کمیسیون ویژه مجلس در چارچوب «طرح تحول دولت» تصویب کرد
قیمت سال آینده بنزین و گازوئیل
دنیای اقتصاد - کمیسیون ویژه‌ای که از سوی مجلس مشغول بررسی «طرح تحول اقتصادی» دولت است، پس از تصویب کلیات این طرح هم‌اکنون وارد جزئیات شده و در تازه‌ترین نشست خود قیمت بنزین و گازوئیل را به تصویب رسانده است.در مصوبه این کمیسیون که البته برای نهایی شدن نیاز به تصویب در صحن علنی مجلس نیز دارد، قیمت بنزین برای سال آینده معادل ۳۵۰تومان و قیمت گازوئیل معادل ۱۰۰تومان درنظر گرفته شده است.براساس این گزارش، مقرر شده است در صورت نهایی شدن قیمت ۳۵۰تومان برای بنزین، سهمیه‌بندی نیز از سال آینده منتفی شود.تصویب این ارقام درحالی صورت گرفته است که به نظر می‌رسد برای منابع حاصل از این افزایش قیمت بین دولت و کمیسون ویژه اتفاق نظر وجود نداشته باشد. به این صورت که دولت درنظر دارد منابع حاصله را به صورت یارانه نقدی بین خانوارهای خاصی توزیع کند، اما ظاهرا کمیسیون ویژه بنابر اعلام رییس آن، مخالفت جدی با ماده ۹ لایحه دولت دارد که در این ماده به توزیع نقدی یارانه‌ها اشاره شده است.اعضای کمیسون ویژه اعتقاد دارند چنانچه این منابع به کسری بودجه اختصاص یابد، با جلوگیری از تورم بیشتر به نفع طبقات کم درآمد خواهد بود. کمیسیون ویژه مجلس به تصویب اولیه رساند
بنزین ۳۵۰تومان، گازوئیل ۱۰۰تومان
دنیای اقتصاد- انتشار برخی گزارش‌های مبنی براینکه دولت در لایحه بودجه ۸۸ درآمدها و هزینه‌های غیرواقعی را در نظر گرفته است، باعث تکاپوی نمایندگان برای واقعی کردن ارقام بودجه شده است و همزمان کمیسیون ویژه مجلس برای بررسی طرح هدفمند کردن یارانه‌ها هم مصوبه‌ای داشته است که بر مبنای آن قیمت گازوئیل و بنزین در سال آینده به ترتیب ۱۰۰ و ۳۵۰تومان به مصرف‌کنندگان عرضه خواهد شد.
آنگونه که خبرگزاری فارس از جلسه دوشنبه شب کمیسیون ویژه مجلس خبرداده است. کمیسیون ویژه لایحه تحول اقتصادی مجلس شب گذشته در بررسی جزئیات لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها قیمت گازوئیل ۱۰۰ و قیمت بنزین ۳۵۰تومانی برای سال ۸۸ به تصویب اولیه رسیده است و هنوز نهایی نشده است.
گزارش فارس حاکی است، محمدرضا تابش عضو کمیسیون برنامه و بودجه دوشنبه شب این پیشنهاد را مطرح کرد که به تصویب اولیه کمیسیون ویژه مجلس رسید.
در عین حال یک عضو کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس با تایید این خبر گفت: این تصمیم اولیه است و ممکن است در بررسی‌های نهایی لایحه در صحن علنی مجلس تغییر کند.
کلیات لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها پیشتر در این کمیسیون به تصویب رسیده و قرار است بخشی از منابع حاصل از آزادسازی این فرآیند به صورت نقدی بین دهک‌های پایین و متوسط جامعه تقسیم شده و آثار تورمی حاصل از آزادسازی قیمت انرژی را پوشش دهد. در صورت تصویب نهایی آزادسازی کامل قیمت بنزین در صحن علنی مجلس، سهمیه‌بندی بنزین در سال آینده منتفی خواهد شد. هر چند برخی نمایندگان و کمیسیون‌های مجلس با توزیع یارانه نقدی مخالفت کرده‌اند و افزایش برخی قیمت‌ها نظیر بنزین و گازوئیل را هم چاره‌ای گریز ناپذیر برای جبران بخشی از کسری بودجه سال آینده و واقعی کردن ارقام بودجه می‌دانند، کسانی چون غلامرضا مصباحی مقدم نماینده تهران، رییس کمیسیون اقتصادی و رییس کمیسیون ویژه مجلس درباره ارقام موجود در لایحه بودجه و راهکار مجلس برای واقعی کردن این ارقام به دنیای‌اقتصاد گفت: بخشی از درآمدها غیرقابل اطمینان است، از جمله درآمدهای ناشی از فروش سهام شرکت‌های دولتی که ۵هزار میلیارد تومان درنظر گرفته شده که عملکرد آن در سال‌جاری حدود ۱۰۰۰میلیارد تومان است. به گفته وی بسیار بعید است که دولت بتواند در سال آینده از این راه درآمدی داشته باشد.
وی افزود که بخش مهم درآمدهای مالیاتی است که البته با توانی که سازمان امور مالیاتی طی سال‌های اخیر نشان داده، ما احتمال قوی‌تری می‌دهیم که اجرایی شود. سال گذشته ۲۳هزار میلیارد تومان مالیات اخذ شده و پیش‌بینی شده که اخذ شود و برای امسال هم ۲۹هزار میلیارد تومان مالیات اخذ شده و پیش‌بینی شده که اخذ شود که البته ۳۰۰۰هزار میلیارد تومان از همین مالیات از تسعیر دارایی‌های خارجی بانک مرکزی است که هنوز معنای قانونی روشنی ندارد.
وی همچنین درباره اینکه قیمت بنزین و گازوئیل در لایحه ارائه شده از سوی دولت خالی مانده است نیز با تایید این مطلب گفت که در لایحه بودجه چیزی در این مورد نیست، البته بعید نیست. فرض را بر این گرفته‌اند که قیمت‌ها مطابق قیمت‌های پیشنهادی دولت تغییر کرده باشد، از این جهت هم هست که ارقام بودجه با توجه به کسری‌های ناشی از صادرات نفت باز هم نظیر ارقام بودجه سال گذشته است و قیمت بنزین و گازوئیل هم طبق پیشنهادات دولت عمل شده، ولی صراحتی در بودجه نیست. وی ادامه داد: ممکن است کمیسیون ویژه به نتیجه‌ای درباره قیمت بنزین برسد و زمینه را برای لایحه بودجه فراهم کند و اگر هم به جمع‌بندی نرسیدیم معنایش این است که یک کسری بودجه بزرگ خواهیم داشت که باید تدبیری کنیم که این مساله را پوشش بدهیم.
مصباحی‌مقدم همچنین درباره سناریوهایی که برای این موضوع مطرح است نیز گفت که پیشنهاد بنزین ۲۰۰تومان با حفظ سهمیه، ۲۵۰تومان بدون سهمیه و نیز ۳۵۰تومان و ۴۰۰تومان دولت با آزادسازی مطرح است که در قیمت پیشنهادی دولت یعنی ۴۰۰تومان سهمیه حذف خواهد شد.
همچنین محمدرضا خباز، مخبر کمیسیون اقتصادی نیز در این باره به دنیای اقتصاد گفت که ارزیابی ما در کمیسیون اقتصادی درباره بودجه این است که ۲۱هزار میلیارد تومان از درآمدها غیرواقعی است و ۲۱هزار میلیارد تومان هم در مصارف دیده نشده است، حال یا به چشم دولت نخورده یا عمدا ندیده‌اند. خباز افزود که مجموع اینها ۴۲هزار میلیارد تومان کسری بودجه است که به اعتقاد مرکز پژوهش‌ها که نماینده آن در کمیسیون بود، این رقم ۴۴هزار میلیارد تومان است.
وی در ادامه در نقدی دیگر نسبت به لایحه بودجه افزود که اولا این لایحه از نظر حقوقی زیر سوال است، یعنی اینکه دولت به بودجه‌ای مثل سال گذشته اصرار دارد و بر این اساس هم بودجه را با ۱۲بند به مجلس ارائه داده است. به اعتقاد خباز این کاهش بندها و ردیف‌ها نظارت مجلس را به عملکرد بودجه مختل می‌کند. وی در ادامه گفت که ۲۷درصد از بودجه در ردیف‌های متفرقه آمده است که نمی‌دانیم این ۲۷درصد از کجا آمده است و همچنین همه را احاله داده‌اند که در دولت تصویب خواهد شد و این درحالی است که مجلس باید بداند ریال به ریال بودجه کجا مصرف می‌شود.
علی ادیانی‌راد، مخبر کمیسیون انرژی هم ۳۵هزار میلیارد تومان کسری را برای بودجه ۸۸ پیش‌بینی کرد و گفت که تلاش نمایندگان بر این است که درآمدها و هزینه‌ها را براساس واقعیات جامعه واقعی کنند.
عباس رجایی، رییس کمیسیون کشاورزی و از اعضای کمیسیون ویژه نیز به دنیای اقتصاد گفت که درآمدهای اصل ۴۴ درآمدهای ناشی از هدفمند شدن یارانه‌ها و بخشی از درآمدهای مالیاتی و درآمدهای ناشی از صادرات غیرنفتی ممکن است که محقق نشود و چنانچه تغییرات نفت به سمت رشد نباشد علاوه بر این که ما با کسری مواجه هستیم، آسیب‌پذیری بیشتری را هم در بودجه شاهد خواهیم بود.
با این حال نمایندگان به‌رغم برشمردن نقدهای موجود هنوز راهکارهای مناسب برای تطبیق درآمدها و هزینه‌ها را به درستی بررسی نکرده‌اند و تنها از کلمه تلاش برای تحقق این امر استفاده می‌کنند. تجربه هم نشان داده است که معمولا لایحه بودجه با حداکثر تغییرات ۵درصدی به تصویب می‌رسد و براین اساس است که عباسعلی نورا از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه نیز معتقد است که تاثیرگذاری مجلس در این‌باره و دخل و تصرف در آن کم است و به‌رغم آن که در تحقق درآمدها با مشکل مواجه هستیم، مجبوریم روی حرف دولت اعتماد کنیم. به هر روی باید دید نمایندگان در کمیسیون‌های تخصصی در نهایت به چه تصمیمی درباره کاهش مشهود کسری بودجه خواهند رسید.
پیشنهاد مرکز پژوهش‌ها درباره یارانه‌ها
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ضمن بررسی مبانی، ملاحظات و محورهای لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها تاکید کرد که دولت باید برای اجتناب از تورم با اجرای یک برنامه زمانی ۳ الی ۵ ساله و در یک فرآیند تدریجی درصدد کاهش یارانه‌ها و افزایش قیمت کالاهای یارانه‌ای برآید.
به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس در پاسخ به درخواست کمیسیون اقتصادی مجلس ضمن بررسی مبانی، ملاحظات و محورهای لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها اعلام کرد: شواهد تجربی نشان می‌دهد که در بیشتر موارد پرداخت همگانی و غیرهدفمند یارانه‌ها نه تنها در ارتقای درآمد و رفاه اقشار آسیب‌پذیر اثری ندارد، بلکه منافع آن بیشتر نصیب گروه‌های بالای درآمدی می‌شود و این امر به ویژه در خصوص حامل‌های انرژی که میزان بهره‌مندی افراد از یارانه با مصرف ارتباط مستقیم دارد، مشهود است. بنابراین چنانچه پرداخت هزینه از سوی دولت به صورت یارانه با اهداف مورد نظر در تعارض باشد به هیچ وجه قابل توجیه نیست و لذا هدفمند کردن یارانه‌ها ضرورتی امکان‌ناپذیر است. مرکز پژوهش‌ها با اشاره به این که در رابطه با هدفمند کردن یارانه‌ها نیز شیوه و نحوه پرداخت یارانه‌ها بسیار حائز اهمیت است، افزود: در ایران و بیشتر کشورهای در حال توسعه، پرداخت یارانه به صورت عام و فراگیر بوده و بین عموم خانوارها توزیع می‌شود که این امر موجب اختلال در اهداف حمایتی یارانه‌ها شده است، زیرا میزان بهره‌مندی خانوارهای فقیر در مجموع از برنامه‌های حمایتی دولت‌ها کم بوده و بالعکس به دلیل قدرت خرید بیشتر خانوارهای ثروتمند میزان انتفاع آنها از یارانه‌ها تاکنون بیش از نیازمندان بوده است.مرکز پژوهش‌ها اضافه کرد: در مجموع نتایج بررسی به عمل آمده نشان می‌دهد که دولت در راستای اصلاح نظام یارانه‌ها در کشور باید ضمن در نظر گرفتن ملاحظات مالی با تهیه ابزارهای مناسب تامین اجتماعی و حمایت سیاسی مبادرت به اصلاح سیستم پرداخت یارانه‌ها کند و در این زمینه استفاده از تجربه کشورهای موفق بسیار مهم است. همچنین انتخاب زمان‌بندی مناسب کاهش یارانه‌ها، بهبود هدفمندی و استفاده مناسب‌تر از سیاست‌های مکمل و پس‌اندازهای ایجادشده در اثر کاهش یارانه‌ها در بخش‌هایی که با بیشترین آسیب‌پذیری مواجه هستند، می‌تواند در موفقیت برنامه اصلاح قیمت‌ها بسیار موثر باشد. بنابراین در این زمینه اجرای برنامه زمان بندی شفاف که بتواند توسط کارشناسان مورد ارزیابی قرار گیرد، لازم و ضروری است. به علاوه برای اجتناب از تورم ناشی از اصلاح یکباره قیمت کالاهای یارانه‌ای نیز بهتر است دولت با اجرای یک برنامه زمانی ۳ الی ۵ ساله (بسته به نوع استفاده آن در حوزه‌های مصرف یا تولید) و در یک فرآیند تدریجی درصدد کاهش یارانه‌ها و افزایش قیمت کالاهای یارانه‌ای برآید.
عکس: دنیای اقتصاد، نگار متین‌نیا
ارسال نظر