تغییرات لایحه تحول و بودجه با تایید دولت باشد

عکس: ایرنا

دنیای اقتصاد - زهرا واعظ - سخنگوی دولت دیروز در نشست هفتگی خود با خبرنگاران از نمایندگان مجلس خواست تا هرگونه تغییری در لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها و لایحه بودجه با تایید دولت باشد. غلامحسین الهام در پاسخ به دنیای اقتصاد تصریح کرد که دولت خواستار آن است که تغییرات مجلس در لایحه بودجه و طرح تحول تنها با تایید دولت باشد؛ چراکه لایحه‌ای که از سوی دولت به مجلس داده می‌شود یک بسته‌ منسجم است و انتظار می‌رود با تصویب آن از سوی مجلس تغییراتی در اهدافی که دولت در لایحه گنجانده، ایجاد نشود.

وی همچنین اظهارات اخیر لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی‌ در خصوص عدم واریز یک‌میلیارد دلار از مازاد درآمدهای نفتی در سال ۸۵ به خزانه را سخنانی دارای رنگ و بوی سیاسی عنوان کرد و ضمن اظهار تعجب از این که این سخنان به میان آمده گفت: این حرف خوبی نیست و بدبینی بین مردم به‌وجود می‌آورد.

وی همچنین در ابتدای این جلسه به ارائه آمارهای مبسوطی در خصوص عملکرد دولت در حوزه‌های اقتصادی پرداخت. در این نشست ممبینی معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی حضور داشت که در پایان به سوالات خبرنگاران پاسخ داد.

***

غلامحسین الهام در ادامه گفت‌وگوی خود با خبرنگاران در پاسخ به سوال دنیای اقتصاد درباره نظر دولت پیرامون طرح جایگزین مرکز پژوهش‌های مجلس برای هدفمند کردن یارانه‌ها و پیشنهاد افزایش دوره زمانی اصلاح قیمت حامل‌های انرژی به ۶ سال خاطرنشان کرد: لایحه‌ای که از سوی دولت به مجلس داده می‌شود یک بسته‌ منسجم است و انتظار می‌رود با تصویب آن از سوی مجلس تغییراتی در اهدافی که دولت در لایحه گنجانده، ایجاد نشود.

سخنگوی دولت افزود: وقتی در لایحه‌ای که ارائه می‌شود تغییراتی ایجاد شود که باعث تغییر اهداف آن شود، دولت به اهدافش از ارائه‌ لایحه نمی‌رسد؛ مثلا در بودجه، رویکرد دولت این است که درآمدها متمرکز شود، ولی این امر محقق نمی‌شود و بعد گزارشی می‌آید که یک‌میلیارد دلار گم شده است که این به خاطر دو رویکردی است که باعث تعارض می‌شود و در واقع اختلاف برداشت‌ها باعث ایجاد ابهام است.

سخنگوی دولت همچنین اظهار کرد: ما مثلا در امر بودجه اعتقاد داریم باید بر اساس قانون اساسی رفتار شود و مجلس لایحه‌ بودجه‌ای را که دولت می‌دهد، تصویب کند و اگر قرار است تغییری در آن ایجاد شود، این تغییر با هماهنگی دولت باشد تا تغییری در اهدافی که دولت در تنظیم لایحه دنبال می‌کرده ایجاد نشود؛ در واقع به نحوی نشود که لایحه دولت به یک روح و پدیده‌ جدید تبدیل شود و اهداف جدیدی را دنبال کند نه اهداف دولت را. در بحث هدفمند کردن یارانه‌ها نیز همین امر وجود دارد و انتظار این است که اگر قرار است تغییری ایجاد شود با هماهنگی دولت باشد، و آن‌چه دولت نسبت به آن پاسخگو است همان چیزی است که در اهداف اقتصادی‌اش دنبال و در قالب لایحه ارائه می‌کند؛ از این رو اگر تغییری در آن اهداف و برنامه ارائه شود باعث می‌شود برنامه آن‌طور که ما قصد داشتیم نشود یا آن‌چه شود که قصد ما نبوده است و بر اساس همین موضوع تاکید داریم تغییرات باید با تایید دولت باشد.

بحث گم ‌شدن یک‌میلیارد دلار رنگ و بوی سیاسی دارد

الهام همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید «در گزارش تفریغ بودجه ۸۵ اعلام شده که یک‌میلیارد دلار از سود صادرات نفت در این سال به خزانه واریز نشده است، نظر دولت چیست؟» گفت: بنده تعجب می‌کنم که این سخنان به میان آمده؛ چرا که این بحث‌ها بیشتر رنگ و بوی سیاسی دارد. این حرف خوبی نیست و بدبینی در بین مردم به‌وجود می‌آورد. ما دستگاه‌های نظارتی همچون دیوان محاسبات را داریم که این موضوعات را مورد بررسی قرار می‌دهد. وی افزود: رویکرد دولت مشخص است. اگر ریالی قرار است جابه‌جا شود حتما باید این کار با دقت و رسیدگی کامل صورت بگیرد و صحبت‌هایی که شائبه ایجاد می‌کند، همانند استخوان لای زخم گذاشتن است که کار خوبی نیست.

الهام با بیان اینکه گزارش دیوان محاسبات کاملا بیان نشده، گفت: موضوع رویکرد قانون در شیوه قانونگذاری است؛ چرا که همه درآمدهای دولت باید در خزانه متمرکز شود که در لایحه بودجه که از سوی دولت ارائه شده این موضوع نیز گنجانده شده، اما مجلس این موضوع را قبول نکرده و به قانون گذشته عمل می‌کند.

وی گفت: بر اساس قانونی که از مجالس گذشته وجود دارد، سهمی‌‌از درآمدهای نفتی به شرکت‌های تابعه آن اختصاص داده می‌شود که دولت در همین رابطه خواستار آن شد که این میزان سهم به خزانه دولت داده ‌شود و سپس از خزانه به وزارت نفت و شرکت‌های تابعه آن داده شود که مجلس این موضوع را قبول نکرد.

سخنگوی دولت با بیان این مطلب تاکید کرد: ما نباید این تصور را داشته باشیم که کارکنان شریف نفت این سهم را هدر می‌دهند آنها با برداشت این سهم آن را در بخش‌های نفتی سرمایه‌گذاری می‌کنند، طبق اجازه‌ای که قانون به آنها داده است.

الهام با بیان اینکه دولت به دنبال شفاف سازی است، گفت: ما به دنبال آنیم که تمام درآمدها به خزانه بیاید تا به طور شفاف همه چیز مشخص شود. این موضوع و موضوعات این‌‌ چنینی اختلاف برداشت از قانون است که باید این قانون هر چه سریع‌تر شفاف شود.

وی تاکید کرد: استنباط‌های گوناگون و برخوردهای سیاسی در این زمینه کاملا نادرست است و نباید مردم را بدبین کرد. ما نباید رشد سرمایه‌گذاری در نفت و چه در بخش‌های صنعت نفت همچون گاز را یک باره متهم کنیم. دولت نهم دولت پاکی است و در مبارزه با فساد شهرت دارد. سخنگوی دولت یادآور شد: اصل موضوع به ایراد مصوبه مجلس بر می‌گردد، ایراد به نوع برداشت است، همان برداشتی که مجلس مجوز آن را داده اگر این مصوبه درست شود مشکلات نیز حل خواهد شد. ما از دیوان محاسبات می‌خواهیم تا به طور شفاف این موضوع را مورد بررسی قرار دهد؛ چرا که دولت بر شفاف‌سازی تاکید دارد. الهام گفت: دولت به دنبال بودجه شفاف است. چه اشکالی است که همه مردم بفهمند که بیت‌المال چگونه مصرف می‌شود.

وی گفت: در ارتباط با این قانون دولت، مجلس و دیوان محاسبات برداشت‌های دیگری دارند، ولی نباید اجازه داد این برداشت‌ها باعث ایجاد ابهام و شایعات شود و مردم بدبین شوند. سخنگوی دولت همچنین با بیان این‌که این دولت، دولت پاکی است و به پاکی و اراده مبارزه با فساد در تمام عرصه‌ها شهرت دارد، افزود: دولت از بودجه شفاف دفاع می‌کند. برخی مطرح کرده‌اند دولت به دنبال بودجه توجیبی است؛ در حالی که صحبت ما این است که مردم باید بودجه را بفهمند، به آن آگاه باشند و بدانند چگونه تنظیم و خرج می‌شود.

الهام با بیان این‌که ما از دیوان محاسبات شفافیت درباره این مساله را می‌خواهیم و نباید حرف شائبه‌انگیزی زده شود، گفت: دولت بر سلامت کار مالی تاکید و به واریزکردن تمام درآمدها به خزانه اعتقاد دارد و این امر باید به قانون تبدیل شود.

وی با بیان این‌که مساله‌ای که مطرح شده از نظر ما یک مساله‌ مالی نیست و بحث قانون است، گفت: خود وزارت نفت نیز که این درآمد را مصرف می‌کند حسابرسی دارد و از آن برای سرمایه‌گذاری در بخش صنعت استفاده می‌کند. سخنگوی دولت همچنین گفت: ما از دیوان محاسبات می‌خواهیم اگر خلافی وجود دارد قاطع و بدون مسامحه برخورد کند. نباید اجازه داد شائبه ایجاد شود و مطرح کردن این مساله باعث ایجاد ابهام و استخوان لای زخم گذاشتن است.

شهرداری هم پول می‌خواهد هم اختیار

سخنگوی دولت در ادامه گفت‌وگوی خود با خبرنگاران در پاسخ به این پرسش که «گفته می‌شود جلسه‌ شورای عالی ترافیک که با حضور رییس‌جمهور و شهردار تهران و مقامات مرتبط برگزار می‌شده بی‌فایده بوده، و از طرف دیگر هم‌چنان شاهد مشکل ترافیک تهران هستیم و رییس‌جمهور نیز اجازه ترخیص واگن‌ها را بدون اخذ گمرکی به شهرداری داده است»، گفت: مساله‌ ترافیک مربوط به شهرداری تهران است و البته مسائل شهرداری در دولت توسط وزارت کشور پیگیری می‌شود و در این ارتباط باید معاونت مربوطه در وزارت کشور مساله را پیگیری و صحبت کند و شهرداری نیز باید به عنوان مسوول شهر ترافیک را حل کند و در ارتباط با آن برنامه داشته باشد.

سخنگوی دولت، همچنین با بیان این‌که جلسات شورای عالی ترافیک به منظور رفع مشکل تهران و بی‌برنامگی‌ها و اختلالاتی که در این ارتباط وجود داشت برگزار شد، اظهار کرد: شهرداری در این جلسات اعلام کرد ما پول و اختیار می‌خواهیم. رییس جمهور نیز مطرح کردند طرح بیاورید، برنامه بدهید و مشخص کنید بر اساس این طرح و برنامه چه اختیاراتی می‌خواهید و باید در مورد خواستن پول و اختیار طرح و برنامه داشت.

شورای فرهنگی بریتانیا را خودشان تعطیل کردند

الهام در ادامه در پاسخ به پرسشی در ارتباط با فعالیت شورای فرهنگی بریتانیا در ایران و این‌که گفته می‌شود این شورا توسط ایران تعطیل و از ۱۶ کارمند ایرانی آن خواسته شده استعفا کنند، گفت: چنین شورایی مجوز نداشته و در پروتکل همکاری سفارتخانه‌ها نیز نبوده است، ولی با این وصف دولت ایران هیچ منعی برای این کار نداشته و خود انگلیسی‌ها آن را تعطیل کرده‌اند. مشکلات مربوط به خودشان بوده و جمهوری اسلامی‌ایران منعی را ایجاد نکرده است. آنها به دلیل مشکلاتی که داشتند شاید به دلیل مسائل اقتصادی آن را تعطیل کرده‌اند و اگر بخواهند از این مسائل بقیه‌ مسائل را حل کنند، اشتباه می‌کنند؛ زیرا نمی‌توان از آن بهره‌برداری سیاسی کرد.

الهام همچنین درباره‌ اتباع ایرانی اشاره شده گفت: مسائل اتباع ایرانی مربوط به حاکمیت کشور است و حاکمیت کشور می‌تواند در مورد اتباعش تصمیم بگیرد. سخنگوی دولت بار دیگر گفت: این شورا مجوز نداشته، ولی به خاطر نداشتن مجوز از سوی ما متوقف نشده، آنها خودشان آن را تعطیل کرده‌اند.

تورم سال آینده ۵/۳۶درصد است

رحیم ممبینی، معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی که میهمان ویژه این نشست بود، در پایان درباره تورم ایجادی با توجه به آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی و طرح تحول اقتصادی تصریح کرد: براساس مطالعات بانک مرکزی و مدل‌های اقتصادی در نظر گرفته شده، تورم حاصل از اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها بین ۱۴ تا ۱۶درصد دیده شده است. وی افزود: این تورم بین ۱۴ تا ۱۶درصد دیده شده که به علاوه تورم موجود نرخ تورم در سال آینده ۵/۳۶درصد محاسبه شده است و تنها مطلبی که وجود دارد تورم انتظاری است که قاعدتا در مدل وجود ندارد و قابل احصا نیست. وی در پاسخ به دنیای اقتصاد در خصوص اینکه اگر لایحه هدفمند‌کردن یارانه‌ها در مجلس تصویب نشود دولت بودجه‌ای را که بر اساس این لایحه تنظیم کرده است چه می شود، گفت: یکی از ویژگی‌های بودجه‌های سنواتی انعطاف آن است که در ارتباط با عددی که برای متاثرشدن هزینه‌های دولت از این لایحه پیش‌بینی شده است، انشاءالله تصویب شود، ولی اگر تصویب نشود هزینه‌های منظور شده به راحتی قابل کم کردن از اعتبارات هزینه‌ای و عمرانی است.ممبینی در خصوص قیمت بنزین در لایحه بودجه ۸۸ گفت که لایحه در اختیار مجلس است و نمایندگان مجلس قیمت نهایی را لحاظ خواهند کرد.