اقتصاد دهه 60 به روایت میرحسین

آخرین نخست‌وزیر لب به سخن گشود
اقتصاد دهه 60 به روایت میرحسین
دنیای اقتصاد- مهندس میرحسین موسوی آخرین نخست‌وزیر نظام جمهوری اسلامی پس از ۲۰ سال سکوت لب به سخن گشوده و طی مصاحبه‌ای مفصل با سایت خبری کلمه به تحلیل اوضاع اقتصادی دهه ۶۰ پرداخته است. سایت کلمه که اخیرا از سوی هواداران کاندیداتوری میرحسین موسوی راه‌اندازی شده، این مصاحبه را انجام داده است.
متن کامل مصاحبه سایت خبری تحلیلی «کلمه» با مهندس میرحسین موسوی با محوریت تبیین دیدگاه‌های اقتصادی پیش روی شماست:
***
«کلمه»: ما در آستانه سی‌امین سال پیروزی انقلاب هستیم و این فرصتی است که همه گروه‌ها‌، جناح‌ها‌، صاحب نظران و اندیشمندان به تحلیل و بررسی تجربیات سی سال گذشته انقلاب اسلامی‌بپردازند. روشن است که هر تفکری برای ارائه برداشت خود از تجارب 30 سال گذشته ابتدا باید برداشتی را که از زمینه فکری و عملی حاکم بر‌این دوره داشته است، توضیح دهد، از‌این رو به نظر می‌رسد که توضیح درباره فضای فکری حاکم بر دوران ابتدای انقلاب نقطه شروع مناسبی برای‌این گفت‌وگو باشد.
میرحسین موسوی:‌ برای پاسخ به این پرسش معتقدم که باید کمی به قبل از انقلاب برگردیم. به یاد ‌دارم که از دهه ۴۰ شمسی توجه ویژه به مسایل اقتصادی در ایران آغاز شد. از آن زمان به بعد هر اندازه که ما به انقلاب نزدیک‌تر‌ می‌شویم، نگاه گروه‌ها نیز به مساله‌ اقتصاد جدی‌تر می‌شود. یکی از نگرش‌ها در آن دوران نگرش مارکسیستی بود، مارکسیست‌ها در فضایی شناور بودند که مسایل اقتصادی برای آن‌ها بسیار مهم بود.
از سوی دیگر درشرایطی که همه راه‌حل‌های سیاسی برای تغییر رژیم شاهنشاهی بسته شده است، با 15 خرداد سال 42، نقطه عطفی در مسیر مواجهه سیاسی با رژیم ستمشاهی پدید می‌آید و توانمندی‌های حرکت‌های اسلامی‌به طور ناگهانی ظهور می‌یابد. از‌این پس ما شاهد اوج‌گیری بحث‌های اقتصادی در میان گروه‌های اسلامی‌هستیم.
البته اندیشه‌های مارکسیستی‌ نیز انگیزه دیگری برای فعال شدن گروه‌های اسلامی‌در پرداختن به پرسش‌های اقتصادی معاصر خود محسوب می‌شوند، گروه‌های اسلامی‌ به عنوان یکی از جریان‌های در حال رشد در‌این دوران متوجه شدند که مسائل اقتصادی مطرح شده، از جمله مساله‌‌های مهمی است که هرگز نمی‌‎توانند به راحتی از کنار آن عبور کنند، بلکه آن‌ها ناگزیر از مواجهه مستقیم با‌این پرسش‌ها و نظریه‌پردازی درباره آن هستند. از‌این رو آن‌ها تلاش‌های نظری وسیعی را برای پاسخ به‌این پرسش‌ها آغاز کردند. در‌این زمینه مجموعه بررسی‌های نظری شهید بهشتی، شهید مطهری، شهید صدر و آیت‌آلله طالقانی فوق‌العاده است. البته صاحبنظران دیگری هم با قوت و ضعف به بررسی مساله‌‌های اقتصادی پرداختند. کتاب‌های زیادی در‌این زمینه وجود‌دارد. در واقع ما در زمینه فکری خاصی قرار داشتیم که همه جریان‌های مبارز یک کتاب اقتصادی نیز داشتند.‌اما خطایی که در‌این دوران رخ می‌دهد. کپی کردن اندیشه‌های مارکسیستی از سوی برخی از گروه‌های اسلامی‌است. مجاهدین خلق در این رابطه کتابی داشتند که به شدت مارکسیستی بود. به همین دلیل به ویژه در دهه ۵۰ شمسی کتاب‌های دیگری برای مقابله با‌این نوع اندیشه منتشر شد که نویسندگان آن‌ها سعی داشتند راه حل‌های اسلامی نابی درباره مسایل اقتصادی ارائه دهند. البته برخی خود را درگیر پرسش‌های مطرح شده از سوی اقتصاد مارکسیستی نمی‌کردند،‌اما برخی دیگر همچون شهید بهشتی، شهید مطهری و شهید صدر پاسخ‌هایی منطقی برای‌این پرسش‌ها ارائه می‌کردند.
در‌این دوران گروه‌های اسلامی و مارکسیستی کاملا از نظر‌ایدئولوژیک دو نیروی مقابل هم محسوب می‌شوند .
البته باید توجه کنیم به رغم آن که نظام‌های عقیدتی و سیاسی مختلف همچون نظام‌های فاشیستی، لیبرال، مارکسیستی و... به کلی با یکدیگر متفاوتند،‌اما از برخی شاخص‌ها و قواعد تقریبا مشابه نیز در اقتصاد استفاده می‌کنند، در‌این صورت
نمی توان به علت مشترک بودن برخی از این قواعد همه آن‌ها را از منظر ‌ایدئولوژیک نزدیک به هم دانست. بنابراین، اگر ما با برخی از واژگان مشترک همچون عدالت اجتماعی در دو ‌ایدئولوژی متفاوت مواجه بودیم، هرگز به معنای ‌این نیست‌این دو‌ایدئولوژی از منطق یکسانی برخوردارند. نکته مهمی‌ که در نوع تحلیل‌ها و قضاوت‌های‌امروز درباره ‌این دوران اثرگذار است، تاثیرپذیری قضاوت‌ها از گرایشات و انگیزه‌های سیاسی تحلیل گران است. به گونه‌ای که بسیاری از تحلیل‌گران، شرایط حاکم بر روز‌های آغازین انقلاب اسلامی‌و جنگ را نادیده می‌گیرند و در‌این صورت تحلیل آن‌ها از انتزاعی بودن و نوعی بی ربطی با واقعیت‌های تاریخی و زمینه‌های عملی و فکری موجود در مقطع مورد بررسی رنج می‌برد. بنابراین یکی از مهمترین ویژگی‌های جامعه شناختی اولین روزهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی‌انبوه مطالبات مردم در تغییر روندهای ظالمانه و ناعادلانه موجود نظام گذشته است.
اگر به یاد داشته باشید از آخرین کارهایی که مردم پیش از پیروزی انقلاب انجام دادند، شکستن شیشه‌های بانک‌ها بود. آن‌ها به شدت به وابستگی اقتصاد کشور به غرب معترض بودند. پس از پیروزی نیز به شدت نسبت به عنصر وابستگی اقتصادی بدبین بودند. در اصول قانون اساسی نیز بر مساله‌ عدم وابستگی اقتصادی تاکید شده است. این موضوع از جمله مهمترین مطالبات مردم بود. حافظه جمعی مردم عصر‌امتیاز دادن‌ها را به ویژه در دوره قاجار از یاد نبرده بود.
بنابراین نظامی‌ که پس از پیروزی انقلاب اسلامی‌روی کار می آید، طبیعی است که نسبت به مطالبات مردم واکنش نشان دهد. به ویژه اگر در نظر داشته باشیم که به وضوح در طول دوران مبارزات انقلاب درباره‌ این مطالبات شعار داده شده بود؛ بنابراین نادیده گرفتن آن‌ها خود منجر به شکل گرفتن بحران مشروعیت می‌شد.
با توجه به بی‌عدالتی‌ها و ظلم‌هایی که قبل از انقلاب در رابطه با زمین در سطح کشور وجود داشت در همان روزهای آغازین پیروزی انقلاب اسلامی‌مساله‌ زمین مشکلاتی اساسی برای انقلابیون ایجاد کرد تا آن جا که موضوع جنبه‌ای‌امنیتی پیدا کرد؛ شاید روز دوم یا سوم پس پیروزی انقلاب اسلامی، چریک‌های به اصطلاح فدایی خلق در‌ترکمن صحرا شروع به توزیع زمین‌ها کردند. طبیعی بود که اگر نظام راه‌حلی برای مواجهه با مطالبات جدید مردم نداشت حتی شکست انقلاب هم پیش‌بینی می‌شد.
در همان روز‌های آغازین انقلاب اسلامی‌مساله‌ مصادره‌ها توسط شورای انقلاب و قوه‌قضائیه شروع می‌شود که تاکنون به درستی تجزیه و تحلیل نشده است. البته اگرچه مساله‌ مصادره‌ها به دولت به معنای قوه مجریه نسبت داده می‌شود‌اما واقعیت‌این است که دولت زمان جنگ هیچ دخالتی در آن نداشت. ‌اما مصادره‌ها در جو خاصی اتفاق می‌افتد که در پیش توضیح دادم.
اهداف بخش عمده‌ای از اقدامات روزهای آغازین انقلاب اسلامی ‌که در قالب قوانین زمین، تشکیل جهاد سازندگی و... صورت گرفت معطوف به عدالت اجتماعی، رسیدگی به قشرهای مستضعف و نوع ویژه‌ای از اقتصاد بود، که در قانون اساسی تبلور پیدا کرد. ‌این‌ایده‌ها همچنین بخشی از مهمترین مواضع انتشار یافته حزب جمهوری اسلامی‌است.
«کلمه»: نکته جالب دیگری که اشاره به آن در‌این زمینه می‌تواند در فهم واقعیت ما را یاری کند، ‌این است که به دلیل موضع‌گیری‌های انتقادی جدی متفکرینی همچون شهید بهشتی و شهید مطهری در برابر مارکسیست‌ها، همچنین اهتمام و احترام جدی‌ایشان به حقوق مالکیت،‌ این بزرگواران در زمان حیات خود متهم به راستگرایی شدند؛ چنانکه بیشترین شعارها علیه شهید بهشتی در زمان حیاتشان‌این است که‌ایشان تمایلات سرمایه‌داری ‌دارد .
میرحسین موسوی: در همان دهه اول انقلاب در گروه‌های اسلامی گروه‌های کوچکی دیده می‌شد که نگاه‌این متفکران را نمی‌پسندید و اعتقاد داشتند نباید به ریشه‌ها و مبانی اندیشه اقتصاد اسلامی‌بپردازیم.( در واقع آن‌ها اجتهاد و نظریه‌پردازی بزرگانی همچون شهید بهشتی و شهید مطهری را در مواجهه با مسائل جدید برنمی‌تابیدند) اگر دقت کنید به یاد می‌آوریم که حتی محدودیت‌هایی برای انتشار عقاید اقتصادی شهید بهشتی و شهید مطهری در آن زمان وجود داشت. بعدها با سیاست‌هایی که اعمال ‌شد‌این گروه‌ها قدرت پیدا می‌کنند و نقد کردن آثار نظریه‌پردازان نوگرای اقتصاد اسلامی‌را آغاز می‌کنند،‌اما از آن جا که ‌این نقدها از موضع علمی‌انجام نمی‌گیرد و متون اصلی به طور دقیق بررسی نمی‌شوند، انتقادات تنها در تهمت‌زدن و انگ چپ زدن و انگ کمونیستی زدن خلاصه می‌شود.‌ این گروه‌ها با تهمت‌های خود، انقلاب ما را، انقلاب چپ تصویر می‌کنند، ‌این در حالی است که در عالم واقع، انقلاب ما بنیادهای اسلامی، دینی و معنوی داشت.
به باور من ما اقتصادی با هویت ویژه خود به نام اقتصاد اسلامی‌داریم. هر اندازه که از‌این واقعیت طفره برویم،‌اما نمی‌توانیم آن را نفی کنیم. معتقدم موضوعات مطرح شده در اقتصاد اسلامی همچون انفال‌، ربا‌، وقف‌، زکات، خمس، وصیت، احتکار فوق‌العاده مهم است.‌اما نباید دید افرادی را که درباره اقتصاد اسلامی‌شروع نظریه‌پردازی کرده‌اند محدود کنیم. آن‌ها سعی کردند از تمام تجربیات بشری استفاده کنند و با مسایلی که دولت مدرن با آن روبرو می‌شود، روبرو شوند و راه‌حل‌هایی برای آن داشته باشند.
«کلمه»: در آن دوره‌امام خمینی(ره) بحث کوخ‌نشینان در برابر کاخ‌نشینان و جنگ فقر و غنا را مطرح کردند،‌ این‌ها نشان می‌دهد که هر کسی اسلام را خوب درک می‌کند سمت‌گیری‌های انقلابی و منتقدانه‌ای در برابر تبعیض و تضاد فاحش طبقاتی‌ دارد،‌اما معنای‌ این سمت گیری ‌این نیست که او تمایلات سوسیالیستی‌دارد، نظر شما در این باره چیست؟
میرحسین موسوی: احساس من بر‌این است که نکات برجسته‌ای در اقتصاد اسلامی‌ وجود ‌دارد که تاکنون روشن بیان نشده است. در اقتصاد اسلامی اخلاق و رفتار ویژه‌ای در تبادل و تعامل با مسائل اقتصادی جامعه‌ وجود‌دارد که جامعه را به سمت عدالت و قسط می برد، در حالی که مالکیت نیز در‌این جامعه محترم شمرده می‌شود، انگیزه‌های شخصی در آن وجود‌دارد، پول در آن وجود‌دارد،‌اما هر کدام از‌این مفاهیم کارکرد خود را ‌دارند.
باید به نکته‌ای اشاره کنم که معتقدم توجه به آن، علاوه بر درک گذشته می‌تواند تا حدودی در تحلیل وضع موجود و درک ریشه‌های مشکلاتی که با آن مواجه هستیم نیز به ما کمک کند.
قبل از انقلاب ما به سمت جامعه‌ای می‌رفتیم که همه‌چیز در آن خرید و فروش می‌شد و به اصطلاح‌امروزی‌ها جامعه‌ای با خصلت و منش سوداگرانه بود. در‌این نوع جوامع همه‌چیز کالایی است و با پول سنجیده می‌شود. ارزش‌های فرهنگی به سمت ارزش‌های اقتصادی ریزش پیدا می‌کند و‌امکان خرید و فروش هر چیزی وجود‌دارد. کاملا روشن است که اقتصاد اسلامی‌این چنین نیست.
جامعه‌ای که بعد از انقلاب ساخته شد، جامعه‌ای بود که در آن ارزش‌های فرهنگی بر ارزش‌های اقتصادی غالب بود.
در دهه اول انقلاب، این گذشت و ایثار مردم بود که کارها را پیش می‌برد و ریزش ارزش‌های اقتصادی به سمت ارزش‌های معنوی و فرهنگی نقش بزرگی در اداره‌امور اقتصادی کشور داشت. به همین دلیل من معتقدم سهم مردم در آن دوران بسیار بالاتر از سهم دولت بود، به باور من ندیدن ‌این سهم ما را به راه‌حل‌هایی می کشاند که خیلی از آن نتایج خوبی نگرفته‌ایم.
به یاد ‌دارم در آن دوران سفری به خراسان داشتم. در آن سفر به قائنات هم رفتیم؛ جایی که زعفران زیادی‌دارد. آن روز در ملاقاتی که با مردم داشتم متوجه شدم بیشتر جوانان روستا به جبهه رفته اند. مشخص بود بیشتر خانواده‌های روستا هم دامدار و کشاورز هستند.
چند روز بعد از‌ این که به تهران برگشتم، هنگامی‌ که وارد ساختمان اداره شدم، دیدم که بوی زعفران همه ساختمان را فرا گرفته است. بعد رفتم و دیدم داخل یکی از اتاق‌ها پر از زعفران است؛ زعفران‌هایی که مردم برای ارسال به جبهه‌ها فرستاده بودند. حتما می‌دانید محصول زعفران به سختی به دست می‌آید و چین اول آن هم برای روستائیان بسیار مهم است. بنابراین شما با یک روستایی روبرو بودید که در آن شرایط جنگی از دولت کمترین درخواست را داشت، ضمن آن که از آن اندک محصولی هم که داشت بهترین آن را برای جبهه‌ها می‌فرستاد. از آن مهم‌تر یا خودش به جنگ می‌رفت یا فرزندانش را به جبهه می‌فرستاد و خانواده‌اش هم درگیر ‌این قضیه بود. سهم ‌این روحیه که هم در اقشار شهری و هم در اقشار روستایی وجود داشت، هیچ گاه در اداره مسایل اقتصادی کشور ارزیابی نشد. آن زمان ما هم محاصره اقتصادی بودیم و هم دشمن تاسیسات اقتصادی و زیربنایی را بمباران می‌کرد، وضعیت خوبی نبود‌اما کشور پایداری می‌کرد، بخش عمده این پایداری به دلیل سهمی‌است که قشرهای مستضعف در اقتصاد جنگی داشتند.
اما می‌توانیم تصور شرایطی عکس ‌این وضعیت را داشته باشیم. اگر‌این قشرها چه شهری، چه روستایی و چه عشایری خواسته‌های فزاینده اقتصادی داشتند و سهم‌خواهی می‌کردند و‌این صبر را نداشتند، طبیعتا دولت آن زمان، نمی‌توانست سیاست‌های خود را عملی کند. به نظر من سهم تحمل و صبوری مردم در دستاوردها و پیروزی‌های دهه اول انقلاب و پایداری کشور در جنگ فوق‌العاده بالاست،‌اما متاسفانه ‌این نقش به خوبی توصیف نشده است.
«کلمه»: اجازه می‌خواهیم فضای بحث را عوض کنیم و به مسائل و موضوعاتی که به دوره مسوولیت شما نزدیک‌تر است بپردازیم. دولت جنگ ناگفته‌های بسیار زیادی‌ دارد. چنانکه توضیح دادید همواره ‌این‌امکان وجود ‌دارد که به دلایلی سیاسی، واقعیت‌های تاریخی به درستی بیان نشده یا از بیان آن‌ها خودداری شده باشد.‌ این در شرایطی است که دست‌یابی به روایت درست از ‌این دوران برای ما اهمیت زیادی ‌دارد؛ چرا که ما تجربه‌های ملی بی‌نظیر و بسیار پیچیده‌ای در‌این دوران‌داریم که مسلما تحلیل درست آن‌ها می‌تواند در درک تحولات‌امروز نیز ما را یاری کند.
میرحسین موسوی: برای پاسخ به این پرسش شما نیز باید بازگشتی به دوران قبل از انقلاب داشته باشیم، قبل از انقلاب خصوصا از سال ۵۰ به بعد اتفاقاتی وسیع و غیرعادی در اقتصاد ‌ایران روی داد که مهم‌ترین آن تحول قیمت نفت بود. افزایش قیمت نفت منجر به بازبینی برنامه پنجم شد. گفته می‌شود و البته من هم در گزارش‌هایی که بررسی کرده‌ام به‌این نتیجه رسیده‌ام که موفق‌ترین برنامه رژیم سابق برنامه چهارم بود، البته برنامه پنجم هم تا اندازه‌ای بسته شده بود، ‌اما نکته مهم ‌این جاست که ‌این برنامه با تجدیدنظری که پس از افزایش قیمت نفت‌ایجاد می‌شود، عملا منتفی شد. در این باره اخطارها و تذکرهایی توسط کارشناسان به مسوولان داده می‌شد که بسیار عبرت‌آموز است. در کنفرانسی که آن‌ها برای بازبینی برنامه پنجم در رامسر برگزار کردند، متغیر افزایش قیمت‌ها را بررسی می‌کنند. شنیده‌ام که دو کارشناس برنامه و بودجه با شجاعت در ‌این کنفرانس اعتراض می‌کنند و با صراحت اعلام می‌کنند که این برنامه ممکن است منجر به فروپاشی رژیم شود،‌ اما با تلخی با آن‌ها برخورد می‌شود و به آن‌ها توجهی نمی‌کنند.
این رویه برنامه‌ریزی خود عامل آشفتگی می‌شود، نکته مهم ‌این جاست که جاه طلبی‌های رژیم در ‌این دوران تنها در حیطه اقتصادی نیست، بلکه در حیطه‌های دیگر هم جاه‌طلبی‌هایی وجود ‌دارد که هزینه‌های سنگین اقتصادی بر کشور بار می‌کند. جاه طلبی‌های شاه همچون نقشی که او سعی می‌کند از نظر‌امنیتی در خلیج فارس عهده‌دار شود یا وظیفه‌ای که او در ارتباط با صلح اعراب و اسرائیل برای خود تعریف می‌کند، همکاری‌های شاه با سران اسرائیل همه و همه دربردارنده هزینه‌های سنگینی برای اوست. او حتی برای خود رسالت کمک به کشورهای دیگر را تعریف می‌کند که بدهی‌های زیادی را برای کشور به بار می‌آورد، بدهی‌هایی که هیچ گاه گفته نشد چگونه پس از انقلاب پرداخت شد. باید بگویم که بیشتر این بدهی‌ها ناگزیر در زمان جنگ پرداخت شد. حتی به دولت فرانسه در قبال سوختی که قرار بود در آینده برای نیروگاه‌های اتمی‌تحویل گرفته شود وام کلانی داده شد؛ البته در زمان نخست‌وزیری شیراک ما گفت‌وگویی برای باز پس گرفتن‌این وام داشتیم که به نتیجه هم رسید و آن وام را پس گرفتیم.
علاوه بر تمامی ‌مشکلات پیش گفته سرازیر شدن روستاییان به حاشیه‌های شهرها و ایجاد حاشیه‌نشینی و مشکلات اجتماعی- اقتصادی‌ از‌این دست ما را در شرایط خاصی قرار می‌داد.
در بستر‌این مشکلات، حرکت‌ ایدئولوژیکی که به طور وسیع زمینه‌ساز انقلاب است، روی اقشار مختلف مردم اثر می‌گذارد و شورش‌هایی را‌ ایجاد می‌کند. به دنبال آن شاهد تظاهرات میلیونی و پیوستن مردم به انقلاب اسلامی‌هستیم.
باید متذکر شوم؛ اگر چه برداشت من‌این است که وضعیت دوران پایانی عمر رژیم سلطنتی از نظر اقتصادی وضعیت نامطلوبی بوده است،‌اما بحران به اندازه‌ای نبوده که باعث سقوط رژیم شود، اگر عنصر‌ایدئولوژی، اعتقاد و رهبری‌ امام خمینی و حرکت‌های اسلامی‌ را کنار بگذاریم، ما شبیه‌این وضعیت اقتصادی ‌ایران را در کشورهای دیگری نیز مشاهده می‌کنم که به رغم وجود مشکلات مشابه،‌ اما با انقلاب مواجه نشدند. گاهی مشاهده می‌کنم در تجزیه و تحلیل‌هایی که از سقوط رژیم سابق نقل می‌کنند، عنصر اقتصاد را به اندازه‌ای برجسته می‌کنند که گویا بحران‌های اقتصادی تنها عنصر سرنگون‌کننده رژیم شاه بود.
البته بازهم تاکید می‌کنم ‌این تحلیل هرگز به‌این معنا نیست که بحران اقتصادی در زمان شاه جدی نبوده، تاثیر‌این بحران‌ها در پیروزی انقلاب اسلامی‌نادیده گرفته شود.
دولت زمان جنگ چه زمان شهید رجایی و چه بعد از دولت شهید رجایی با آشفتگی شدیدی در اقتصاد کشور روبه روست. در آن زمان برنامه و بودجه مختل است و اقتصاد کشور کاملا در حال تب و تاب قرار ‌دارد، علاوه بر آن‌ترورهای وسیع منافقین شروع شده است. البته به دلیل آن که‌ ترورهای منافقین وسیع بود، حرکت‌های گروه‌های مسلح دیگر زیر سایه قرار گرفت. ما بحران‌های مربوط به کردستان و ‌ترکمن صحرا را داشتیم گروه چریک‌های فدایی خلق مربوط به اشرف دهقان در حال بمب‌گذاری حتی در بندرعباس بودند.
بنده وقتی وارد دولت شدم خیلی با اقتصاد آشنایی نداشتم،‌ اما معتقد بودم که نیروی کارشناسی خوبی در کشور وجود‌ دارد، که بسیار به ضرورت استفاده از آن در مدیریت و اداره‌ امور عمومی‌جامعه اعتقاد داشتم. اولین اقدام را در اقتصاد کشور سامان دادن برنامه و بودجه دانستم. برنامه و بودجه به دلیل مشکلاتی که داشت یک سال قبل از آن موقتا تعطیل بود. به یاد ‌دارم سال 59 بودجه سال 60 در نخست‌وزیری بسته شد. برای همین زمانی که دولت جدید شهید باهنر تشکیل می‌شود، اولین کاری که مورد توجه قرار می‌گیرد احیای برنامه و بودجه است،‌ اما متاسفانه در آن ایام آقای باهنر به شهادت می‌رسند. هنگامی‌ که مسوولیت دولت را عهده‌دار شدم، توسعه و راه‌اندازی برنامه و بودجه اهمیت زیادی برای من داشت و تاکید زیادی بر احیای برنامه و بودجه در دولت داشتیم. احساس می‌کردم بدون زنده شدن‌این سازمان ما نمی‌توانیم کاری از پیش ببریم،‌ اما متاسفانه برای این کار با مشکلات زیادی مواجه شدم. تحولات عمیقی که در دو - سه سال پیش از آن رخ داده بود، واقعیت‌های اقتصادی و شاخص‌های اطلاعاتی و آماری را زیر و رو کرده بود. از سوی دیگر بسیاری از اسناد و مدارک اقتصادی نیز مخدوش بود. به همین دلیل با انگیزه نگارش برنامه اول، یک حرکت ملی شکل گرفت. نقطه آغاز آن تولید اطلاعات توسط همکاران در استان‌ها بود. برنامه‌ای برای تولید اطلاعات ارائه شد و براساس آن در حدی که ‌امکان داشت اطلاعات اقتصادی در سطح شهرها و روستاهای کوچک و بزرگ جمع‌آوری شد و سپس اطلاعات در دولت تلفیق شد. از مجموعه این اطلاعات برای اولین بار سندی تهیه شد که بر پایه آن برنامه اول طرح‌ریزی شد.
در تدوین ‌این برنامه کارشناسان برجسته‌ای نقش داشتند که از آن جمله باید از مرحوم عالی نسب یاد کرد. واقعیت‌این است که سهم ایشان در اداره اقتصاد کشور در دوران جنگ قابل قیاس با افراد دیگر نیست.
برنامه اول در مجلس تصویب نشد. باید اذعان کنم دلیل تصویب نشدن آن برخی از محاسبات غیر واقعی آن بود. برخی کارشناسان در برنامه اول، بار جنگ و هزینه‌های آن را روی اقتصاد کشور کم گرفته بودند و در مقابل درآمدهای نفتی و‌امکانات کشور را زیادی برآورد کرده بودند. ‌اما با وجود‌این نقصان‌ها فرآیند تدوین برنامه در نظم دادن اندیشه برنامه‌ریزی در کشور فوق‌العاده سهم داشت؛ به گونه‌ای که می‌توان گفت برنامه‌های بعدی نیز از آن چهارچوب متاثر بود.
هنگامی ‌که من مسوولیت دولت را عهده‌دار شدم‌، تقریبا بین ۸ تا ۹‌میلیارد دلار تعهدات اسنادی داشتیم، و هنگامی‌ که دولت را نیز تحویل دادم، نزدیک به همین مقدار تعهدات اسنادی داشتیم، با‌این تفاوت که به رغم آن که قیمت نفت در ابتدای انقلاب به دلیل وقوع انقلاب بالا رفت، اما هم به دلیل جنگ و هم به دلیل یک محاصره اقتصادی اعلام نشده، فروش نفت کشور به شدت پایین آمده بود‌. بطور مثال ژاپن قرار داد خرید ۶۰۰‌هزار بشکه نفت از ایران را به زیر ۲۰۰‌هزار بشکه تقلیل داده بود. کشورهای اروپای غربی نیز خرید نفت از ایران را کاهش دادند، به‌این‌ترتیب ما در همان لحظات آغاز کار دولت با بحرانی ارزی روبرو شدیم. هیچ گاه‌این مسائل تاکنون عنوان نشده است.
مدیریت بحران کاهش فروش نفت یکی از مهمترین مسوولیت‌های دولت بود. در آغاز حسن نیتی وجود داشت مبنی بر این که برخی از کشورها از ما حمایت می‌کنند. تصور می‌کردیم که ما می‌توانیم از آن‌ها کمک مالی بگیریم. بهاد‌دارم که مرحوم نوربخش را به الجزایر و لیبی فرستادیم تا بلکه از آن‌ها وامی‌بگیریم، چون واقعا دستمان خالی بود، حتی برای کالاهای اساسی بودجه نداشتیم. زمانی که مرحوم نوربخش‌اماده رفتن بودند به‌ایشان گفتم که اگر آن‌ها به طور مستقیم کمک نکردند، در بانک‌های کشور ما سپرده‌گذاری کنند.‌ اما ‌ایشان رفت و دست خالی برگشت و کاملا برای ما مسجل شد که با فضای بی‌رحمانه‌ای از نظر واقعیت‌های اقتصادی رو به رو هستیم.
معاملات BTC (معاملات تهاتری) که ما بعداً با برخی از کشورها بر قرار کردیم، تدبیری برای مدیریت بحران کاهش فروش نفت در محاصره اول اقتصادی بود. برای نمونه با‌ ترکیه حساب مشترک باز کردیم و در قبال وارداتی که از آن کشور داشتیم به آن‌ها نفت می‌دادیم.‌ این الگو را برای کشورهای بلوک شرق هم پیاده کردیم، ‌این ابتکار کمی باعث افزایش صادرات نفتی شد، البته هیچ گاه‌این مسائل بازگو نشده است.
در اواخر جنگ فشار بسیار زیادی به دولت وارد می‌شد، بمباران پالایشگاه‌ها و تلمبه‌ خانه‌های نفتی، کاهش قیمت نفت و مسایلی که بعدا پدید آمد باعث شد که مدیریت اقتصادی کشور وضعیت بسیار پیچیده‌تر و پر مساله‌‌تری پیدا کند. بیاد ‌دارم، گاه در هفته دو بار جلسه شورای اقتصاد برگزار می‌شد. مرحوم عالی‌نسب نماینده نخست وزیر در شورا بود و نظارت و راهبری او در تنظیم سیاست‌های پولی فوق‌العاده موثر بود. تمام دستگاه به نوعی روی مساله‌ اقتصاد حساس شده بودند.
از تدبیرهای دیگری که برای حل بخشی از مشکلات اقتصادی مردم، اندیشیده شد، طراحی ستاد بسیج اقتصادی بود.‌ این ستاد با هماهنگی و مشارکت همه دستگاه‌ها نقش عظیمی‌در مدیریت برخی از مساله‌‌های اقتصادی دوران جنگ بازی کرد.
واقعیت‌این است دستاورد‌های آن دوران در اداره‌امور عمومی‌و غلبه بحران‌های اقتصادی کشور، حاصل مجموعه‌ خرد جمعی است در‌این دوران همه کار می‌کردند و من نیز در‌این میان نکاتی را از دوستان، اقتصاددانان و صاحب‌نظران آموختم، بیشترین تکیه من بر عقل و خرد جمعی بود. به همین دلیل خاطره خوش مردم از دستاوردهای آن دوران نیز به سیاستی بر‌می‌گردد که بر اساس آن در کل دولت تصمیمات جمعی گرفته می‌شد. بدیهی است که نقصان‌های آن دوران مربوط به افرادی مثل من است.
«کلمه»: یکی از برجستگی‌های نحوه تصمیم‌سازی و سیاست گذاری در آن دوران‌این است که به رغم اضطرار‌های ناشی از جنگ و‌ترور که می‌توانست توجیهی برای تصمیم‌گیری‌های شتاب‌زده و سیاست‌زده باشد، ‌اما تصمیم‌گیری‌های کشور در سطح کل نظام تمکین خارق‌العاده‌ای نسبت به نظام کارشناسی داشت.
میرحسین موسوی:‌ این موضوع نیز یکی از ناگفته‌های مهم‌این دوران است. من یاد گرفتم که نظام کارشناسی را نه به عنوان مانع، بلکه به عنوان مسیر طبیعی تصمیم‌گیری‌ها تلقی کنم، یکی از‌ایده‌هایی که ابتدای انقلاب وجود داشت و گاه کمی ‌نیز اوج گرفت این بود که برای تصمیمات انقلابی هر اندازه که ساز و کارها و موانع کمتر باشد بهتر است. بخشی از‌این موانع شوراها و گروه‌های کارشناسی دستگاه‌ها تلقی می‌شد.‌ اما من معتقد بودم که نمی‌توانستیم کارکرد مشارکت کارشناسان و نمایند‌گان بخش‌های مختلف دولت، که شورا‌های عالی زمینه آن را فراهم می‌کرد حذف کرد. به هر حال هر یک از‌این افراد بخشی از منافع کشور و گروه‌ها را نمایندگی می‌کردند. تصمیمی‌که در مجموعه دولت گرفته می شد در واقع تصمیم بهینه برای رعایت منافع همه گروه‌ها بود. در هیچ شرایطی، هیچ کس نمی‌تواند جلوی ‌این حرکت‌های جمعی را بگیرد.
برای نمونه گرایش وزارت صنایع با گرایش وزارت بازرگانی متفاوت بود. بدیهی است که این دستگاه‌ها در یک خط قرار نمی‌گیرند. به باور من دعوای نمایندگان‌این دستگاه‌ها و در کنار هم بودن آن‌ها به نفع کشور است.
ما‌ آموختیم که بهره گرفتن از‌این مشارکت و کارکرد شوراهای عالی در فرآیند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری اهمیت بسیار بالایی‌دارد؛ به عنوان یکی از تجارب دهه اول انقلاب، باید عرض کنم که اگر‌این رویکرد نادیده گرفته شود، حتما دچار خسارت می‌شویم. هر کس با هر توانایی ذهنی و نبوغی بی‌نیاز از‌این سازوکار تصمیم سازی نیست.‌ این طبیعی است که هر فردی در هر جایی مسوولیتی می‌گیرد، جهت‌گیری داشته باشد، ‌اما اگر جهت‌گیری وی اثرگذار نباشد، نباید از اهمیت کار کارشناسی غافل شد. به باور من باید تا آنجا که ‌امکان‌ دارد به‌این موضوع اهمیت داد. به همین دلیل ما بعضا ایراداتی هم به برخی برنامه‌هایی که خارج از دولت صورت می‌گرفت داشتیم. به طور مثال یک کمیته حمایت از جنگ داشتیم به نام شورای عالی پشتیبانی جنگ که چند سال آخر جنگ برای‌این که بتواند تصمیماتی میان بر بگیرد تشکیل شد. سران سه قوه نیز عضو آن بودند و حضرت‌امام (ره) نیز اختیاراتی به این شورا داده بودند. برخی اوقات در این شورا تصمیماتی درباره اختیارات دولت می‌گرفتند. من اعتقاد داشتیم اگر این تصمیمات از مسیر خود دولت بگذرد معقول‌تر است برای مثال در سال 67‌، فکر می‌کنم در آن شورا نزدیک به 40‌میلیارد تومان که آن زمان بودجه زیادی بود، برای پشتیبانی از جنگ تصویب شد. ما می‌گفتیم اگر این پول در خود دولتی که متمایل به پشتیبانی از جنگ است تصویب شود بهتر است، چون روی آن کار کارشناسی بیشتری انجام می‌شد. البته بنا به ضرورت‌های جنگ‌این کار صورت نگرفت. ‌اما برداشت من‌این بود که هر اندازه که این نوع تصمیمات در معرض دید کارشناسی گذاشته ‌شود و از دیدگاه‌های تمام دستگاه‌ها با گرایش‌های مختلف در بررسی آن‌ها استفاده ‌شود، نتایج بهتری گرفته می‌شود.
«کلمه»: نکته قابل توجه دیگر که در ظاهر خلاف قواعد اداره ‌امور عمومی‌ در دوران جنگ است، شفافیت و صداقت عملکرد دولت در‌این دوران است. برای نمونه با‌ این که در آن دوران هزاران توجیه قابل قبول می‌توانست وجود داشته باشد که دولت تخصیص‌های بودجه ارزی را پنهان‌کارانه انجام دهد، نه تنها دولت خود ده‌ها سازوکار کنترلی درون دولت گذاشته بود، بلکه حتی در کنار بودجه ریالی، بودجه ارزی را نیز برای تصویب به مجلس ارائه می‌کرد.
میرحسین موسوی: به طور کلی در دولت ‌این احساس و رویکرد جدی وجود داشت که باید با مردم صادق بود. چون دولت مردم را قابل اطمینان می‌دید، به‌این معنا که اگر اطلاعات شفاف به دست مردم می‌رسید به دولت کمک می‌کردند. به همین دلیل ‌این که چیزی از مردم پنهان نماند، تبدیل به اصل و خصلت اخلاقی دولت شده بود. من در‌این باره خاطره شیرینی‌دارم که نشان دهنده نوع رابطه دولت - ملت درباره موضوعی است که از یک سو به مساله‌‌ها و نیاز‌های ارزی کشور و از سوی دیگر به نیازهای معیشتی مردم بر می‌گشت.
اواخر جنگ پس از آتش‌بس، بازدیدی از پالایشگاه آبادان داشتم. می‌دانید که‌این پالایشگاه در دید مستقیم تیر دشمن بود و در زمان جنگ با خاک یکسان شده و واقعا خاکستر بود. مدیر خیلی خوبی داشتیم که البته هنوز هم هست‌اما در حال حاضر بیکار است .‌ایشان سهم عظیمی‌ در برخی از مهمترین پروژه‌های صنعتی کشور از جمله پالایشگاه آبادان و ذوب آهن داشتند. زمانی که به آبادان رفتم‌ایشان به من گفت: من در ‌این جا صد روزه پالایش نفت را آغاز می‌کنم. از آن جایی که پالایشگاه با خاک یکسان شده بود، بازسازی آن طی ۱۰۰ روز بعید به نطرمی رسید. گفتم چگونه؟ گفت: شما فقط کمی کمک ارزی کنید. گفتم‌این مساله‌ را در مقابل خبرنگاران اعلام کنم گفت: بله اعلام کنید.
در آن دوران آقای میرزاده معاون اجرایی بود من به ایشان گفتم بررسی کنید که چه اندازه ارز برای بازسازی پالایشگاه نیاز است. ایشان اعلام کرد: 70‌میلیون دلار ارز لازم است. من این موضوع را پشت‌تریبون در مقابل خبرنگاران اعلام کردم، بگذریم که ایشان 98 روزه پالایشگاه آبادان را با ظرفیت حدود 200‌هزار بشکه نفت احیا کرد، اما نکته‌ای بسیار پر اهمیت‌تر وجود دارد. من از آبادان مستقیم به تبریزرفتم. در مسجد جامع تبریز جمعیت زیادی حضور داشتند. در آن جا ماجرایی که در آبادان اتفاق افتاده بود را با مردم در میان گذاشتم و اعلام کردم ما در مقابل اینکه 100 روزه پالایشگاه آبادان احیا شود، 70‌میلیون دلار تقبل کردیم به همین دلیل نمی‌توانیم یک کوپن برنج را در کشور توزیع کنیم. من هنوز فریاد الله‌اکبری که مردم در حمایت از این موضوع سردادند هیچ جای دیگری نشنیدم. این در حالی است که در زمان جنگ آذوقه فراوان نبود و کوپن برنج برای مردم خیلی مهم بود، اما آنها می‌دانستند که این بودجه صرف چه نوع کاری می‌شود. این شفافیت و اعتماد باعث پشتیبانی بیشتر مردم از سیاست‌های کل نظام و دولت می‌شد. دولت زمان جنگ هیچ چیز پنهانی نداشت، تمام مسائل به مردم گفته می‌شد و مردم نیز اعتمادی متقابل به دولت داشتند. بدیهی است که در این نوع رابطه دولت- ملت،اعتماد مردم، خود بزرگترین سرمایه برای دولت بود. این منطق اقتضا می‌کرد که دولت درباره مسائل ارزی رویه‌ای کاملا شفاف را دنبال کند. البته از همان روزهای آغاز به‌کار دولت ما با بحران ارزی مواجه شدیم. در سال‌های 64-63 قدری افزایش درآمد داشتیم، اما بعدا دوباره درآمدها کاهش یافت. کنترل این بحران را می‌توان حداقل مدیون 2 خصلت اخلاقی دولت در فرآیند سیاست‌گذاری عمومی دانست؛ نخست شفافیت اطلاعاتی و اعتماد متقابل دولت - ملت و دوم اعتقاد به عبور تصمیمات دولت از سازوکار کارشناسی و تعامل قوی میان بخشی کارشناسان دستگاه‌های مختلف در قالب کمیسیون‌ها و شوراهای‌عالی تصمیم گیر دولت.
«کلمه»: در چه سازوکاری شما به این ایده رسیدید که درباره نوع تصمیم‌سازی‌های ارزی این گونه با مجلس تعامل شفاف داشته باشید؟
میر حسین موسوی: اواخر سال 60 بود که به ذهنم رسید تا یک جدول توزیع ارز ایجاد کنیم، این تصمیم در واقع مقدمه تشکیل کمیته تخصیص ارز بود که منجر به ضابطه‌مند شدن و کنترل فراز و نشیب‌های ایجاد شده در درآمد ارزی دولت شد.البته از سوی دستگاهای مختلف چه داخل دولت و چه خارج دولت فشارها و اعتراضات زیادی درخصوص این جداول به دولت وارد می‌شد، اما ما درباره نوع تصمیم گیرهای بدون منطق در این باره احساس خطر می‌کردیم. واقعا اگر در سامان دادن منطق مدیریتی توزیع ارز در کشور کمبود می‌داشتیم و از اهمیت این موضوع غفلت می‌کردیم، خسارت‌های زیادی به کشور وارد می‌شد، این مساله به اندازه‌ای پراهمیت بود که به نظر می‌آمد غفلت از آن به بهای شکست جنگ تمام شود. برخی از مصارف ارزی اهمیت راهبردی ویژه‌ای برای کشور داشت. برای نمونه اصلا امکان نداشت از تامین بنزین هواپیما یا برخی از کالاهای اساسی مردم همچون گندم صرف نظر کرد. برخی از نهادهای کشاورزی فوق‌العاده حساس بودند و هر یک از این موارد مخارج و هزینه‌هایی را می‌طلبیدند که در کنار هزینه‌های جنگ، مدیریت تامین و تخصیص منابع ارزی را با پیچیدگی‌های راهبردی دو چندانی مواجه می‌کرد. بین سه میلیارد تا سه میلیارد و دویست میلیون دلار هزینه‌های جنگی بود و تامین این بودجه هر اندازه که ثبات بیشتری پیدا می‌کرد عاقلانه‌تر بود. در این شرایط معتقد بودیم که اگر مجلس در جریان این مسائل قرار بگیرد و تصمیمات دولت از مسیر مصوبات مجلس عبور کند، به جای آنکه کار دولت سخت‌ترشود، آسان‌تر نیز خواهد شد، چرا که در آن دوران اساسا ما فاصله‌ای میان اهداف دولت و مجلس نمی‌دیدیم، البته طبیعی است که عبور تصمیمات دولت از مجلس محدودیت‌هایی را نیز در تصمیم‌گیری برای دولت ایجاد می‌کرد و گاه خود زمینه طرح اعتراضاتی را برای دولت ایجاد می‌کرد، اما دولت کاملا به این نتیجه رسیده بود که مشارکت هر چه بیشتر مجلس در فرآیند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در مجموع اداره کشور را که سهل‌تر و منطقی‌تر می‌کند.
«کلمه»: می‌دانیم که در بررسی شاخص‌های اقتصاد کلان دولت در زمان جنگ، یکی از شاخص‌های قابل‌توجه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است، این شاخص‌ها نشان می‌دهد که در سال‌های ۶۲ و ۶۳، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ایران به رکوردی می‌رسد که در مقیاس دهه‌های گذشته بی‌سابقه است و حتی می‌توان گفت تا ۵/۱ دهه بعد نیز کشور باز هم به این رکورد نمی‌رسد. در حالی که برخی از پارامترهای اقتصادی و سیاسی، از جمله شرایط پس از انقلاب، جنگ، تحریم و... علی‌القاعده اقتضا می‌کند که بخش خصوصی وارد عرصه سرمایه‌گذاری نشود. به هر حال شرایط کشور شرایط ویژه‌ای است همان طور که شما اشاره فرمودید خواسته یا ناخواسته مصادره‌ها و تعرض به حقوق مالکیت‌ها هم در آن زمان وجود دارد. به نظر جنابعالی تا چه اندازه می‌توان اوج‌گیری سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این دوران را می‌توان ناشی از پیوند عمیق دولت و جامعه تلقی کرد.
میرحسین موسوی: من احساس می‌کنم که علامت‌هایی که از سوی مجموعه دولت به بخش خصوصی داده می‌شد حمایت قوی و بازگشت به تولید داخلی بود. این موضوع برای ما مثل مرگ و زندگی بود. این کار به شکل‌ها و در قالب سیاست‌های مختلف انجام می‌گرفت. یکی از آنها نوع سیاست‌گذاری‌های انجام گرفته در پروژه‌های خود دولت بود. دولت خیلی سریع به این نتیجه رسید که با مسائل و مشکلاتی که در جنگ داریم، نمی‌توان به صورت یکسان به همه نیازها پرداخت. اهمیت واژه تخصیص را در واقع آن زمان دریافتم.
ادامه مطلب را در روزنامه امروز صفحه خبر (قسمت دوم) مطالعه فرمایید.
عکس:دنیای اقتصاد، نگار متین نیا