دنیای اقتصاد - سه کمیسیون دیگر مجلس (اقتصادی، انرژی و مجلس) هم پس از انجام بررسی‌های خود، با کلیات طرح تحول اقتصادی که قرار است براساس آن یارانه نقدی جایگزین قیمت‌های ارزان انرژی شود، مخالفت کرده و آن را رد کردند

پیش‌تر کمیسیون اجتماعی و قضایی مجلس هم با کلیات این لایحه مخالفت کرده بودند و پیش‌بینی ناظران این است که این مانع در کمیسیون صنایع هم ظهور کند.کمیسیون برنامه و بودجه هم که تاکنون تنها کمیسیون موافق با کلیات لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها بوده است، موافقت خود را مشروط به حذف پرداخت یارانه نقدی از این لایحه کرده است و به طور کلی در اصلاحیه خود، ماده مربوط به یارانه نقدی را از این لایحه حذف کرده است.در عین حال، به نظر می‌رسد علت اصلی مخالفت کمیسیون‌های پارلمان با این لایحه، اقدام یکباره در خصوص همه حامل‌های انرژی است که امکان پیش‌بینی آثار و تبعات آن را تقریبا غیرممکن می‌کند.اکثر نمایندگان مجلس معتقدند اصلاح قیمت حامل‌ها باید مرحله به مرحله صورت گیرد و مناسب‌ترین گزینه برای شروع را بنزین می‌دانند. کمیسیون‌های تخصصی مجلس نظر مخالف دادند

دورخیز مجلس برای حذف یارانه نقدی

دنیای اقتصاد - روشن شدن نظر کمیسیون‌های مجلس درباره لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها سرنوشت مهم‌ترین بندهای این لایحه یعنی ماده ۹ و ۱۳ را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است. تاکنون کلیات لایحه یاد شده در کمیسیون‌های انرژی، حقوقی، اقتصادی و اجتماعی رد شده است و کمیسیون‌هایی چون برنامه و بودجه آن ‌را تصویب کره‌اند، اما با این وجود خواستار حذف مواد ۹ و ۱۳ هستند.

ماده ۹ به موضوع توزیع نقدی یارانه‌ها بر می‌گردد و ماده ۱۳ هم تاکید دارد که افزایش حقوق کارگران از ابتدای هر سال متوقف شود. البته دولت خود پیشاپیش تجدیدنظر در ماده ۱۳ را پذیرفته است و محمد جهرمی، وزیر کار و محمدرضا فرزین سخنگوی کارگروه دولت برای بررسی طرح تحول اقتصادی اعلام کرده‌اند که در ماده ۱۳ تجدیدنظر خواهد شد. اما با این وجود دولت بر اجرای ماده ۹ یعنی طرح توزیع یارانه نقدی تاکید دارد ولی به نظر می‌رسد که چندان با این ماده موافق نیست. رای‌گیری‌های یکی دو هفته اخیر در کمیسیون‌های مختلف مجلس هم نشان می‌دهد که اکثریت کمیسیون‌های مجلس با کلیات لایحه مخالف‌اند و احیانا کمیسیون‌هایی هم که موافق‌اند در عین حال خواستار حذف ماده نهم آن یعنی طرح یارانه نقدی هستند. حتی در این میان نایب‌رییس کمیسیون برنامه و بودجه از توافق اعضای این کمیسیون برای تهیه پیشنهاد جایگزین لایحه دولت در هدفمند کردن یارانه‌ها خبر داد و با اشاره به بررسی لایحه مذکور در کمیسیون متبوعش ضمن اعلام این خبر به مهر گفت که در کمیسیون مقرر شد تا کمیته‌ای تشکیل و برای تهیه پیش‌نویس جایگزین دولت اقدام کند. به گفته محمدحسین فرهنگی این کمیسیون هفته آتی در بررسی‌های خود این پیش‌نویس را مبنا قرار خواهد داد.

فرهنگی تاکید کرد: کاهش اثرات تورمی، تاثیر مثبت بر تولید در کشور و تغییر در نوع پرداخت یارانه‌ها و تامین اعتبار پرداخت یارانه‌ها در قالب بودجه سنواتی از جمله مواردی است که قرار است چارچوب کلی پیش‌نویس مدنظر کمیسیون براساس آن تهیه شود.

نایب رییس کمیسیون بودجه خاطرنشان کرد: کمیته مربوطه که حدود ۵عضو دارد در هفته جاری پیش‌نویس را تهیه و برای بررسی در کمیسیون ارائه خواهد کرد. کمیسیون یکشنبه آینده پیش‌نویس جایگزین لایحه دولت را مورد بررسی قرار خواهد داد.

وی تصریح کرد: ممکن است در این پیش‌نویس مواردی مشابه لایحه و مواردی متفاوت از آن باشد. مهم این است که توافق نمایندگان برتنظیم یک پیش‌نویس مستقل از لایحه و برای جایگزینی آن است و قرار است نقطه نظرات اعضای کمیسیون در آن لحاظ شود.

این پیش‌نویس در حالی تهیه و تدوین می‌شود که پس از ارائه لایحه هدفمندشدن یارانه‌ها به مجلس و تصویب یک فوریت آن، کمیسیون‌های تخصصی مشغول بحث و بررسی درباره جزئیات لایحه مذکور شدند. اما آنچه از این بحث و بررسی‌ها بر می‌آید نگرانی اعضای کمیسیون‌های تخصصی مجلس از مواد ۹ و ۱۳ لایحه هدفمند شدن در کنار تورم‌زا بودن، اثرات نامطلوب آزادسازی حامل‌های انرژی به صنعت و تولید است. البته دولت بر این عقیده است که با آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی و عواید ناشی از آن می‌تواند درصدی را برای پرداخت نقدی یارانه‌ها اختصاص دهد و از سوی دیگر بخشی دیگر از این عواید را برای جبران خسارات احتمالی افزایش حامل‌های انرژی بر بخش صنعت و متعاقب آن تولید و قیمت تمام شده کالا درنظر گرفته است. این درحالی است که بسیاری از نمایندگان مجلس و از جمله رییس آن بارها به عواقب ناشی از پرداخت نقدی یارانه‌ها هشدار داده‌اند. به اعتقاد آنها پرداخت نقدی یارانه آن هم با توجه به سقوط قیمت نفت و کاهش درآمدهای نفتی نمی‌تواند هزینه‌های ناشی از تورم ایجاد شده درپی افزایش قیمت حامل‌های انرژی را جبران کند. از سوی دیگر دولت معتقد بود که با فریز کردن افزایش حقوق کارمندان می‌تواند تورم ناشی از افزایش قیمت‌ها را کنترل کرده و در کنار آن به جای افزایش حقوق یارانه نقدی پرداخت کند که نمایندگان با این موضوع و استدلال مخالف بودند. چرا که به باور آنها معلوم نیست این یارانه مشمول دوران بازنشستگی یا بعد از فوت کارمندان نیز خواهد شد یا خیر و سقف آن چگونه تعیین خواهد شد.

علاوه بر این دولت در لایحه مزبور پیشنهاد تشکیل صندوقی را داده است تا عواید ناشی از آزادسازی قیمت‌ها به این صندوق ریخته شده و البته اختیارات آن نیز تماما در دست دولت باشد. نمایندگان ضمن مخالفت با تشکیل چنین صندوقی دادن اختیار آن را به دولت به منزله دادن چک سفید امضا به دولت می‌دانند. مغایرت لایحه با برخی قوانین مادر چون قانون کار و هدایت خدمات کشوری از دیگر دلایل رد این لایحه در کمیسیون‌های مختلف مجلس است.

اگر چه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در جلسه گذشته خود با کلیات لایحه هدفمند کردن یارانه‌‏ها موافقت کرده بود اما در جلسه دیروز خود با برخی مفاد مهم این لایحه مخالفت کرده و اقدام به حذف آن کرد. موسی‌‏الرضا ثروتی، نماینده بجنورد در گفت‌‏و‌‏گو با «ایلنا»، از حذف مواد ۹ و ۱۳ این لایحه خبر داد و افزود: در ماده ۱۳ لایحه هدفمند کردن یارانه‌‏ها به لغو اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری و منتفی شدن افزایش حقوق و دستمزد کارکنان در صورت اجرای طرح تحول اقتصادی اشاره شده بود که با مخالفت جدی نمایندگان مواجه شد.وی با بیان این‌‏که نمایندگان عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس معتقدند که در طول اجرای طرح تحول اقتصادی و تصویب لایحه هدفمند کردن یارانه‌‏ها، هیچ قانونی اعم از قانون مالیات بر ارزش افزوده، قانون کار و قانون مدیریت خدمات کشوری نباید اصلاح شود؛ اظهار کرد: براین اساس نمایندگان عضو این کمیسیون به حذف ماده ۱۳ رای دادند.

نماینده بجنورد با اشاره به مخالفت نمایندگان با پرداخت نقدی یارانه‌‏ها به مردم ادامه داد: بر این اساس با ماده ۹ این لایحه مبنی بر تشکیل صندوق توزیع یارانه‌‏ها نیز مخالفت شد و رای به حذف آن داده شد. نمایندگان عضو کمیسیون برنامه‌‏ و ‌‏بودجه معتقد بودند که یارانه‌‏ها نباید به هیچ عنوان به صورت نقدی به مردم پرداخت شود.

به گفته وی پیشنهاد نمایندگان عضو کمیسیون برنامه و ‌‏بودجه، ارائه کارت‌‏های اعتباری بدون اجازه حق برداشت مستقیم، به مردم بوده است؛ به گونه‌‏ای‌‏ که این کارت‌‏ها در اختیار سرپرست خانوار قرار بگیرد و در مواردی هم‌‏چون پرداخت هزینه‌‏های انرژی، قبوض آب، برق، گاز و تلفن، بهداشت و درمان و هزینه مسکن، صرف شود. نمایندگان همچنین معتقد بودند که یارانه‌‏ها فقط باید به سه دهک پایین جامعه تعلق بگیرد و توجه لازم به نظام تامین اجتماعی در قالب اجرای این لایحه صورت گیرد. ثروتی همچنین از مخالفت نمایندگان با اجرای لایحه هدفمندکردن یارانه‌‏ها ظرف ۳ سال آینده خبر داد و افزود: نمایندگان معتقد بودند که این لایحه باید در طول برنامه پنجم پنجساله اجرا شود. همچنین سیدعلی ادیانی مخبر کمیسیون انرژی مجلس نیز در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس با اشاره به جلسه دیروز این کمیسیون گفت: در جلسه دیروز که با حضور اعضای کمیسیون انرژی مجلس و کارشناسان وزارت نفت تشکل شد، درباره لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها بحث و بررسی و تحلیل صورت گرفت و نقد و نظرات مربوط به این لایحه مطرح شد.

وی افزود: اعضای کمیسیون انرژی مجلس طی چندین جلسه پس از استماع نظرات کارشناسان مربوط به وزارتخانه‌های صنایع و معادن، اقتصاد، نفت و نیرو وارد شور شده و سپس رای‌گیری به عمل آمد و کلیات این لایحه به تصویب اعضای کمیسیون انرژی مجلس نرسید.

نماینده قائمشهر تصریح کرد: البته تعدادی از نمایندگان نسبت به شمارش آرا که با قیام و قعود انجام گرفت تشکیک کردند؛ بر همین مبنا احتمالا در جلسه آینده این موضوع مورد بررسی قرار گیرد.

مخبر کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به عمده‌ترین اشکال و انتقاد اعضای کمیسیون به این لایحه اظهار داشت: انتقاداتی که برخی نمایندگان به کلیات این لایحه داشتند این بود که برابر این لایحه مجلس چک سفیدی را امضا و به دولت می‌دهد.

وی ادامه داد: از طرف دیگر برخی از اعضای کمیسیون برخی از مواد این لایحه را مغایر با قانون اساسی و برخی قوانین مادر مثل قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون کار می‌دانند.