دنیای اقتصاد- تقریبا همه تولید‌کنندگان از سیاست کاهش نرخ بهره طی دو‌سه سال گذشته خشنود شدند و به دفاع از آن پرداختند؛ اما اکنون اکثر آنها دریافته‌اند که به‌رغم نیت خیر بانیان این امر، این سیاست به تشدید مشکلات و خطر توقف فعالیت آنها مبدل شده است.در آن شرایط، منابع مالی بانک‌های دولتی به سرعت تحلیل ‌رفت و تولید‌کنندگان واقعی در‌یافتند که خشنودی اولیه آنها ناشی از توهمی ساده‌لوحانه بوده است. اکثر آنها از شرایط لازم برای بهره گیری از این رانت‌ها برخوردار نبودند (که اگر بودند، به تولید روی نمی آوردند) و با حسرت دریافتند که کاهش نرخ بهره به نام آنها و به کام دیگران بوده است.

البته این مورد، تنها یکی از مصائبی است که تولیدکنندگان ایرانی این روزها، گرفتار آن هستند، اما مشکلات فراتر از این یک مورد است. در این زمینه، تحلیل دقیق و خواندنی دکتر فرخ قبادی، اقتصاددان و فعال اقتصادی کشورمان را در ادامه (صفحه خبر ۶) بخوانید. دنیای اقتصاد بررسی می‌کند

اوضاع کسب و کار در بخش تولید

دکتر فرخ قبادی

چندی پیش، صاحبان صنایع در یکی از شهرک‌های صنعتی شمال کشور به جلسه‌ای دعوت شدند که به درخواست یکی از موسسات اعتباری نو پای استان تشکیل شده بود. از آن جا که واحدهای فعال تولیدی به نحو بی‌سابقه‌ای از کمبود نقدینگی رنج می‌برند، بخش اعظم مدیران صنایع آن شهرک در این جلسه شرکت کردند.

مسوولین موسسه اعتباری، ضمن معرفی سازمان خود و اظهار علاقه برای کمک به تولیدکنندگان، امکانات این موسسه و سابقه فعالیت‌های آن را توضیح دادند و سپس شرایط پرداخت تسهیلات به تولیدکنندگان را بر شمردند. با توضیحات آنها، معلوم شد که موسسه اعتباری مذکور آماده است تا در مقابل وثایق معتبر (به طور مشخص، «سند ملک شهری منگوله‌دار») تسهیلات ۳ تا ۶ ماهه با بهره ۲۷ تا ۳۰‌درصد در اختیار صاحبان صنایع قرار دهد. آن‌گاه جلسه وارد مرحله پرسش و پاسخ شد و مدیران صنایع سوالات و ابهامات خود را مطرح کردند و مسوولین موسسه اعتباری به آنها پاسخ دادند.

حضور در این جلسه پرسش و پاسخ، برای همه کسانی که نابسامانی تولید و آینده صنعت کشور دغدغه آنها است، می‌توانست غم‌انگیز و در عین حال کاملا نگران‌کننده باشد. هرگاه سیاست‌گذاران اقتصادی کشور نیز در این جلسه حضور داشتند، بی‌تردید برایشان درس‌های آموزنده‌ای در بر می‌داشت.

۱ - در تمام طول جلسه، حتی یک نفر از صاحبان صنایع، نسبت به نرخ بهره ۲۷ تا ۳۰‌درصدی تسهیلات، نه سوالی مطرح کرد و نه کلمه‌ای به اعتراض بر زبان آورد. تقریبا تمام سوالات در مورد سقف تسهیلات، سرعت پرداخت، و امکان پذیرش وثایقی غیر از «سند‌های منگوله‌دار» ملک شهری بود. یک ناظر تیز بین، با ارزیابی پرسش‌هایی که مطرح می‌شد، به سهولت در می‌یافت که حاضران در جلسه چنان مستاصل اند که نه به نرخ بهره کمر شکنی که پیشنهاد می‌شد می‌اندیشند و نه به سرنوشت محتومی که سه یا شش ماه پس از دریافت این تسهیلات با آن مواجه خواهند شد، توجهی دارند.

۲ - نه تنها کسانی که خود «درگیر» فعالیت‌های تولیدی هستند، بلکه تقریبا همه کسانی که با شرایط تولید و صنعت در کشور ما آشنایی دارند می‌دانند که عملا غیرممکن است که یک بنگاه تولیدی، در شرایطی که رکود و کسادی شدید بازار، آثار خسارت بار تحریم‌ها، رقابت نابرابر با کالاهای خارجی و هزینه‌های روز افزون تولید که حتی «دخل و خرج» جاری صنایع را دشوار ساخته، قادر باشد بهره ۳۰‌درصدی را بازپرداخت نماید. اشتیاق صاحبان صنایع به دریافت این قبیل تسهیلات فقط می‌تواند به معنای استیصال مطلق آنها و تلاش برای به تعویق افکندن سرنوشت مصیبت باری باشد که هم‌اکنون تهدیدشان می‌کند. این احتمال هم وجود دارد که دریافت این تسهیلات گران قیمت، برای بازپرداخت وام‌های حتی گران‌قیمت‌تری باشد که از «بازار آزاد» دریافت شده و به بیان دیگر همان ماری باشد که پناه بردن به آن، رهایی از چنگ اژدهای هفت سر را میسر خواهد ساخت.

۳ - اقتصاد مبتنی بر بازار قوانین خود را دارد. باید این قوانین را شناخت و از آنها در راستای سیاست‌های مورد نظر بهره گرفت. نادیده گرفتن این قوانین و تلاش در تحقق اهدافی که با ساز و کار بازار مغایرت دارند، در چارچوب این نظام به نتایجی تناقض بار منجر خواهد شد. بی تردید کسانی که بر کاهش نرخ بهره پافشاری کرده و می‌کنند، در صدد کاهش هزینه‌های تولید و افزایش جذابیت آن برای سرمایه‌گذاران بالقوه و بالفعل هستند. اما هنگامی که می‌بینیم که اجبار بانک‌های دولتی به پرداخت تسهیلات ۱۲‌درصدی، عملا تولیدکنندگان واقعی را به انتخاب میان نابودی یا پرداخت بهره‌های ربا گونه ناگزیر ساخته است، باید بپذیریم که مرتکب اشتباه شده‌ایم.

تقریبا همه تولیدکنندگان از سیاست کاهش نرخ بهره طی دو سه سال گذشته خشنود شدند و به دفاع از آن پرداختند. اما اکنون اکثر آنها دریافته اند که به‌رغم نیت خیر بانیان این امر، این سیاست به تشدید مشکلات و خطر توقف فعالیت آنها مبدل شده است. طی دو سال گذشته، و در شرایطی که نرخ تورم به ۱۸ تا بیش از ۲۰‌درصد رسیده بود، و در حالی که سود سپرده‌های مطمئن در موسسات مالی خصوصی و حتی بانک‌های دولتی به ۱۶ و ۱۸‌درصد هم می‌رسید، شرایط عینی برای برخورداری از رانت‌های بی درد سر کاملا مهیا بود. در این شرایط منابع مالی بانک‌های دولتی به سرعت تحلیل می‌رفت و تولیدکنندگان واقعی در می‌یافتند که خشنودی اولیه آنها ناشی از توهمی ساده‌لوحانه بوده است. اکثر آنها از شرایط لازم برای بهره‌گیری از این رانت‌ها برخوردار نبودند (که اگر بودند، به تولید روی نمی‌آوردند) و با حسرت دریافتند که کاهش نرخ بهره به نام آنها و به کام دیگران بوده است. گشاده دستی در اعطای تسهیلات ارزان قیمت، و از آن مهم‌تر، بودجه‌های شدیدا انبساطی دولت در این سال‌ها، به افزایش نقدینگی و سپس به تورمی منجر شد که فریاد همه را به آسمان رساند و زمینه را برای اتخاذ یک سیاست پولی انقباضی فراهم ساخت.

۴ - نیازی به توضیح این واقعیت نیست که شرایط نابسامان تولیدکنندگان و استیصالی که بدان مبتلا شده‌اند، نه منحصر به صاحبان صنایع در شهرک صنعتی مورد بحث ما است و نه حتی به شهر و استان مورد بحث ما محدود می‌شود. بنگاه‌های تولیدی در همه جای کشور از کمبود شدید نقدینگی رنج می‌برند و اکثریت بزرگ آنها، عمدتا به همین دلیل، با ظرفیت‌هایی بسیار پایین‌تر از ظرفیت واقعی خود کار می‌کنند. نه این که صنایع ما با مشکلات دیگر دست به گریبان نیستند. اما بی تردید شدت و سرعت انقباض پولی بانک مرکزی، و بسیار مهم تر از آن، اعمال بالسویه این سیاست در همه بخش‌ها و شاخه‌های اقتصاد، بزرگ‌ترین صدمه را به بنگاه‌های تولیدی فعال وارد آورده و در حال حاضر موجودیت آنها را به مخاطره افکنده است. مبارزه با تورم، صرفا با تکیه بر سیاست‌های پولی انقباضی، آن هم در شرایطی که به دلیل نرخ غیر واقعی تسعیر، سیل واردات تولید داخلی را هر روز بیشتر به حاشیه می‌راند، و در همان حال در سیاست‌های مهم تر مالی هم نشانی از انقباض نیست، تولید داخلی را به شدت در تنگنا قرار می‌دهد. با ادامه این روند نه تنها رکود و بیکاری تشدید خواهد شد، بلکه بعید نیست که با کاهش شدید عرضه کالاها و خدمات، مهار تورم نیز به گونه‌ای پایدار، نامیسر گردد و دست آخر دریابیم که به سیاق آن مثل معروف، هم سر گاو را بریده‌ایم و هم خمره را شکسته‌ایم.

۵ - اقتصاد ما با تورمی مواجه است که باید مهار شود و طبعا یکی از راهکارهای اصلی مهار تورم، جلوگیری از افزایش نقدینگی از طریق اعمال سیاست‌های پولی انقباضی است. اما هنر سیاست‌گذاری پولی، به گونه‌ای که در عین کارآمد بودن با کم‌ترین هزینه اجتماعی همراه باشد، در این است که همان نقدینگی منقبض شده، بیشتر به سمت فعالیت‌های مولد سوق داده شود، که هم به عرضه کالاها و خدمات بیافزاید (یا کمتر لطمه زند) و هم به کاهش اشتغال موجود منجر نگردد. از سوی دیگر مهار تورم، به شیوه‌ای کارساز و کم هزینه‌تر، نیازمند هم آهنگی و دست کم عدم تناقض در سیاست‌های پولی و مالی است. اما سیاست انقباضی پولی و افزایش تعداد قفل‌ها بر صندوق‌های بانک مرکزی ما در حالی جریان داشته که دولت، با استفاده از متمم‌ها و اصلاحیه‌ها و نیز برداشت‌های مکرر از ذخیره ارزی، عملا یک سیاست مالی انبساطی را به پیش می‌برده است. این بدان معنی بوده که بانک مرکزی، برای مهار نقدینگی می‌باید نه‌تنها بر شدت و غلظت تدابیر انقباضی خود بیافزاید، بلکه لبه تیز این سیاست‌ها را متوجه بخش خصوصی سازد. افراط در پرداخت بی حساب و کتاب تسهیلات تکلیفی ارزان قیمت، و سپس تفریط در افزودن بر قفل‌های بانک مرکزی، منابع شبکه بانکی را به شدت تحلیل برد و تولیدکنندگان واقعی را در میان آسمان و زمین به حال خود گذاشت.

۶ -سیاست‌گذاران اقتصادی کشور، خواه آنها که مهار تورم را مهم‌ترین چالش کنونی اقتصاد کشور می‌دانند و خواه کسانی که ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری را اولویت نخست سیاست‌های دولت ارزیابی می‌کنند، باید بپذیرند که در تحقق اهداف خود توفیق چشم‌گیری نداشته‌اند. شاید پذیرش این واقعیت انگیزه تغییرات اندکی باشد که در هفته‌های اخیر در عرصه سیاست‌های پولی و بانکی پدید آمده است. افزایش نرخ سود سپرده‌ها در بانک‌های دولتی، اجازه فروش اوراق قرضه با نرخ ۱۹‌درصد، و تمهیدات دیگری از این دست (از جمله کاهش نرخ بهره و جریمه دریافتی بانک مرکزی از بانک‌ها)، به افزایش منابع بانکی و تخفیف فشار بر بانک‌ها می‌انجامد و گشایشی در کار آنها پدید خواهد آورد. البته معلوم نیست که این تمهیدات تا چه اندازه به منابع بانکی خواهند افزود و از آن مهم تر، این منابع به کدام سمت و سو خواهند رفت.

۷ - در شرایط کنونی، که بحران اقتصاد جهانی هر روز دامنه گسترده‌تری می‌یابد، و صادرکنندگان خارجی برای حفظ و گسترش بازارهای صادراتی خود از هیچ ترفندی، از جمله «دامپینگ» آشکار، رویگردان نیستند، بازار داخلی ما قاعدتا در چشم آنها طعمه وسوسه کننده‌ای جلوه می‌کند. طعمه‌ای که به دلیل ضعف و رنجوری تولیدکنندگان داخلی و سیاست‌های نسنجیده ما، به آسانی در دسترس آنها قرار دارد. به یاد داشته باشیم که صرف‌نظر از فضای نامساعد کسب و کار و آثار خسارت بار تحریم‌ها، تولیدکنندگان کشور ما طی ده سال گذشته همه ساله با تورم (و افزایش هزینه‌های تولید) دو رقمی دست به گریبان بوده‌اند. رقابت آنها با تولیدکنندگان خارجی که هم تورم (و افزایش هزینه) اندکی داشته‌اند و هم به برکت «سیاست تثبیت نرخ ارز» در شرایط تورمی این سال‌ها در کشور ما، عملا از یارانه‌ای هم برای نفوذ به بازار ما برخوردار بوده‌اند، کار آسانی نیست. در این اوضاع و احوال، اقدامات محتاطانه و گام به گام بانک مرکزی، که حتی در صورت موفقیت در افزایش منابع بانکی، تاثیر آن در عرصه تولید نامعلوم است، راه به جایی نخواهد برد.

صنعت و کشاورزی کشور به اقداماتی قاطع‌تر، مستقیم‌تر و عاجل‌تر نیاز دارند. اقداماتی که نمونه‌های آن هم اکنون در بسیاری از کشورهای دیگر، که تولیدکنندگان آنها هرگز با محدودیت‌ها و موانع مشابهی هم مواجه نبوده اند، به اجرا گذاشته شده است. تعلل در این امر، تولیدکنندگان کشور را به ورطه‌ای سوق خواهد داد که آن موسسات مالی با وام‌های ۳۰‌درصدی شان را فرشته نجات تلقی کنند. آن گزینه نیز البته فقط چند ماهی ادامه حیاتشان را میسر خواهد ساخت. پس از آن، ما می‌مانیم با تاوان سنگینی که بیکاری گسترده‌تر و صنایع رنجورتر یا ورشکسته طلب می‌کند.

طرح: کوربیس