محمد ذوعلم

در سرمقاله دنیای‌اقتصاد با عنوان آیا «بانک‌های ایرانی نیز در خطرند؟» نویسنده محترم نگرانی خود را از گرفتار شدن بانک‌های ایرانی به سرنوشت بانک‌های آمریکایی نشان داده است.با این باور که نقد و بررسی دیدگاه‌ها با استقبال نویسنده محترم مواجه می‌شود و روزنامه دنیای اقتصاد نیز با سعه‌صدر، فضای نقد و تحلیل را فراهم نموده، تفاوت شرایط بانک‌های ایرانی و آمریکایی مورد بررسی قرار می‌گیرد: ۱ - بانک‌های آمریکایی قیمت مسکن در رهن را واقع‌بینانه و مطابق قیمت روز ارزیابی می‌کنند، در حالی که بانک‌های ایرانی، قیمت‌های کارشناسی خود را -که بسیار کمتر از قیمت‌های واقعی بازار است- مبنای محاسبه مبلغ وام پرداختی قرار می‌دهند.

۲ - در سال‌های اخیر بانک‌های آمریکایی تا بیش از ۹۰درصد قیمت مسکن مورد رهن، وام پرداخت کرده‌اند، در حالی که بانک‌های ایرانی حتی با ارفاق و گذشت هم بیش از ۵۰درصد ارزش کارشناسی مسکن وام نمی‌دهند.

۳ - محاسبه مبلغ وام پرداختی بانک‌های ایرانی که بر مبنای درصدی از قیمت کارشناسی است، نشان می‌دهد که مبلغ وام مسکن پرداختی توسط بانک‌های ایرانی به ۲۵درصد قیمت مسکن در رهن هم نمی‌رسد.

۴ - بنابراین در صورت خودداری وام‌گیرندگان از پرداخت اقساط وام، بانک‌های ایرانی می‌توانند با فروش مسکن‌های در رهن خود، به راحتی مبلغ وام پرداختی خود را بازیافت کنند.

۵ - روند افزایش قیمت مسکن در آمریکا (به‌رغم افزایش قیمت مصالح ساختمانی به بیش از دو برابر) به شدت ایران نبوده و با رکود اقتصادی پیش آمده، قیمت مسکن به کمتر از دوره رونق بازگشت کرده است، در حالی که به‌رغم رکود مسکن در کشور ما، هنوز هم قیمت مسکن در ایران بیش از قیمت دو سال قبل است. بنابراین وام‌گیرنده ایرانی حتی اگر مجبور به فروش مسکن در رهن بانک برای بازپرداخت وام خود گردد، دچار زیان نمی‌شود. به همین دلیل، با افت قیمت مسکن، ساخت و ساز در آمریکا با کاهش قابل توجهی مواجه شده است، ولی در ایران به‌رغم رکود مسکن، ساخت و ساز چندان تحت تاثیر قرار نگرفته و همچنان در بعضی شهرها سودآور تلقی می‌شود.

۶ - بانک‌های خصوصی آمریکا تحت قوانین کلی فدرال رزرو، ولی در تعیین شرایط سپرده‌گذاری و وام‌دهی آزاد بوده و بالطبع دولت تعهدی در تضمین سپرده‌های مردم ندارد. در حالی که در ایران تاثیرگذاری، نظارت و دخالت دولت بر تصمیم‌گیری‌های بانک‌های خصوصی به نوعی تضمین سپرده‌های مردم تلقی می‌شود.

همچنان که در بحران صندوق‌های قرض‌الحسنه، دولت از خود رفع تکلیف ننمود.