دنیای اقتصاد -براساس رای اولیه کمیسیون ویژه مجلس برای طرح تحول اقتصادی۴۰درصد درآمد ناشی از آزادسازی قیمت انرژی بین پنج دهک پایین جامعه توزیع خواهد شد. در لایحه‌ای که دولت به مجلس داده بود، ۶۰درصد درآمد حاصل از آزادسازی انرژی برای توزیع بین ۷ دهک پایین جامعه در نظر گرفته شده بود. این تصمیم به دنبال آن اتخاذ شد که دولت اعلام کرد بدون یارانه نقدی نباید اصلاح قیمت ها صورت بگیرد. در کمیسیون ویژه بررسی و به تصویب اولیه رسید

کاهش سقف یارانه نقدی به خانوارها

دنیای‌اقتصاد- کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی رای اولیه خود را درباره لایحه هدفمندسازی یارانه نقدی اعلام کرده است.

براساس این رای اولیه ۴۰درصد درآمد ناشی از آزادسازی قیمت انرژی بین پنج دهک پایین جامعه توزیع خواهد شد. در لایحه‌ای که دولت به مجلس داده بود، ۶۰درصد درآمد حاصل از آزادسازی انرژی برای توزیع بین ۷ دهک پایین جامعه در نظر گرفته شده بود، اما کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی در بررسی اولیه خود سهم یارانه‌های نقدی برای باز توزیع بین خانوارها را از ۶۰درصد لایحه پیشنهادی دولت به ۴۰درصد و بین ۵دهک کاهش داده است. این در حالی است که دولت در لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها در نظر داشت تا ۶۰درصد از منابع حاصل از آزادسازی حامل‌های انرژی را به خانوارها و ۷ دهک اول، ۲۵درصد را سهم منابع بودجه که بخشی از آن برای جبران هزینه‌های دولت صرف خواهد شد و ۱۵درصد را جهت جبران خسارت‌های ناشی از تحولات در عرصه تولید و در بخش صنعت و کشاورزی اختصاص دهد.

اما به گفته محمد کریمی عضو کمیسیون اجتماعی و تلفیق مجلس نتایج اولیه بررسی‌های انجام شده در کمیسیون ویژه این بود که ۴۰درصد از منابع سهم خانوارها، ۴۰درصد بعدی سهم تولید و ۲۰درصد نهایی جزو منابع بودجه تخصیص داده شود که این موضوع در جمع‌بندی، بیشترین رای را از سوی نمایندگان کسب کرد.

محمد کریمی همچنین خاطرنشان کرد که ۴۰درصد از درآمدی را که به خانوارها تخصیص داده‌اند مختص پنج دهک از ۱۰ دهک جامعه است که البته این جمع‌بندی اولیه کمیسیون بوده است.

این تصمیم البته در حالی گرفته شده است که به گفته محمدحسین فرهنگی، نایب‌رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و اعضای کمیسیون ویژه همچنان مشغول چانه‌زنی در مورد افزایش قیمت حامل‌های انرژی از جمله گازوئیل و سایر حامل‌ها از جمله بنزین، برق و آب هستند و از طرفی دولت معتقد است که بدون پرداخت نقدی یارانه نباید هدفمند شدن و حذف یارانه انجام بگیرد.

از سوی دیگر برخی از نمایندگان همچنان بر اتخاذ روش‌های غیرقیمتی برای مدیریت مصرف‌ سوخت و افزایش تدریجی قیمت حامل‌های انرژی تاکید دارند.

فرهنگی در گفت‌وگو با سایت رجانیوز گفته است که باید ببینیم مجلس و دولت به چه تفاهمی در این مورد می‌رسند، اگر به تفاهم باز توزیع رسید، انجام می‌شود، اگر به این تفاهم نرسید تاکید و اصرار دولت این است که اساسا آثار آن را از لایحه بودجه حذف کنیم. کمیسیون ویژه هم این هفته جلسه داشت و اگر به جمع‌بندی اجمالی رسیدیم، ادامه دهیم، احتمال توافق با دولت وجود دارد. به گفته فرهنگی، کمیسیون ویژه در این مورد به جنبه خبری نهایی رسیده است، اما تا نظر نهایی و جمع‌بندی نهایی قرار شده است که این مساله اعلام نشود، اگرچه به نظر می‌رسد که بر مبنای آنچه که محمد کریمی در گفت‌وگو با فارس اظهار کرده، تصمیم‌نهایی که فرهنگی از آن سخن گفته همان ۴۰درصد است که قرار است از سهم آزادسازی قیمت‌ها به خانوارها و به پنج دهک اول پرداخت شود.

با این حال هنوز برخی از دیدگاه‌ها در مجلس بر این باور است که باید از ابزارهای غیرقیمتی برای کنترل و مدیریت مصرف استفاده شود که به گفته فرهنگی این گروه به استفاده از ابزارهای قیمتی معتقد نبوده و روش‌های ناموفق گذشته برای استفاده از ابزارهای قیمتی در پرداخت هدفمند یارانه‌ها استدلال می‌کنند.

همچنین نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه می‌افزاید که برخی دیگر از دیدگاه‌ها نیز نظریه‌های حداکثری است که در نقطه مقابل قرار گرفته و معتقدند باید به شکل ضربتی و فوری یارانه‌ها را برداشته ‌و برای راه‌های جبران آن نیز به طور سریع و جدی اقدام کرد.

این تفاوت دیدگاه‌ها در کنار تعیین قیمت فرآورده‌های نفتی به ویژه گازوئیل و بنزین از جمله مواردی است که سرنوشت لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها و ردپای آن در بودجه ۸۸ را با مشکل مواجه کرده است. هر چند به نظر می‌رسد که در این میان کمیسیون ویژه به نوعی از نظر دولت در پرداخت نقدی تمکین کرده و با دست بردن در میزان درصدها خواسته است تا اهداف خود را نیز مدنظر قرار دهد. در این میان افزایش یارانه نقدی قابل پرداخت به بخش صنعت و کشاورزی و کاهش سهم خانوار از جمله نکات قابل توجه در تصمیم کمیسیون ویژه است، چرا که بخش صنعت و کشاورزی دو بخش عمده و مهم تولیدی کشورهستند که با حذف یارانه‌‌های انرژی از جمله برق و آب هزینه تولیدشان افزایش و در نتیجه قیمت تمام شده کالا نیز بیشتر خواهد شد. در مجموع از اظهارنظرها و صحبت‌ها چنین به نظر می‌رسد که آنچه که در کمیسیون ویژه به تصویب رسیده هنوز در مراحل ابتدایی به سرمی‌برد و باید دید این پیشنهاد تا چه حد منویات دولتی را تامین می‌کند که مهم‌ترین برنامه خود از هدفمند کردن یارانه‌ها را پرداخت یارانه‌ نقدی به اقشار ضعیف عنوان کرده بود.