در اجرای سیاست‌های اصل 44 مدیریت منتقل شود، نه مالکیت صرف

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: تمایل دولت به بزرگ شدن با ورود صنعت به ایران آغاز شد و حال با سیاست‌های کلی اصل ۴۴ که تاکید بر کوچک‌سازی دولت دارد، این مهم با انتقال مدیریت به بخش خصوصی برای رسیدن به مدیریت کارآمد تحقق می‌یابد. جمشید پژویان در گفت‌وگو با ایسنا با بیان این مطلب افزود: مشکل بزرگ شدن دولت و حضور گسترده آن در اقتصاد ایران به آغاز دوران صنعتی شدن کشور بازمی‌گردد، زیرا عمدتا صنعت از سوی دولت وارد ایران شد که صنایع بزرگ و مادرتخصصی را از همان دوران در کنترل خود داشت، اما این حضور، پس از انقلاب پررنگ‌تر شد و تداوم یافت. پژویان تاکید کرد: آنچه در اصل ۴۴ قانون اساسی در ابتدای انقلاب طراحی شد، تحت تاثیر نوعی دیدگاه‌های دولتی و حتی سوسیالیستی بود، اما اقدام ضروری و مناسبی که با دستور مقام معظم رهبری و از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام به منظور انجام اصلاحات در این اصل و ارائه سیاست‌های کلی آن صورت گرفت، به ماهیت آن شکل داد. به گفته این اقتصاددان، ماهیت اصلی سیاست‌های کلی اصل ۴۴، کوچک شدن حجم دولت و انتقال بنگاه‌های اقتصادی به بخش خصوصی است که توجیهی برای مدیریت دولتی آنها وجود ندارد و در همین راستا، افزایش کارآیی اتفاق می‌افتد.

وی افزود: براساس این اصلاحات، بنگاه‌های اقتصادی که توجیهی در مالکیت آنها از سوی دولت وجود ندارد، باید به بخش خصوصی منتقل شوند. در حال حاضر مشکل در «مدیریت» دولتی است نه «مالکیت» آن و اگر راهی وجود داشت که در اجرای سیاست‌های کلی تنها مدیریت منتقل شود تا مدیریت کارآمد بخش خصوصی حاکم شود، شاید نیازی به انتقال مالکیت نبود.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: با اذعان به این مطلب، نه تنها گام مثبتی تاکنون برداشته نشده است، بلکه اقدامات منفی بوده و به ویژه، آنچه از سهام عدالت و توزیع سهام میان مردم می‌شناسیم، سیر گام منفی در تحقق سیاست‌های کلی بوده است. وی افزود: روند کنونی، علاوه بر تداوم مدیریت دولتی بر بنگاه‌ها و مجموعه اقتصاد کشور، شرایط را حتی از گذشته هم ناکارآمدتر کرده است. مشکل در این است که در تحقق اهداف قوانین، تنها ظاهر امر را می‌پذیریم، اما در عمل آنچه می‌خواهیم و منفعت دارد را پیاده می‌کنیم!