چالش‌های استقرار نظام حاکمیت شرکتی در بازار سرمایه ایران
آزاده مداحی**
قسمت اول
«اصول بنیادی حاکمیت شرکتی بر آن است که جو شفافیت، راستی و پاسخگویی را در مدیریت سازمان تقویت نماید ... اقتصاد هر کشور وابسته به تحرک و کارایی شرکتهای آن است. آنها باید آزاد باشند تا شرکتهای خود را به سمت جلو پیش ببرند. اما این آزادی باید در چارچوب مسوولیت پاسخگویی اثربخش اعمال شود. این موضوع جوهره هر سیستم حاکمیت شرکتی خوب است».
آدریان کادبری(۱۹۹۲)
دکتر یحیی حساس یگانه *
آزاده مداحی**
قسمت اول
«اصول بنیادی حاکمیت شرکتی بر آن است که جو شفافیت، راستی و پاسخگویی را در مدیریت سازمان تقویت نماید ... اقتصاد هر کشور وابسته به تحرک و کارایی شرکتهای آن است. آنها باید آزاد باشند تا شرکتهای خود را به سمت جلو پیش ببرند. اما این آزادی باید در چارچوب مسوولیت پاسخگویی اثربخش اعمال شود. این موضوع جوهره هر سیستم حاکمیت شرکتی خوب است».
آدریان کادبری(۱۹۹۲)
چکیده
حاکمیت شرکتی قوانین، مقررات، ساختارها، فرآیندها، فرهنگ‌‌ها و سیستم‌‌هایی است که موجب دستیابی به هدف‌‌های پاسخگویی، شفافیت، عدالت و رعایت حقوق ذینفعان میشود (حساس یگانه، ۱۳۸۵). از آنجا که قوانین، اصول و معیارهای حاکمیت شرکتی، عناصر اصلی و حیاتی چارچوب اقتصادی بازارهای موفق است، در این مقاله به بررسی نکات اشتراک و افتراق بین سیستمهای حاکمیت شرکتی کشورهای مختلف می‌پردازیم. برای ارزیابی استفاده از الگوهای جهانی حاکمیت شرکتی، این مقاله به بررسی عواملی که منجر به ایجاد سیستمهای حاکمیت شرکتی مختلف شده‌اند و همچنین تلاش‌‌ها و ابتکارات جهانی برای استانداردسازی حاکمیت شرکتی می‌پردازد. مطالعات انجام شده در زمینه حاکمیت شرکتی بیشتر بر این موضوع تاکید دارند که یک الگوی واحد و کاملا مشابه برای کشورهای مختلف موجود نبوده و هر کشوری باید بنا به ساختار اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود، مبادرت به تهیه الگوی مناسب کند.
به‌علاوه با توجه به اینکه بر اساس ابلاغیه مقام معظم رهبری در خصوص اصل ۴۴ قانون اساسی و اهتمام دولت به اجرای آن، وضعیت کشور در حال گذار از اقتصاد دولتی به اقتصاد خصوصی است، در این مقاله به بررسی سیستم حاکمیت شرکتی در اقتصادهای در حال گذار و نیز عواملی که برای بهبود نظام حاکمیت شرکتی که همانا هدف اصلی آن شفافیت و کسب اعتماد سرمایه‌گذاران است، در این کشورها پرداخته شده و در پایان کاربرد یافته‌های تحقیق در کشورمان ارائه خواهد شد.
واژه‌های کلیدی:
حاکمیت شرکتی، همگرایی بین‌المللی، چارچوب‌های قانونی، ساختارهای مالکیت شرکت، سیستمهای مالی.
آغاز سخن
ورشکستگی و رسوایی‌های شرکتهایی چون انرون و ورلدکام نیاز به ایجاد سیستمهای راهبری مناسب شرکتها را به عنوان یکی از مهمترین مسائل در همه کشورها مطرح کرد، اما این شکست‌ها محرک اصلی ایجاد قوانین حاکمیت شرکتی نبود. برخی رسوایی‌ها که به دهه ۱۹۸۰ (مانند ماکسول و پلی‌پک ) و حتی دهه ۱۹۶۰ (فروپاشی پن‌استیشن ) برمی‌گردد، نیاز به چارچوبی اختیاری یا اجباری جهت استفاده به عنوان رهنمودهای حاکمیت شرکتی را پررنگتر کرد. در واقع دلایل اصلی این امر از ضرورت بازگرداندن اعتماد سرمایه‌گذاران به فعالیت‌‌های تجاری از طریق شفافیت، پاسخگویی، انصاف و مسوولیت‌پذیری ناشی میشود. اما رویه‌های حاکمیت شرکتی بین کشورهای مختلف یکسان نیست و هر کشور متناسب با عواملی چون سیستمهای مالی و قانونی، ساختار مالکیت شرکتی، فرهنگ و وضعیت اقتصادی اشخاص و سرمایه‌گذاران رویه‌های حاکمیت شرکتی منحصر به فرد خود را داراست. (مارلین، ۲۰۰۸)
بررسی ادبیات موجود نشان می‌دهد تعریف مورد توافقی در مورد حاکمیت شرکتی وجود ندارد و تفاوت‌های چشمگیری در تعاریف ارائه شده در هر کشور وجود دارد. از یک دیدگاه، حاکمیت شرکتی به رابطه بین شرکت و سهامداران محدود میشود. این یک الگوی قدیمی‌‌‌است که در قالب تئوری نمایندگی بیان میشود. همچنین حاکمیت شرکتی را می‌توان به‌صورت یک شبکه از روابط دید که نه تنها بین شرکت و مالکان آنها (سهامداران) بلکه بین شرکت و عده زیادی از ذینفعان از جمله کارکنان، مشتریان، فروشندگان، دارندگان اوراق قرضه و ... وجود دارند. چنین دیدگاهی در قالب تئوری ذینفعان دیده میشود. بررسی کلی تعاریف حاکمیت شرکتی در متون علمی، نشان می‌دهد که تمام آنها دارای ویژگی‌های مشترک و معینی هستند که یکی از مهمترین آنها پاسخگویی است (حساس یگانه،۱۳۸۴).
تعریف حاکمیت شرکتی متناسب با رویکردی که انتخاب شده است، صورت می‌گیرد؛ اگر دیدگاه حاکمیت شرکتی «سهامدار محور» باشد، در آن صورت حاکمیت شرکتی به روش‌‌هایی که در آن به سهامداران نسبت به دریافت بازده وجوه سرمایه‌گذاری شده خود اطمینان می‌دهد تمرکز دارد. اگر مفهوم گسترده‌تری انتخاب شود و «سهامداران و سایر ذینفعان» را در بر گیرد، در آن حالت حاکمیت شرکتی از اینکه شرکتها مسوولیت پاسخگویی خود را به همه ذینفعان ایفا کرده و در همه فعالیت‌‌های تجاری خود در راستای مسوولیت‌‌های اجتماعی خود عمل می‌کنند، اطمینان حاصل می‌کند (مارلین، ۲۰۰۸).
یافته‌های این پژوهش از دو بعد حائز اهمیت است. نخست اینکه از جنبه علمی توصیه می‌کند که در انجام تحقیقات مرتبط با حاکمیت شرکتی در کشورهای مختلف، لحاظ کردن وضعیت و ساختارهای قانونی، مالکیتی و سایر عوامل یاد شده در مقاله، بطور قابل توجهی اعتبار تحقیقات را ارتقا می‌دهد. دوم اینکه از نظر کاربردی نیز به قانونگذاران و سیاستگذاران تاکید می‌کند که در تدوین و اجرای مقررات حاکمیت شرکتی باید چارچوب سازمانی و قانونی کشور مدنظر قرار گیرد و کاربرد صرف رویه‌های حاکمیت شرکتی سایر کشورها اثربخش نبوده و منجر به حصول نتیجه مطلوب نخواهد شد.
تلاش‌‌ها و ابتکارات جهانی برای استانداردسازی حاکمیت شرکتی
محرک مهم و برجسته تغییر در اصول حاکمیت شرکتی، فروپاشی شرکتها بوده است، اما این محرک‌ها تنها محرک‌های ایجاد فشار برای همگرایی بین‌المللی نبوده‌اند. طی دهه اخیر تعدادی از آژانسهای بین‌المللی نقش مهمی در ارتقای همکاری و ایجاد سیستمهای حاکمیت شرکتی مناسب داشته‌اند. سازمان توسعه و همکاری اقتصادی OECD اولین نهاد بین‌المللی برای ایجاد گروه‌‌های کاری بین‌المللی به‌منظور تدوین یک مجموعه استانداردهای پذیرفته شده جهانی حاکمیت شرکتی بود. گروه کاری مزبور متشکل از نمایندگان ۲۹ کشور عضور OECD، کمیسیون اتحادیه اروپا، بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول، بانک تجارت و تصفیه بین‌المللی، انجمن کارکنان و سرمایه‌گذاران بود تا از پذیرش و به‌کارگیری آتی این اصول اطمینان حاصل شود (مارلین، ۲۰۰۸).
اصول OECD چارچوبی را برای کمک به شرکتها در تهیه و ایجاد یک سیستم حاکمیت شرکتی مطابق با محیط قانونی، سازمانی و مقرراتی خود فراهم می‌کند. اصول ارائه شده غیر تعهدآور بوده و به دنبال صدور نسخه‌ای دقیق برای قوانین ملی نیستند بلکه قصد آن شناسایی اهداف و پیشنهاد روش‌‌های گوناگون دستیابی به آنهاست. این اصول به عنوان نکات مرجع کاربرد دارند. سیاستگذاران می‌توانند از این اصول در تدوین چارچوب‌های قانونی و نظارتی مالکیت شرکتی متناسب با شرایط اقتصادی، اجتماعی، قانونی و فرهنگی سود جویند و فعالان بازار در تدوین رویه‌های خاص خود از آن استفاده کنند. این اصول ماهیت تکاملی دارند و باید با توجه به تغییرات مهم در شرایط مورد بازبینی قرارگیرند.
شرکتها برای حفظ توان رقابتی خود در دنیایی که همواره در حال تغییر است باید به گونه‌ای به نوآوری و تطبیق رویه‌های مالکیت شرکتی خود بپردازند که نیازهای جدید را برآورده سازند و از فرصت‌های تازه استفاده کنند. همچنین دولت‌ها مسوولیت مهمی در ایجاد چارچوب نظارتی موثر بر عهده دارند به نحوی که بازارها را از انعطاف‌پذیری لازم برای کارکرد موثر و واکنش به انتظارات سهامداران و دیگر ذینفعان برخوردار سازند. دولت‌ها و دست‌اندرکاران بازار باید با توجه به منافع و هزینه‌های قانونگذاری در مورد چگونگی به کارگیری این اصول در تدوین چارچوب‌های مالکیت شرکتی تصمیم‌گیری کنند. (رهبری، ۱۳۸۳)
همانگونه که گفته شد، یکی از مهمترین معایب اصول OECD ضعف در قدرت الزام آن است و اصول مربوطه تنها می‌تواند به عنوان مرجعی برای کشورهایی که می‌خواهند سیستمهای حاکمیت شرکتی خود را ایجاد یا اصلاح کنند به کار رود. شبکه بین‌المللی حاکمیت شرکتی (ICGN) بیانیه الزام‌آورتری را در مورد اصول حاکمیت شرکتی بین‌المللی در سطح غیردولتی ایجاد کرد. ICGN یک سازمان جهانی است که متشکل از سرمایه‌گذاران کلیدی بین‌المللی مانند سرمایه‌گذاران حقیقی و شرکتها و واسطه‌های مالی است. اصول ICGN، اصول OECD را به عنوان زیربنای اصلی پذیرفته است و رهنمودهای دیگری نیز در مورد نحوه به کارگیری عملی آن اصول فراهم کرده است. اما شواهد کافی در مورد نحوه بکارگیری این اصول در کشورهایی که حاکمیت شرکتی آنها دارای چارچوب‌های سازمانی ضعیف است، ارائه نشده است.
در یک ابتکار بین‌المللی دیگر، انجمن مشترک‌المنافع حاکمیت شرکتی (CACG) یک مجموعه اصول حاکمیت شرکتی در سال ۱۹۹۹ ایجاد کرد که شبیه اصول OECD بود. هدف آنها کمک به توسعه و ایجاد استراتژی‌های ملی برای ارتقای حاکمیت شرکتی مناسب بوده است. در چند سال اخیر این رهنمودهای حاکمیت شرکتی بر تحول سیستمهای حاکمیت شرکتی در تعدادی از کشورهای در حال توسعه آفریقا متمرکز بوده است. طبق نظر فیلیپس (۲۰۰۲) اصول CACG برای کشورهای درحال توسعه و نوظهور بسیار مناسبتر از اصول OECD است، چرا که این اصول به عنوان یک نقطه آغازین محکم و واضح برای بسط و ارتقای سیستمهای حاکمیت شرکتی عمل می‌کنند. اما در هر حال این اصول را هنوز نمی‌توان به عنوان بهترین‌راهکار برای اقتصادهای در حال‌توسعه دانست. ارزیابی این ابتکارات به‌دلیل کمبود تحقیقات در زمینه شیوه‌های حاکمیت‌شرکتی در کشورهای درحال‌توسعه، بویژه در کشورهای‌آفریقایی در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست.
همچنین کمیسیون اروپایی اتحادیه اروپا پروژه‌های متعددی را با هدف ایجاد یک درک مشترک از حاکمیت شرکتی انجام داده است. تاکنون هیچ تلاشی جهت ایجاد مقررات واحدی برای بهترین رویه‌های حاکمیت شرکتی که همه ایالت‌‌های عضو ملزم به پذیرش و انطباق با آن باشند، صورت نگرفته است و این امر بدان دلیل است که اتحادیه اروپا اعتقاد دارد که هماهنگ‌سازی باید پس از ایجاد نیاز برای آن صورت گیرد. (مارلین، ۲۰۰۸).
تجزیه و تحلیل مقایسه‌ای
همانگونه که پیش از این گفته شد هر کشور براساس عواملی چون چارچوب قانونی، ساختار مالکیت شرکتی و سیستمهای مالی، یک مجموعه رویه‌های حاکمیت شرکتی منحصر به فرد خود را داراست. قبل از ورود به بحث در مورد عوامل مختلفی که منجر به قوانین حاکمیت شرکتی متفاوت میشود، توضیح طبقه‌بندی کلی سیستمهای حاکمیت شرکتی، ضروری به‌نظر می‌رسد. رایج‌ترین مدل استفاده‌شده برای طبقه‌بندی سیستمهای حاکمیت شرکتی، مدل درونی/ بیرونی است. تفاوت این دو مدل در نوع ساختارهای مالکیت و کنترل است. واژه‌های درونی و بیرونی برای دو سر طیف سیستمهای حاکمیت شرکتی به کار می‌رود و در حقیقت سیستم حاکمیت شرکتی در بیشتر موارد کشورها ترکیبی از این دو نوع است. (مارلین، ۲۰۰۸)
در تمام کشورها سهامداران در ازای سرمایه‌گذاری خود حقوق مالکیت دریافت می‌کنند. این حقوق از یکسو شامل حقوق جریان نقدی است، بدین معنا که سرمایه‌گذار حق دارد سهم خود را از سود شرکت دریافت کند و از سوی دیگر شامل حقوق کنترل است که براساس آن سرمایه‌گذار می‌تواند بر دارایی‌های شرکت از طریق اعمال حق رأی، کنترل داشته باشد. تفاوت اصلی سیستمهای درونی و بیرونی ناشی از رابطه بین این دو حق بین سهامداران است. در کشورهای دارای سیستم بیرونی مانند آمریکا و انگلستان، ساختار مالکیت رایج، مالکیت پراکنده است. این ساختار به حق جریان نقدی و حق کنترل مالکیت اشاره دارد. «یک سهم، یک رأی» قانونی است که برای توزیع حقوق کنترل بین سهامداران در کشورهای با سیستم بیرونی استفاده میشود. در این سیستم شرکتها به طور معمول دارای سلسله مراتب مالکیتی مسطح هستند، به عبارت دیگر شرکتها در آمریکا و انگلیس به طور معمول تحت مالکیت مستقیم مالکان نهایی خود هستند. مالکان با انتخاب کنندگان در هیات‌های نظارتی یا حتی رأی دادن به برخی از مدیران پیشنهادی، بر مدیریت شرکت بطور غیرمستقیم اعمال کنترل می‌کنند. در این کشورها مالکیت هرمی و متقابل خیلی کم است. در مقابل در کشورهایی با سیستم درونی مالکیت متمرکزتر رایج است. در این سیستم، ساختارهای هرمی یا مالکیت متقابل خیلی متداول است. در این کشورها، در نتیجه انحراف از «یک سهم، یک رأی» کنترل به وسیله یک گروه از سهامداران کنترلی که حقوق کنترلی آنها بیش از حقوق جریان نقدی است، اعمال میشود. مالکیت متمرکز در اختیار اشخاص درونی است که سهام عمده کنترلی را دارا هستند. از جمله کشورهای دارای سیستم درونی ژاپن و کشورهای اروپایی نظیر آلمان، فرانسه، ایتالیا، سوئیس و آستریا هستند. (برندل، ۲۰۰۵)
میان کشورهای دارای سیستم درونی می‌توان دو ساختار به نسبت متفاوت را مشاهده کرد. اولین سیستم در کشورهای اروپایی، اغلب سیستم «آلمانی» نامیده میشود. در این سیستم کنترل یک سویه است؛ به عبارت دیگر یک بانک، خانواده، دولت یا شرکت خاص «الف» سهام کنترلی شرکت «ب» را در اختیار دارد و در هیات نظارت آن نمایندگانی دارد، از سوی دیگر شرکت «ب» سهام کنترلی شرکت «ج» را داراست که آن نیز به نوبه خود سهام کنترلی «د» را در اختیار دارد. دومین ساختار، سیستم ژاپنی است که چندین شرکت از طریق مدیریت بهم پیوسته و با مالکیت متقابل سهام هر شرکت توسط دیگری، با یکدیگر مرتبط هستند. این گروه شرکتهای درهم پیچیده keiretsus نامیده میشود. در این گروه همواره یک بانک اصلی حضور دارد که سهام شرکتهای گروه را در اختیار داشته و بنابراین نمایندگانی در هیات نظارت شرکتها دارد. (برندل، ۲۰۰۵)
هرچند در سیستم حاکمیت شرکتی درونی، به واسطه روابط نزدیک میان مالکان و مدیران، مشکل نمایندگی کمتری وجود دارد، ولی مشکلا‌ت جدی دیگری پیش می‌آید. به علت سطح تفکیک ناچیز مالکیت و کنترل (مدیریت) در بسیاری از کشورها (مثلا به دلیل مالکیت خانواده‌های موسس) از قدرت سوءاستفاده میشود. در این کشورها سهامداران اقلیت نمی‌توانند از عملیات شرکت آگاه شوند؛ شفافیت کمی‌‌‌وجود دارد و وقوع سوءاستفاده محتمل به نظر می‌رسد. معاملا‌ت مالی، مبهم و غیرشفاف است و افزایش سوءاستفاده از منابع مالی، نمونه‌هایی از سوء جریان‌ها در این سیستمها شمرده میشوند. در واقع، در بحران آسیایی سال۱۹۹۷، بسیاری از کشورهای آسیای شرقی به دلیل تمرکز افراطی مالکیت و نقاط ضعف مربوط به حاکمیت شرکتی به شدت مورد انتقاد قرار گرفتند. در زمان بحران آسیایی، سیستمهای حاکمیت شرکتی در کشورهای آسیای شرقی به جای مدل برون‌سازمانی بیشتر در گروه درون‌سازمانی قرار داشتند. حمایت قانونی ضعیف از سهامداران اقلیت در بسیاری از کشورهای آسیای شرقی به سهامداران عمده امکان داد تا هنگام بحران به اختلا‌س و سوءاستفاده از ثروت سهامداران اقلیت بپردازند. بررسی‌های بعدی نشان می‌دهد که چگونه چند کشور از آسیای شرقی، تلا‌ش کرده‌اند تا سیستمهای حاکمیت شرکتی خود را از طریق تغییر در قانون شرکتها از زمان بحران آسیایی اصلاح کنند. اگرچه در سیستمهای برون‌سازمانی، شرکتها مستقیما توسط مدیران کنترل میشوند، اما به طور غیرمستقیم نیز تحت کنترل اعضای برون‌سازمانی قرار دارند. اعضای یاد شده، نهادهای مالی و همچنین سهامداران خصوصی هستند. درآمریکا و بریتانیا، سرمایه‌گذاران نهادی بزرگ که مشخصه سیستم بیرونی هستند، تاثیر چشمگیری بر مدیران شرکتها دارند (شیرازی، ۱۳۸۵)
عواملی که منجر به ایجاد سیستمهای حاکمیت شرکتی مختلف شده‌اند
بر اساس تحقیقات انجام شده، عوامل اساسی که منجر به سیستمها و قوانین حاکمیت شرکتی مختلف در کشورها میشود به شرح زیر است:
الف- چارچوب‌های قانونی:
متون زیادی در مورد مقایسه بین‌المللی سیستمهای حاکمیت شرکتی وجود دارد. لاپورتا و سایرین در سال ۱۹۹۷ ارتباط بین سیستمهای قانونی و حاکمیت شرکتی را در ۴۹ کشور نمونه مورد بررسی قرار دادند. آنها دریافتند که از بین سیستمهای قانونی مرسوم (انگلیسی/ فرانسوی/ آلمانی و اسکاندیناوی) کشورهایی که قانون مدنی (قانون نوشته) دارند، بویژه کشورهایی که سیستم قانونی آنها ریشه فرانسوی دارد، در مقایسه با کشورهایی که دارای قانون عرف هستند، حمایت‌های ضعیفتری از سرمایه‌گذاران انجام می‌دهند و بازارهای سرمایه آنها کمتر توسعه یافته است (مارلین، ۲۰۰۸). در کشورهای با قانون عرف، قانون براساس قضاوت‌ها و آرای دادگاه‌‌ها شکل می‌گیرد، در حالی‌که در کشورهای با قانون مدنی، تنظیم‌کنندگان قانون نقشی حیاتی ایفا می‌کنند. در کشورهای با قانون عرف حقوق سرمایه‌گذاران بهتر حمایت میشود و وجود تفاوت در میزان حمایت قانونی از سرمایه‌گذاران سبب تفاوت در ساختار مالکیت، تصمیمات مالی شرکتی و توسعه بخش بانکی خواهد شد (لوپز و سایرین، ۲۰۰۷).
همچنین قوانین حاکمیت شرکتی کشورهایی چون انگلستان، استرالیا، کانادا، نیجریه و کنیا به شدت بر حمایت از حقوق سهامداران تاکید می‌کند، ضمن اینکه ایالات متحده آمریکا قانون حاکمیت شرکتی خود را تحت عنوان ساربنیز اکسلی (SOX) در سال ۲۰۰۲ با اهداف اصلی ارتقای مسوولیت‌پذیری شرکتی، افزایش افشای عمومی و بهبود کیفیت و شفافیت گزارشگری مالی و حسابرسی به‌منظور حمایت از سهامداران تدوین و تصویب کرد (مارلین، ۲۰۰۸).
به‌علاوه طبق تحقیق لاپورتا و سایرین، اجرای قانون در کشورهای دارای قانون عرف به طور معمول محکمتر و سختگیرانه‌تر از کشورهایی چون فرانسه، یونان، ایتالیا، آرژانتین و برزیل است که ریشه قانون مدنی رومی/ لاتین دارند. به هر حال، در صورتی‌که قوانین حمایت از سهامداران ضعیف باشد، سرمایه‌گذاران می‌توانند با بزرگ‌شدنِ خود بر قوانین ضعیف حمایت از سهامداران، چیره شوند و ضعف قانون را در این زمینه پوشش دهند. در این رابطه زمانی که ایتالیا سهامداران عمده زیادی داشت، اصلاحاتی را در راستای تقویت حمایت از سرمایه‌گذاران و سهامداران جزء انجام داد تا ضرورتی به نگهداری سهام عمده نباشد و رشد اقتصادی افزایش یابد. ضمن اینکه دولت مجارستان نیز در سال ۲۰۰۴ چنین روشی را تعقیب کرد.
ملاحظه میشود که کیفیت سیستمهای قانونی ملی، با قوانین قوی حمایت از سرمایه‌گذاران که به طور معمول با بازارهای سرمایه وسیعتر و عمیق‌تر، سهامداران پراکنده‌تر و تخصیص بهینه‌تر منابع مالی همراه و در ارتباط است ایجاد استانداردهای حاکمیت شرکتی را تسهیل می‌کند (مارلین، ۲۰۰۸).
ب- ساختارهای مالکیت شرکت:
صرفنظر از چارچوب قانونی، ساختار مالکیت شرکتها نیز می‌تواند ایجاد و توسعه مدل حاکمیت شرکتی را تحت تاثیر قرار دهد. ساختار مالکیت دو بُعد دارد: تمرکز مالکیت و هویت سهامداران. سهامداران مالکان شرکت هستند و انجام عملیات بازرگانی را به نمایندگی از خود به مدیران واگذار می‌کنند که این امر ممکن است منجر به تضاد منافع شود. انگلستان و آمریکا با تعداد زیادی شرکت سهامی عام که در بیشتر موارد، مالکیت آنها بطور گسترده پراکنده شده و سهامداران تاثیر ضعیفی بر مدیریت شرکت دارند، در زمینه ساختار مالکیت سهام تقریبا مشابهند؛ در حالی‌که کشورهایی که خاستگاه و منشاء قانون مدنی دارند، مانند ژاپن و آلمان در بیشتر موارد دارای ساختار مالکیت متمرکز هستند. ساختار مالکیت پراکنده منجر به وسیعترشدن مسائل نمایندگی میشود.
مطابق نظر سولمون تفکیک نقش مدیر ارشد (رئیس هیات مدیره) و مدیر اجرایی یکی از روش‌‌های کاهش مسائل نمایندگی است. به‌علاوه یافته‌های تحقیق پیل و اودنل (۱۹۹۵) نیز این موضوع را تایید می‌کند و نشان می‌دهد در شرکتهایی که چنین تفکیکی داشته‌اند، به علت تصمیم‌گیری مستقل‌ترِ مدیران، عملکرد مالی شرکت بهتر بوده‌است. بنابراین انگلستان با گنجاندن توصیه‌هایی در مورد ایفای نقشهای مدیران ارشد و مدیران اجرایی توسط اشخاص مجزا در قانون ترکیبی حاکمیت شرکتی، به دنبال کاهش مسائل نمایندگی است. کانادا نیز با به کار بردن رویه‌ای مشابه و تفکیک مسوولیت‌‌ها در راس شرکت، بدنبال تقویت کنترل سهامداران بر مدیران شرکت است. اما دیلی و دالتون (۱۹۹۷) همبستگی مثبت معنی‌داری بین عملکرد شرکت و تقسیم وظایف مدیران ارشد و مدیران اجرایی پیدا نکردند. درپی آن قانون ساربنیز اکسلی، امکان اجرای هر دو نقش را حتی باوجودی‌که ساختار مالکیت سهامداران در آمریکا به‌شدت پراکنده است عملی دانست.
لاپورتا و سایرین (۱۹۹۸) دریافتند کشورهایی که گرایش به سمت مدل بیرونی دارند، بیشتر ساختار مالکیت سهام پراکنده دارند، در حالی‌که در بیشتر موارد کشورهای آسیای شرقی با تمرکز مالکیت و اعمال کنترل قوی بر مدیریت از طریق تعداد کمی از سهامداران، مدل حاکمیت شرکتی درونی را دنبال می‌کنند. همچنین در ایتالیا در بیشتر موارد شرکتها دارای مالکیت خانوادگی هستند و در آلمان و ژاپن سهامداران عمده واسطه‌های مالی هستند. در چین مالکیت سهام، تقریبا بطور مساوی بین دولت، نهادها و اشخاص بومی پخش شده است، در حالی‌که بیشتر موارد کشورهای در حال توسعه، به علت کمبود یا فقدان خصوصی‌سازی و بازارهای سرمایه محدود، کنترل شرکت در اختیار خانواده‌‌ها باقی مانده است. در نتیجه با توجه به ماهیت و تمرکز مالکیت سهامداران، مقررات حاکمیت شرکتی کشورها بطور متناسب تحت تاثیر قرار می‌گیرد (مارلین، ۲۰۰۸).
در گذشته دو نوع تضاد منافع در شرکتها بیشتر مورد توجه قرار می‌گرفتند: ارتباط بین مدیران و مالکان شرکت و ارتباط بین سهامداران و اعتباردهندگان؛ در حالی‌که در سال‌‌های اخیر بیشتر توجه به تضاد منافع بین سهامداران اقلیت و سهامداران اکثریت جلب شده است. همانگونه که بچت و روئل (۱۹۹۹) و بیانکو و کاساولا (۱۹۹۲) بیان کرده‌اند، در کشورهای با قانون عرف آنگلوساکسون، مهمترین مساله نمایندگی از پراکندگی مالکیت شرکت و فقدان فلسفه عملی سهامداری ناشی میشود. برخلاف آن، در کشورهای با قانون مدنی، مهمترین مساله ناشی از تمرکز بسیار بالای مالکیت است و در نتیجه سهامداران عمده ممکن است از قدرت رأی خود برای بهره‌گیری از منافع سهامداران جزء استفاده کنند. تعبیری دیگر از این مسائل نمایندگی، وجود تضاد منافع بین مدیران و تمام سهامداران (رایج در کشورهای با قانون عرف) و مسائل نمایندگی بین مدیران و سهامداران جزء (رایج در کشورهای با قانون مدنی) که در آن ممکن است مدیران با سهامداران عمده برای تضییع حقوق سهامداران جزء تبانی کنند است. با توجه به این تفاوت‌ها مکانیسم‌‌های کنترل شرکتی در هر یک از محیط‌های قانونی و سازمانی فوق، نقش متفاوتی ایفا می‌کنند (لوپز و سایرین، ۲۰۰۷).
ازآنجا که در کشورهای با قانون مدنی حمایت ضعیفتری از سرمایه‌گذاران انجام میشود، تمرکز مالکیت در این کشورها بیشتر است، به این ترتیب در شرکتی با ساختار مالکیت تقریبا متمرکز، بین سهامداران عمده و سهامداران اقلیت تضاد منافع ایجاد میشود. برعکس، در کشورهای با قانون عرف، حقوق سرمایه‌گذاران به‌طور اثربخش‌تری مورد حمایت قرار می‌گیرد و در نتیجه مالکیت گسترده و پراکنده میشود. با توجه به این ساختار و مسأله موج‌سواران، سهامداران در این کشورها انگیزه کمی برای نظارت بر فعالیت‌‌های مدیران و یا انجام نمایندگی برای کنترل شرکتها دارند. تحقیقات جانسن و سایرین (۲۰۰۰) و گاتیرز و تریبو (۲۰۰۴) نشان می‌دهد، زمانی‌که سرمایه‌گذاران به بهترین نحو در مقابل تصمیمات اختیاری مدیران حمایت میشوند، تمرکز مالکیت تاثیر چندانی بر ارزش شرکت ندارد، چرا که سهامداران نیازی به تمرکز مالکیت برای حمایت از حقوق خود ندارند؛ اما زمانی‌که تضاد منافع بین سهامداران جزء و سهامداران عمده برجسته‌تر شود، تمرکز مالکیت، ریسک بالقوه، سلب حقوق مالکیت سهامداران جزء و تضییع حقوق آنان را افزایش می‌دهد، در این رابطه هر چه قدرت تصمیم‌گیری سهامداران عمده افزایش یابد، ریسک تضییع حقوق سهامداران جزء نیز افزایش می‌یابد.
همچنین عوامل دیگری نیز مانند تاثیر سایر سهامداران عمده بجز سهامدار اصلی وجود دارد که می‌تواند احتمال تضییع حقوق سهامداران جزء را تحت تاثیر قرار دهد. در شرکتهایی که چند سهامدار عمده وجود دارد، این سهامداران عمده با یکدیگر تعامل کرده و دارای اثر متقابل بر یکدیگر هستند، بنابراین تنها یک سهامدار عمده که شرکت را کنترل کند وجود ندارد و ائتلاف کنترلی شکل می‌گیرد. ضمن اینکه سایر سهامداران عمده، انگیزه لازم برای نظارت بر سهامدار اصلی را دارند که این امر سبب کاهش انحراف در سود شرکت و افزایش ارزش شرکت میشود. به عبارت دیگر، در صورتی‌که سهامدار اصلی کنترل شرکت را در دست نداشته باشد، نیازمند ائتلاف با سایر سهامداران مرجع یا با تعدادی از سهامداران اقلیت میشوند که این نوع کنترل اختیار سهامدار عمده را تعدیل کرده و امکان کسب منافع شخصی را کاهش می‌دهد. نتایج تحقیق لوپز و سایرین نشان می‌دهد که وجود یک سهامدار عمده دیگر می‌تواند به‌عنوان یک عامل تعدیل‌کننده اثربخش در نظارت بر سهامدار اصلی عمل کند. از یک سو وجود یک سهامدار مرجع دیگر ممکن است سبب ایجاد تضاد منافع بین سهامداران عمده و در نتیجه کاهش عملکرد شرکت شود، از سوی دیگر این سهامدار عمده (دومین سهامدار عمده) به علت دارا بودن منافع بالا می‌تواند کسب منافع شخصی توسط سهامدار اصلی را کنترل کرده و در مجموع تحقیقات نشان می‌دهد مالکیت دومین سهامدار عمده تاثیر مثبتی بر ارزش شرکت دارد (لوپز و سایرین، ۲۰۰۷).
وی بر اساس تحقیقی که در سال ۲۰۰۷ انجام داد، رابطه بین ساختار سرمایه، ساختار مالکیت و ارزش شرکت ۲۱۶ر۱ شرکت نمونه از ۱۵ کشور اروپایی را مورد بررسی قرار داد. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که اگر چه مالکیت مدیر و بدهی شرکت موثرترین مکانیسم‌‌ها در شرکتهای آنگلوساکسون هستند، توزیع مالکیت و کنترل بین سهامداران عمده یک مکانیسم اساسی در شرکتهای قاره اروپاست (لوپز و سایرین، ۲۰۰۷).
با توجه به توضیحات فوق ملاحظه میشود که ساختار مالکیت شرکتی به وضوح زیربنای مدل حاکمیت شرکتی کشورها را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
ج- سیستمهای مالی:
علاوه بر عوامل پیش‌گفته که منجر به ایجاد سیستمهای متفاوت حاکمیت شرکتی میشود، عامل موثر و تعیین‌کننده دیگر، انواع مختلف سیستمهای مالی است. براساس نظر رید (۲۰۰۳) سیستم حاکمیت شرکتی را می‌توان بانک محور یا بازار محور نامید. در یک سیستم بانک محور، بانکها نقش کلیدی در تامین مالی شرکتها و اعمال کنترل بر آنها ایفا می‌کنند. در این کشورها بانکها تنها نهادهایی برای جمع‌آوری و انباشته کردن وجوه نیستند، بلکه در تجهیز و تخصیص منابع، نظارت بر شرکت ها و ارائه خدمات نقدینگی و مدیریت ریسک نقشی حیاتی ایفا می‌کنند.
این کارکردهای اساسی بانکها بر مقررات حاکمیت شرکتی در کشورهای یاد شده موثر است. در آلمان، قانون کروم (۲۰۰۲) امکان اینکه نمایندگان بانک در هیات نظارت شرکتهای آلمانی عضو باشند را فراهم کرده است. بانک‌‌‌های آلمان می‌توانند از طرف بسیاری از سرمایه‌گذاران کوچک و به وکالت از آنها اعمال رأی کنند و بنابراین نقشی اساسی در کنترل مدیریت شرکت و حمایت از سهامداران اقلیت دارا هستند. اگرچه به نظر می‌رسد که تاثیر مستقیم بانکها در شرکتها به مرور زمان رو به کاهش است و در نتیجه امکان تغییر در مقررات حاکمیت شرکتی این کشورها را تقویت می‌نماید. طبق نظر کروم (۲۰۰۵) نقش بانکها در آلمان از زمانی که شرکتها به سمت بازارهای سرمایه بین‌المللی روی آورده و آن را به عنوان منبع خارجی تامین مالی می‌دانند، کاهش یافته است.
مشابه این استدلال در ژاپن وجود دارد. در آنجا نیز مشابه آلمان بانکها تاثیر زیادی بر مقررات حاکمیت شرکتی ژاپن داشته‌اند، اگر چه تاثیر آنها طی سال‌‌های اخیر کاهش یافته است.
در اقتصادهای بازار محور آنگلوساکسون، قدرت بانکها به اندازه کشورهای بانک محور نیست؛ ضمن اینکه بانکها بخشی از ساختار شرکت نیستند. در این سیستمها یک بازار سرمایه موثر و کارا نقشی حیاتی در کنترل مدیریت شرکت دارد. به عنوان مثال عملکرد کنترلی بازار سرمایه در آمریکا طبق قانون ساربنیز اکسلی (۲۰۰۲) با الزام به بازرسی و بازبینی منظم شرکتهای سهامی عام توسط کمیسیون بورس اوراق بهادار (SEC) صورت می‌گیرد، به‌علاوه SEC باید مقررات لازم برای حصول اطمینان از اینکه یکی از اعضای کمیته حسابرسی، متخصص‌مالی است را وضع و الزام کند (مارلین، ۲۰۰۸).
د- سایر عوامل
دالاس (۲۰۰۴) در تحقیق خود دریافت که عواملی چون مرحله رشد اقتصادی، نوع چارچوب مالی و مسائل فرهنگی، سیستمهای مختلف حاکمیت شرکتی را در سطح جهان تحت تاثیر قرار می‌دهد. (مارلین، ۲۰۰۸)
برخی عوامل نهادی دیگر نیز وجود دارند که تاثیر عمیقی بر موضوعات حاکمیت شرکتی دارند. برخی از تحقیقات میزان قدرت رژیم اطلاعاتی کشور را که شامل نقش راهبری تحلیل‌گران تجاری، تاثیر دانشگاه‌‌ها و آموزش مدیریت در وضع و تصویب قانونی رفتارهای نمایندگی و گرایش سیاسی قانونگذاران است، را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده‌اند. (لوپز و سایرین، ۲۰۰۷)
مولر معتقد است سایر عوامل تاثیرگذار بر سیستم حاکمیت شرکتی عبارتند از بازار کارآ و مقررات آن، ساختار بدهی، قوانین ورشکستگی، نظارت بانکی و غیره؛ و از آنجا که تمام مسائل حاکمیت شرکتی به طور مستقیم یا غیرمستقیم به ساختار مالکیت شرکت برمی‌گردد، باید نگاه عمیق‌تری بر این ساختارها داشته باشیم. برندل نیز شرایط تجاری، کارآ بودن عملکرد بازارهای سرمایه و سطح رقابت در بازارهای مالی و کالای منطقه‌ای و بین‌المللی را به عنوان سایر عوامل تاثیرگذار بر سیستم حاکمیت شرکتی برشمرده است. (برندل، ۲۰۰۵)
در نهایت تئوری سیاسی حاکمیت شرکتی ادعا می‌کند که ما نمی‌توانیم بدون شناخت نقش مرکزی دولت، تحولات حاکمیت شرکتی را درک کنیم. به عنوان مثال طبق نظر «رو» ساختار مالکیت پراکنده در شرکتهای بزرگ آمریکا بیشتر ناشی از اراده ملی و تصمیم سیاسی مبنی بر جلوگیری از تمرکز قدرت در شرکتهای چندرشته‌ای مالی و بانکها بوده است.
براساس قانون، بانک‌‌‌های تجاری از مشارکت در سرمایه شرکتهای غیرمالی به حساب خود منع شده بودند و مجاز نبودند در سطح ملی فعالیت کنند و نمی‌توانستند مالکیت بخش عمده‌ای از سهام را در اختیار داشته باشند. طبق نظر «رو» این امر مانع انباشت سرمایه کافی شد و نهادهای مالی کوچک قادر به داشتن سهم کنترلی در شرکتهای بزرگ نبودند. بنابراین بازار سرمایه به عنوان یک جایگزین برای تامین مالی توسعه یافت و به‌همین دلیل ساختار مالکیت در آمریکا چنین ساده است. همچنین این موضوع توضیحی برای اختلاف در ساختار مالکیت و بازار سرمایه بین اروپا و آمریکا است که در گزارش لاپورتا و سایرین اشاره شده است.
قوانین اروپا در سایر حوزه‌های مربوطه تقریبا مشابه قوانین آمریکا است و بنابراین علت اینکه ما چنین تغییراتی را مشاهده نمی‌کنیم بیشتر سیاست است نه تنها سیستم قانونی. مثال دیگر قانون مشارکت کارکنان در تصمیم شرکتها است (برندل، ۲۰۰۵). در اتریش، دانمارک، آلمان، لوکزامبورگ و سوئد وقتی تعداد کارکنان به حد معینی برسد، اجازه خواهند داشت چند نفر از اعضای هیات نظارتی را انتخاب کنند. در فنلاند و فرانسه هم به‌نحوی این کار میسر است.
به‌طور مثال در فرانسه، هنگامی که تعداد کارکنان دارنده سهام شرکت به سه درصد افزایش یابد، می‌توانند یک یا چند نماینده برای هیات مدیره معرفی کنند (شیرازی، ۱۳۸۵). این مقررات مانع از تغییر هیات مدیره دو رده‌ای به هیات مدیره یک رده‌ای در شرکتهای یاد شده میشود. سهامداران این شرکتها به دلیل الزام مشارکت نماینده کارکنان در تمام تصمیمات مدیریتی، حق انتخاب هیات مدیره یک رده‌ای را ندارند. نتیجه تئوری سیاسی این است که تغییرات عمده در حاکمیت شرکتی مشروط به تغییر شکل و دگرگونی عمده سیاسی است. (برندل، ۲۰۰۵).
همچنین تعداد زیادی از مقالات علمی، به تاثیر فرهنگ بر سیستم حاکمیت شرکتی توجه کرده‌اند. به‌عبارت دیگر، تعدادی از کشورها به همکاری و توافق جمعی اهمیت داده، در حالی‌که برخی دیگر بر رقابت و فرآیندهای بازار، در نظام حاکمیت شرکتی تاکید می‌کنند. برای مثال در این زمینه می‌توان به اختلاف دو کشور انگلستان و آلمان اشاره کرد. انگلستان به طور معمول به عنوان کشوری که به بازار و رقابت اهمیت بالایی می‌دهد شناخته شده، در حالی‌که برای آلمان همکاری و توافق جمعی باارزش است. تاکید آلمان روی همکاری و توافق جمعی مبین حمایت و پشتیبانی از کارکنان و دادن حق آگاهی از وضعیت مالی و اقتصادی و برنامه‌های مورد نظر برای تغییرات عمده سازمانی مثل ادغام‌هاست. (شیرازی، ۱۳۸۵)
ارسال نظر