میکنیم
حتما نقدها و شرطهایمان را با احمدینژاد مطرح میکنیم «انتخابات آتی رای مردم به صفر یا یک است»، این تعبیری است که محمدرضا باهنر نائب رییس مجلس هشتم، در گفتوگو با ایلنا و با تکیه بر آن به ارزیابی فضای انتخابات ریاستجمهوری دهم به سبب ورود سیدمحمد خاتمی به عرصه این رقابت میپردازد.
بخشهایی از این گفتوگو را میخوانید:
به دنبال اعلام رسمی محمد خاتمی برای ورود به عرصه انتخابات، فضای انتخابات آتی را چگونه ارزیابی میکنید؟
به عقیده بنده به طور قطع این انتخابات دوقطبی خواهد شد؛ چرا که از یک طرف اصولگرایان تلاش خواهند کرد که بر سر کاندیداتوری احمدینژاد به تفاهم برسند و از سوی دیگر اصلاحطلبان سایر کاندیداهایشان مانند کروبی را به انصراف از حضور در انتخابات تشویق و هدایت خواهند کرد لذا باید از هماکنون آماده تبلیغات تند، تیز و سفت احزاب باشیم البته مردم در این فضا نمیتوانند به اندازهای که میباید، حق انتخاب داشته باشند و مجبور خواهند بود همانند کامپیوتر بین صفر و ۱، یکی را انتخاب کنند، چرا که هیچ انتخابی جز این نخواهند داشت. ما امیدواریم که احزاب کشور اینبار اخلاق انتخاباتی را در خود تقویت کنند. به این معنا که اگر شکست خوردند، فکر نکنند که دنیا به آخر رسیده و شروع به کارشکنی کنند و اگر هم پیروز شدند، فکر نکنند که این آخرین انتخابات کشور است.
در انتخابات آتی کدام جریان شانس پیروزی دارد؟
به نظر بنده در انتخابات ریاستجمهوری آینده گفتمان کاندیداها خیلی موثر است به همین دلیل نمیتوان از هماکنون گفت که
اصلاح طلبان پیروز هستند یا اصولگرایان، اما مسلم است که مردم در این دور از انتخابات به برنامههای کاندیداها رای خواهند داد و رای آنها به برنامههایی خواهد بود که قابل اجرایی شدن باشد لذا کاندیدایی موفق است که مردم باور کنند حرفهایش شعار صرف نیست، بلکه نشانههایی از واقعیات اجرایی شدن دارد.
پیش از این در مقام دبیر کل جامعه اسلامی مهندسین اعلام کرده بودید که شرط و شروطهایی برای حمایت از احمدینژاد خواهید داشت آیا این شرط و شروطها همچنان باقی است؟
حتما نقدها و شرطهایمان را با احمدینژاد مطرح میکنیم تا انشاءالله به نتیجه برسیم و امیدواریم این تفاهم حاصل شود، به هر حال اگر ما بخواهیم این شرط و شروطها را پررنگ کنیم، تبدیل به نقدهای انتخاباتی میشود، اما محور این نقدها این است که دولت نهم به عنوان یک دولت اصولگرا میبایست سیاستهای راهبردی مشخصی را در بعد اقتصاد، فرهنگ و سیاست داشته باشد که تعریفشده و منسجم باشد، اما متاسفانه ما بعضا باید خیلی تلاش کنیم که بفهمیم دولت نهم چه کاری انجام میدهد و این اصلا برای یک دولت خوب نیست. ما هنوز نمیدانیم دولت نهم سیاستهای راهبردیاش چیست، لذا تصور میکنیم دولت نهم سیاست راهبردی مشخصی ندارد یا حداقل اینکه نتوانسته بگوید سیاستش چیست.
با توجه به اینکه نقدهای اصولگرایان به دولت نهم بیشتر شده، شانس احمدینژاد را برای پیروزی چگونه ارزیابی میکنید؟
وضع احمدینژاد وضع خوب و پیروزمندانهای است و فکر میکنم مردم در انتخابات آتی مجددا از وی استقبال کنند، البته باید فضای انتخابات بیشتر از اینها روشن شود، اما در مجموع، اصولگراها شانس بیشتری نسبت به اصلاحطلبان در انتخابات دارند. همچنین در مجموعه اصولگرایان شانس احمدینژاد بیشتر از سایر کاندیداها است. باز هم تاکید میکنم که باید منتظر زمان باشیم تا بتوانیم قاطعانه اظهارنظر کنیم.
مدتی است که بحث تعامل دو قوه بیشتر مطرح میشود به نظر شما ویژگی تعامل دولت و مجلس چیست؟
ما هر سه قوه قضاییه، مقننه و مجریه باید در محدوده اختیارات و وظایف خودمان ضمن اینکه حتما به وظایف خود عمل میکنیم، باید به دنبال فراهم آوردن مسیر تحقق اهداف چشمانداز باشیم این به معنای گرفتن اختیارات از یک قوه و دادن آن به یک قوه دیگر نیست؛ چرا که هدف از تعامل این است که سه قوه جوری عمل کنند که با هم همپوشانی داشته باشند، البته اینکه سه قوه روی یک خط راه بروند کار سختی است و همکاری و تعامل زیادی را میطلبد، اما نباید هم جوری عمل شود که در جامعه اینگونه تلقی شود که مثلا مجلس و دولت رقیب هم هستند. مجلس، دولت و قوهقضائیه باید طبق تعریف وظایفشان در قانون اساسی در کنار هم و با هم به فعالیت بپردازند نه اینکه هر جا که دولت میخواهد، پایش را فراتر بگذارد یا بالعکس از حدود و اختیارات قانونی خود کنارهگیری کند. در ضمن اینکه جو عمومی جامعه نباید به این سمت هدایت شود که مردم احساس کنند، این سه قوه با هم رقیب هستند.
به نظر میرسد مجلس برای ایجاد تعامل با قوه مجریه بیشتر از دولت درصدد همکاری و تعامل است تا جایی که برخی از صاحبنظران اعلام میکنند مجلس پشت دولت ایستاده و فقط در صدد هموار کردن مسیر برنامههای دولت است، شما اینطور فکر نمیکنید؟
در این باره دیدگاههای مختلفی وجود دارد که در این بحث هم نمیگنجد، اما من فکر میکنم که مجلس خیلی برای ایجاد این تعامل تلاش میکند. مجلس در بعضی اوقات از حقوق خود هم کنار میرود، این درحالی است که دولت بیشتر از اینها از مجلس توقع همکاری دارد و به همین دلیل هم گهگاهی بحثهایی بین دو قوه صورت میگیرد.
به نظر میرسد که در سالهای اخیر لوایح متممی و اصلاحیه دولت برای جبران کسری بودجه افزایش یافت و همین امر نقدهای صاحبنظران را به دنبال داشته، علت این کسریهای متداول در بودجه را چه میدانید؟
ما در سال جاری،اصلاحیه یا متمم بودجه زیادی نداشتهایم، در سال جاری دولت فقط دو بار تقاضای جبران کسری بودجه در قالب لوایح اصلاحی یا متمم بودجهای داشتهایم که یکی متمم ۵/۴ میلیارد دلاری مربوط به جبران خسارت خشکسالی و سرمازدگی کشاورزان بود و دیگری اصلاحیهای ۵ تا ۶ هزار میلیارد تومانی برای انتقال بودجه عمرانی به بودجه جاری به منظور تامین هزینههای جاری دولت که خیلی متفاوت با سالهای گذشته هم نیست. در سالهای گذشته هم این اصلاحیهها معمول بود، البته شاید قابل احصاء نبوده، اما وجود داشته و تقریبا ما هیچ سالی نبوده که کسری بودجه نداشته باشیم.
پس علت اینکه دولت نهم بیشتر از دیگر دولتها به کسری بودجه متهم میشود، چیست؟
در دولت نهم نقدها به عملکرد اقتصادی دولت بیشتر شده که دلایل خاص خود را دارد که البته در این بحث جا نمیگیرد. یک علت دیگر هم آن است که کسری بودجه و عدد و ارقام آن از همان ابتدا که دولت لایحه بودجه را به مجلس ارائه میکند، مشخص است اما به دلایلی یا این کسری بودجه را جا میاندازد یا اینکه تامین آنرا تا آخر سال به تاخیر میاندازد.
طبق گزارش دیوان محاسبات حدود یک میلیارد دلار از پول فروش نفت در سال ۸۵ به حساب ذخیره ارزی واریز نشده است و منابع هزینهکرد آن نیز مشخص نیستند و به اصطلاح این پول گم شده است، مجلس چگونه در این قضیه وارد میشود؟
باید بگویم که به اصطلاح عرفی ممکن است مقداری از بودجه حیف و میل شود که این دو با هم متفاوتند و خیلی فرق میکند، البته فضای اینها عیب است، اما نباید خرج شود و رسانهها نباید جوری بنویسند که برداشت شود، دزدی شده اما نه چنین امری وجود ندارد. در گزارش تفریغی که دیوان محاسبات میکند، بحث اولیه مطرح میشود بعد از آن هزینهکردهای غیرقانونی از سوی هیات عمومی و دادستانی دیوان محاسبات بررسی میشود و افرادیکه در این قضیه متهم هستند، محاکمه میشوند و برای آنها مجازات تعیین میشود. در مواردی هست که خدایی نکرده اختلاف و دزدی در بیتالمال میشود که دیوان محاسبات پرونده را به دستگاه قضایی ارجاع میکند.
نقش نظارتی مجلس در این قضیه چیست؟
نقش ما در مجلس این است که وقتی دیوان محاسبات به ما گزارش میدهد، مجلس گزارش را پیگیری میکند و پیگیری ما به معنای صدور حکم نیست. ما حکم صادر نمیکنیم؛ چرا که حق صدور حکم را نداریم. ما به عنوان متولی امر ناظر بر عملیات اجرایی دولت هستیم و اینکه اینکار به نتیجه نهاییاش برسد که البته یا در دیوان یا در دادگاههای قضایی پیگیری خواهیم کرد و در واقع تکلیف تخلفیک میلیارد دلاری دولت را از حساب ذخیره ارزی در سال ۸۵ روشن میکنیم.
ارسال نظر