نگاه -موانع تجاری تنها به روابط چین و اروپا آسیب می‌‌رساند
تهدید حمایت‌گرایی
در هفته‌های گذشته چین در اعتراض به ملاقات برخی از سران اروپایی با دالایی لاما، نشست سالانه خود با اتحادیه اروپا را لغو کرد. این اتفاق خبر بدی است آن هم زمانی که روابط چین و اتحادیه اروپا بایستی روبه جلو حرکت کند نه آن که گامی به عقب بردارد. ماهیت این روابط تنها برای اروپا و چین مهم نیست، بلکه برای تمام سیستم روابط بین‌المللی اهمیت دارد. یکی از درس‌هایی که می‌‌توان از بحران اقتصادی گرفت، پیشاپیش عیان شده است: پاسخ به بحران بایستی جهانی باشد و مجموعه فعلی قواعد و نهادهای چندجانبه بدین منظور مناسب نیست. به این علت است که هیاهویی پرشتاب در ارائه پیشنهادات اصلاحی برای اجتماعاتی چون صندوق بین‌المللی پول به راه افتاده، فشار برای احیای مذاکرات تجاری دور دوحه و بهره مندی از گروه ۲۰، به جای گروه سنتی ۷ آغازشده، تا بر سر بحران ایجاد شده بحث شود. افراد خوش‌بین گمان می‌‌کنند که بحران موجود می‌‌تواند به اصلاح بسیار ضروری ساختار نهادهای بین‌المللی شتاب بخشد. قدرت‌های نو ظهور مانند چین، هند، برزیل، آفریقای جنوبی و ترکیه در آینده باید فرصت صحبت کردن بیشتری در اختیار داشته و مسوولیت‌های جهانی بیشتری برعهده گیرند. بدون التزام فعالانه آنها، جهان قادر نخواهد بود تا نسبت به مباحث مبرم خود آمادگی داشته باشد. نه تنها چگونگی برخورد با بحران جهانی بلکه آینده تجارت چندجانبه گرایانه، معاهده کیوتو در باب تغییرات آب و هوایی، مبارزه با تکثیر سلاح‌های هسته‌ای و فقر در آفریقا نیز بدون حضور این کشورها ممکن نیست، اما یک سناریوی دیگر نیز محتمل است. اگر قدرت‌های نوظهور به این نتیجه برسند که قواعد بین‌المللی و نهادهای متناظر آن، نه کمک، بلکه مانعی در برابر واکنش آنها در هر لحظه از بحران است، آن گاه می‌‌توانند در آینده نسبت به چند جانبه گرایی بی‌میل شوند. نظام چند قطبی نوظهور - که آمریکا و اتحادیه اروپا فقط دو بازیگر بزرگ آن هستند - بر پایه قدرت سیاسی مبتنی است نه قواعد جهانی. این فکر ناخوشایندی خواهد بود، به ویژه برای اروپایی‌ها که گویی چندجانبه گرایی در خون آنها است.
بنابراین وظیفه اتحادیه اروپا آن است که به چین در تبدیل شدن به یک قدرت مسوول جهانی کمک نماید. باراک اوباما نیز احتمالا از رویکرد یکجانبه گرایی بوش اجتناب خواهد کرد، اما با این حال اتحادیه اروپا همچنان در دفاع از چندجانبه گرایی اعتبار بیشتری نسبت به آمریکا خواهد داشت. از این رو آینده روابط چین و اتحادیه اروپا تحت‌الشعاع پرسش‌هایی از این دست تخریب خواهد شد که چه کسی با
دالایی لاما ملاقات کرده است یا کجا تحت فشار و آزار قرار دارد. این واقعیت که چین خواهان لغو نشست با اتحادیه اروپا شده مهم‌ترین بازار صادراتی چین و کلید منابع سرمایه‌ای و تکنولوژیکی آن - از اعتماد به نفس بالای پکن و به همان میزان کوته نگری آن حکایت دارد. حتی اگر مناقشه تبت نیز - مانند مجادلاتی که در گذشته با آلمان و سایرین نیز وجود داشته است- کوتاه مدت باشد، مانع بزرگ‌تری بر سر راه روابط چین و اتحادیه اروپا وجود دارد و آن نیز حمایت از تولید داخلی است. احساس حمایت از تولیدات داخلی در برابر حضور چین در اروپا برای مدت کوتاهی رشد کرده بود. کسری تجاری اتحادیه اروپا با چین از سال ۲۰۰۳ به سه برابر رسیده است و در سال جاری نیز می‌‌رود تا از کسر تجاری آمریکا با چین هم بیشتر شود. این پرسش برای سیاستمداران اروپایی به عادت بدل شده است که چرا ما بیشتر از هر کشوری از چین خرید می‌‌کنیم، اما بیشتر از چین به سوئیس فروش داریم؟ پاسخ نیز معمولا به صورت تلویحی یا صریح چنین است: «چین جوانمردانه بازی نمی‌کند.»
اکنون مناقشه پیرامون سیاست ارزی انعطاف‌ناپذیر چین فروکش کرده است، چرا که بهبود یافتن دلار اکنون مساله رویارویی یورو و یوآن را پیش کشیده است، اما تجار اروپایی به شکایت از مقررات دست و پاگیر ادامه می‌‌دهند. مداخله مستبدانه دستگاه‌های اجرایی و سرقت حقوق معنوی، فروش و تولید کالاها را در چین برای آنها با مشکل روبه‌رو ساخته است. با کاهش رشد سریع و رو به بالای چین و نارضایتی اجتماعی رو به افزایش، چین در شرایطی قرار ندارد که در باب آزادسازی اقتصادی خطابه سر دهد. اما برعکس بسیاری از چینی‌ها فکر می‌‌کنند که بحران اقتصادی و مالی اخیر در جهان، بسیاری از مدل‌هایی که اقتصاد آمریکا و اروپا بر اساس بنا نهاده شده اند را بی‌اعتبار می‌‌کند. اگر چین قصور خود را اصلاح کند و یا معیارهای جدیدی در حمایت از تولید داخلی برآید آن گاه تجار اروپایی درصدد مقابله به مثل برخواهند آمد. این اقدامات معمولا به‌وسیله اتحادی از بریتانیا، آلمان و کمیسیون اروپا منحرف می‌‌شود.
هرچند احساسات ضد چینی در آلمان رو به افزایش است و قانون سرمایه‌گذاری جدید کشور برای محدود کردن خریداران خارجی «نامطلوب» شاهدی بر این امر است، اما ۲۰۰ میلیارد دلار برای صندوق ذخیره ارزی چین رقم کمی نیست. حتی در بریتانیای سنتا لیبرال نیز نسبت مردمی که چین را یک تهدید اقتصادی می‌‌دانند به مردمی که چین را یک فرصت می‌‌دانند ۴ به یک است. کمیسیون اروپا تحت فشار دولت‌های ملی اعضا، موضع خود را از سال ۲۰۰۷ محکم‌تر کرده و به استفاده بیشتر از اقدامات ضددامپینگی و سایر ابزارهای تجاری تدافعی در برابر چین تهدید کرده است مگر آنکه چین بازارهای خود را باز کند. چنانکه وضع تعرفه‌های تنبیهی بر روی اتصالات و ابزارآلات چینی مطرح شده است. اما اروپایی‌ها نیاز به تجدید نظر در این‌باره دارند. چنین موانع تک موردی تاثیر قابل‌توجهی در افت ۲۰۰ میلیارد یورو کالای چینی که هر سال به اروپا فروخته می‌‌شود، ایجاد نخواهد کرد. بستن درها به روی کالاهای ارزان قیمت خارجی مصرف‌کنندگان اروپایی را متضرر خواهد کرد و اتحادیه اروپا را نیز در چشم چینی‌ها ریاکار جلوه خواهد داد. اتحادیه اروپا که در چندجانبه‌گرایی مصمم است بایستی تا آن جا که ممکن است از نهادهای بین‌المللی موجود برای رفع منازعات اقتصادی خود با چین استفاده کند. موفقیت اخیر اتحادیه اروپا در دستیابی به پیمانی با چین بر سر تامین‌کنندگان خدمات مالی بعد از آن به دست آمد که این مورد در سازمان تجارت جهانی طرح شده و شیوه درست در پیش روی آن قرار گرفت. در شرایطی که صف‌های بیکاری طولانی شده و نرخ رشد اقتصادی دچار اضمحلال شده است، ایستادگی کردن روی سازوکار حمایتی تازه برای اروپا بسیار مشکل به نظر می‌‌رسد. اما در حقیقت مسائلی ورای تجارت مطرح است. دوجانبه‌گرایی متحدین و سیاست‌های حمایتی، فضای حاکم بر روابط چین و اتحادیه اروپا را بیش از پیش تیره می‌‌سازد. این امر راه اروپا را در متقاعد ساختن چین به محترم شمردن سازمان تجارت جهانی، پیوستن به گروه ۲۰، حمایت از اصلاحات سازمان ملل و عضویت در معاهده آب و هوای جهانی دشوارتر می‌‌سازد. تنها اگر خود اتحادیه اروپا جوانمردانه بازی کند، اعتماد لازم در چشمان چینی‌ها پدیدار خواهد شد.
*معاون مرکز اصلاحات اروپا
ارسال نظر