دنیای اقتصاد ، علی میرزاخانی - به دنبال نزولی شدن قیمت جهانی کالاها تحت تاثیر بحران در اقتصاد جهان، وزیر بازرگانی کشورمان با صدور دستورالعملی، لزوم اقدامات ویژه‌ای را به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان یادآور شده و تاکید کرده است که کلیه نمایندگی‌های رسمی واردات ملزم به کاهش قیمت کالاهای وارداتی خود هستند.هدف از صدور این دستور، بهره‌مندی آحاد جامعه از آثار مترتب بر کاهش قیمت‌ها عنوان شده است که قطعا در صورت اجرای این دستور، چنین هدفی در کوتاه مدت برآورده خواهد شد، اما می‌توان این پرسش را مطرح کرد که آیا پس از پایان این دوره کوتاه نیز می‌توان از آثار آن بهره‌مند شد؟ برندگان و بازندگان دستور ارزانی

پاسخ به این پرسش در گرو ارزیابی دو پیامد اجرای این دستورالعمل بر تولید ملی و منابع ارزی است. بی‌هیچ تردیدی، می‌توان گفت که تلاش برای ارزان‌سازی واردات همزمان با تثبیت اداری نرخ ارز باعث تحریک تقاضا برای کالاهای وارداتی و به دنبال آن افزایش فشار به منابع ارزی برای واردات بیشتر خواهد شد. با توجه به پیش‌بینی‌های نخبگان اقتصادی و نیز کارشناسان اقتصادی دولت از ظهور کسری منابع ارزی در سال آینده تحت تاثیر سقوط نفت، می‌توان پیش بینی کرد که افزایش واردات بیشتر پس از پایان دوره کوتاه مدت، جز با جهش نرخ ارز (به دلیل افزایش تقاضا برای ارز) امکان‌پذیر نخواهد بود و به همین دلیل، برندگان چنین سیاستی کسانی هستند که به سرعت وارد بازار خرید شوند و بازندگان آن کسانی خواهند بود که فعلا پول کافی برای خرید ندارند.

تاثیر بر تولید و اشتغال

از سوی دیگر، پیامد اصلی این سیاست، زمانی ظهور خواهد کرد که تاثیر آن بر تولید و اشتغال ارزیابی شود. قاعدتا ارزان‌سازی واردات باعث کاهش قدرت رقابت تولیدکنندگان داخلی خواهد شد، به ویژه اگر توجه شود که توان این تولیدکنندگان تحت تاثیر افزایش تورم در دو سال اخیر و افزایش فشار هزینه‌‌ای به شدت فرسایش یافته است و طبیعی است کاهش قیمت کالاهای وارداتی باعث افزایش جایگزینی کالاهای وارداتی به‌جای داخلی‌ها در سبد خانوارها و بالاخره فشار مضاعفی بر تولید داخل شود که قاعدتا تاثیر آن بر افزایش رکود کسب و کار و کاهش اشتغال، انکارناپذیر خواهد بود. همه این پیامدها، اعم از کسری بیشتر منابع ارزی و یا افزایش رکود، باعث محدود شدن درآمدهای دولت اعم از ارزی و ریالی (مالیات‌ها) خواهد شد که روی آوردن زودهنگام به درآمدهای تورم‌زا به ویژه استقراض از بانک‌ مرکزی را گریزناپذیر خواهد کرد که طبیعی است تورم ناشی از آن باعث نتیجه عکس از سیاست جدید خواهد شد.

بهترین سیاست جایگزین؟

همان‌گونه که رییس‌جمهور محترم از شرایط فعلی اقتصاد جهانی به بهترین زمان برای اصلاح قیمت حامل‌های انرژی تعبیر می‌کند، باید گفت‌ زمان فعلی، زمانی بسیار بهتر برای اصلاح و واقعی‌سازی نرخ ارز نیز هست. فراموش نباید کرد که کشورهایی که موفق‌ترین کارنامه در هدفمند کردن یارانه‌ها را داشتند، به صورت همزمان وارد حوزه ارز نیز شدند و آن را با فرمول افزایش نرخ اسمی براساس مابه‌التفاوت تورم داخلی و خارجی ترمیم کردند که در این زمینه، کشور ترکیه نمونه‌ای مثال‌زدنی است.واقعی‌سازی نرخ ارز علاوه بر اینکه باعث تزریق خونی دوباره به رگ‌های کم‌رمق تولید و صادرات خواهد شد، از اتلاف منابع پرارزش ارزی به ویژه در شرایط بحرانی فعلی که بیم سقوط بیشتر نفت می‌رود، جلوگیری خواهد کرد و مانع کسری بودجه بیشتر خواهد شد؛ ضمن اینکه تاثیری بر افزایش قیمت کالاهای وارداتی به دلایل زیاد به ویژه کاهش قیمت‌های جهانی نخواهد داشت، در حالی‌که چنین سیاستی در دوره‌های عادی شاید جز از مسیر شوک درمانی ممکن نشود.

صفحه بازرگانی (۵) را هم بخوانید