دلایل سقوط قیمت نفت و ضرورت مدیریت عرضه برای بازگشت به ثبات بازار
طرح مساله
قیمت نفت خام در هفته‌ها و روزهای اخیر کاهش زیادی پیدا کرده به طوری که قیمت نفت‌های شاخص (برنت و دبلیو-تی-آی) به حدود ۴۵دلار و قیمت نفت ایران به کمتر از ۴۰دلار در هر بشکه رسیده است.
دکتر مهدی عسلی
طرح مساله
قیمت نفت خام در هفته‌ها و روزهای اخیر کاهش زیادی پیدا کرده به طوری که قیمت نفت‌های شاخص (برنت و دبلیو-تی-آی) به حدود ۴۵دلار و قیمت نفت ایران به کمتر از ۴۰دلار در هر بشکه رسیده است. این کاهش قیمت‌های نفت از حدود ۱۴۷دلار به کمتر از ۴۵دلار (تنزل حدود ۷۰درصد) ظرف مدتی نسبتا کوتاه (۵ ماه) در تاریخ تحولات بازارهای نفت بی‌سابقه بوده است. بدون‌تردید عامل اصلی این سقوط قیمت نفت کاهش شدید تقاضای جهانی برای نفت و مواد اولیه است، زیرا عرضه نفت خام در این فاصله افزایش پیدا نکرده است. شاید بتوان دلایل رسیدن به وضعیت کنونی بازار نفت را در سطور زیر خلاصه کرد:
تا تابستان گذشته پیش‌بینی اکثر فعالان اقتصادی و بازارهای مالی ادامه روند رشد اقتصادی کشورهای پیشرفته (او-ای-سی-دی) به‌رغم کند شدن نرخ رشد نسبت به سال قبل؛ عملکرد قوی اقتصاد روسیه و سایر کشورهای شوروی سابق؛ رشد سریع کشورهای بزرگ در حال توسعه مانند چین و هند و برزیل و رشد اقتصادی قابل‌قبول خاورمیانه بود. در این شرایط به‌رغم افزایش مستمر قیمت نفت و سایر کالاها و مواد اولیه با توجه به پیش‌بینی رشد اقتصادی جهان کاهش قابل‌توجه تقاضا برای نفت در آینده نزدیک متصور نبود. از سوی دیگر نگهداری نفت و برخی دیگر از کالاها و مواد اولیه به عنوان دارایی‌های با بازدهی قابل‌مقایسه با سایر دارایی‌های مالی، به خصوص با هشدارهای مربوط به افزایش نرخ تورم و کاهش ارزش‌دلار در نیمه اول سال میلادی موجب شده بود در حالی که مصرف فرآورده‌های نفتی و حتی سایر حامل‌های انرژی در بخش واقعی اقتصاد به خصوص بخش حمل‌ونقل و صنایع انرژی‌بر به‌تدریج کاهش پیدا می‌کرد، هنوز رشد تقاضا برای
نفت خام هرچند با آهنگ کاهنده ادامه پیدا کند. در نتیجه اثرات کاهش تدریجی مصرف فرآورده‌های نفتی به تقاضا برای نفت خام منعکس نمی‌شد و فعالان بازار نفت به خصوص با توجه به کشش ناپذیری عرضه نفت و سطح پایین ظرفیت اضافی تولید در کشورهای اوپک مازاد عرضه در آینده نزدیک را محتمل نمی‌دیدند.
هنگامی که در اواخر تابستان گذشته بحران بخش مسکن و اعتبارات به بحران بازارهای مالی در آمریکا و اروپا تسری یافت و بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ سرمایه‌گذاری دچار مشکلات مالی شده و حتی ورشکست شدند و دولت‌های کشورهای توسعه‌یافته در صدد راه‌هایی برای کمک به بخش مالی برآمدند، اولا خوش‌بینی بازار نسبت به رشد اقتصادی زایل شده جای خود را به نگرانی از رکود و حتی بحران اقتصادی داد ثانیا کمبود نقدینگی بسیاری ازموسسات مالی را وادار کرد دارایی‌ها، نفت و مواد اولیه خود را بفروشند، در حالی که بسیاری از پالایشگاه‌ها برای خرید نفت خام با مشکل کمبود اعتبار و نقدینگی مواجه شده بودند. در نتیجه تقاضا برای نفت خام تقریبا به طور ناگهانی کاهش یافت و چون عکس‌العمل تولید‌کنندگان نفت معمولا با تاخیر زمانی همراه است، بازارنفت با مازاد نفت قابل‌توجهی مواجه شد. طبعا این موضوع به افزایش سریع حجم انبارهای تجاری نفت که از اوایل سال میلادی در حال افزایش بود از یک سو؛ و کاهش سریع قیمت آن از سوی دیگر منجر شد. تصمیم اوپک در شهریور ماه گذشته برای کاهش ۵/۱میلیون بشکه از تولید خود، در کاهش شدت بحران مفید بود (هر چند که در عمل تنها ۱/۱میلیون بشکه از عرضه نفت اوپک کاسته شد که اجرای ۷۵درصدی تصمیمات این سازمان توسط اعضای آن را نشان می‌دهد) ولیکن چون مازاد عرضه، به خصوص با تعمیق بحران اقتصادی در غرب و گسترش آن به کشورهای در حال توسعه که موجب کاستن از آهنگ فعالیت‌های اقتصادی و تقاضا برای انرژی و نفت شد؛ بیش از این میزان بود، ذخایر تجاری نفت کشورهای توسعه‌یافته به روند افزایشی و در مقابل قیمت‌های نفت نیز به روند کاهشی خود ادامه داد.
در این شرایط پرسشی که برای تولید‌کنندگان نفت مطرح است آن است که ابعاد مازاد عرضه نفت چیست و چگونه می‌توان به ثبات نسبی بازار نفت با قیمت‌های مناسب بازگشت. ما در اینجا این سوال‌ها را به‌ترتیب بررسی می‌کنیم.
ابعاد عدم‌تعادل در بازار نفت
براساس آخرین «گزارش ماهانه بازار نفت» آژانس بین‌المللی انرژی (آی -ای-ا) که در ۱۱ دسامبر ۲۰۰۸ منتشر شد؛ تقاضا برای نفت در سه ماهه آخر سال میلادی جاری در کشورهای توسعه‌یافته (او-ای-سی-دی) حدود ۴/۴۷میلیون بشکه در روز و در کشورهای غیر‌او-ای-سی-دی حدود ۲/۳۸میلیون بشکه در روز و در مجموع ۶/۸۵میلیون بشکه در روز برآورد شده است. از آنجا که در همین گزارش عرضه نفت توسط کشورهای غیر‌اوپک در سه ماهه آخر سال جاری میلادی حدود ۸/۴۹میلیون بشکه برآورد شده است با فرض تولید اوپک (شامل عرضه ۲/۵میلیون بشکه معادل نفت ان-جی-ال) در سطح ۳/۳۶میلیون بشکه در روز عرضه جهانی نفت به حدود ۱/۸۶میلیون بشکه در روز می‌رسد که مازاد عرضه‌ای معادل نیم میلیون بشکه در روز را نشان می‌دهد. با اینحال می‌توان استدلال کرد که مازاد عرضه نفت به مراتب بیشتر از ارقامی است که از گزارش بازار نفت آژانس بین‌المللی انرژی(آی-ای-ا) مستفاد می‌شود.
نخست آنکه در گزارش مورد بحث مازاد جهانی عرضه نفت برای سه ماهه سوم سال جاری میلادی (به دلیل مصرف پایین‌تر نفت توسط او-ای-سی-دی در سه ماهه سوم ۶/۴۶میلیون بشکه در روز) ۱/۱میلیون بشکه در روز گزارش شده است. با توجه به تعمیق و گسترش شرایط رکودی در کشورهای توسعه‌یافته در ماه‌های اخیر نمی‌توان افزایش مصرف نفت در سه ماهه چهارم نسبت به سه ماهه سوم در این کشورها را توجیه کرد. در این گزارش حتی تقاضا برای نفت در کشورهای غیر‌او-ای-سی-دی در سه ماه چهارم نسبت به سه ماه سوم کاهش یافته است، در حالی که در سال‌های گذشته افزایش متوسط مصرف روزانه نفت در کشورهای غیر‌او-ای-سی-دی در سه ماه چهارم سال میلادی نسبت به سه ماه سوم بیشتر از کشورهای او-ای-سی-دی بوده است. دیگر و مهم‌تر آن که این برآورد تقاضا برای سه ماهه چهارم سال میلادی (با فرض ارقام عرضه) با ارقام گزارش شده در همین گزارش برای نفت موجود در انبارهای تجاری کشورهای او-ای-سی-دی تطبیق نمی‌کند. در جدول چهارم این گزارش حجم انبارهای تجاری نفت کشورهای توسعه‌یافته در سپتامبر سال جاری ۳/۲۶۵۱میلیون بشکه و در ماه بعد؛ اکتبر ۲۰۰۸؛ معادل ۹/۲۶۹۶میلیون بشکه گزارش شده است که حاکی از افزایش ۶/۴۵میلیون بشکه در یک ماه؛ یا عبارت دیگر افزایش ۵/۱میلیون بشکه در روز به انبارهای تجاری این کشورها است. این موضوع نشانه کاهش مصرف روزانه نفت در این کشورها است (زیرا عرضه کل نفت در دنیا در اکتبر امسال افزایش نیافته، بلکه احتمالا کاهش نیز داشته است). اهمیت این برآوردها برای بازار و قیمت نفت از آن جا ناشی می‌شود که قیمت‌های نفت به تغییرات حجم انبارهای تجاری نفت فوق‌العاده حساس است.
براساس گزارش آژانس بین‌المللی انرژی (آی-ای-ا) که حجم انبارهای تجاری نفت کشورهای توسعه‌یافته (او-ای-سی) را در ماه اکتبر ۹/۲۶۹۶ و متوسط مصرف روزانه نفت در این کشورها را معادل ۲/۴۷میلیون بشکه تعیین کرده است؛ این انبارها تقریبا ۵۷ روز مصرف آتی کشورهای توسعه‌یافته (او-ای-سی-دی) را می‌تواند پوشش دهد، اما به نظر می‌رسد رقم واقعی بالاتر از این برآورد باشد. برخی از تحلیل گران شناخته شده بازار نفت پوشش روزهای آتی مصرف در کشورهای او-ای-سی-دی را تا ۶۱ روز برآورد کرده‌اند(۱). در گزارش اخیر گلدمن-ساکس از بازارهای کالاها و مواد اولیه (۲) از نزدیک شدن حجم انبارهای نفت به سطح تاریخی سال ۱۹۹۸ میلادی که قیمت نفت به حدود ۱۰دلار رسید صحبت شده است. در این گزارش پیش‌بینی شده است حجم انبارها تا ماه دوم سال آینده میلادی به سطح سال ۱۹۹۸ خواهد رسید. از تغییرات منحنی قیمت‌های آتی نفت‌های شاخص در بازارهای کاغذی نفت نیز افزایش حجم انبارهای تجاری استنباط می‌شود، زیرا که این منحنی‌ها در شرایط به اصطلاح (کونتانگو) بعد بهین قرار دارند. شیب این منحنی‌ها نشانه بازدهی سرمایه‌گذاری در انبار نفت است و هرچه این شیب تندتر باشد حاکی از سودآورتر بودن سرمایه‌گذاری در انبار نفت برای فروش آتی از نظر فعالان بازارهای مالی است. در هفته‌های اخیر منحنی‌های قیمت آتی نفت با شیب‌های بالا گزارش شده است که حاکی از تغییر دید بازار نسبت به تغییرات آتی قیمت نفت در شرایط کنونی نسبت به یک سال پیش است که این منحنی‌ها شیبی تقریبا نزولی داشتند.
بنابراین به نظر می‌رسد حجم انبارهای تجاری برای پوشش مصرف آتی نفت در کشورهای توسعه‌یافته (او-ای-سی-دی) بیش از ۵۷ روز باشد که توسط آی-ای-ا گزارش شده است و مهم‌تر آنکه حجم این انبارها در حال افزایش است. از انتشارات اداره اطلاعات انرژی آمریکا (ای-آی-ا) این رقم نزدیک به ۵۸ روز برآورد می‌شود. در هر حال با توجه به افزایش حجم انبارها در اکتبر سال جاری با فرض ۵۸ روز پوشش مصرف آتی که حاکی از افزایش تقریبا ۵/۱۱درصدی این انبارها به سطح اواخر سال گذشته میلادی است و با فرض ۸/۱درصد رشد اقتصادی کشورهای توسعه‌یافته (او-ای-سی-دی) برای سال ۲۰۰۸ برآورد شده توسط صندوق بین‌المللی پول (آی-ام-اف) و نیز کاهش ۵۵درصدی قیمت نفت نسبت به اواخر سال گذشته میلادی یک مدل اقتصاد سنجی برآورد شده توسط نگارنده نشان می‌دهد که مصرف روزانه نفت در کشورهای او-ای-سی-دی در اواخر سال جاری میلادی حدود ۶/۶درصد نسبت به اواخر سال قبل کاهش داشته است که به این‌ترتیب تقاضا برای نفت در کشورهای توسعه‌یافته
(او-ای-سی-دی) حدود ۴/۴۶میلیون بشکه در روز خواهد بود. به نظر می‌رسد این ارقام با کاهش قابل‌توجه مصرف فرآورده‌های نفتی در آمریکا و اروپا و وضعیت فعالیت پالایشگاه‌ها در اروپا و آمریکا سازگارتر است، هرچند ممکن است تقاضا در کشورهای توسعه‌یافته حتی کاهش بیشتری نیز داشته باشد.
با این برآورد در مورد تقاضا برای نفت در کشورهای توسعه‌یافته و با فرض رقم تقاضا برای نفت در کشورهای غیر‌او-ای-سی-دی معادل ۲/۳۸میلیون بشکه در روز که در گزارش اخیر آژانس بین‌المللی انرژی (آی-ای-ا) آمده است تقاضای کل نفت حدود ۶/۸۴میلیون بشکه در روز خواهد بود که حدود یک میلیون بشکه در روز کمتر از برآورد گزارش سازمان بین‌المللی انرژی (آی-ای-ا) است. البته باید توجه کرد که بسیاری از کارشناسان تقاضای کشورهای غیر-او-ای-سی-دی را نیز با توجه به کندتر شدن رشد اقتصادی این کشورها کمتر از ارقام یاد شده برآورد می‌کنند. برای مثال از کاهش رشد تقاضا برای برق و نیز کاهش صادرات چین برای اولین بار در سال‌های اخیر و همچنین کند شدن رشد اقتصادی در هند و سایر کشورهای بزرگ در حال توسعه در گزارش‌های مختلف برای توجیه کاهش تقاضای نفت و انرژی در این کشورها استفاده شده است.
در هر حال با توجه به رقم برآورد شده برای عرضه کل نفت در دنیا؛ ۱/۸۶میلیون بشکه در روز؛ مازاد عرضه نفت در سه ماه آخر سال میلادی ۲۰۰۸ در برآوردهای ما به ۵/۱میلیون بشکه در روز می‌رسد که با روند افزایش حجم انبارها در ماه اکتبر سازگار است. توجه به این نکته نیز مهم است که معمولا در سال‌های گذشته در سه ماه آخر سال میلادی از حجم انبارهای نفت کاسته می‌شده است در حالی که اکنون شاهد افزایش حجم انبارهای تجاری نفت هستیم.
اعاده ثبات به بازارهای نفت
با توجه به توضیحات گذشته مشخص می‌شود که هم‌اکنون روزانه حدود ۵/۱میلیون بشکه نفت بیش از تقاضا تولید می‌شود که به حجم انبارهای تجاری افزوده می‌شود. مازاد انبارهای تجاری نفت (نسبت به حجم هدفگذاری شده معادل ۵۲ روز مصرف اتی او-ای-سی-دی) را می‌توان با فرض ۵۸ روز پوشش مصرف آتی و تقاضای ۴/۴۶میلیون بشکه در روز در این کشورها حدود ۲۸۰میلیون بشکه برآورد کرد که هر روز افزایش می‌یابد. این ارقام به خوبی وضعیت نامتعادل بازار نفت و فشار موجود بر قیمت نفت در جهت کاهشی را نشان می‌دهد. محرز است که برای اعاده تعادل در بازار نفت و ثبات قیمت‌ها مازاد موجود باید از بازار حذف شود. برای مثال اگر تولید‌کنندگان نفت بخواهند در ۶ ماه آینده مازاد موجود را از بازار حذف کنند کاهش حدود ۳میلیون بشکه در روز از عرضه کل نفت لازم خواهد بود تا ضمن حذف مازاد روزانه ۵/۱میلیون بشکه‌ای عرضه جاری به‌تدریج موجب مصرف مازاد نفت انباشت شده در انبارهای تجاری شود. باید توجه داشت که این پیش‌بینی با فرض تداوم سطح تقاضای سال جاری در سال ۲۰۰۹ میلادی است که از نظر بسیاری از کارشناسان بسیار خوشبینانه است. زیرا با توجه به گسترش وضعیت رکودی اقتصاد به کشورهای در حال توسعه احتمال بسیار زیادی وجود دارد که تقاضا هم در کشورهای توسعه‌یافته و هم در حال توسعه کاهش بیشتری یابد. در این صورت مسلما کاهش بیشتری در عرضه نفت برای حفظ قیمت‌های مناسب لازم خواهد شد.
منظور ما از قیمت‌های مناسب نفت خام در اینجا قیمتی است که سرمایه‌گذاری‌های بالادستی نفت را تشویق کرده و در عین حال آسیبی به رشد اقتصاد جهانی وارد نکند. برای داشتن تصوری از دامنه این قیمت‌ها برای نفت (که بر اساس کلیه برآوردها در ۳۰ سال آینده همچنان از حامل‌های اصلی انرژی‌خواه بود) اشاره به برخی برآوردها مفید خواهد بود. مطابق گزارش اخیر گلدمن-ساکس هزینه نهایی (شامل همه هزینه‌ها از جمله هزینه‌های مالیاتی و نرخ بهره استقراض و غیره) تولید یک بشکه نفت به ۸۵دلار می‌رسد، در حالی که هزینه‌های بهره‌برداری از حوزه‌های در حال تولید در کشورهای غیر‌اوپک بین ۲۵ تا ۳۰دلار است. هر چند این برآوردها با برآوردهای برخی دیگر از موسسات تحلیلگر بازارهای نفت و انرژی ناسازگار به نظر می‌رسد، اما این موضوع احتمالا به تفاوت در تعریف هزینه نهایی در این گزارش‌ها بر می‌گردد. برای مثال آرگوس در گزارش هفتگی ۸ دسامبر خود هزینه جایگزینی یک بشکه نفت را حدود ۴۵دلار برآورد کرده است، در حالی که سیرا (موسسه تحقیقات انرژی کمبریج؛ آمریکا) هزینه نهایی تولید نفت جدید شامل هزینه‌های اکتشافی؛ توسعه چاه و هزینه‌های تولید را بین ۲۵ تا ۳۰دلار برآورد می‌کند. در برآورد سیرا هزینه‌های تامین مالی و مالیات‌ها منظور نشده است. در گزارش آرگوس نیز در این مورد صراحتی به چشم نمی‌خورد. با در نظر گرفتن این موارد احتمالا برآورد هزینه نهایی تولید نفت خام از حوزه‌های جدید به هم نزدیک‌تر خواهد بود. در هر حال؛ بر اساس گزارش یاد شده در حالی که تولید نفت از حوزه‌های در حال بهره‌برداری می‌تواند تا کاهش قیمت‌های نفت به سطح ۲۵دلار بر بشکه ادامه یابد ولیکن سرمایه‌گذاری برای استحصال نفت از حوزه‌های حاشیه‌ای قیمت‌هایی در حد ۸۵دلار بر بشکه می‌طلبد. عدم سرمایه‌گذاری بر این حوزه‌های نفتی (شامل منابع غیرمتعارف نفت) موجب کاهش عرضه نفت در دو تا سه سال سال آینده؛ افزایش قیمت آن به سطوح تجربه شده در نیمه اول سال ۲۰۰۸ و حتی بالاتر از آن و اتکا بیشتر به نفت اوپک خواهد شد.
از سوی دیگر عملکرد اقتصاد جهانی در سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۷ که به‌رغم افزایش قیمت نفت تا متوسط سالانه ۷۲دلار بر هر بشکه نفت در سال ۲۰۰۷ یکی از بهترین دوره رشد را پشت سر گذاشت نشان می‌دهد که قیمت‌های سال‌های اخیر نفت تاثیری منفی بر رشد اقتصادی جهان نداشته است و بحران اقتصادی اخیر در دنیا را نیز مسلما نمی‌توان به قیمت نفت در سال‌های اخیر منتسب کرد.
نهایتا باید توجه کرد که سیاست انرژی کشورهای بزرگ صنعتی بر کاهش وابستگی به نفت خاورمیانه از طریق تشویق تولید حامل‌های جایگزین انرژی و افزایش مالیات‌ها بر فرآورده‌های نفتی قرار دارد. کاهش وابستگی به واردات نفت؛ سرمایه‌گذاری در منابع نفت غیرمتعارف و حوزه‌های نفتی در اعماق اقیانوس‌ها و تولید سوخت با منشا گیاهی و غیره همه ایجاب می‌کند که قیمت نفت در سطح قابل‌قبولی باقی بماند، بنابراین به نظر می‌رسد مدیریت عرضه نفت توسط تولید‌کنندگان آن برای کاهش عدم تعدل در بازار نفت و بازگشت به قیمت نفت در سطح متوسط سال گذشته میلادی به احتمال قوی نه تنها با مخالفت کشورهای مصرف‌کننده مواجه نخواهد شد، بلکه مورد استقبال صنعت جهانی نفت نیز قرار خواهد گرفت. در هفته‌های اخیر در گزارش‌های مختلفی که توسط موسسات تحلیلگر بازارهای نفت و انرژی در کشورهای عمده مصرف‌کننده منتشر می‌شوند، به ضرورت کاهش عرضه برای اعاده تعادل به بازارهای نفت اذعان شده است که نشانه‌ای از توسعه این دیدگاه در کشورهای مصرف‌کننده است.
شاید این شرایط فرصتی تاریخی برای اوپک و سایر تولید‌کنندگان عمده نفت فراهم کرده باشد که مانع تداوم بی‌ثباتی بازارهای نفت و سقوط بیشتر قیمت نفت و تکرار وضعیت سال‌های آخر دهه ۱۹۹۰ میلادی شوند. در هرحال باید توجه کرد که حجم عظیم مازاد نفت در انبارهای تجاری، افزایش ظرفیت تولید در کشورهای اوپک و عدم همکاری کشورهای تولید‌کننده غیر‌اوپک از طرف عرضه و رکود اقتصادی در کشورهای توسعه‌یافته و کند شدن رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه از سوی تقاضا چالش‌های بزرگی است که نیل به هدف تعادل بازار نفت در سطح قیمت‌های مشاهده شده در سال‌های اخیر را با دشواری مواجه می‌کند.
منبع: رستاکwww.rastak.com
ارسال نظر