مناقشه دولت و دیوان محاسبات بالا گرفت
۲۰۰۰ انحراف در بودجه ۸۵
دنیای‌اقتصاد- ماجرای مفقود شدن یک‌میلیارد دلار از درآمدهای نفتی که در جریان قرائت گزارش تفریغ بودجه سال ۸۵ مطرح شد، به موضوعی تبدیل شد که جدال لفظی سخنگوی دولت و رییس دیوان محاسبات را در پی داشت، به طوری که عبدالرضا رحمانی فضلی، انگ سیاسی زدن به داده‌های فنی دیوان را جفا به این نهاد کشور دانست. پیش از این غلامحسین الهام در کنفرانس مطبوعاتی خود درباره واریز نشدن این یک‌میلیارد دلار از درآمدهای نفتی توسط دولت به خزانه را به اظهاراتی تشبیه کرده بود که رنگ و بوی سیاسی دارد.
رحمانی فضلی، اما چند روز پس از این سخنان الهام در گفت‌و‌گویی با خبرگزاری مهر، علاوه‌بر اینکه عدم واریز یک‌میلیارد دلار به خزانه را تکرار کرد، بلکه تاکید کرد که طرح موضوعات فرعی یا بیاناتی که دال بر بهره‌برداری یا استفاده سیاسی از داده‌های فنی و حرفه‌ای دیوان از گروه‌ها و افراد مختلف مطرح شده، جفا به دیوان و فعالیت‌های آن است. رحمانی فضلی در این گفت‌و‌گو همچنین از ۲۰۰۰ مورد انحراف از قانون بودجه ۸۵ خبر داد که این حجم زیاد انحراف به دلیل برجسته شدن بحث یک‌میلیارد دلار تحت‌الشعاع قرار گرفته و به محاق رفته است. علاوه بر این رحمانی فضلی بار دیگر بر صحت داده‌های دیوان تاکید کرد و این موضوع را قابل پیگیری دانست.
در گزارش تفریغ بودجه ۸۵ که شانزدهم بهمن ماه سال جاری توسط مخبر کمیسیون برنامه و بودجه در صحن علنی مجلس قرائت شد که در بند ۳ آن اشاره شده بود که بخشی از سود سهام دولت ناشی از مازاد بهای نفت خام صادراتی معادل یک‌میلیارد و ۵۸میلیون دلار به حساب خزانه واریز نشده است.
پس از آن که قرائت گزارش پایان پذیرفت، علی لاریجانی دقیقا این بخش از گزارش را مورد توجه قرار داد و گفت که این گزارش با این که اجمالی است، ولی نشانگر برخی از موارد مهم است که از دیوان محاسبات خواهش می‌کنم با جدیت مواردی که از قانون انحراف داشته یا قانون رعایت نشده یا بعضی از مواردی که در بند ۳ در مورد انرژی مطرح شده و حدود یک‌میلیارد دلار از مازاد بهای نفت به خزانه واریز نشده است را دنبال کند.
در پی رسانه‌ای شدن این مساله، سخنگوی دولت در اولین واکنش به این موضوع ضمن آنکه دولت را حامی منابع بیت‌المال معرفی کرد، از اینکه چطور ممکن است یک میلیارد دلار از بودجه کشور کم شود، اظهار تعجب کرد و گفت: این اظهارات رنگ و بوی سیاسی دارد و رویکرد دولت عدالت است و عقیده دارد که باید تمامی درآمدهای دولتی به خزانه واریز شود. الهام حتی این موضوع را اختلاف نام نهاد و گفت که این اختلاف برداشتی است که بین دولت و مجلس به وجود آمده و ما معتقدیم که باید قانون شفاف باشد تا ایجاد شائبه نشود. وی تاکید کرده بود که چرا مردم را بدبین کنیم و کارکنان خدوم شرکت نفت را مورد اتهام قرار دهیم. الهام دولت نهم را دولت پاکی دانست که در پاکی و مبارزه با فساد در همه عرصه‌ها شهرت دارد. الهام در نهایت این موضوع را ایراد وارد به مجلس قلمداد کرد و گفت: آنچه امروز در این خصوص مطرح است، ایراد به مصوبه مجلس است، دولت از بودجه شفاف دفاع می‌کند و معتقدیم بودجه باید آن‌قدر شفاف باشد که مردم نیز از وضع آن با خبر باشند تا امکان تحلیل‌های نادرست در این شرایط فراهم نشود.
دفاعیات رحمانی فضلی
این چنین بود که رحمانی فضلی در گفت‌وگوی خود ضمن آنکه از عملکرد دیوان محاسبات دفاع کرد و آن را خالی از شائبه‌های سیاسی دانست به تشریح واریز نشدن یک میلیارد دلار پرداخت.
وی ضمن ارائه توضیح درباره عدم واریز بیش از یک میلیارد دلار از درآمد نفت به خزانه در سال ۸۵ تاکید کرد: در گزارش تفریغ بودجه در این سال ۲هزار مورد انحراف از بندها و تبصره‌ها و قوانین وجود دارد که در سایه مباحث این یک میلیارد دلار مغفول مانده است.
وی افزود: آنچه توسط رسانه‌ها برجسته و صرفا به آن پرداخته شد بحث یک میلیارد و ۵۶میلیون دلار بود و متاسفانه باقی موارد تفریغ بودجه که می‌تواند برای افکار عمومی، مردم، مسوولان و نمایندگان مجلس موثر و مفید باشد تحت‌الشعاع این یک مورد به محاق رفت. رحمانی فضلی گفت: در گزارش تفریغ بودجه، ۲ هزار مورد انحراف از بندها، تبصره‌ها و قوانین وجود دارد و صرفا این موضوع مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت. در حالی که با مطالعه خلاصه گزارش تفریغ بودجه و بررسی آن توسط مسوولان و کارشناسان آنان می‌توانند آگاهی درستی به افکار عمومی بدهند.
رحمانی فضلی تاکید کرد: آنچه تحت عنوان یک میلیارد معروف شد به این ترتیب است که در سال ۸۵ قرار بود مازاد دریافت بیشتر از ۴۰ دلار از درآمد نفت به حساب ذخیره ارزی واریز شود. کل رقم مازاد حدود ۲۵میلیارد و ۷۶۳میلیون و ۶۷۰هزار دلار است که از این مقدار ۲۱میلیارد و ۱۵۲میلیون و ۴۰۸هزار و ۸۲۸دلار به حساب ذخیره واریز شده است. وی افزود: مبلغ ۳میلیارد و ۵۵۲میلیون و ۷۲۱هزار و ۹۳۴ دلار نیز به حساب هزینه منظور شده است. رحمانی فضلی خاطرنشان کرد: مابه‌التفاوت این رقم عددی است معادل یک میلیارد و ۵۶میلیون دلار که بانک مرکزی صورت وضعیت تسعیر و واریز به حساب خزانه را برای ما ارائه نکرده است و تا این گزارش ارائه نشود و رسیدی دریافت نشود دیوان محاسبات نمی‌تواند این مبلغ را منظور در خزانه لحاظ کند. رییس دیوان محاسبات با تاکید بر اینکه این موضوع از نظر دیوان قابل پیگیری است، یادآور شد: بانک مرکزی باید صورت حساب‌های مربوطه را به ما بدهد و هر زمان بانک این اقدام را انجام دهد ما گزارش آن را ارائه خواهیم کرد.
وی افزود: وظیفه دیوان طبق اصل ۵۵ قانون اساسی، ارائه گزارش تفریغ به مردم است و قرائت آن از طریق کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز یک اقدام کاملا قانونی بوده است. بنابراین همه باید مطمئن باشند دیوان محاسبات صیانت از بیت‌المال و پاسخگویی به مردم را با جدیت و به صورت حرفه‌ای ادامه خواهد داد.
رحمانی فضلی خاطرنشان کرد: دیوان محاسبات در این مسیر‌پذیرای هرگونه مشورت کارشناسی و استفاده از آن است.
وی با اشاره به تاکید رییس مجلس شورای اسلامی بر پیگیری دیوان در موضوع مذکور نیز گفت: تاکید رییس مجلس در این باره جای تشکر دارد، اما وظیفه ذاتی دیوان پیگیری این امورات است و اگر تخلف یا انحرافی مشاهده کند یا در جایی به وظیفه‌ای عمل نشده باشد یا در خصوص بیت‌المال حیف و میلی باشد دیوان با جدیت موضوع را پیگیری خواهد کرد.
ارسال نظر