حمیدرضا برادران شرکا:
بودجه ۸۸ تاوان بی‌احتیاطی گذشته را پس می‌دهد
لایحه بودجه سال ۸۸ به عنوان آخرین سند مالی تدوین شده در دولت نهم دارای تفاوتهای آشکاری نسبت به لوایح بودجه سالهای گذشته است. دولت نهم که با تغییر شکل لایحه بودجه طی سال گذشته نخستین ضرباهنگ تحول در بودجه‌نویسی را نواخت و رسم تازه‌ای را در شکل‌گیری بودجه‌ها برجا گذاشت در لایحه ۸۸ تغییرات تازه‌تری را اعمال کرده که به نظر کارشناسان این تغییرات، بودجه را غیرواقعی کرده است وحساب ویژه‌ای که دولت از محل افزایش منابع در آمدی باز کرده دلیل این ادعاست.
عکس: میلاد پیامی
لایحه بودجه سال ۸۸ به عنوان آخرین سند مالی تدوین شده در دولت نهم دارای تفاوتهای آشکاری نسبت به لوایح بودجه سالهای گذشته است. دولت نهم که با تغییر شکل لایحه بودجه طی سال گذشته نخستین ضرباهنگ تحول در بودجه‌نویسی را نواخت و رسم تازه‌ای را در شکل‌گیری بودجه‌ها برجا گذاشت در لایحه ۸۸ تغییرات تازه‌تری را اعمال کرده که به نظر کارشناسان این تغییرات، بودجه را غیرواقعی کرده است وحساب ویژه‌ای که دولت از محل افزایش منابع در آمدی باز کرده دلیل این ادعاست. حمیدرضا برادران شرکا که روزی در کسوت بودجه نویسان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بود در گفت‌وگویی با پایگاه خبری جمهوریت، لایحه بودجه ۸۸ را منطبق بر شرایط موجود کشور نمی‌داند. او همچنین معتقد است سال آینده به لحاظ افزایش هزینه و کاهش درآمدهای نفتی سال سختی برای اقتصاد خواهد بود که ارقام لایحه بیان مناسبی برای آن نیستند.
به اعتقاد شما بودجه ۸۸ تا چه حد عملیاتی است؟ با توجه به ادعاهایی که در این رابطه مطرح می‌شود آیا شواهدی دال بر عملیاتی شدن لایحه بودجه ۸۸ وجود دارد؟
خیر. در این لایحه آثاری مبنی‌بر عملیاتی شدن وجود ندارد؛ به طوری که اگر ماده واحده را با جداولش مقایسه کنید می‌بینید که هیچ تغییر خاصی نسبت به گذشته وجود ندارد جز اینکه بودجه تا حدودی غیرشفافتر شده است.
منظورتان از غیرشفافتر شدن بودجه چیست؟
اینکه می‌گویم غیرشفافتر شده به این دلیل که در لایحه بودجه ۱۲ بند وجود دارد که حاوی دستوراتی در زمینه تامین درآمدها و هزینه‌ها است. عرف بودجه‌نویسی به این صورت است که لایحه در ماده واحده تبصره‌هایی دارد که این تبصره‌ها بایستی در جداول بودجه، اعداد متعارف شان وجود داشته باشد به عبارت دیگر وقتی که نمایندگان مجلس این لایحه را بررسی می‌کنند باید وقتی که یک حکم مالی را ملاحظه می‌کنند اعداد و ارقام نظیر آن را هم در جداول ببینند و تطبیق دهند که این امر در لایحه غیرشفاف است. در حقیقت با وضعیتی که این جداول دارند حتی کسانی که متخصص در امر بودجه هستند نیز با ابهام روبه‌رو می‌شوند. در گذشته جداولی تهیه می‌شد که وضعیت مالی سال گذشته سال جاری و سال آینده را در یک صفحه مشخص می‌کرد و به این‌ترتیب نمایندگان به راحتی می‌توانستند روند تغییرات را در اعداد این جدول بررسی کنند و ببینند که آیا تغییری در جهت افزایش یا کاهش صورت گرفته یا خیر اما در لایحه ۸۸ با سبک جدیدی که دولت جداول و ماده واحده را تشکیل داده این بررسی غیر‌ممکن شده است.
لایحه بودجه ۸۸ با اتکا بر طرح تحول اقتصادی تهیه و تنظیم شده و به دلیل اینکه هزینه‌های جدیدی بر آن تحمیل شده پیش‌بینی دولت از درآمدهای بودجه نیز با افزایش مواجه شده.البته این اعداد جنبه احتمال و پیش‌بینی دارند اما چقدر این منابع در آمدی واقعی تنظیم شدند؟
دولت در لایحه بودجه به نحوی خواسته اعلام کند که بودجه ۸۸ انضباطی است بنابراین اعداد و ارقامی را پیش‌بینی کرده که به نظر می‌رسد این ارقام دقیق نیست. البته وقتی بودجه تنظیم می‌شود اعداد و ارقام جنبه پیش‌بینی و تخمین را دارد ولی بر اساس تجربه و سابقه‌ای که از عملکرد دولت در گذشته وجود دارد می‌توان به راحتی پی برد که بعضی از ارقام و اعداد در مورد درآمدها بیش از حد تخمین‌زده شده و در مورد هزینه‌ها کمتر از حد مورد نیاز و نتیجه این خواهد شد که دولت از ابتدای تبدیل لایحه به قانون با اعتراض و نامه نگاری‌های دستگاه اجرایی روبه‌رو می‌شود. نمونه‌اش آموزش‌وپرورش است که از همان ابتدا اعلام کرد که عدد و رقمی که برای این وزارتخانه در نظر گرفته شده واقعی نیست. از هم اکنون می‌توان پیش‌بینی کرد که در مواد ۹ و ۱۰ دولت تغییراتی حاصل خواهد شد و باید دولت بخشی از هزینه‌های بودجه عمرانی اش را به بودجه جاری اختصاص دهد یا مشخص است که بخشی از درآمدهای مالیاتی لایحه محقق نمی‌شود. در بودجه سال جاری برای هر بشکه نفت معادل بشکه‌ای ۹۰دلار هزینه پیش‌بینی شدحال اگر این رقم در سال آینده به ۵/۳۷دلار کاهش یابد باید دولت توضیح دهد که چطور توانسته ۹۰دلار را به نصف کاهش دهد؟ آیا از هزینه‌هایش کاسته؟ آیا درآمدهای جدیدی را که قابل‌تحقق است پیش‌بینی کرده؟ به نظر می‌رسد که در این خصوص هم توضیح کاملی داده نشده است.
در برنامه چهارم پیش‌بینی شده که دولت باید در طول برنامه در جهت کوچک سازی حرکت کند متاسفانه با انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی این امر مهم محقق نشد و شواهدی وجود دارد که حتی دستگاه‌های دولتی در مواردی با افزایش نیرو هم مواجه بوده‌اند. البته می‌پذیرم که بخشی از هزینه‌های دولت دارد اجتناب ناپذیر است به خصوص در بحث بودجه‌های جاری. امااین امر حاکی از این است که دولت تلاش نکرده فعالیت‌هایی را که به او مربوط نیست به بخش خصوصی واگذار کند. بودجه جاری بودجه متورمی است. در مورد بودجه‌های عمرانی رقم پیش‌بینی شده رقم قابل‌قبولی است، اما این نگرانی وجود دارد که بخش عمده‌ای از این بودجه درچند ماه بعد جابه‌جا شود.
گفته می‌شود لایحه بودجه بالغ‌بر ۵۵۸۰میلیارد تومان تراز عملیاتی منفی دارد، درست است؟
بله عرض کردم این رقم با اتکا به ارقام عینی بودجه است. یعنی با همین عدد و رقم‌هایی که آمده باید دید که آیا مجلسی‌ها هم این رقم‌های غیرواقعی را می‌پذیرند یا خیر؟ با وضعیت موجود این رقم منفی است.
اما بودجه ۸۸ با یک چالش جدی هم مواجه است که آن کاهش در آمدهای ارزی به واسطه افت قیمت نفت است.
بله. وقتی که دولت خود را برای بحران‌های احتمالی آماده نکرده خیلی وقت‌ها ناگزیر می‌شود تصمیماتی بگیرد که خدای ناکرده آن شرایط بحرانی را حتی در کشور تشدید کند. ایجاد حساب ذخیره ارزی تصمیم بسیار خوبی بود که در برنامه سوم و چهارم لحاظ شد. زمانی که ما این حساب را در برنامه ایجاد کردیم شاید دومین کشور دنیا بودیم که چنین اقدامی را برای درآمدهای نفتی انجام دادیم ولی الان همه کشورها این حساب را دارند و طبق گزارشاتی که چاپ و اعلام می‌شود همه آنها در وضعیت خیلی خوبی هستند لذا به نظر می‌رسد به جز ما بقیه کشورهای نفتی با یک آینده‌نگری توانستند شرایطی به‌وجود آورند که در بحران اخیر به کمکشان بیاید. ولی این آینده‌نگری طی چند سال اخیر جدی گرفته نشد و نتیجه اینکه بودجه ۸۸ تاوان آن را پس خواهد داد.
آقای رییس‌جمهور گفتند که لایحه در راستای سند چشم انداز است.آیا این لایحه در راستای برنامه چهارم که نخستین برش از سند محسوب می‌شود نیز هست؟
آقای رییس‌جمهور این مطلب را بر این اساس گفتند که لایحه بودجه سال ۸۸ را با پیش‌بینی عملکرد سال ۸۷ مقایسه کردند اما یادمان باشد که اساسا از سال ۸۴ به این طرف عملکرد بودجه نشان می‌دهد که جداول بودجه، تطبیقی با قانون برنامه چهارم ندارد و اگر سه سال از یک جدولی تخطی شده و اعداد افزایش یافته حالا کاهش نسبت به رقم عملکرد به منزله این نیست که با جداول برنامه سازگاری ایجاد شده است. بررسی‌هایی که در این خصوص تا سال ۸۷ انجام شده نشان می‌دهد که از برنامه چهارم تخطی شده است. ولی مقایسه لایحه با پیش‌بینی عملکرد بودجه ۸۷ نشان می‌دهد که مقداری نقش درآمدهای نفتی در بودجه کاهش پیدا کرده ولی با توجه به اینکه ارقام این لایحه، واقع بینانه نیست و در بخش هزینه‌ها کم برآورد شده لذا تصور من این است که اگر منابعی در حساب ذخیره ارزی وجود داشته باشد دولت سعی می‌کند که از آن منابع استفاده کند و در حقیقت کاهش در این محل را به واسطه برداشت از حساب جبران کند.
ارسال نظر