مطالبات معوق به روایت بانک مرکزی

دنیای اقتصاد- به گفته یک عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، بررسی ۵/۸ هزار میلیارد تومان وام بانکی که به صورت ۱۰میلیارد تومان به بالا برای افراد یا شرکت‌ها اختصاص یافته، در این ستاد آغاز شده است. در این پرونده ظاهرا ۸۴ فقره وام بررسی می‌شود که با این حساب، حجم متوسط هر وام به ۱۰۰میلیارد تومان بالغ می‌شود. رویداد

پرونده وام‌های ده‌هامیلیارد تومانی در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی

عزت‌الله یوسفیان ملاء، عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی کشور گفت: این ستاد در دستور کار اخیر خود پرونده تسهیلاتی که در آن ۸۴ نفر هشت هزار و ۵۰۰‌میلیارد تومان به صورت وام از بانک‌های دولتی خارج کرده‌اند، رسیدگی کرد.

وی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر افزود: این تسهیلات هر کدام به ارزش بیش از ۱۰‌میلیارد تومان به بالا برای هر فرد یا شرکت بوده که از دو بانک دولتی کشور خارج شده است. وی تصریح کرد: متاسفانه بانک مرکزی در سال‌های اخیر طوری مدیریت کرده که به وضوح خلاءهای مدیریتی و رها بودن بانک‌ها قابل لمس است. برخی مدیران با سلیقه‌های متضاد و عدم تسلط کافی در ساماندهی بانک‌های دولتی کشور، باعث دریافت وام‌های‌میلیاردی از سوی افراد خاص شده اند و پس از مدتی مشخص شده که وام گیرنده به هر علتی قصد پرداخت ندارد.

یوسفیان ملاء اذعان داشت: با شرایط موجود، شرایط وصول این وام‌ها برای بانک‌ها مشکلات فراوانی ایجاد کرده است. حذف جرایم بخشودگی، مشخص نبودن تسهیلات گیرنده، فقدان بانک اطلاعات مشتری، عدم توجه به محل مصرف و عدم رعایت دقت در اخذ وثیقه عواملی است که باعث تضییع بیت‌المال توسط عده‌ای خاص می‌شود. نماینده مردم آمل در مجلس گفت: بانک مرکزی در وصول وام‌ها در بانک‌ها به هیچ وجه اعمال مدیریت اصولی نمی‌کند. یوسفیان ملاء با تاکید بر اینکه برخورد با این مسائل باید جدی‌تر شود، گفت: اجرای ثبت که نزدیک‌ترین راه برای وصول مطالبات بانک‌ها است، اکنون با کمبود شدید نیرو مواجه است که با اعزام نیروهای مازاد بانک‌ها و سایر ادارات باید نسبت به تجهیز بانک‌ها اقدام شود.

به گفته وی، اسنادی که بیش از مبلغ معین قیمت‌گذاری شدند در صورت اثبات تبانی کارشناس با وام گیرنده، روند کیفری پیدا می‌کند. عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی کشور تاکید کرد: هر چه زودتر باید دریافت سفته و ضامن بدون وثیقه برای وام های بالا حذف شده و وثیقه ملکی با قیمت صحیح از وام گیرندگان اخذ شود. یوسفیان ملاء تصریح کرد: در این طرح مدیران بانک‌هایی که پیگیر وصول مطالبات و جلوگیری از تضییع بیت‌المال، شناسایی و تقویت شده و مدیرانی که بی‌توجه و سهل انگار در وصول مطالبات هستند برکنار می‌شوند و در صورتی که اقدامات این مدیران باعث زیان به بیت‌المال شود تعقیب قانونی خواهند شد. این عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی کشور گفت: با نظر معاون اول رییس‌جمهور و دیگر معاونان قوای کشور قرار است موارد فوق به صورت لایحه‌ای دو فوریتی تقدیم مجلس شورای اسلامی شود. یوسفیان ملاء خاطر نشان کرد: این ستاد تا زمانی که تکلیف مطالبات معوقه بانک‌ها و باز پس گیری این تسهیلات به هر نحو ممکن فراهم نشود و تعقیب افراد خاطی در دستور کار قرار نگیرد، این مهم را از دستور کار جلسات خود خارج نخواهد کرد.